بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیاست جنایی سرگردان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیاست جنایی سرگردان

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول

زندگی پیچیده‏ تر از گذشته،روابط انسانی دقیق‏تر از پیش،انتظارات و توقعات فراوان‏تر از همیشه و دیدگاهها متنوع‏تر از قبل،اگر نه همه،بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب،از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیله‏ای وادار می‏کند که‏ برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواریهاو ناهمواریهای حیات آینده‏نگر باشند و برنامه‏ای برای خویش تنظیم کنند.این مسأله برای دولتها نیز وجود دارد،من نه‏ سیاست می‏دانم و نه اقتصاد،اما می‏بینم که حکومتهای پیشرفته در عالم با آینده‏نگری و با اهداف مشخص و دیدگاههای معین سریعا پیش می‏روند،تند می‏رانند اما با حساب و کتاب و تند می‏تازند اما با آگاهی و دقت،نه این که در کارشان خللی نیست و یا اشتباه نمی‏کنند ولی می‏کوشند تا خللها را به خوبی‏ بشناسند و قلمرو اشتباهات را محدود کنند.از هم اکنون قرین 21 را هدف گرفته‏اند و آن هم نه شروع بلکه پایان آن را که امیدوارند.سرنوشت بشر را تغییر دهند،با ورود در میدان ژنتیک ژنهای معیوب را به خوبی سرکوب کنند که کسی کور و کر متولد نشود و تا پایان عمر در محرومیت نماند،ماهواره‏ها باید بشر را به مهمانی سیارات‏ ببرند و ارتباطات فاصله‏ها را آن چنان کوتاه کنند که دغدغه‏ای برای مسافران‏ نباشد،برای جوانان برنامه‏های متعدد طراحی شده و برای پیران نیز،در همه‏ زمینه‏ها برنامه‏ریزی دقیقی پیش‏بینی می‏شود تا سخنی در خلأ رانده نشود و حسابها بی‏محاسبه نماند.
برنامه‏ریزی بخصوص اندیشه منظم و منضبط را می‏طلبد و اندیشه منظم‏ محصول تفکرات و تجربه‏های گوناگون و ترکیب آنها و اخذ نتیجه به دور از جبهه‏ گیریهای بی‏حاصل و بی‏اعتنا به قالب‏ریزهای از پیش ساخته شده می‏باشد. ذهنیت آدمی مولد تفکر و تفکر موجب تعقل،دقت و آینده‏نگری است.

دکتر رضا نوبها کیست ؟ - چگونه با جرم مبارزه کنیم ؟ سیاست جنایی به مثابه یک نظام 

مقدمه دوم

اما ما ایرانیان برغم تمدن سازی به نظر می‏رسد در روند پر حادثه تاریخ‏ سرزمین باستانی خود طی یک استحاله تدریجی در فرهنگ قومی خویش،الفت و آشناییمان را با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری تا حد زیادی از دست داده‏ایم.سهل است‏ غالب بر این باوریم حالی که در آنیم(اگر چه حال خوشی هم نباشد!!)غنیمت شمریم‏ که البته غنیمت شمردن عمر خود نعمت است اما راز دهر بیشتر جستن و دنبال حل‏ معما گشتن را چندان نیاموخته‏ ایم،نتیجه این طرز تفکر و نداشتن برنامه و دل بستن‏ به آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد و خود را در بندهای تعصبات ناروا گرفتار کردن و پیروی بی‏چون و چرا از خط تصادف چنین است که می‏بینیم:آجری بر آجرهای تمدن بشری لااقل در یکی دو قرن اخیر اضافه نکرده‏ایم اما غرورمان فراوان و ادعاهایمان بسیار است،در شعار بسیار زورمندیم و در نقد از خود ناتوان و در انتقاد از دیگران فراوان چالاک،غالبا سوار بر اسب تخیلات دنیا را فتح می‏کنیم و با قالیچه‏ اسرارآمیز و جادویی رویاهایمان به هر جا سر می‏کشیم و«دن کیشوت وار»با شمشیرهای چوبی حرافی‏های بی‏ثمر به جنگ به تعبیر خودمان جهالتهای پر دردسر می‏رویم و راضی از رفتارمان در انتظار تصادفات می‏نشینیم.نتیجه آن که غالبا آزمایشگاه هایمان بی‏رونق،دانشگاه هایمان اکثرا فاقد جنب و جوش واقعی علمی، کرسیهای سخنرانیهایمان مملو از مستمعین بیشتر ساکت و بی‏پرسش،قوانینمان‏ مشکل آفرین و نه چندان دارای اعتبار و ذهن و اندیشه‏هایمان هنوز گرفتار بسیاری از مسائل حل شده در عالم چون وجوب یا عدم وجوب آزادی ذهن و تفکر،صیانت از قانون و حمایت از قانویگرایی و مانند اینها...با کمبود وقت و مجال اندک در وصول به‏ اهداف گرفتاریها فراوان است،نتیجه یک سرگردانی دلهره‏آور،یک نگرانی دائمی و گهگاه واکنشهای عصبی و روانی شدید،زیرا هنوز ذهنیت ما سرگردان است و این‏ سرگردانی مجال اندیشیدن و برنامه‏ریزی و آینده‏نگری را از ما می‏گیرد.البته همیشه‏ نیز چنین نبوده‏ ایم و گاه خواسته‏ایم مرد میدان کارزار باشیم هدفهای مشخصی را نیز دنبال کرده‏ایم و حتی در چند دهه اخیر چندین بار از جا جهیده‏ایم و کوشیده‏ایم تا نقش خود را در تمدن بشری پیدا کنیم ولی متاسفانه ذهنیتهای آشفته‏ اندیشه‏های بارور را هدف گرفته و چون آشفتگی شده است و باز متأسفانه به دلیل‏ عدم سازماندهی فکری ناشی از ترس از کف دادن قدرت واکنشی نیز نشان داده نشده‏ است.لذا به راحتی در تجربه تاریخی خود غالبا شاهد یک گام به جلو و چند گام به‏ عقب هستیم.با این همه به راز بقای خود که یأس را با امیدواری معاوضه می‏کند هنوز معتقدیم لااقل در ابراز امیدواری هرگز چندان سرگردان نبوده‏ایم.

پیشگیری از جرم در گرو تدوین سیاست جنایی 

مقدمه سوم

برنامه ‏ریزی برای مبارزه با آفات و بلایای اجتماعی در قالب همان آینده‏نگری‏ یاد شده مطرح می‏گردد.وجود این آفات صرفا مسأله جامعه ما نیست.بزهکاری یکی‏ از این بلاهاست،خاص تنها کشور ما هم نیست و نخواهد بود،جرم همیشه وجود داشته،وجود دارد و وجود خواهد داشت.مشکل در وجود این بلایا نیست که به هر حال وجود دارند،اما مسأله اساسی شناخت این آفات و مبارزه با آنهاست.مثالی‏ می‏زنم؛بیماری یکی از آفت‏های اجتماعی است(و فردی)نه می‏توان از آن گریخت‏ (چون وجود دارد)و نه می‏توان بدان بی‏توجه بود(چون مشکل آفرین است)،اما وقتی‏ که بسیاری از نقاط عالم در خواب بودند(و کشور ما هم به همچنین)قبله‏های عالم‏ غالبا در این شادمانی که بر حروف الفبای زنان حرم خود بیفزایند و رعایا بیشتر در این امید که قبله‏های عالم به حال آنان تفقدی کنند و عالمان اکثرا در این طریق که‏ جایی بخوابند که نمناک نباشد و کاری نکنند که خاطر سلطان مکدر گردد و راهی‏ نپویند که اعتقاد بیماری بی‏خوابیهای فراوان کشیدند،کشف میکروبهای مختلف و مبارزه‏ با آنها و درمان دردها دغدغه کسانی شد که بیداری را بر خواب ترجیح دادند و حال‏ نیز که غولهای بیماریهای تازه رشد می‏کنند باز همان کوشش جهانی بی‏وقفه و بی‏تأمل.

در مورد بزهکاری نیز چنین است،بزهکاری یک آفت است که لاعلاج نیست، باید علتهای آن را شناخت و به درمان آن پرداخت.اما،ما بیش از آن که در جستجوی‏ علتها باشیم سعی کرده‏ایم با روش قدیمی«سرکوب»،جرم را مهار کنیم.دوره‏ای که‏ قوانین مشخصی نداشتیم با رمل و اسطرلاب مشکلاتمان را حل می‏کردیم و از وقتی‏ که قوانین پیدا شدند بحث یک سیاست جنایی مشخص و دقیق برایمان چندان آشنا نبوده است،هنوز نیز با وجود تحولات بسیار با خیلی از مفاهیم مورد قبول سر جنگ‏ داریم،حتی بسیاری از حقوقدانان ما جرمشناسی را باور ندارند،سیاست جنایی را تحقیر می‏کنند،روانشناسی یا جامعه شناسی جرم را به مسخره می‏گیرند و اگر خیلی‏ رعایت کنند به بی‏تفاوتی قناعت می‏ورزند.دست‏اندرکاران تدوین سیاستهای‏ کشور،به سیاست جنایی بها نمی‏دهند،اگر چه گاه در سخنان گوناگون نیم نگاهی‏ به این مسائل دارند،اما به نظر می‏رسد در عمق وجودشان اعتقاداتی جز باور به علوم‏ خانه کرده است.بحثهای علمی در پشت دیوارهای کلاسهای درسی دانشگاهها بخصوص در علوم اجتماعی و انسانی محدود می‏شود و تحمل بازتاب بحثها در خارج‏ با سر و صدا توأم می‏گردد.1قالبهای از پیش ساخته شده برخی ذهنیتها را تابو کرده‏ایم و هر قالب شکنی ما را به واکنش‏های تند می‏کشاند،همواره سر ستیز داریم و حتی بسیاری از ما ریختن خون قالب شکنان را مباح می‏دانیم،می‏ترسیم و سرگردانیم.قانونگذاران ما نیز دور از این وادی نیستند،آنها نیز در چهار راههای‏ سرگردانی قانون می‏نویسند،چون ایشان نیز بافته‏ای از همین جامعه هستند که با برنامه‏ریزی و آینده‏نگری بر مبنای روش‏شناسی علمی چندان الفتی ندارند.یک‏ مقایسه کوتاه قوانین جزایی ما در بیست سال اخیر شاهد این مدعاست.

با این همه ناامید نیستیم و تلاش می‏کنیم تا با برخورد با واقعیات خود را از چنبره آرمانگرایی بی‏دلیل دور سازیم.مدعی ابراز تکلیف و وظیفه هم نیستیم،تعیین‏ مشکلات و ارائه راه حلهایی که بی‏تردید برای بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی‏ روشن است تکرار بی‏فایده‏ای نخواهد بود اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد که به‏ جای عادت به شنیدن آنچه که می‏خواهد به آنچه که باید بشنود متمایل گردد.

در این مقاله بحث ما در زمینه سیاست جنایی تقنینی است.پس از نقلاب و تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی و شناخت نقش اول مردم در جمهوری توقع‏ (1).در خصوص این مواد همچنین رک.نجفی ابدند آبادی(علی حسین)،جایگاه جرم‏شناسی در ایران، مجله کانون وکلاء،شماره 12،1376،ص 115 و بعد.ایجاد تفکرات تازه توقعی نابجا نبود.غرض انقلاب اگر ابتدا هم صرفا تغییر حکومت‏ بوده اما با رشد نهادهای انقلاب تغییر ساختارها و نظام اجتماعی و از جمله تدوین‏ قوانینی منطبق با هویت انقلاب و اجرای آنها با دوری گزیدن از اولویتهای طبقاتی‏ مورد توجه واقع شد.بدیهی است که انقلاب در مفهوم وارونه سازی نیست بکله تغییر ساختارهای جامعه با اتخاذ سیاستهای خرد و کلان اجتماعی در جهت حذف‏ انحرافها،نابسامانیها و خللها و ایجاد سازماندهی‏های ضروری،واقع‏گرا و منطبق با عدالت است.برخورد جامعه محدود قبلی طرفدار رژیم سلطنتی و جامعه وسیع‏ هواخواه رژیم جمهوری تقابل میان داده‏ها را در زمینه تغییر ساختارها ایجاد کرد،در این تقابل نقشه‏های جدیدی با شرایط زمانی تازه ایجاد شدند و از جمله در محدوده‏ حقوق جزا نیز چنین شد.جرایم جدیدی خلق(جرم‏انگاری)و جرایم از دایره جرم‏ بیرون افتادند(جرم‏زدایی)؛مجازاتهای شرعی جانشین مجازاتهای عرفی شدند. طبقه‏بندی رایج جرایم از قوانین جزایی رانده شدندو طبقه‏بندی جدیدی بوجود آمد.هر چند کشتی‏بان را سیاستی دگر آمد،اماسیاست جنایی در ایجاد شرایط جدید به عهده تصادف گذاشته شد.مروری بر قوانین غالبا آزمایشی پس از انقلاب‏ حکایت از آن دارد که در امور جزایی به نفی گذشته بیشتر توجه شد تا به یک‏ برنامه‏ریزی دقیق منطبق با هویت انقلاب.

برای فهم این مشکل لازم است ابتدا سیاست جنایی تعریف گردد،آنگاه با بررسی اجمالی قوانین جزایی مصوب پس از انقلاب سیر تعقیب این سیاست مشخص‏ شود و بالاخره در پایان با شناخت اشکالات وارد بر این سیاست(که خواهیم دید از سرگردانی دایمی رنج می‏برد)پیشنهاداتی ارائه گردد.

قسمت نخست

مفهوم سیاست جنایی

اصطلاح سیاست جنایی اولین بار توسط«فویر باخ» Anselm Von ) ( Feuerbach آلمانی به کار برده شد،این نویسنده در سال 1803 سیاست جنایی را چنین تعریف کرد:«مجموعه شیوه‏های سر کوبگرانه‏ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‏دهد».به نظر می‏رسد که این تعریف با آنچه که امروز در پرتو داده‏های علوم و مکاتب جدید حقوق جزا برای سیاست جنایی عنوان می‏شود تفاوت دارد این تفاوت را می‏توان به عنوان مثال در دیدگاه دن‏دی یو دو وابر Donnedieu de Vabres دید که سیاست جنایی را هنر و فن می‏داند که موضوع‏ آن کشف شیوه‏هایی است که مبارز مؤثر علیه جرم را میسر می‏سازد.اما تفاوت بیشتر به اعتقاد یکی از حقوقدانان معاصر پس از جنگ جهانی ظاهر می‏شود3که‏ مکاتب دفاع اجتماعی،بخصوص مارک آنس فرانسوی،به تحقیقات جرمشناسی‏ در زمینه سیاست جنایی اهمیت فراوان می‏دهد.بدیهی است در جرمشناسی علاوه بر مطالعه جرم که یک مفهوم قانونی است به مفهوم انحراف که یک مفهوم اجتماعی است‏ توجه می‏شود.استاد فرانسوی دیگری به نام خانم«دلماس مارتی»تعریفی با توجه به‏ تحولات دهه‏های اخیر ازسیاست جنایی ارائه می‏دهد:«مجموعه شیوه‏هایی که‏ هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‏های علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‏دهد». این مفهومی موسع از سیاست جنایی است زیرا اولا:پاسخ‏هایی که بر ضد پدیده‏ مجرمانه اعمال می‏شوند دیگر ماهیتا کیفری محض نیستند،یعنی صرفا از حقوق جزا و نظام کیفری ناشی نمی‏شوند،بلکه سایر نظامهای حقوقی نیز به نوبه خود علیه‏ .

ثانیا: علاوه بر پاسخ‏هایی که دولت،یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی طی تشریفات‏ خاص و به صورت رسمی،علیه پدیده مجرمانه اعمال می‏کند،پاسخ‏های منبعث از نهادهای مردمی و شهروندان نیز وجود دارد که به صورت غیر رسمی در تنظیم پدیده‏ مجرمانه و پاسخ بر ضد آن سهیم می‏شوند،ثانیا:پدیده مجرمانه در این دیدگاه جرم و انحراف هر دو را شامل می‏شود.رابعا:سیاست جنایی«علاوه بر واکنشهای‏ سرکوبگرانه بر ضد جرم(اعم از حقوقی کیفری و غیر حقوقی کیفری)و صرفنظر از آثار بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از آنها،پاسخ‏ها و تدابیر خاص پیشگیرانه‏ ای در مقابل جرمو نیز پدیده‏های انحرافی که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرایم‏ می‏گردد نیز اعمالی می‏کند».4

بطور کلی به اعتقاد من سیاست جنایی پل ارتباطی میان علوم جرمشناختی و حقوق جزاست زیرا نه تنها واکنشهای سرکوبگرانه نمی‏تواند به نحو خودسرانه‏ای‏ وجود داشته باشد و این واکنشها باید با توجه به علت‏ شناسی جرم و شناخت مجرم‏ انجام پذیرد(بحثی که در جرمشناسی مطرح می‏شود)بلکه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نیز بی‏توجه به شناخت علتها فاقد کاربرد است.روش مقدم در این دیدگاه‏ مبتنی بر توجه به ساختارهای روانی و اجتماعی فرد از سویی،و جامعه از سوی دیگر است که نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند بلکه در کنار هم مورد توجه هستند.با این دیدگاه سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر اعم از کیفری و غیر کیفری می‏گردد که‏ حکومت با قوای خود(مقننه،مجریه و قضائیه)به منظور محدودیت و مهار بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم به اعمال آن می‏پردازد و چون سیاستهای دیگر حکومت،نقش‏ مردم(که در سیاست جنایی به عنوان سیاست جنایی مشارکتی نامیده می‏شود)درتبین و تعیین حدود سیاست جنایی را باید به عنوان یک نقش اساسی شناخت و به‏ آن بها داد و از آن بهره برد.

بی‏تردید نمی‏توان سیاست تقنینی را از سیاست قضایی و اجرایی منفک کرد و یا برعکس.چه این سیاسات در تداخل با یکدیگر و نه به نحو موازی بلکه ترکیبی‏ عمل می‏کنند اما در یک تجزیه مقدماتی می‏توان هر یک را جداکانه مورد بررسی قرار داد و به نتایجی رسید.بدین دلیل و همانطور که قبلا یادآوری کردم بحث ما در این‏ نوشتار صرفا سیاست جنایی تقنینی پس از انقلاب است.

قسمت دوم

قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی

در این قسمت ما قوانینی را مورد مطالعه قرار می‏دهیم که از اهمیت بیشتری، یا به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی آنها و یا به دلیل استفاده فراوان‏تر از این قوانین، در عمل می‏توانند مورد توجه قرار گیرند.نباید نادیده انگاشت که قوانین متعدد و پراکنده بسیاری نیز وجود دارند(که برخی از آنها مانده از رژیم سابق هستند و برخی‏ مولود رژیم جمهوری اسلامی)

سوم-قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370

چهارم-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب 1375

ششم-قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات‏ اسلامی مصوب 1377

هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب 1377

هشتم-قانون آزمایشی آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

اول-قانون راجع به مجازات اسلامی

اولین قانون مفصلی که پس از انقلاب با چهره‏ای شرعی در امر جزایی متولد شد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 بود که در کمیسیون قضایی‏ مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال به شکل آزمایشی تصویب گردید که البته‏ عمر آن با تجاوز از میزان تعیین شده تا سال 1370 به طول انجامید.این قانون با افتتاح ابواب حدود،قصاص،دیات،تعزیرات(در مورد اخیر بعدا در سال 1362 قانون‏ مستقلی در زمینه آن تدوین گردید)از قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352 به شدت فاصله گرفت.گرچه این قانون سر برخورد با قوانین عرفی داشت اما به دلیل‏ نوعی واقع‏گرایی نسبی حقوقی برخی از قواعد عرفی را نیز پذیرفت و سعی کرد تا حد امکان احکام شرعی را با قوانین عرفی سازش دهد،اما مشکلاتی در این سازش ایجاد شد که امکان اعمال یک سیاست جنایی دقیق را فراهم نمی‏کرد:

اولا-می‏دانیم که قوانین عرفی در حقوق جزا غالبا متأثر از مکاتب مختلف این‏ رشته از حقوق‏اند،چون مکاتب کلاسیک،نئوکلاسیک،تحققی و بخصوص دفاع‏ اجتماعی جدید.تدوین کنندگان قانون 1361 یا اصولا این مکاتب را نمی‏شناختند و  ی خاص خود برای بحث در زمینه‏ سیاست جنایی تقنینی قاب بررسی می‏باشند.5یا معتقد به اجرای بی‏چون و چرای مقررات شرعی بودند و نیازی به این مکاتب(اگر هم می‏شناختند)نمی‏دیدند.اگر برخی از مقررات عرفی را نیز چون تعلیق اجرای‏ مجازات و یا آزادی مشروط را در قوانین گنجانده‏اند،صرفا به همان دلیل واقع گرایی‏ نسبی حقوقی بود و نه علاقه به شناخت مکاتب و یاری از دیدگاههای آنها.

ثانیا-فقه و مقررات مندرج در آن در زمینه امور جزایی پاسخگوی کلیه جرایم‏ پیچیده و متداول جامعه امروز نبود و این مسأله نه به عنوان اشکال وارد بر فقه بلکه به‏ عنوان یک امر طبیعی با لزوم تحول جوامع باید مورد بررسی قرار می‏گرفت که چنین‏ نشد.

ثالثا-به فرض نیاز به این مقررات و سازش آنها با مفاهیم شرعی،تدوین‏ قانونی دقیق و منضبط نیاز به تخصص لازم در زمینه‏های گوناگون داشت که به نظر می‏رسد تدوین کنندگان قانون 1361 فاقد این تخصصص بودند و یا اگر تخصصی هم‏ داشته‏اند در بکارگیری آنها به شدت احتیاط کرده‏اند.

به هر حال قانونی در کمیسیون امور قضایی تصویب شد که از طرفی بیشتر از نوعی سیاست جنایی خاص خود پیروی کرد و نه از آنچه که از مفهوم این اصطلاح در حقوق جزایی معاصر استنباط می‏شود.جنبه اصلاحی قانون مجازات تحت تأثیر جنبه‏ بازدارندگی از طریق شدت بیشتر قرار گرفت.در چنین شرایطی اگر در قانون 1361 کوششهایی را در زمینه مشروعیت بخشیدن به بنیادهایی که ریشه در مقررات عرفی‏ داشتند و ملهم از قانویگذاریهای غربی بودند چون آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای‏ مجازات می‏بینیم،اما در عین حال قلمرو این بنیادها بسیار محدود و مقید است. وانگهی برنامه‏هایی منطبق با شناخت این مقدار از مفاهیم در جهت اجرای دقیق و صحیح آنها نیز نمی‏توان دید.این همان مسأله‏ای بود که به نوعی دیگر در قوانین زیرسلطه رژیم سلطنتی نیز دیده می‏شد.6از طرف دیگر پا فشاری بر اجرای مقررات‏ شرعی و گشودن مباحثی در مجموعه قوانین جزایی(و بخصوص قانون راجع به‏ مجازات اسلامی)چون ضمان عاقله،مسؤولیت جزایی اطفال(که درجه مسؤولیت را حسب جنسیت تغییر می‏داد)،عدم امکان اعمال کیفیات مخففه در بسیاری از جرایم‏ موجب شد تا سیاست جنایی مصطلح که با مفاهیم پیشگیرنده بیشتر آشناست در چنین مواردی تقریبا ایستا باقی بماند و دخالتی نکند.علاوه بر این نکات،واهمه‏ شائبه مخالفت با قوانین شرعی و مشکلات ناشی از تعبیر و تفسیرهای گوناگون‏ (بخصوص از نظر فقهی)موجب عدم بررسی قانون در صحن علنی مجلس بود و قانون‏ آزمایشی مصوب کمیسیون را با اشکالات فراوان آماده برای اجرا کرد.

دوم-قانون تعزیرات

قانون تعزیرات در 159 ماده در سال 1362 و همانند قانون راجع به مجازات‏ اسلامی برای مدت 5 سال در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که‏ البته امتیاز مهم آن محدود ساختن قدرت قضاتی بود که در تعزیرات میل و سلیقه‏ حاکم را برای تعیین مجازات تأیید می‏کردند7و استناد آنها نیز ماده 14 قانون راجع به‏ مجازات اسلامی بود.8

(6).به عنوان مثال قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 مؤسساتی را برای اجرای اقدامات‏ پیش‏بینی و دولت را مکلف کرده به که طی مدت پنج سال از تاریخ تصویب اقدام به تشکیل این مؤسسات‏ نماید که متأسفانه غیر از کی دو مورد پیش‏بینی شده آن هم بطور ناقص به این قانون عمل نشد.(7).التعزیرات بمایراه الحاکم.

