موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزامات تامین امنیت قضات

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
الزامات تامین امنیت قضات

قضات یکی از بال‌های فرشته عدالت هستند که بار اصلی تشخیص حق و باطل در پرونده‌های مدنی و کیفری را برعهده دارند. با وجود آنکه این خدمت گزاران هر روز با تمیز حق شهروندان سروکار دارند اما کمتر در مورد حقوق آنان سخن گفته می‌شود.

قضات یکی از بال‌های فرشته عدالت هستند که بار اصلی تشخیص حق و باطل در پرونده‌های مدنی و کیفری را برعهده دارند. با وجود آنکه این خدمت گزاران هر روز با تمیز حق شهروندان سروکار دارند اما کمتر در مورد حقوق آنان سخن گفته می‌شود.

حجم بالای کار و حواشی و مسئولیت‌های سنگین کار قضایی، این مشاغل را در ردیف مشاغل پرفشار و سخت قرار می‌دهد، در حالی که این متخصصان حقوقی که آشنایی کاملی با قوانین دارند، هیچ گاه چنان‌که در جست‌وجوی حقوق شهروندان هستند پیگیر حقوق خود نبوده‌اند. در این میان رسانه‌ها هم در زمینه ی آشنایی شهروندان با دشواری‌های کار قضاوت رسالت خود را به درستی انجام نداده‌اند. شاید اگر شهروندان بیشتر با دشواری‌هایی کار قضاوت آشنا شوند انتظاری فرای واقعیت از قضات نداشته باشند و با واقع‌بینی بیشتر به خدمات قضایی ارایه شده در دستگاه قضایی نگاه کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان یکی از دغدغه‌های قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص نقش موثر و حساس قضات در نظام قضایی تمامی کشور‌ها می‌گوید: نقش منحصر به فرد و حساس قاضی در خط مقدم نظام قضایی و تامین اهداف بزرگی چون احراز و اجرای حق و عدالت در همه حکومت‌ها مستلزم نگاهی ویژه به این مقام از نظر نظام جذب، گزینش، آموزش و کنترل رفتار حرفه‌ای او برای مصون ماندن از خطا و لغزش از یک‌سو و کنترل رفتار مخاطبان و مراجعان دادگستری در قبال رفتار حرفه‌ای قضات است.

دکتر صادق‌منش با اشاره به این نکته که در بعد اول مباحث زیادی در خصوص جرایم و تخلفات حرفه‌ای قضات و ضرورت سیاست‌گذاری ویژه در این حوزه صورت گرفته است، اظهار می‌دارد: اما در بعد دوم یعنی کنترل رفتار مراجعان دادگستری یا ذی‌نفعان از یک حکم قضایی، اعم از مدعیان، مدعی‌علیهم، شاکیان، گواهان، مطلعان و غیر آن‌ها در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ای قضات مستلزم پیش‌بینی تدابیر گوناگونی است.

وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌افزاید: دلیل چنین وضعیتی این است که قاضی بتواند با امنیت و آرامش خاطر و فارغ از هرگونه دغدغه ذهنی، فکری، درونی، بیرونی با بی‌طرفی کامل رسالت حرفه خود را ادا کند. دکتر صادق‌منش بر این باور است که این تدابیر در برگیرنده بسته کاملی است که تدابیر حمایتی تنها بخشی از آن است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمینه دیگر حمایت‌های لازم برای امنیت قضات بیان می‌دارد: در میان تدابیر حمایتی نیز مصونیت تشریفاتی در زمینه طرح شکایت و رسیدگی به اتهام‌های کیفری و حتی انتظامی قضات، مصونیت قضات از جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه عادی آن‌ها و مصونیت قاضی از هرگونه تهدید یا اقدام تعرض‌آمیز به جان، مال، آبرو خود و بستگان درجه یک او از جمله حمایت‌های قابل توجه در قبال این مقام است.

بررسی تطبیقی تدابیر حمایتی

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه بحث، به قوانین موجود در رابطه با امنیت قضات در ایران اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در قوانین ما از میان تدابیر حمایتی مورد اشاره، مصونیت تشریفاتی قاضی و نیز مصونیت آن‌ها از جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه آن‌ها (بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی) پذیرفته شده است ولی در خصوص حمایت کیفری از او در برابر هرگونه تعرض به جان، مال، آبرو و... متاسفانه قانون‌گذار ما هیچ تفاوتی بین این مقام و مقام‌های حکومتی و اجرایی نگذاشته است. صادق‌منش معتقد است این در حالی است که در اغلب قوانین خارجی در ذیل فصلی مستقل با عنوانی نظیر «جرایم علیه عدالت قضایی» مواردی از حمایت کیفری از قاضی پیش‌بینی شده است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن بیان این نکته که بد نیست در اینجا اشاره‌ای به «قانون نظارت بر رفتار قضات» داشته باشیم که در سال 1390 پس از سال‌ها خلاء قانونی در خصوص رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای قضات به تصویب رسید، تاکید می‌کند: پیش‌بینی البته غیر حصری مصادیق تخلف انتظامی و تنبیه‌های قابل اعمال درباره هر یک از این تخلف‌ها از نقاط قوت بسیار بالای این قانون است، ولی ایرادهایی نیز بر آن وارد است که ما در این مصاحبه در مقام اشاره به آن‌ها نیستیم؛ تنها به مناسب موضوع این گفت‌وگو اشاره به یک ایراد مهم می‌کنیم و آن عنوان نامناسب این قانون است.

این حقوقدان تصریح می‌کند: به نظر ما عنوان قانون دربرگیرنده پیامی منفی درباره قضات است چراکه این عنوان بر اساس بی‌اعتمادی به قضات و با فرض این که قضات در معرض انحراف و تخلف هستند، انتخاب شده است. در حالی که حمایت از جایگاه خطیر این قشر اقتضا داشت عنوان فاخر و احترام‌آمیزی برای آن انتخاب کنند مانند عنوان «قانون حمایت از استقلال و بی‌طرفی قضات» یا «قانون رفتار حرفه‌ای قضات» یا «قانون ارتقای شان قضات» و...

دکتر صادق‌منش این گونه ادامه می‌دهد: جالب است بگویم که برخلاف عنوان این قانون، تنها یک ماده در مورد «نظارت بر قضات» است و آن هم ماده‌ای است که تدوین مقررات مربوط به نظارت بر قضات را به آیین‌نامه ارجاع کرده است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در خاتمه با اشاره به اینکه با وجود این ایراد حمایت کیفری ویژه از قاضی و اماکن تحت تصرف او در قبال هرگونه احضار، جلب و بازداشت و بازرسی از نوآوری‌های ماده ۴۱ این قانون است می‌افزاید: این ماده مقرر می‌دارد: هرگونه احضار جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

قوانین موجود برای تامین امنیت قضات

 یک قاضی دادگستری در زمینه قوانین موجود برای ایجاد امنیت قضات می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که قضات در اکثر مواقع زیر پوشش هیچ نوع حمایتی نیستند. سید علی کاظمی ضمن بیان این مطلب که مشکلاتی در خصوص نبود امنیت‌های لازم برای قضات ایجاد شده است، اظهار می‌دارد: در این خصوص دو امنیت جسمی که ناظر بر قاضی و بستگان و خویشاوندان اوست و امنیت روانی برای قضات لازم است. وی در توضیح صحبت‌هایش می‌افزاید: در خصوص امنیت جسمی برای شخص قاضی، راهکارهای بسیاری وجود دارد؛ مانند مجهز کردن قضات به سلاح‌ها. البته در برخی از پرونده‌ها به قضات اسپری گاز فلفل یا سلاح داده می‌شود.

نقش نیروهای انتظامی در امنیت قضات

این قاضی دادگستری با اشاره به این نکته که می‌توان در برخی از موارد برای امنیت و حفاظت از قضات از نیروهای مسلح و ارگان‌های خاص دیگر استفاده کرد، بیان ‌می‌دارد: البته ما تاکنون شاهد این امر نبودیم. در صورتی که در بسیاری از پرونده‌ها که جرایم خاص و سنگین وجود دارد، قاضی باید از حمایت‌های بسیاری برخوردار شود. کاظمی با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال قاضی اجرای احکام برای پرونده‌ای حکم قصاص را صادر می‌کند، اما ما شاهد این بوده ایم که همان قضات به دلیل صدور حکم قصاص برای متهم، تهدید به تیراندازی و موارد دیگر شده اند.

وی تصریح می‌کند: متاسفانه در این مواقع قضات نه تنها حفاظت نمی شوند بلکه خودرویی هم در اختیار آن ها قرار داده نمی شود تا بتوانند به وسیله آن خود را به مقصد برسانند. کاظمی ضمن بیان اینکه علاوه بر آقایان، قضات زن نیز با این نوع مشکلات روبرو هستند، می‌گوید: ضرورت تامین امنیت قضات وقتی بیشتر احساس می‌شود که ما شاهد شهادت تعدادی از این عزیزان بوده‌ایم. به عنوان مثال یکی از قضات تجدیدنظر اهواز با ضرب گلوله به شهادت رسید.

این قاضی دادگستری در این بین به قوانین موجود برای امنیت قضات در سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشورهای دیگر تا زمانی که مشکلات و موانع موجود در یک پرونده را برطرف نکنند، در ارتباط با آن پرونده حکمی صادر نمی‌شود. وی معتقد است: تا زمانی که این موانع و مشکلات برطرف نشود، ما شاهد تهدید‌های بسیاری از سوی متهمین پرونده برای قضات هستیم.

تامین امنیت روانی قضات

این قاضی دادگستری در ادامه به ضرورت تامین امنیت روانی قضات اشاره می‌کند و می‌گوید: امنیت روانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، در هنگام صدور رای قضایی، قاضی باید از امنیت روانی بالایی برخوردار باشد. این امنیت به ویژه در پروند‌ه‌های سنگین و پرونده‌هایی که مربوط به افراد خاص است. وی در خاتمه بیان می‌دارد: در نتیجه باید امنیت جسمی و روانی قضات تامین شود تا آنان بتوانند به وظایف خود عمل کنند، این از مواردی است که در دستورات اسلامی نیز به آن اشاره شده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تامین امنیت، یکی از دغدغه‌هایی است که قضات با آن روبه‌رو هستند. امنیت برخی از صاحبان مشاغل قضایی در معرض تهدید جانیان و مجرمان قرار دارد. اگرچه اقداماتی برای تامین این امنیت انجام شده است اما این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. یکی دیگر از نکاتی که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، ضرورت توجه به امنیت روانی قضات است؛ در حالی که معمولا امنیت به جنبه فیزیکی آن منحصر می‌شود، به نظر می‌رسدبطور قطع تامین امنیت روانی قضات هم اهمیت ویژه‌ای دارد. امنیت روانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، در هنگام صدور رای قضایی، قاضی باید از امنیت روانی بالایی برخوردار باشد. نکته دیگری که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت قانون نظارت بر قضات بود که برخی معتقدند عنوان آن باعث ایجاد نگرشی منفی در مورد عملکرد قضات می‌شود این در حالی است که محتوای قانون با عنوان آن چندان همخوانی ندارد. شاید بهتر بود عنوانی مثبت‌تر برای چنین قانونی در نظر گرفته شود. به هر حال به شهادت رسیدن برخی از قضات کشورمان موید این مطلب است که در مبارزه با مجرمان باید حمایت‌های بیشتری برای قضات که بال های فرشته عدالت هستند تدارک دیده شود.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

15 ماه انتظار برای رفع ایرادهای لایحه مجازات اسلامی

نام نویسنده
15 ماه انتظار برای رفع ایرادهای لایحه مجازات اسلامی

15 ماه از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی می گذرد. قانونی که در آستانه ابلاغ رئیس جمهور به خاطر تغییرات نگارشی دوباره به شورای نگهبان بازگشت و حال بعد از گذشت 420 روز هنوز میان کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 7