بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها

گوناگونی وسیع اختیارات و وظایف دادستان، تا جایی است که کشور های مختلف سعی در تببین خط تراز برای حرکت های اصولی دادستان ها کرده اند و ثمره این جمع بندی ها در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد و کمیته های فرعی آن به تصویب نهایی رسیده و کشورها، در اجرای دقیق این عقل جمعی بشری، سعی در بکارگیری موازین و راهکارهای تدوین شده دارند. محور عمده این جمع بندی ها، استقلال  و بی طرفی دادستان هاست.

رهنمود ها حاکی از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه ای و به صورت آزادانه و مستقل و بی طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و اگر دولت ها برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید. اما نکته اساسی این است که سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ نمی بایستی راه بهره گیری از روش ها و استانداردهای کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.

از جمله موارد کلی که در اصول راهنمای نقش دادستان ها  در سند هشتمین کنگره سازمان ملل متحدد درباره پیشگیری از جرم و رفتار مجرمان درسال 1990 به تصویب رسید و به کمک آن، دولت های عضو در اجرای وظایفشان برای تامین و ارتقای کارائی، بی طرفی، و انصاف دادستان ها در رسیدگی کیفری ، ترغیب شده اند؛  صلاحیت های حرفه ای، وضعیت وشرایط خدمت، آزادی بیان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدایی و اجتناب  از تصدی وظایف قضایی، روش های جایگزین در پیگیریهای قانونی، و مهمتر از همه پاسخگویی است. بر اساس این فرامین، دادستان ها باید، قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین های فرآیند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه های غیر قانونی، که حقوق انسان ها را نقض می کند استفاده ننمایند.

در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از 4 وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از 46 وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، 9 وظیفه، در بحث امور اداری، 17 وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، 36 وظیفه، در بحث امور حسبی، 102 وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.

عمده سوالی که پیش می آید این است که دادستان چگونه می تواند مستقل عمل نماید و به وظایفی که از وی انتظار می رود کاملا و مسقلا، وفا دار بماند در حالی که منتخب نیست بلکه منتصب است؟! دادستان خود را در مقابل که پاسخگو می بیند ؟ مردم ؟ چه کسانی بر استقلال و شیوه عمل وی نظارت عالیه دارند و تاثیر این نظارت چه تغییر رفتاری با چنین طیف وسیعی از انتظارات و اختیارات به دنبال خواهد داشت؟ آیا نمی بایست وضعیت انتخاب دادستان ها دچار دگرگونی اساسی در دنیا شود ؟ آیا نمی بایست دادستان ها به سوی انتخابی شدن حرکت نمایند؟ معایب انتخابی بودن چیست؟ آیا معایب انتصابی بودن دادستان ها بر معایب اندک انتخابی بودن نمی چربد؟ مکانیسم های کنترلی برای انتخابی بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟  آیا سیستم انتخابی باعث نخواهد شد که دادستانها برای احقاق حقوق عمومی  و تعرض به  حقوق آحاد مردم، بیشتر تلاش کنند و دارای برنامه ای با قابلیت ارائه به مردم باشند؟

" ...دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند" .

به نظر می رسد عمده مسایلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می دهد،ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و  شیوه های انتصابی است و نه در کستردگی  وظایف و اعطاء اختیارات به آنها!با تمام این بیان شیوه های اجرایی شدن موضوع به نظریکی از  چالشهای  آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.

علیرضا دقیقی، وکیل پایه یک دادگستری
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
هشدار معاون دادستان درباره روش های کلاهبرداری اینترنتی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست