بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در دادگستر

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در دادگستر

شماره ویژه نامه: ۱۸۱۹۳    

چهارشنبه،۲۴ مرداد ۱۳۸۶

سال صفر شماره ۱۸۱۹۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری 

طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری و ارایه تهسیلات برای امور وقفی - قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی  - دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور 

بسمه تعالی

الف: مقدمه

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/8 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه22/3/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 699 ـ 22/3/1386 منتهی گردید.

 وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ3/12/1384 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسه 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر یک از پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌شود.

 1ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه81/297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 12/10/1380 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره 92 مورخ 14/7/1380 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 770ـ 24/10/1380 با این استدلال که ... قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 25/4/1381 با این استدلال که ... در ماده 77 قانون شهرداریها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می‌نماید.

 2ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 80/360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 20/2/1379 دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه16 و کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای‌ کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 11/2/1372 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌‌‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه 79/3218 ـ 10/7/1379 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه16 به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 19/8/1380 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تایید می‌نماید.

با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.

منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

ج: نظریه دادستان کل کشور

 احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاههای تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده77 قانون شهرداری می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی‌شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده‌است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده‌است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل37 قانون اساسی خواهدبود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه‌قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل173 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان‌عدالت‌اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح مقررات قانون تشکیل دیوان‌عدالت‌اداری از جمله ماده 11 آن احصاء گردیده‌است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 10/7/1368 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهدبود.

بدین جهات چون رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.

این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

منبع : دادگستری استان تهران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است