(8).طبق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361:«تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان‏ شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز تکرار ماده 14 است. در تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در مورداما این قانون بیشتر شکل رونویسی از قوانین رژیم سابق البته با تغییراتی‏ جهت هماهنگی با قوانین شرعی داشت ولی فاقد بنیان دقیق و استوار و همچنین‏ عاری از یک نگرش علمی به سیاست جنایی ظاهر شد.جرم انگاریهای بی‏تأمل، اسعمال اصطلاحاتی که درک و لمس آنها برای مردم عادی یا مشکل و یا توهم‏انگیز بود،عدم تفکیک حقوق الناس از حقوق الله که نمی‏توانست راهگشای دقیقی برای‏ دادگاهها باشد،پراکندگی مواد قانونی و عدم انسجام منطقی موارد و گسیختگی آنها از خصوصیات قانونی بود که خیلی بیش از عمر خود دوام آورد و تا سال 1375 که‏ قانون جدیدی تدوین شد به حیات خود ادامه داد.در این قانون نه به آن وجه از سیاست جنایی که جنبه سرکوبگرانه دارد توجه دقیق شد و نه به آن قسمتی که‏ پیشگیری از وقوع جرم مورد نظر است دقت گردیده بود.

عدم تناسب بسیاری از مجازاتهای جرایم،استفاده فراوان از کیفر شلاق‏ بی‏توجه به حدود تأثیرگذاری و جنبه پیشگیری کننده این مجازات و همچنانکه اشاره‏ کردم استفاده از اصطلاحاتی که مشکل آفرین بود قانون تعزیرات 1362 را قانونی‏ فاقد یک برنامه مشخص از نظر سیاست جنایی نشان می‏داد.

سوم-قانون مجازات اسلامی 1370

قانون آزمایشی دیگری در سال 1370 به تصویب رسید که عنوان قانون‏ مجازات اسلامی دارد.این قانون نیز برای مدت 5 سال تصویب شد که بعدا و در سال‏ 1376 به مدت ده سال دیگر تمدید شد. (8).تعزیرات تعریف زیر آمده است:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای‏ ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات،مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح‏ مندرج در قانون مجازات اسلامی است.

(9).رک.:رضا نوربها،قانونی تردد در قالبی شیشه‏ای،مجله تحقیقات حقوقی شماره 20-19 صفحات 86 تا 88.گرچه این قانون بدنبال ایرادات متعددی که بر قانون راجع به مجازات اسلامی‏ 1361 وارد شده بود،با این کوشش بوجود آمد که اشکالات را رفع کند و تا حدی در این زمینه نیز موفق بود اما قانون 1370 نیز با مطالعه‏ای جدی و دقیق تدوین نشده‏ و متخذ از یک سیاست جنایی منضبط تحولات نظامهای جزای عالم نقشی در این‏ قانون ندارند و قانون در بسیاری از موارد همچنان پیرو قانون راجع‏به مجازات اسلامی‏ 1361 است.اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1370 کم رنگ‏تر می‏شود، مجازاتهایی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده تعریف می‏گردند که اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‏برند.مسؤولیت جزایی اطفال که مورد ایراد در قانون 1361 بود همچنان با همان شکل سابق و با تغییراتی جزیی باقی می‏ماند.محدوده تعلیق که‏ بنیادی کاملا درمانی و اصلاحی است به شدت تنگ می‏شود.مشکلات عفو از جهت‏ تبعات عفو و انواع آن همچنان ادامه پیدا می‏کند.

بطور خلاصه این قانون نیز از خط مشی مشخصی پیروی نمی‏کند و کلیدهایی‏ ساده را برای گشودن درهایی با قفلهای پیچیده انتخاب می‏نماید که بسیاری از این‏ کلیدها توان گشودن قفلهای سخت را ندارند.10قانون 1370 نیز هر چند به دفع و رفع برخی از مشکلات سلف خود یعنی قانون 1361 پرداخته است اما در حد یک‏ قانون دقیق و منضبط که با اهداف سیاست جنایی خود را تطبیق داده باشد نیست.11

چهارم-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

تصور نمی‏کنم هیچ قانونی پس از انقلاب بار سنگین انتقادات فراوان بر خود را تا این حد تحمل کرده باشد.شاید از حیث قابلیت نقد و بررسی بتوان مطبوعات را رقیب این قانون دانست.بطور خلاصه می‏توان گفت این قانون یورشی عظیم بر ساختارهای سالیان طولانی‏ دادگستری وارد کرد و موفق شد طومار دادسرا را در هم بپبچد،بازپرس را از اریکه‏ قدرت به زیر آورد،دادستان و اقتدارات او را خانه نشین سازد و همه قدرت و توانایی‏ دادسرا و بازپرس و دادستان را یک جا ارزانی قاضی مظلوم دادگاههای عمومی نماید که غالبا تحمل بار این قدرت و ظرفیت کارایی در این میدان را ندارد.این قانون‏ می‏خواست و می‏خواهد با چشم بسته به جنگ پرونده‏های انبوه،پیچیده و دشوار برود و موجب رونق بازار آمار گردد.

هر چند این قانون به قاضی واحد در امور حقوقی و جزایی و دیگر مسائل‏ حقوقی اجازه قضاوت و داوری می‏بخشد و بنظر می‏رسد از دیدگاه کیفری نوعی‏ جهت‏گیری یک سیاست جنایی پیشگیرنده را با تسهیل مراجعه مستقیم مردم به‏ قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد مد نظر دارد،اما در واقع امر چنین نیست. طرفداران اندک این قانون هرگز نتوانسته‏اند به الگوهای یک سیاست جنایی دقیق‏ در زمینه اجرای این قانون اشاره کنند،نه راه دقیقا مشخص است و نه هدف مشخصا آشکار.برعکس مخالفان فراوان این قانون از مشکلات بسیاری که زاییده اجرای آن‏ است پرده برداشتند و در تجربه هم قانون ناموفق و فاقد اعتبار لازم گردید.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در زمینه سیاست جنایی حرف‏ تازه‏ای برای گفتن ندارد.در این مورد می‏توان به عنوان نمونه این مسأله را عنوان کرد که مقنن باید در تدوین یک قانون مسائل متعددی را مورد توجه قرار دهد و بخصوص‏ امروز بداهت لزوم تخصص در همه امور آشکار است و رشد و توسعه تمدن نیز به نسبت‏ فراوانی مدیون تخصص‏گرایی است که با دقت در اجزاء پدیده‏ها و محدود ساختن قلمرو مطالعات در حوزه خاص مسائل تازه‏ای مدام کشف می‏شود.لذا اگر به عنوان‏ مثال وظیفه یک قاضی کیفری را که باید مجهز به داده‏های علوم تازه چون علوم‏ جرمشناختی،جامعه شناختی و روانشناختی باشد به یک قاضی حقوقی محول کنیم‏ و یا برعکس،فاصله فراوان از تخصص ایجاد کرده‏ایم و نتیجه آنکه در جبهه ‏هایی از درمان و پیشگیری که در سیاست جنایی نیاز به این تخصص‏ها وجود دارد با شکست‏ مواجه خواهیم شد.

مسائل دیگر نیز مؤید عدم توجه دادگاههای عمومی و انقلاب به سیاست‏ جنایی است.وجود دادگاههای انقلاب با صلاحیت خاص خود پس از گذشت بیست و یکسال از انقلاب،اصل قطعی بودن احکام دادگاهها،حذف دادسرا و دادستان از تشکیلات قضایی همه و همه نشان دهنده همان سرگردانی در سیاست جنایی است‏ که البته صرفنظر از احترام به قانون جای بحث و دقت در این موارد برای تحقق تحول‏ در زمینه بازنگری مجدد را لازم می‏سازد.

پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخض تعزیرات)

در سال 1375 شاهد اولین قانونی هستیم که در امور جزایی عنوان آزمایشی‏ را یدک نمی‏کشد و مشتمل بر بیست و نه فصل و دویست و سی و دو ماده و چهار تبصره است.

اشکالات وارد بر قانون تعزیرات 1361 موجب شد تا تهیه‏کنندگان قانون در سال 1375 بیشتر به منظور تجمع قوانین پراکنده،ایجاد جرایم جدید،محدودیت‏ مجازات شلاق،احصاء جرایم قابل گذشت و تعیین مجازاتهایی برای معاونت و شروع‏ به جرم کوشش کنند تا خلل‏های فراوان قانون قدیم را پر نمایند.اما تبعیت از یک‏ سیاست جنایی منضبط را در این قانون نمی‏توان به نحو چشمگیری دید هر چند نباید از تلاش تهیه‏کنندگان آن در جهت گردش به سیاستهای تعدیل کننده جنایی غافل بود اما با دقت در محتوی قانون سرگردانی سیاست جنایی همچنان محسوس‏ است.زیرا به عنوان مثال از طرفی کوشش شده تا کیفرهای سختی چون شلاق به‏ انحاء گوناگون معدوم و یا محدود شود که این شاید قدم مثبتی در زمینه پیشگیری از جرایم است.12اما از سوی دیگر،به افزایش قلمرو جرایم پرداخته و حتی در برخی موارد از اصول قانون اساسی فاصله فراوان گرفته است،13و به هر حال مشخص نیست از نظر پیشگیری بخصوص به شدت عمل اعتقاد دارد یا به ملامیمت .هر چند محتوی قانون‏ فرض اول را بسیار قوت می‏بخشد اما باد دید آیا شدت عمل در یک سیاست جنایی‏ منطقی،علمی و معقول همیشه کار ساز است یا خیر؟و اگر چنین است چرا قانون در برخی از جهات که شدت عمل بیشتری نیاز است از آن چشم پوشیده و در پاره‏ای‏ موارد که اعتدال و ملایمت باید میسر باشد به شدت عمل متوسل شده است!اختیارات‏ قاضی در برخی موارد محدود شده و در بعض دیگر فراوان افزایش پیدا کرده است. بخصوص قانون در پاره‏ای موارد به جای آشتی با ذهنیتها و دقت در خواسته‏های‏ ملت هل من مبارز می‏طلبد و اندیشه‏ها را به نحوی چشمگیر هدف مبارزه جزایی‏ خود قرار می‏دهد،بعنوان مثال می‏توان از ماده 500 قانون یاد کرد که سلاح خشنی‏ در اختیار دادگاهها قرار داده تا هر سخنی را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کنند و سر سخنگو را با تیغ قانون از تن جدا نمایند.بدیهی است این مسأله با سیاست‏ جنایی،بخصوص در کشور ما که طبق معتقدات شرعی،آزادیهای اساسی مردم باید مورد حمایت قرار گیرد و قانون اساسی نیز بر این اعتقادات صحه گذاشته نه نتها همخوانی ندارد بلکه معارض با این آزادیهاست.
سابقا این بحث در بین حقوقدانان ما مطرح بود که مجرم پس از طی دوران‏ محکومیت بویژه در جرایم عمدی نباید بالافاصله به جامعه بازگردد،زیرا تا جامعه‏ احساس ایمنی از مجرمیت بزهکاری را نکند،اعاده او به اجتماع بطور کامل مخالف‏ یک سیاست جنایی مدبرانه است.بحث اعاده حیثیت بدین شکل مطرح می‏شد در حالی که تغییرات قوانین پس از انقلاب اعاده حیثیت را به نوعی که در قوانین سابق‏ بود نمی‏پذیرفت.ماده 62 مکرر قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به‏ قانون مجازات اسلامی در سال 1377 دقیقا از این سیاست پیروی کرد و محکوم علیه‏ را در جرایم عمدی پس از محکومیت قطعی برای مدتی محروم از حقوق اجتماعی‏ نموده است.

طبق ماده 62 مکرر:«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی،به شرح ذیل‏ محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‏نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‏گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد،پنج سال پس از اجرای حکم،

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد،یکسال پس از اجرای حکم،

3-کیفرهای حسب تعزیری بیش از سه سال،دو سال پس از اجرای حکم».

این قانون گرچه در حد زیادی با سیاست جنایی همراه است،اما مشخص‏ نیست که وجه این محکومیت‏ها دقیقا در چیست؟بخصوص در بندهای 1 و 2 که‏ اگر ملاک شدت جرایم وارده باشد برخی از جرایم مشمول حد شلاق از نظر آسیب به‏ جامعه ممکن است شدیدتر از جرایم غیر مستوجب حد نباشد.در بند 3 نیز که به‏ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال اشاره می‏کند مشخص نیست مبنای سه‏ سال بر چه معیاری قرار گرفته است.زیرا برخی از دادگاههای اصولا به شدت عمل‏ اعتقاد دارند و مجازاتهای تعزیری سنگین تعیین می‏کنند و برخی با اعتدال بیشتر از شدت مجازاتها چشم می‏پوشند.در چنین مواردی تناسب محرومیت از حقوق‏ اجتماعی و آسیب وارده بر جامعه را چگونه باید معین کرد؟اگر کسی به فرض به دو سال حبس تعزیری محکوم شود هیچ محرومیتی نخواهد داشت و اگر شخص دیگری با همان اتهام در دادگاهی دیگر به سه سال حبس تعزیری محکوم شود دو سال از حقوق‏ اجتماعی محروم است.

البته ممکن است این ایراد اینگونه پاسخ داده شود که در هر شرایطی ممکن‏ است این مسائل حادث شود و لذا چاره‏ای نیست زیرا در هر صورتی که مقنن مدتی‏ تعیین می‏کرد باز این اشکال ممکن بود بوجود آید.جواب،این است که اصل این مسأله‏ صحیح می‏نماید آنچه که مورد ایراد است نه اصل مسأله که روش تفکیک انجام یافته‏ است که مشخصا معلوم نیست با چه هدفی و دنبال چه سیاستی است؟

هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورت عدم پرداخت بازاء هر پنجاه هزار ریال یک روز تصویب کرده است که حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
صرفنظر از اینکه اینگونه بازداشتها تا چه حد منطبق با عدالت و انصاف است‏ این سؤال اساسی به ذهن می‏آید که در اعمال یک سیاست جنایی پیشگیرنده قانون‏ فوق بر چه مبنایی و با چه هدف یا اهداف تنظیم شده است.در تبصره ذیل ماده یک‏ همین قانون بنظر می‏رسد مسائل مالی بیش از سیاست جنایی مورد توجه مقنن بوده‏ است.
به باور ما قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی(که عنوان آن نیز با ماده یک‏ در زمینه محکومیت جزایی همخوانی ندارد)از زمره قوانینی است که بدون توجه به یک سیاست جنایی دقیق و بر مبنای نیازهای فوری و بدون برنامه‏ریزی و آینده‏ نگری تنظیم شده است و مشکلات بسیاری را فراهم خواهد کرد.

هشتم-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‏ مصوب 1378

تشریفات رسیدگی،نحوه تعیین جرایم و مجرمان،صلاحیت دادگاهها و حقوق‏ دفاعی متهمان قوانین مربوط به آیین دادرسی را از چنان اهمیتی برخوردار می‏سازند که به گفته ماری‏یوپاگانو،14حقوقدان سدهء هجدهم ایتالیا،«اگر به کشوری ناشناخته‏ وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادی‏های مدنی حمایت می‏شود یا خیر، قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور را بررسی و مشاهده کنید».15البته هنوز قانون‏ جدید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و قضاوت در مورد آن بخصوص با توجه به ابعاد وسیع این قانون کمی عجولانه می‏نماید.لیکن با بررسی اجمالی در زمینه محتویات‏ آن می‏توان گفت که مقنن در این قانون که آن هم برای مدت سه سال به شکل‏ آزمایشی قابل اجراست باز از یک سیاست منظم و دقیق جنایی استفاده نکرده است. به عبارت دیگر بیشتر به جمع‏آوری موادی از قانون سابق و الحاق دیدگاههایی‏ غیرمنضبط و فاقد مبنای دقیق پرداخته است.به عنوان نمونه می‏توان از فصل ششم‏ این قانون زیر عنوان مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده نام برد که مرور زمان را منحصر به مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی کرده که اولا این مطلب که در یک مجموعه‏ قوانین جزایی ناگهان و صرفا مجازاتهای بازدارنده مشمول مرور زمان می‏گردد سؤال‏ برانگیز است ثانیا اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه اصلاح و درمان دارنده به چه‏ دلیلی مشمول مرور زمان شناخته نشده است؟

قسمت سوم -  ارائه پیشنهاد

بی‏تردید،تدوین یک سیاست جنایی دقیق بر سه محور هماهنگی در مطالعه، روش در تحقیق و تجربه در مسیر عمل قرار دارد و پیشنهادات مجرد بی‏توجه به‏ محورهای یاد شده فاقد کارایی لازم و تهی از محتوی منضبط و کارساز است.مقصود از هماهنگی،کار گروهی و تخصصی و وصول به اهداف مشترک است.امروز اگر نیروهای متعددی از یک هماهنگی کاری برای مطالعه در زمینه‏های مشخصی که بر هماهنگی بدون وجود روشهای منظم تحقیق امکان ندارد.هیچگونه فعالیتی بی‏بهره‏ از روشهای علمی نه تنها مفید فایده‏ای نیست،بلکه زیانهای آن نیز فراوان است.ابزار هماهنگی افراد متخصص و نحوه فعالیت آنها داشتن روش مشخّص علمی است.بر دو محور یاد شده تجربه را نیز باید اضافه کرد.در علوم اجتماعی و انسانی(و علوم محض‏ نیز)روشهای مشخص با هماهنگیهای ضروری باید در محک تجربه قرار گیرند تا امتیازات و محظورات معین شود و مجددا با روش منظم و هماهنگی برنامه‏ریزی‏ تازه‏ای آغاز شود.

با این تفصیل ارائه یک گروه پیشنهادات مختلف فردی فقط می‏تواند من باب‏ موضوعهای بررسی برای مطالعه هماهنگ و توأم با روش مفید باشد.پیشنهادهایی که باید مورد توجه قرار گیرند در سه بعد انتخاب قانونگذار، روش تدوین قانون و شرایط پس از تدوین قانون است.

اول.قانونگذار.

سیاست جنایی یک کشور چون سیاست عمومی نیاز به‏ تخصص دارد.انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل و آگاهی به‏ علوم جدید را دچار لطمه و خدشه نکند.انتخاب افراد صالح اما بی‏اطلاع همان قدر مضر است که انتخاب افراد آگاه ولی فاقد صلاحیت.در این زمینه نقش رسانه‏ها برای‏ آگاهی مردم و شناخت ایشان در زمینه انتخاب نمایندگان آنها نقشی بنیادی است. جهت‏گیریهای فکری و به اصطلاح«راست و چپ سیاسی»برای انتخاب نمایندگان‏ کافی نیست.قوه قانونگذاری باید متفکر،متخصص و واحد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه‏ریزیهای دقیق مشارکت فعال داشته باشد.بدیهی است از مجلسی‏ حتی یکدست امّا فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل،قوانینی فاقد اسکلتهای لازم و زیر بناهای محکم خارج می‏شود،موارد اینگونه ناتوانیها را در مجموعه قوانین جزایی‏ فراوان می‏توان دید،قوانینی ناهمگون،بی‏توجه به اصول و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی،سیاسی و اقتصادی بر عمر نامرادیها می‏افزاید و از اعتبار قانونگرایی می‏کاهد.تدوین سیاست جنایی اگر چه می‏تواند در وظیفه قوه قضاییه‏ قرار گیرد که طبق لوایح دولت به مجلس پیشنهاد می‏شود اما در مجلس تکلیف‏ نمایندگان برای تدوین قوانینی در راستای سیاست جنایی بسیار سنگین است.

