بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بحران مهریه در ایران؛ کی داده، کی گرفته ؟!-بخش نخست

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بحران مهریه در ایران؛ کی داده، کی گرفته ؟!-بخش نخست

نقد و تحلیل حقوقی بخشنامه جدید قوه قضائیه

محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ) - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (Email : nikdadlaw@hotmail.com )

مقدمه :

کی داده، کی گرفته ؛ عنوان شایع و متعارفی است که پسران و دختران و خانواده های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده می کنند! در نگاه پسر و داماد آینده- مهریه؛ تشریفاتی عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح بیش نیست و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز؛ مهریه در زمرۀ همان تشریفات متعارف بوده که می تواند بعنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر این باورند و بر این طبل توخالی عرفی با شدت و حدّت می کوبند که ؛ " کی داده و کی گرفته" ؟! یکی به تعداد سن و سال تولد خود، دیگری بر اساس میزان تعیین شده برای خواهر یا دختر خاله خویش، آن یکی بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شان و شونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش و البته، کمتر زوجی و خانواده ای نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد آتیه نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می کنند.

لکن، غافل از آنکه، با بروز اختلافات خانوادگی و زناشوئی، نخستین و اصلی ترین اقدام حقوقی و قانونی عروس خانم و دختر دیروز در مطالبه و اجرای مهریه و نخستین و جدید ترین دغدغه داماد و پسر دیروز نیز در مقابله با آن و فرار از ادای دین خویش به همسر خود بعنوان مهریه یا همان اصلاح عرفی مزبور( کی داده، کی گرفته) است که برخلاف باور ظاهری و غیر جدی آنها دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوان خواهد بود و همین مهم، زمینه ساز نا به هنجاری های مختلف و " بحران مهریه در ایران" و تزلزل در خانواده های و ثبات آنرا در عمل، فراهم آورده است ؛ زندان ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهریه شده- زنان بدنبال مهریه خویش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم و مراجع انتظامی نیز در راه تعقیب حقوقی و انتظامی و اجرایی آن- دستگاه تقنینی در راه یافتن راه حل قانونی در راه برون رفت از این بحران. بعضی ها بدنبال عندالمطالبه قرار دادن مهریه در عقدنامه و بسیاری نیز در تاکید بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادی و رسمی خویش در سند نکاحیه بوده و در این بین، تحولات روزافزون قیمت سکه و ارز خود مزید بر علت و تشدید این رقابت تاسف بار شده است؟!

و وضعیت موصوف؛ گردونه ای است که میلیاردها تومان خسارات پیدا و پنهانی را به دولت و جامعه و خانواده ها تحمیل کرده و خواهد کرد....؟! (1) در این نوشتار بر آنیم که به این مهم و مسائل مختلف مربوطه از حیث حقوقی و قانونی بدان پرداخته و ضمن نقد و بررسی بخشنامه عندالاستطاعه بودن مالی زوج و بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعسار، راهکارهای پیشنهادی مربوطه را نیز برای مهار تدریجی آن ارائه نمائیم.

طرح مطلب :

مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد. مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیّت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است. (2)

اکنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پیشمان! (3) مطالبه مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم علیه می گردید. در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاله بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور و اخیراً نیز " بخشنامه رییاست محترم قوه قضائیه نسبت به اعسار در محکومیت های مالی"، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و اظهارات زیادی، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» در بین افراد و به ویژه زنان ایجاد کرد.

تعریف اجمالی مهر :

مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد. مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم می‌گردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.

وضعیت‌های حقوقی مهر:

حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر ، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر ، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی ، مهر و طلاق بعد از نزدیکی ، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی ، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح ، مهر مجهول و ملک غیر، قراردادن یک مهر برای دو زن ، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه در تمکین به مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش می‌باشد.

در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق نمود و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود. (4)

نحوه محاسبه مهریه :

چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌گردد: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. معهذا در صورتی که مهریه به‌عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه می‌باشد.

نحوه وصول مهریه :

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

علاوه بر این، تا سال 1384، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.(5) شایان ذکر است طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه :

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه بودن (تعهد مالی زوج ) در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.(6)

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه :

طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود؛ زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن (تعهد) مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

معهذا این سؤال مطرح است که ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته شود:

الف – دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری :

طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند. با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.

ب – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟ از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود، -در عمل- ملاک حصول به مهریه در گرو مستطیع شدن زوج قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و اثبات این ادعا برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد. معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

1- در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.

2- نقطه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است. بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

3- مقید شدن درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد. (7)

پایان قسمت اول
منبع: سایت حقوقی راه مقصود

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
حضور 2000 زندانی مهریه حاکی از یک خلاء عملی و عقیدتی بین ماست
آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
نکاح موقت بدون تعیین مهریه باطل است
شوهر ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو