بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خیار غبن

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خیار غبن

محمد اعتضاد

خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :

1-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‏ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه‏ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده‏اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته‏اند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته‏اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف‏ دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای‏ حق خیار ( مقالات مرتبط با خیار - سوالات مرتبط با خیار )  دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات‏ دانست.

فوریت خیار غبن پس از علم - ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات - ادعای فسخ معامله به استناد خیار غبن فاقد دلیل اثباتی بوده و با فوریت استفاده از خیار منافات دارد 

شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت‏ علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام‏ به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون‏ ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای‏ چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-بعقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق‏ یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع‏ مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعدد در قیمت‏ آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی‏ حاصل شده که مال تعلق بخریدار داشته-بعضی از علما گفته‏اند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب‏ ایجاد خیار غبن گردد.

آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول است زیرا موقع‏ انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعی گردیده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه بواسطه جهالت‏ مغبون مورد استفاده واقع نگردیده و پس از اطلاع بغبن اولیه قابل‏ استفاده میباشد.

شرایط اثبات خیار غبن - با فاحش بودن اختلاف قیمت ورد معامله خیار غبن ثابت می شود 

2-دلیل ثبوت خیار را فقهاء عظام اموری قرار داده

1-آیه‏ مبارکه « الا ان تکون تجارة عن تراضی»

2-«لا تاکلو اموالکم‏ بینکم بالباطل»

3-غرری بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر

شخص مغبون میتواند مایه التفاوت قیمت را که باصطلاح فقها ارش‏ نامیده میشود دریافت نماید یا آنکه معامله را فسخ نماید آنچه مورد بحث است آنستکه هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون بغبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری‏ از فسخ معامله بمغبون بپردازد با اینحال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر-اینمورد هم نظیر موضوع قبلی است هر گاه موقع وقوع معامله‏ غبنی قائل بحصول خیار غبن برای مغبون شویم خیار او باقی و حق فسخ‏ دارد و هر گاه موقع اطلاع مغبون از غبن حق خیار غبن تصور شود در آن‏ موقع بواسطه تأدیه ما به التفاوت و ارش ضرری بر شخص مغبون متوجه‏ نخواهد شد تا قابل جبران بوسیله خیار غبن و فسخ معامله باشد.اکثر فقها عقیده دارند که شخص مغبون دارای حق فسخ و خیار میباشد زیرا در اثر وقوع عقد و معامله غبنی مورد مشمول دلائل و قاعده لا ضرر گردیده‏ و حق خیار برای او تحقق یافته و حضور طرف برای تأدیه ارش حق‏ مزبور را اسقاط نمینماید.

3-حق ایجاد خیار در موردیکه معامله غبنی است و بعدا بواسطه‏ جهاتی غبن مزبور مرتفع گردد و مغبون پس از جبران غبن مستحضر گردد آیا حق خیار در آنموقع برای او تصور میشود یا نه محل اختلاف است‏ و مثالی را که ذیلا ذکر میشود مورد نظر قرار دارند و آن اینست هر گاه‏ ملکی را بکمتر از میزان و قیمت واقعی آن بنحوی که غبن طرف فاحش‏ باشد بدیگری انتقال دهند و قبل از آنکه خریدار مطلع بغبن شود و استفاده از حق خیار نماید آن ملک را بدیگری در مقابل مبلغیکه جبران‏ غبن او را نماید انتقال دهد و پس از فروش شخص فروشنده که در خرید اولیه مغبون شده مستحضر از غبن خود در معامله اولیه شود و از فسخ‏ معامله اولیه منافعی برای آن شخص متصور گردد در اینمورد آیا حق فسخ‏ برای آن شخص باقیست یا نه این مورد هم نظیر موارد قبلی است باین معنی‏ که هر گاه ایجاد حق خیار را منوط بغبن واقعی قرار دهیم در موقع وقوع‏ معامله غبن واقعی وجود داشته و مسقطی برای آن ایجاد نشده و حق مزبور مستصحبا باقیست و اگر ایجاد خیار را پس از ظهور غبن بدانیم فعلا غبنی برای مشار الیه متصور نیست این موضوع نظری است و حل آن در مورد با قضات محترم است.

4-مسقطات خیار غبن اموریست که ذیلا ذکر میشود.

اول-تصرف در مال و ملکی که مورد معامله غبنی بوده و این‏ تصرف یا از طرف مغبون است یا از طرف غابن و مغبون کننده-هر گاه صرف از طرف غابن باشد آنهم چند قسم است 1-خروج ملک از ملکیت‏ غابن 2-تغییر دادن آن ملک و مال 3-اتلاف مال 4-تلف شدن مال‏ بسبب آفت ارضی و سماوی.

قسمت اول خروج مال از ملک غابن مثل آنکه آن مال و ملک را وقف‏ نماید یا بدیگری بفروشد در اینمورد میتوان قائل به جواز فسخ معامله‏ و رجوع مال یا ملک بمغبون گردید زیرا شخص فروشنده اخیر یا واقف‏ مالکیت مستقلی نسبت بآن مال و ملک نداشته و معامله قبل از آن منجزا واقع نشده و پس از فسخ قهرا معامله بعدی منحل و آن ملک بشخص مالک‏ اولیه که مغبون در معامله بوده عودت داده میشود و بعضی گفته‏اند در اثر معامله بعدی این مالها یا ملک بملکیت مشتری بعدی مستقر گردیده و خللی‏ در آن معامله وارد نمیشود و در اثر فسخ مغبون در صورت مثلی بودن آن مال‏ شخص غابن را ملزم باسترداد مثل و بدل آن مینماید و در صورت قیمتی بودن آن‏ ملزم برد ارش و ما به التفاوت است نظریه اکثر فقها بر روی جمع بین- الحقین قسمتی ثانی است.

هر گاه تغییر در مال مورد غبن تماما یا بعضا داده شود چون در صورت‏ تغییر تمام غابن قدرت استرداد عین را کما هو ندارد باید ما به التفاوت و ارش را تأدیه نماید و در صورتیکه تغییر نسبت ببعض از آن حاصل شده‏ باشد مغبون میتواند قسمت باقیمانده را دریافت و قسمتی که تغییر حاصل‏ شده قیمت آنرا دریافت دارد و هر گاه ملک مورد غبن را شخص غابن‏ بمدت معینی بدیگری اجاره داده باشد آیا فوت منافع در مدت اجاره هم مثل‏ فوت قسمتی از عین است که غابن ملزم بجبران اوست یا اینکه اجاره منفک‏ شده و ملک بطور آزاد بمغبون برمیگردد مطابق نظریه مرحوم محقق‏ قمی اجاره در اثر فسخ معامله منفسخ میشود زیرا مالکیت غابن در ملک‏ متزلزل بوده و ملکیت منافع هم تابع ملک متزلزل است و در اثر فسخ‏ عین ملک اجاره بتبع او منفسخ خواهد شو مطابق نظریه مرحوم علامه‏ اجاره بحال خود باقی و نسبت به مدت اجاره بایستی غابن اجرت المثل مورد اجاره را در اثر فسخ معامله و رجوع ملک بمغبون باو تأدیه دارد و اشعار داشته‏اند که منافع مورد اجاره مثل موردی است که یک قسمت از غبن در ید غابن تلف شده باشد چنانچه در آن مورد شخص غابن در اثر فسخ معامله‏ ملزم بجبران قسمتی است که از عین فوت شده در مورد فوت منافع هم شخص غابن ضامن جبران اوست و طریق جبران را بنحو مذکور تصور نموده این مورد هم نظریست.

موضوع دیگر که مورد بحث میباشد آنستکه هر گاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او بواسطه عملیات مشارالیه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قنائی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس نماید یا زمین را مستعد برای زراعت بوسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی مربوط بکیست بعضی گفته‏اند تعلق‏ بمغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه بغابن تسلیم نماید و بعضی غابن را نسبت بمیزان شریک‏ یا مغبون دانسته و بعضی گفته‏اند.

برای زیادی احترامی نیست زیرا شخص غابن با علم بتزلزل معامله و غرری‏ بودن آن اقدام بعملیات مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نیست‏ و در صورتیکه زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آنرا قطع نموده و بشخص‏ غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول باجازه اوست‏ و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گردید و از طرفی چون عین زیادی تعلق بغابن دارد بحکم لاضرر زیادی باید بغابن بنحو مزبور داده شود و حق هم همین است زیرا حق هر یک در حدود خود محرز ونظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمیتواند مغبون را ملزم ببقاء اشجار و امور زیادی در ملک‏ خود قرار دهد.