دوم-روش تدوین قانون.

اکثر قوانین جزایی ما همچنانکه در مقدمه اشاره‏ کردم،فاقد برنامه‏ریزی و آینده‏نگری است غالبا حل مسائل به شکل فوری ضرورت‏ مقدم تلقی می‏شود که البته در برخی از موارد نمی‏توان منکر آن شد،اما خارج از پاره‏ای موارد خاص در تدوین قوانین مناسب شرایط جامعه،تحولات فعلی و بخصوصآینده آن،میزان رشد جمعیت،شاخص‏های اجتماعی و اقتصادی،سیاست کلی کشور در ارتباط با مسالء داخلی و ارتباطات خارجی و بسیار موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.بطور قطع نمی‏توان مدعی شد که یک قانون از اعتبار برخوردار است چرا که جامعه در تحولات خود تحول قوانین را می‏طلبد اما در قانون می‏توان اشکالات را به حداقل رساند و البته در محک تجربه بعدی به رفع آنها پرداخت.قانونگذاران ما، بخصوص در بعد مسائل جزایی دارای میدان دید محدودی بوده‏اند و در تدوین این‏ قوانین در چارچوب تفکرات خود محبوس مانده‏اند و لذا همانطور که اشاره کردم‏ قوانین خارج شده از خانه قانونگذاری دارای آنچنان اشکالات وسیع و عمیق است که‏ حتی دانشجویان سال اول حقوق هم با یک نگاه اجمالی بر این اشکلاات واقف‏ می‏گردند.قانون نویسان از روشهای علمی در تدوین قوانین بهره نبرده‏اند و تعجبی‏ ندارد که به دنبال تصویب قوانین بلافاصله ناچار به اصلاحاتی در آن شده‏ اند.
قبلا نیز به یک نکته هم اشاره کرده‏ام و اینجا مجددا بر این نکته تأکید می‏کنم که متأسفانه غالب قوانین جزایی ما که در سیاست جنایی نقش عمده‏ای‏ دارنددر جلسات علنی مجلس مطرح نشده‏اند.کمیسیون قضایی با مطالعاتی محدود قوانینی را تصویب و به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته است.انسانها مخاطب قوانین‏ هستند و انسانها موشهای آزمایشگاه نیستند که قوانین مدام در آنها آزمایش‏ شود.قوانین جزایی بخصوص باید با دقت و حوصله در صحن مجلس مورد مداقه قرار گیرد و نظر کارشناسان جلب شود و قانونی دقیق،منضبط و منقح تدوین گردد. شتابزدگی در تدوین قوانین جزایی نشان داده که این قوانین فاقد اعتبار لازم و مورد هجوم و خدشه فراوانند.سوم-شرایط پس از تدوین قانون.

بعد از تدوین قانون،قانونگذار نباید قانع‏ به نگارش و تصویب قانون باشد و تکلیفی برای خود در زمینه بررسی نتایج قوانین‏ تصویبی قائل نگردد بلکه نمایندگان مردم باید به دنبال تصویب قانون نظارت بر اجرای دقیق آن را داشته باشند هر چند ممکن است ایراد شود که احتمال تداخل قوا و عدم توجه به تفکیک آن در چنین شرایطی وجود دارد اما به نظر من چنین نیست. ایجاد هسته‏ای در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و به ویژه،با انجام تحقیقات سنجشی و ارزیابی کننده،بیلان‏گیری از اعمال آنها و بررسی میزان دستیابی قوانین به هدف یا اهداف قانونگذار،امری بسیار ضروری‏ است؛هر چند اصل 76 قانون اساسی مقرر می‏دارد که:«مجلس شورای اسلامی حق‏ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»اما وجود هسته یاد شده می‏تواند روند قانونگذاری را تعقیب،نتایج آن را بررسی و امتیازات و اشکالات را با تجربه و یاری‏ گرفتن از علوم در منظر نمایندگان مردم قرار دهد.قانون نباید ابدی تلقی شود.بلکه‏ بنابر نتایج حاصل از اعمال آن،باید خود را آماده نسخ،اصلاح و تجدیدنظر بداند،زیرا با پدیده قوانین«متروک»وقوانین صرفا«زینت‏ بخش»کتاب مجموعهء قوانین و مقررات‏ مواجه خواهیم شد...

نتیجه‏ گیری

سیاست جنایی تقنینی در گذشته سرگردان،مبهم،ناکارآمد و فاقد برنامه‏ ریزی دقیق و آینده‏نگری موجه بوده است.تصور می‏کنم اگر آمار دقیقی در زمینه‏ پدیده بزهکاری در ایران ارائه شود دلایل روشنی بر شکست سیاست جنایی ما در سالهای اخیر آشکار گردد،علت نیز واضح است:غالب قوانین جزایی در محک نقد و بررسی نمایندگان مردم در صحن مجلس قرار نگرفته و کار کارشناسان نیز برای قوه‏ مقننه بیشتر ارزش گوش کردن و نه عمل کردن داشته است.کمیسیونهای مختلفی که به تدوین قوانین جزایی پرداخته‏اند شتابزده و کم‏حوصله با این قوانین برخورد کرده‏اند.علت‏شناسی تدوین قوانین نامشخص،هدف از مجازتها نامعلوم،قلمرو اقدامات تأمینی و تربیتی مجهول وبالاتر از همه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مواردی دستخوش آسیب و خدشه شدید و خطرناک برای آزادی‏های فردی قرار گرفته است.بی‏تردید نمی‏توان سیاست جنایی تقنینی را از سیاست جنایی قضایی‏ و اجرایی تفکیک کرد که این دو نیز باید به موازات اولی و در یک بررسی دقیق در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.امابه اعتقادما نقش مقنن در تدوین قوانین‏ سودمند،دقیق و آینده‏نگر برای مهار بزهکاری بسیار چشمگیرتر است.در صورت عدم‏ توجه به چنین نقشی،تدوین چنین قوانینی صرفا شنا کردن در کویر است و گام برداشتن روی آب،امری که بی‏تردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد.

مجله تحقیقات حقوقی - شماره  25 و 26

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران