بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی طرح استعفای نامزدهای ریاست جمهوری

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی طرح استعفای نامزدهای ریاست جمهوری

گروه حقوقی - موضوع اصلاح قانون انتخابات در برهه زمانی که گروه‌های سیاسی در حال آغاز کردن تلاش‌های انتخاباتی خود هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از موضوعاتی که این روزها بهارستان را درگیر خود کرده است، موضوع الزام نامزدهای انتخاباتی به استعفا از مشاغل دولتی خود، 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات است.

طراحان این طرح اعتقاد دارند که چنین کاری مانع از سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی سازمان متبوع نامزد مورد نظر برای مصارف تبلیغاتی خواهد بود. اما در مقابل برخی از کارشناسان، منتقد چنین طرحی هستند. در ادامه در گفت‌وگو با یک حقوقدان به بررسی این طرح و جوانب مختلف آن می‌پردازیم.

ضرورت رعایت بی‌طرفی در تحلیل‌ها

یک حقوقدان در ارزیابی طرح استعفای نامزدهای ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات می‌گوید: بیان این نکته مهم و اساسی اهمیت دارد که نقد و بررسی هر موضوعی می‌بایستی در فضایی غیرجانبدارانه و مستقل از هر گروه خاصی صورت پذیرد تا بتوان به نتیجه مطلوبی دست یافت.

سعید مرادی اظهار می‌دارد: بدیهی است حتی کسانی که دارای موضعی کاملا بی‌طرف هستند نیز گاهی اوقات دراثر وجود ذهنیت‌ها و باورهای منفی که در ذهن آن ها نسبت به هر موضوع خاصی وجود دارد، دچار انحراف شده و در نهایت نظر استخراج شده از سوی آنان یا با حقیقت فاصله بسیار زیادی پیدا می‌کند یا غیر واقعی و در نهایت غیر کاربردی خواهد بود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه موضوع الزام به استعفای نامزدهای ریاست جمهوری، آن هم در شرایط زمانی فعلی ممکن است با اهداف سیاسی و یا غیرسیاسی مطرح شود، می‌گوید: به جهت ارتباط موضوع با سیاست حتی اگر هدف سیاسی در پشت پرده وجود نداشته باشد به سختی می‌توان بر جناح ایرادگیر و اشکال تراش فائق آمد، زیرا روزهای انتخابات بدترین زمان ممکن برای تهیه و ارائه چنین طرح‌هایی است.در چنین شرایطی موج‌سواران این نظر را در ذهن عموم مردم تقویت می‌کنند که تهیه این طرح برای از میان برداشتن نامزدهای مورد علاقه آنان است. بدیهی است اگر واقعا چنین هدفی در افکار تدوین‌کنندگان وجود داشته باشد می‌تواند در برخی موارد به فاجعه‌ای غیر قابل جبران منتهی شود.

وی تاکید می‌کند: بنابراین ضروری است قبل از تهیه هر طرحی که با افکار عمومی‌ارتباط مستقیم دارد، نسبت به ایجاد بسترهای لازم اقدام و با آماده کردن افکار عمومی ‌به شکلی مستدل و منطقی طرح مورد نظر در سطح جامعه مطرح شود.

این کارشناس حقوقی در ادامه می‌گوید: البته شاید برخی اینگونه پاسخ دهند که بسیاری از این مطالب محرمانه و غیر قابل عنوان در سطح عمومی ‌است که این توجیه مناسبی نیست.از این رو متاسفانه ارائه دهندگان برخی طرحها در اثر استدلال های ناموجه و غیرمستدل در دفاع از طرح خود، زمینه مخالفت بیشتر و در نهایت عدم موفقیت طرحی را که خود ساخته و پرداخته نموده اند را فراهم می‌آورند .

مرادی همچنین می گوید: از جمله دلایل عنوان شده در توجیه طرح فوق جلوگیری از سوء استفاده از امکانات دولتی به عنوان مهم ترین دلیل مطرح شده است که هر عقل سلیمی‌ موافق آن است و شکی در آن وجود ندارد، و لیکن این گونه استدلال بلافاصله این سئوال را در ذهن فرد فرد جامعه مطرح می‌کند که تا‌کنون چه میزان سوء‌استفاده از امکانات دولتی وجود داشته است؟ و یا اگر وجود داشته است، چرا جلسات محاکمه افراد متخلف بازتاب مهمی ‌در رسانه‌ها نداشته است و اطلاع‌رسانی عمده‌ای در این زمینه صورت نپذیرفته است؟ در اینجاست که اگر نتوان پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم داد، حتی اگر طرح مذکور تصویب نشود، این سوال ابهام‌برانگیز در ذهن مردم باقی و مقدمه‌ای برای بسیاری از مشکلات در سطح سیاسی خواهد شد.

راه‌های قانونی مسدود کردن سوءاستفاده از امکانات دولتی

این حقوقدان می‌گوید: موضوع مسدود کردن راه‌های استفاده از امکانات دولتی برای نامزدها در دیگر مواد قانون انتخابات از جمله ماده 68 به صراحت عنوان شده است، پس چه لزومی ‌به تکرار غیرمستقیم آن وجود دارد و اگر هدف این بوده است چرا ماده قانونی مذکور تکمیل‌تر نشده است؟ آیا ماده قانونی مذکور کارایی لازم را نداشته و ضروری بوده تا الزام به استعفای نامزدها 6 ماه قبل از ثبت نام نیز ضمیمه آن گردد ؟

مرادی تصریح می‌کند: یکی از مسایل مهم در تهیه چنین طرح‌هایی که یکی از اهداف مهم آن برابری کاندیداها از امکانات دولتی به‌صورت یکسان و در راستای رعایت انصاف و عدالت است، «عدم وجود هرگونه استثناء» در آنهاست، چیزی که طرح مذکور فاقد آن است، زیرا در تبصره آن با استناد به اصل 114 قانون اساسی رییس‌جمهور از آن استثناء شده است، پس رییس‌جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است می‌تواند همچنان از این قاعده مستثنی باشد. درهمین جا ناکارآمدی طرح پیشنهادی مذکور پدیدار می‌شود زیرا طرحی که جهت رعایت عدالت و مساوات تهیه شده است با بهره‌گیری از اصل برابری همه اقشار از ضعیف و غنی در مقابل قانون در ابتدای امر با استثناء روبرو شده است که توجیهی برای آن وجود ندارد.

زیرا برابری همه از امکانات دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده از دلایل اصلی تدوین‌کنندگان است. ضمن اینکه در بسیاری از موارد ممکن است شخص وزیر یا مسئول بلند پایه‌تری شخص دیگری از زیر مجموعه خود را جهت نامزدی ریاست‌جمهوری از طریق امکانات دولتی حمایت کند.

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که در این باره چه باید کرد، می‌گوید: سوءاستفاده از امکانات دولتی صرفا به استعفاء یک مسئول بلند پایه جهت نامزد شدن محدود نمی‌شود و راه‌های بسیاری برای وقوع این نوع جرم وجود دارد که کار ساز ‌ترین آن ها نظارت و اجرای قانون بدون اغماض است.

مرادی ادامه می‌دهد: طرح مورد بحث به عنوان یک طرح و جدای از اصلاح قانون انتخابات عنوان شده و تدوین‌کنندگان آن قصد دارند بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس را به ماده 35 قانون انتخابات تسری دهند که در همان ابتدا مغایرت آن با قانون اساسی از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شده و تصویب آن را بعید دانسته است.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: البته موضوع سوء‌استفاده از امکانات دولتی مانند بسیاری از مسایل سیاسی مختص به ایران نیست و هر کشوری بنا به مقتضیات خود راه‌های مقابله متفاوتی را با آن بر‌می‌گزیند و تنها کشورهایی موفقیت نسبی در این زمینه دارند که به دور از اغراض سیاسی قوانین منطقی را تهیه و تصویب کنند.مثلا اعلام هزینه‌های انجام شده از سوی هر نامزد برای انتخابات و محل تامین آن یکی از راه‌های بسیار مهم و تاثیر‌گذار است که این مهم می‌تواند با پیش‌بینی کمیسیون نظارت‌کننده‌ای در زمان انتخابات تحقق یافته و به نحو چشمگیری از میزان نگرانی در این زمینه بکاهد.

استفاده برابر نامزدها از امکانات دولتی

این حقوقدان به ماده 62 قانون انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماده 62 قانون انتخابات استفاده برابر نامزدها از امکانات دولتی مطرح شده است و در همان قانون نحوه رسیدگی به شکایات و مجازات‌ها نیز عنوان شده است. پس با توجه به موارد معنونه نقص قانونی در خصوص طرح مذکور وجود نداشته است، بلکه اگر دلایل توجیهی اشاره شده از جمله جلوگیری از سوءاستفاده را قبول کنیم معنی و مفهوم آن این است که مواد قانونی که تا به حال تصویب شده کارایی لازم را نداشته و برای حل مشکل ضرورت دارد شخص مسئول، 6 ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفاء دهد.

مرادی بیان می‌کند که بدیهی است چنین توجیهی مبنای صحیحی نداشته است و نمی‌تواند داشته باشد، زیرا به نوعی ناتوانی در اجرای قانون را به ذهن متبادر می‌کند که در نهایت برای هر حکومتی آثار زیان‌باری را به دنبال خواهد داشت.

به نوعی کنترل و پیشگیری از وقوع جرم توسط مقامات عالی‌رتبه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و در نهایت صلاح بر این شده که این نگرانی را با پاک کردن کامل صورت مسئله، یعنی الزام به استعفاء مرتفع کنند.

این کارشناس حقوقی تصویب این طرح را بعید عنوان می‌کند و می‌گوید: با توجه به دلایل طرح شده بعید به نظر می‌رسد که این طرح به تصویب نهایی برسد، زیرا فاقد دلایل مناسب است. ضمن اینکه مقامات مسئولی که در دایره این طرح قرار گرفته‌‌اند، هیچگاه به تنهایی قادر به سوء‌استفاده از امکانات دولتی نیستند، بلکه مجموعه‌ای از افراد زیر نظر آنان هستند که احیانا او را در ارتکاب چنین جرمی ‌همراهی می‌کنند. پس در چنین حالتی شخص مستعفی می‌تواند پس از استعفاء نیز با اتکاء به افراد اشاره شده دست به ارتکاب چنین جرمی ‌بزند، یا اینکه به همراه او جمعی از افراد منتسب به او نیز مجبور به استعفاء شوند که ناگفته پیداست چنین تصمیمی‌ بسیار ناعادلانه و غیر ممکن است.

سخن آخر

نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی برای این که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند باید از سمت‌های خود استعفا دهند، اما چنین تکلیفی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی نشده است. برخی به خاطر مزایایی که این طرح برای حراست از اموال و منابع دولتی دارد سعی کردند که با قیاس انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات مجلس این تکلیف را بر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هم تحمیل کنند. اما منتقدان برآنند که از یک سو، شرایط انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری متفاوت است و به عنوان مثال اگر رئیس‌جمهور به عنوان نامزد انتخابات وارد کارزار شود، معلوم نیست که استعفای وی چه سرنوشتی برای کشور به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر طرح چنین بحثی در شرایطی که چندماه بیشتر تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده است، طرح چنین بحثی و تصویب آن می‌تواند شائبه وجود غرض و هدف خاصی را مطرح کند. از سوی دیگر در قوانین کنونی هم مقرراتی برای ممانعت از استفاده از امکانات دولتی در انتخابات وجود دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد اجرای قوانین کنونی و نظارت مسئولانه بر مقاماتی که در انتخابات حضور دارند با هدف جلوگیری از سوءاستفاده آنها از امکانات دولتی، بهترین راهکار برای جلوگیری از تخلف است. با اصلاح قانون انتخابات هم نمایندگان می‌توانند ساز و کار نظارتی بر مقامات دولتی را افزایش دهند و با در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهای موثر و قابل اجرا جلوی تخلفات را بگیرند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