اسقاط حق غبن فاحش  - در تعیین مقدارغبن باید شرایط معامله نیز منظور گردد 

در موردیکه عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هر گاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس‏ بوده و اختلاط آن طوریست که قابل انفکاک نیست شخص غابن و مغبون‏ شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد هر گاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری‏ باشد بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن بمغبون در اثر فسخ معامله تأدیه نماید.

تلف عین مال غبنی آنهم یا در دست غابن تلف شده یا در دست‏ شخص ثالث در هر صورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع بغابن نموده‏ و قیمت عین تلف شده را دریافت مینماید و در صورت صرف مغبون در مال ورد غبن آنهم یا بعد از اطلاع بغبن است یا قبل از اطلاع در صورتیکه بعد از اطلاع باشد حق فسخ معامله را ندارد زیرا تصرفات مشارالیه در آنمال‏ و ملک بمنزلهء رضایت او بمعامله میباشد و در صورتیکه قبل از اطلاع بغبن‏ باشد حق فسخ برای او باقی و بشرح مذکور نسبت بموارد عمل خواهد شد.

5-استفاده از خیار غبن پس از استحضار مغبون آیا فوری است‏ یا نه؟

اکثر علماء قائل فوریت شده زیرا با تأخیر در فسخ رضایت و تسلیم‏ او بتحمل ضرر معلوم میشود و در صورت تأخیر و مسامحه قاعده لا ضرر جاری نیست و فوریت را بسه نحو میتوان تصور نمود.

1-فوریت حقیقی 2-فوریت عرفی 3-فوریت وسیع‏تر از عرف‏ البته فوریت حقیقی متصور نیست زیرا غالبا موجب زحمت و هرج بر صاحب‏ خیار خواهد گردید و ملاک همان فوریت عرفی است ولی فوریتیکه عرف‏ و عادت آنرا قابل توجه بداند مرحوم علامه در تذکره نسبت بخیار عیب‏ فرموده ملاک فوریت عرفی است و این طور مثال زده‏اند که هر گاه شب‏ مستحضر از عیب مبیع گردید(فله التأخیر الا ان یصیح)در نتیجه مورد هم همان‏ ملاک و نظریه جریان دارد باید فوریت را بنحوی که ذکر شده تصور نمود.

هر گاه مغبون جاهل بحق خیار ( مقالات مرتبط با خیار - سوالات مرتبط با خیار )  یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعدا مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن گردد آیا حق خیار برای او متصور است یا نه بعضی قائل بخیار شده‏اند و گفته‏اند که دلیل لاضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمیتوان با جهل آن بحکم یا فوریت آن خیار را منتفی نموده‏ و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت بجاهل مقصر که در محل و مواردی‏ بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل ببقای خیار نمیباشد ولی نسبت بجاهل قاصر قائل ببقای خیار شده و نظریه مزبور موجب‏ کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد گردید و نفوذ و حجیت احکام شرع‏ نسبت به افراد مساویست و هر گاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات.

آیا خیار غبن مختص بیع است یا سایر عقود و معاوضات مثل اجاره‏ و صلح جاریست عدهء از علماء از قبیل صاحب جامع المقاصد و ایلضاح و غیره‏ قائل بحق خیار در سایر معاوضات گردیده و دلیل آنها عموم مدارک و قاعده اضرر است که در موارد مذکور جاریست و بعضی خیار غبن را در صلح‏ بعوض قائل نشده زیرا نظر متصالحین سازش و گذشت میباشد بعلاوه جعل‏ خیار مخالف با اثرات عقود بوده و باید اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متیقن تصور خیار غبن در خصوص بیع میباشد.

هر گاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعدا معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداریست که منظور داشته مثلا ملک خود را بهزار تومان فروخت بتصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهار صد تومان نیست از اینجهت غبن خود را نسبت بمقدار زائد اسقاط نموده بعدا معلوم شکه که قیمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در اینمورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائل‏اند که هر گاه‏ میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون‏ هر گاه مستحضر از میزان غبن خود میگردید البته اقدام باسقاط آن‏ نمینمود و نسبت بمیزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعة القصود و بعضی قائل باسقاط خیار هستند و نظر آنها آنستکه شخص مغبون با علم‏ و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.

مجله کانون وکلا- شماره 8

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد