بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات تامین امنیت قضات

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات تامین امنیت قضات

قضات یکی از بال‌های فرشته عدالت هستند که بار اصلی تشخیص حق و باطل در پرونده‌های مدنی و کیفری را برعهده دارند. با وجود آنکه این خدمت گزاران هر روز با تمیز حق شهروندان سروکار دارند اما کمتر در مورد حقوق آنان سخن گفته می‌شود.

حجم بالای کار و حواشی و مسئولیت‌های سنگین کار قضایی، این مشاغل را در ردیف مشاغل پرفشار و سخت قرار می‌دهد، در حالی که این متخصصان حقوقی که آشنایی کاملی با قوانین دارند، هیچ گاه چنان‌که در جست‌وجوی حقوق شهروندان هستند پیگیر حقوق خود نبوده‌اند. در این میان رسانه‌ها هم در زمینه ی آشنایی شهروندان با دشواری‌های کار قضاوت رسالت خود را به درستی انجام نداده‌اند. شاید اگر شهروندان بیشتر با دشواری‌هایی کار قضاوت آشنا شوند انتظاری فرای واقعیت از قضات نداشته باشند و با واقع‌بینی بیشتر به خدمات قضایی ارایه شده در دستگاه قضایی نگاه کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان یکی از دغدغه‌های قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص نقش موثر و حساس قضات در نظام قضایی تمامی کشور‌ها می‌گوید: نقش منحصر به فرد و حساس قاضی در خط مقدم نظام قضایی و تامین اهداف بزرگی چون احراز و اجرای حق و عدالت در همه حکومت‌ها مستلزم نگاهی ویژه به این مقام از نظر نظام جذب، گزینش، آموزش و کنترل رفتار حرفه‌ای او برای مصون ماندن از خطا و لغزش از یک‌سو و کنترل رفتار مخاطبان و مراجعان دادگستری در قبال رفتار حرفه‌ای قضات است.

دکتر صادق‌منش با اشاره به این نکته که در بعد اول مباحث زیادی در خصوص جرایم و تخلفات حرفه‌ای قضات و ضرورت سیاست‌گذاری ویژه در این حوزه صورت گرفته است، اظهار می‌دارد: اما در بعد دوم یعنی کنترل رفتار مراجعان دادگستری یا ذی‌نفعان از یک حکم قضایی، اعم از مدعیان، مدعی‌علیهم، شاکیان، گواهان، مطلعان و غیر آن‌ها در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ای قضات مستلزم پیش‌بینی تدابیر گوناگونی است.

وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌افزاید: دلیل چنین وضعیتی این است که قاضی بتواند با امنیت و آرامش خاطر و فارغ از هرگونه دغدغه ذهنی، فکری، درونی، بیرونی با بی‌طرفی کامل رسالت حرفه خود را ادا کند. دکتر صادق‌منش بر این باور است که این تدابیر در برگیرنده بسته کاملی است که تدابیر حمایتی تنها بخشی از آن است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمینه دیگر حمایت‌های لازم برای امنیت قضات بیان می‌دارد: در میان تدابیر حمایتی نیز مصونیت تشریفاتی در زمینه طرح شکایت و رسیدگی به اتهام‌های کیفری و حتی انتظامی قضات، مصونیت قضات از جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه عادی آن‌ها و مصونیت قاضی از هرگونه تهدید یا اقدام تعرض‌آمیز به جان، مال، آبرو خود و بستگان درجه یک او از جمله حمایت‌های قابل توجه در قبال این مقام است.

بررسی تطبیقی تدابیر حمایتی

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه بحث، به قوانین موجود در رابطه با امنیت قضات در ایران اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در قوانین ما از میان تدابیر حمایتی مورد اشاره، مصونیت تشریفاتی قاضی و نیز مصونیت آن‌ها از جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه آن‌ها (بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی) پذیرفته شده است ولی در خصوص حمایت کیفری از او در برابر هرگونه تعرض به جان، مال، آبرو و... متاسفانه قانون‌گذار ما هیچ تفاوتی بین این مقام و مقام‌های حکومتی و اجرایی نگذاشته است. صادق‌منش معتقد است این در حالی است که در اغلب قوانین خارجی در ذیل فصلی مستقل با عنوانی نظیر «جرایم علیه عدالت قضایی» مواردی از حمایت کیفری از قاضی پیش‌بینی شده است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن بیان این نکته که بد نیست در اینجا اشاره‌ای به «قانون نظارت بر رفتار قضات» داشته باشیم که در سال 1390 پس از سال‌ها خلاء قانونی در خصوص رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای قضات به تصویب رسید، تاکید می‌کند: پیش‌بینی البته غیر حصری مصادیق تخلف انتظامی و تنبیه‌های قابل اعمال درباره هر یک از این تخلف‌ها از نقاط قوت بسیار بالای این قانون است، ولی ایرادهایی نیز بر آن وارد است که ما در این مصاحبه در مقام اشاره به آن‌ها نیستیم؛ تنها به مناسب موضوع این گفت‌وگو اشاره به یک ایراد مهم می‌کنیم و آن عنوان نامناسب این قانون است.

این حقوقدان تصریح می‌کند: به نظر ما عنوان قانون دربرگیرنده پیامی منفی درباره قضات است چراکه این عنوان بر اساس بی‌اعتمادی به قضات و با فرض این که قضات در معرض انحراف و تخلف هستند، انتخاب شده است. در حالی که حمایت از جایگاه خطیر این قشر اقتضا داشت عنوان فاخر و احترام‌آمیزی برای آن انتخاب کنند مانند عنوان «قانون حمایت از استقلال و بی‌طرفی قضات» یا «قانون رفتار حرفه‌ای قضات» یا «قانون ارتقای شان قضات» و...

دکتر صادق‌منش این گونه ادامه می‌دهد: جالب است بگویم که برخلاف عنوان این قانون، تنها یک ماده در مورد «نظارت بر قضات» است و آن هم ماده‌ای است که تدوین مقررات مربوط به نظارت بر قضات را به آیین‌نامه ارجاع کرده است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در خاتمه با اشاره به اینکه با وجود این ایراد حمایت کیفری ویژه از قاضی و اماکن تحت تصرف او در قبال هرگونه احضار، جلب و بازداشت و بازرسی از نوآوری‌های ماده ۴۱ این قانون است می‌افزاید: این ماده مقرر می‌دارد: هرگونه احضار جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

قوانین موجود برای تامین امنیت قضات

 یک قاضی دادگستری در زمینه قوانین موجود برای ایجاد امنیت قضات می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که قضات در اکثر مواقع زیر پوشش هیچ نوع حمایتی نیستند. سید علی کاظمی ضمن بیان این مطلب که مشکلاتی در خصوص نبود امنیت‌های لازم برای قضات ایجاد شده است، اظهار می‌دارد: در این خصوص دو امنیت جسمی که ناظر بر قاضی و بستگان و خویشاوندان اوست و امنیت روانی برای قضات لازم است. وی در توضیح صحبت‌هایش می‌افزاید: در خصوص امنیت جسمی برای شخص قاضی، راهکارهای بسیاری وجود دارد؛ مانند مجهز کردن قضات به سلاح‌ها. البته در برخی از پرونده‌ها به قضات اسپری گاز فلفل یا سلاح داده می‌شود.

نقش نیروهای انتظامی در امنیت قضات

این قاضی دادگستری با اشاره به این نکته که می‌توان در برخی از موارد برای امنیت و حفاظت از قضات از نیروهای مسلح و ارگان‌های خاص دیگر استفاده کرد، بیان ‌می‌دارد: البته ما تاکنون شاهد این امر نبودیم. در صورتی که در بسیاری از پرونده‌ها که جرایم خاص و سنگین وجود دارد، قاضی باید از حمایت‌های بسیاری برخوردار شود. کاظمی با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال قاضی اجرای احکام برای پرونده‌ای حکم قصاص را صادر می‌کند، اما ما شاهد این بوده ایم که همان قضات به دلیل صدور حکم قصاص برای متهم، تهدید به تیراندازی و موارد دیگر شده اند.

وی تصریح می‌کند: متاسفانه در این مواقع قضات نه تنها حفاظت نمی شوند بلکه خودرویی هم در اختیار آن ها قرار داده نمی شود تا بتوانند به وسیله آن خود را به مقصد برسانند. کاظمی ضمن بیان اینکه علاوه بر آقایان، قضات زن نیز با این نوع مشکلات روبرو هستند، می‌گوید: ضرورت تامین امنیت قضات وقتی بیشتر احساس می‌شود که ما شاهد شهادت تعدادی از این عزیزان بوده‌ایم. به عنوان مثال یکی از قضات تجدیدنظر اهواز با ضرب گلوله به شهادت رسید.

این قاضی دادگستری در این بین به قوانین موجود برای امنیت قضات در سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشورهای دیگر تا زمانی که مشکلات و موانع موجود در یک پرونده را برطرف نکنند، در ارتباط با آن پرونده حکمی صادر نمی‌شود. وی معتقد است: تا زمانی که این موانع و مشکلات برطرف نشود، ما شاهد تهدید‌های بسیاری از سوی متهمین پرونده برای قضات هستیم.

تامین امنیت روانی قضات

این قاضی دادگستری در ادامه به ضرورت تامین امنیت روانی قضات اشاره می‌کند و می‌گوید: امنیت روانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، در هنگام صدور رای قضایی، قاضی باید از امنیت روانی بالایی برخوردار باشد. این امنیت به ویژه در پروند‌ه‌های سنگین و پرونده‌هایی که مربوط به افراد خاص است. وی در خاتمه بیان می‌دارد: در نتیجه باید امنیت جسمی و روانی قضات تامین شود تا آنان بتوانند به وظایف خود عمل کنند، این از مواردی است که در دستورات اسلامی نیز به آن اشاره شده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تامین امنیت، یکی از دغدغه‌هایی است که قضات با آن روبه‌رو هستند. امنیت برخی از صاحبان مشاغل قضایی در معرض تهدید جانیان و مجرمان قرار دارد. اگرچه اقداماتی برای تامین این امنیت انجام شده است اما این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. یکی دیگر از نکاتی که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، ضرورت توجه به امنیت روانی قضات است؛ در حالی که معمولا امنیت به جنبه فیزیکی آن منحصر می‌شود، به نظر می‌رسدبطور قطع تامین امنیت روانی قضات هم اهمیت ویژه‌ای دارد. امنیت روانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، در هنگام صدور رای قضایی، قاضی باید از امنیت روانی بالایی برخوردار باشد. نکته دیگری که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت قانون نظارت بر قضات بود که برخی معتقدند عنوان آن باعث ایجاد نگرشی منفی در مورد عملکرد قضات می‌شود این در حالی است که محتوای قانون با عنوان آن چندان همخوانی ندارد. شاید بهتر بود عنوانی مثبت‌تر برای چنین قانونی در نظر گرفته شود. به هر حال به شهادت رسیدن برخی از قضات کشورمان موید این مطلب است که در مبارزه با مجرمان باید حمایت‌های بیشتری برای قضات که بال های فرشته عدالت هستند تدارک دیده شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
تاثیر مثبت حضور قضات در زندان ها بر کاهش تعداد زندانیان
نهضت عمومی برای کاهش زندانیان
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی