بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون، در گفت‌وگو با بهمن کشاورز روند منتهی به رای پلمب اتحادیه کانون وکلا را بررسی می‌کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون، در گفت‌وگو با بهمن کشاورز روند منتهی به رای پلمب اتحادیه کانون وکلا را بررسی می‌کند

در خصوص پلمب اتحادیه حکمی از جایی صادر نشده است بلکه موضوع صدور دستور پلمب اتحادیه از طرف یکی از بازپرسان دادسرای عمومی تهران بوده است. حامیان قانون در بن‌بست دفاع از خود قرار داده بود. هرچند این خبر در لحظات اولیه انتشار توسط اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلا مرکز تکذیب شد اما سؤالات بی پاسخ بسیاری را به‌همراه داشت از جمله اینکه چگونه حکمی علیه جامعه بزرگ وکلا صادر می‌شود در حالی که این خانواده بزرگ حقوقی کشور در جریان رسیدگی قضایی آن قرار نداشته‌اند و اینکه دلایل و مستندات قاضی برای صدور چنین حکم سنگینی چه می‌توانسته باشد؟ و آیا اراده‌ای ورای قانون شکل گرفته است تا با نهاد‌های مدنی مانند کانون وکلا برخورد شود؟ در آخر اینکه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یک نهاد قانونی است یا مدافعان حق و قانون خود اقداماتی غیر قانونی انجام داده‌اند. «قانون» برای یافتن پاسخ این سؤالات پای صحبت بهمن کشاورز حقوقدانان و وکیل پایه یک دادگستری نشسته و نظرات وی را در این رابطه جویا شده است.

بهمن کشاورز با بیان این مطلب که در حال حاضر سمتی در کانون وکلای مرکز یا اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران ندارم گفت: اما بدیهی است با توجه به ۴۲ سال سابقه وکالت و اینکه وکالت را مبدأ ارزشی و حق دفاع مردم را یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی ملت ایران می‌دانم، نسبت به هر مسئله‌ای که در خصوص وکلا و وکالت و کانون‌های وکلا و اتحادیه مطرح شود به شدت حساس هستم و وظیفه خود می‌دانم آنچه را که در توان دارم برای دفاع از این نهاد دیرپای مدافع حقوق مردم انجام دهم.

دستور پلمب از طرف بازپرس دادسرا صادر شد

وی در توضیح پلمب اتحادیه کانون وکلا توضیح داد: تا آنجا که بنده می‌دانم در خصوص پلمب اتحادیه حکمی از جایی صادر نشده است. بلکه موضوع صدور دستور پلمب اتحادیه از طرف یکی از بازپرسان دادسرای عمومی تهران بوده است.

کشاورز در رابطه با روند شکل گیری اعتراض‌های انجام شده تصریح کرد: آغاز ماجرا بازمی‌گردد به تصمیم کانون مرکز به انجام آزمون ورودی سال ۱۳۹۰ که به شکل دو مرحله‌ای انجام شد. کانون مرکز با وجود عدم موافقت سایر کانون‌ها (۲۰ کانون) تصمیم گرفت در سال ۱۳۹۰، دو برابر نیاز خود را در آزمون ورودی به ترتیب اولویت نمره اعلام کند. سپس از این افراد که در مرحله اول در امتحانی در تست چهار جوابی شرکت کرده و قبول شده بودند، یک امتحان با سؤال تشریحی به عمل آورد و معدل امتحان اول و دوم را ملاک جذب ۱۲۲۰ نفر ـ یعنی تعداد مورد نیاز ـ قرار داد.

کشاورز ادامه داد: عده‌ای که در آزمون اولیه نمره کافی آورده بودند در مرحله دوم آزمون تشریحی نمره کمتری آوردند، در نتیجه معدل دو مرحله آزمون آنها به شکلی شد که داخل ۱۲۲۰ نفر قرارنگرفتند. البته تعدادی هم که ابتدا رتبه ایشان بین ۱ تا ۱۲۲۰ نبود، با توجه به نتیجه آزمون تشریحی در زمره‌ ۱۲۲۰ نفر قبولی وارد شدند. این مجموعه به بروز اعتراضاتی منتهی شد که کم و بیش همگان در جریان هستند.

هیچ حقی در آزمون سال گذشته تضییع نشده است

این حقوقدان اضافه کرد: از آنجا که هیأت مدیره کانون مرکز در پایان سال ۱۳۹۰ تغییر کرده بود و در نتیجه هیأت‌مدیره‌ای که تصمیم به برگزاری آزمون تشریحی گرفته بود دیگر مسئولیت نداشت و طبعا پاسخگو هم نبود. هیأت‌مدیره جدید به‌منظور احراز از بروز هرنوع شبهه در خصوص بی‌عدالتی و ضایع‌شدن حقوق افراد، تصمیم گرفت کسانی را که در آزمون تستی قبول و در معدل دو آزمون مردود شده بودند پذیرش کند. این اقدام انجام شد و در نتیجه هیچ‌یک از کسانی که به‌نوعی می‌توانستند قبول شده محسوب شوند بیرون از جمع کارآموزان ورودی سال ۹۰ باقی نماندند. واضح است کسانی که در مرحله اول داخل ۱۲۲۰ نفر نبودند و در مرحله دوم نیز نتوانستند وضعیت خود را ترمیم کنند مردود محسوب شدند.

وی تاکید کرد: اتحادیه سراسری در فرآیند دومرحله‌ای‌شدن و همین‌طور آنچه که بعد از اعلام نتایج آزمون تستی واقع شد، هیچ نقش و تأثیری نداشت و نمی‌توانست داشته باشد.

کشاورز خاطرنشان کرد: ظاهرا برخی از کسانی که با وجود همه ارفاق‌ها کماکان مردود باقی مانده بودند با طرح مطالبی که ورود در تفسیر آن باعث اطاله کلام خواهد شد اما مختصرا می‌توانم بگویم مبنای حقوقی قابل توجیه و دفاعی نداشت و ندارد اقدام به طرح دعاوی مدنی علیه کانون مرکز کردند که این کانون قطعا پاسخ دعاوی را داده است و خواهد داد.

دعوای کیفری در ناحیه ۶ دادسرای عمومی مطرح است

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بطن یکی از این دعاوی مدنی ظاهرا یک دعوای کیفری نیز در ناحیه ۶ دادسرای عمومی مطرح شده است، آنچنان که شنیده‌ام در این پرونده از زمان طرح شکایت تا زمانی که عنوان پلمب مطرح شد اقدامات متعددی صورت گرفت. لیکن کانون وکلای مرکز و اتحادیه در جریان آن نبوده‌اند به این معنا با وجود کیفری‌بودن قضیه و با اینکه گویا روند رسیدگی کیفری در بازپرسی از شهریورماه سال ۹۱ آغاز شده هیچ‌کس احضار نشده بود و هنوز هم نشده و اقدامات و مکاتبات با مراجع مختلف ادامه داشته، بدون اینکه متهم یا متهمان (البته اگر اتهامی قابل تصور باشد) بدوا احضار یا از آنها تحقیق شده باشد.

وی افزود: در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ در سایت خبرگزاری مهر، مطالبی تحت عنوان ارائه اسناد جدید تخلفات کانون وکلا توسط معترضان آزمون وکالت منتشر شد. در این گزارش مواردی از این قبیل عنوان شده بود؛ اول اینکه اتحادیه سراسری مسئولیت نظارت و مدیریت بر کانون‌های وکلا را بر عهده دارد، که این ادعا به کلی بی‌اساس است و نقش اتحادیه فقط هماهنگی بین کانون‌هاست و کانون‌ها هریک کاملا مستقل هستند.

کشاورز با اشاره به شبهه دیگری که در خبرگزاری مهر آمده است، گفت: ماده ۲۸ آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری نسخ نشده است و تعداد کارآموزان مورد نیاز در هر سال باید بر این مبنا تعیین شود. حال آنکه واضح است تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تکلیف تعیین تعداد مورد نیاز کارآموز در هر سال را روشن کرده و طبیعی است آیین‌نامه معارضه با قانون را ندارد. این حقوقدان با بیان این مطلب که در گزارش مهر تصویر نامه کانون مرکز خطاب به ریاست محترم شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی تهران عینا درج شده، است، افزود: با اشاره به تاریخ آن و پاره‌ای مسائل دیگر از جانب معترضان و شاکیان عنوان شده بود که گویا رئیس کانون مرکز جعل عنوان کرده است. بدیهی است رئیس محترم کانون مرکز اگر اصولا این ادعا را در خور پاسخ بداند جواب خواهد داد و شاید هم داد ه باشد.

نامه‌های قضایی در دست یک خبرگزاری چه می‌کند؟

کشاورز در توضیح انتشار تصویر نامه دیگری مربوط به مکاتبات وزارت کشور با اداره آگاهی که در بند 2 آن آمده است: تشکل‌های صنفی مانند کانون وکلا و... که فاقد اتحادیه صنفی هستند، بر اساس ماده 2 قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها در وزارت کشور ثبت می‌شوند، تصریح کرد: بدوا این سؤال در ذهن مطرح می‌شود این نامه‌ها که ظاهرا مربوط به یک پرونده کیفری است در دست خبرگزاری مهر چه می‌کند و چه کسی آنها را در اختیار این خبرگزاری گذاشته است؟

وی افزود:« اما از نظر ماهیتی کانون‌های وکلا بر مبنای ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت مصوب ۱۳۷۶ تشکیل شده‌اند. به عبارت دیگر مبنای تشکیل آنها قانونی است که می‌گوید: «کانون وکلا مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند...»

کانون‌های وکالت نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارند

کشاورز در ادامه در توضیح ثبت قانونی کانون وکلا گفت: وقتی کانون وکلا بر مبنای حکم الزامی قانون تشکیل شد، نیازی به ثبت در هیچ مرجعی ندارد. اما اتحادیه کانون‌های وکلا که ابتدا و پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ که به تشکیل کانون‌های جدید منجر شد تحت عنوان شورای هماهنگی کانون‌های وکلا فعالیت می‌کرد، تشکیلاتی است که کانون‌های وکلا به منظور ایجاد هماهنگی و تمشیت مسائل مشترک خود برپا کرده‌اند و در سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یک مؤسسه غیرتجاری و غیرانتفاعی ثبت شده و از آنجا که آحاد تشکیل‌دهنده آن کانون‌ها هستند (و نه فرد فرد وکلای دادگستری) که این کانون‌ها نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارند بالطبع اتحادیه نیز نیازی به چنین ثبتی ندارد.

این وکیل دادگستری با مطرح کردن این سؤال که بازپرس محترم چه سؤالی از وزارت کشور فرموده‌اند که جواب آن این‌گونه داده شده بر بنده روشن نیست، افزود: نمی‌دانم چرا مقام محترم استعلام‌کننده و پاسخ‌دهنده به لایحه استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اصل پروانه وکالت مراجعه نفرموده‌اند.

دستور پلمب جای تامل دارد

وی افزود: شاید در این مورد تفاوت دیدگاه‌های حقوقی و قضایی وجود داشته باشد اما به‌هرحال این مطلب را هم می‌توان گفت که شاید اگر مقام محترم قضایی به جای صدور دستور پلمب مقاماتی از کانون مرکز یا اتحادیه را احضار و از ایشان سؤالاتی می‌کردند، چه بسا ابهام برطرف و مشکل حل می‌شد. اینکه دستور پلمب با آن تبعات غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل و غیرقابل جبران بدون این اقدام صادر شود در خور تأمل بسیار زیاد است.
کلمه اسکودا را اتحادیه به نام خود ثبت نکرده است

کشاورز در تعریف کلمه اسکودا، توضیح داد: در خبرگزاری مهر آمده است که کلمه اسکودا علامتی است برای بعضی محصولات غذایی که در سال ۱۳۸۸ ثبت شده، در این مورد باید گفته شود اسکودا علامت اختصاری متشکل از حروف اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است و خود این کلمه را اتحادیه به نام خود ثبت نکرده بلکه به منظور سهولت در مکالمات و مکاتبات وکلای دادگستری و اعضای کانون و اتحادیه از این کلمه استفاده می‌کنند.

سازمان سنجش خبر پلمب را به اعضای اتحادیه داد

وی در ادامه افزود: جالب است که مطالبی در خبرگزاری مهر مطرح شده بود برای اتحادیه کلا تازگی داشت و تا زمانی که دو روز پیش از برگزاری آزمون سازمان سنجش به اتحادیه خبر داد که نامه‌ای مبنی بر پلمب اتحادیه و توقف فعالیت‌های آن و بالطبع عدم برگزاری آزمون ورودی به آن سازمان واصل شده است اتحادیه در جریان فرآیند منتهی به دستور پلمب قرار نگرفته بود و بعدا معلوم شد که مقامات دیگری نیز که علی‌الاصول باید حداقل در جریان مسائلی که منتهی به عدم انجام آزمون می‌شد قرار می‌گرفتند از این فرآیند اطلاع نداشتند. یعنی به ایشان اطلاعی داده شده بود آنگونه که شنیدم پس از این آگاهی ریاست محترم اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران دکترمندنی‌پور شروع به اقدام کردند و برخی از وکلای دادگستری نیز در این مورد همراهی و همفکری کردند و نتیجه این شد که مقامات مسئول در آخرین مکالمات از آنچه می‌رفت اتفاق بیفتد آگاه شدند.

کشاورز تصریح کرد: نزدیک به ۵۰ هزار داوطلبی در سراسر کشور آماده امتحان شده بودند و در صورت عدم انجام آزمون، بلاتکلیف و سرگردان و هراسان می‌شدند امنیت کشور و حیثیت آن نیزبه خطر می افتاد .

زیرا از تجسم اینکه قریب به ۱۵ هزار نفر داوطلب در تهران و قریب ۳۰ هزار داوطلب در مراکز استان‌ها روز جمعه با در بسته حوزه‌ها و عدم انجام آزمون مواجه می‌شدند غیر قابل تصور است.

کانون‌های وکلا حق اعتراض به این اقدام‌ها را دارند

این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: به‌هرحال تا آنجایی که بنده می‌دانم کانون‌های وکلا و اتحادیه و فرد فرد وکلای دادگستری قانون‌گرا و قانونمند و در مقابل اوامر و آرای قضایی تسلیم هستند بدون اینکه حق اعتراض خود را واگذارند و رها کنند.

اختیارات و اقدامات فرد شاکی در این پرونده باعث شگفتی است

وی با ا براز تعجب از روند قضایی طی شده در این پرونده گفت: اینکه فرآیند منتهی به پلمب‌شدن اتحادیه کانون‌های وکلا یعنی تشکیلاتی که ۲۲ کانون با ۴۰ هزار عضو در سراسر ایران در آن مدخلیت دارند بدون آگاهی این اتحادیه و صرفا بر مبنای شکایت و اعلام جرم فردی که در آزمون ورودی مردود شده است انجام شود و آنچنان که گفته شده این فرد حامل تمامی مکاتبات قضایی در چنین امر مهمی باشد و پاسخ‌های آنها را از مخاطبان این مکاتبات شخصا بگیرد و به مقام محترم قضایی تسلیم کند و بالاخره دستور پلمب چنین مؤسسه‌ای بدون احضار یک فرد صادر شود بسیار درخور تأمل و باعث شگفتی است. کشاورز در پایان تصریح کرد: گمان می‌کنم کانون وکلای مرکز کانون‌های وکلای سراسر کشور و اتحادیه کانون‌های وکلا در این مورد از حقوق خود دفاع خواهند کرد و در عین حال تردیدی نیست که مراجع مختلف نظارتی در سطوح مختلف نیز در این امر امعان‌نظر خواهند کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تغییرات آگهی ثبت نام آزمون ورودی سال 1395
استحاله نهاد مدنی از اسکودا تا شورای عالی وکالت
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
اطلاعیه اسکودا درباره بازداشت برخی وکلا
مخالفان بگویند چه کنیم!
بیانیه پایانی بیست و پنجمین همایش اسکودا در زنجان
کشاورز مجددا رییس اسکودا شد
ضرورت بازگشت به خویشتن
آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون