بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مشترک و چند جانبه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مشترک و چند جانبه

در بسیاری از دعاوی ، با اینکه ورود خسارت غیرقابل انکار است . اما بلحاظ دخالت چند عامل بعضاً انسانی در ایجاد حادثه ، تحمیل خسارت و تعیین میزان خسارتی که باید از طرف زیان زننده ، به زیان دیده پرداخت شود. دشوار می گردد. عدالت اقتضا می کند که علی الاصول هر کس مسوول زیان های ناشی از فعل یا ترک فعل خود باشد. و در اجتماع چند علت و خطا در بروز حادثه ، تشخیص میزان تاثیر هر یک از علل در ایجاد خسارت ، نقش اساسی داشته باشد. این امر در رای وحدت رویه شماره ۵۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۵۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور مورد توجه واقع شده است : «نظر بر اینکه طبق مواد ۹ و ۴ آئین دادرسی کیفری و اصل کلی ، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته ، دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه از جمله مقصرین قضیه می باشد دعوی خصوصی را رد نماید... »

علاوه بر رای مزبور توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت خالی از لطف نیست که مقرر کرده است : «اگر مال التجاره تلف یا کم شود، متصدی حمل و نقل مسوول قیمت آن خواهد بود. مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنان داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.»

صرفنظر از اینکه اگر کالای تلف یا گم شده مال مثلی باشد، چرا باید بر خلاف مواد ۳۲۸، ۳۲۹ و ۹۵۰ قانون مدنی قیمت آن پرداخت شود، به امکان دخالت عوامل متعددی در ایجاد خسارت اشاره می کند. اما به این نکته که در صورت تاثیرگزار بودن تخلفات طرفین در تلف یا خسارت دیدن کالا چه باید کرد؟ راه حلی ارائه نکرده است . و اضافه بر آن ممکن است اسباب و عوامل ذکر شده در ماده ۳۸۶ قانون تجارت تاثیر یکسان در خسارت دیدن یا تلف کالا داشته باشند و ممکن است تاثیر آنان یکسان نباشد. در این دو وضعیت چه باید کرد؟

با توجه به نظام حقوقی ایران ، و اینکه مبانی ایجاد مسوولیت ، قرارداد، الزامات خارج از قرارداد و مسوولیت ناشی از فعل غیر می تواند باشد. در دو مبنای اول مساله را طرح و بررسی مسوولیت ناشی از فعل غیر را به فرصت مناسب دیگری می سپاریم .

الف ـ الزامات خارج از قرارداد و مسوولیت چند جانبه

۱. ماده یک قانون مسوولیت مدنی و قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، تصریح به جبران خسارت وارده به ثالث دارد.

و ماده دوم قانون مسوولیت مدنی تاکید دارد که اگر چند خسارت وارد شده باشد باید هر کس مسوول خسارتی باشد که در ایجاد آن نقش کامل داشته است . در فرضی که چند عامل باعث ورود خسارت شده باشد، بند سوم ماده چهارم قانون مسوولیت مدنی می گوید: «وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف بدهد.» در این قانون هر چند به طور صریح ضابطه مشخصی برای تحمیل خسارت بر عهده واردکنندگان آن تعیین نشده است ، ولی لزوم پذیرش سهمی از خسارت توسط کسی که شخصاً در ایجاد خسارت نسبت به خود یا اموال خود نقش داشته ، مورد اشاره قرار گرفته است . بنابراین دو فرض متفاوت در این خصوص امکان تحقق دارد.

زیان دیده نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشد.
زیان دیده در ایجاد خسارت ذی سهم باشد.

۲. اگر زیان دیده نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشد.

خطای مشترک ، وقتی محقق خواهد شد که ، وارد شدن خسارت منتسب به دو نفر یا بیشتر باشد. که رابطه این افراد در ایجاد حادثه ممکن است به صورت شرکت ، اجتماع مسببین و یا اجتماع سبب و مباشر باشد.

۳. اجتماع سبب و مباشر

در فرضی که ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب می شود. مواد ۳۳۲ قانون مدنی ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ، جبران خسارت را بر عهده مباشر قرار داده اند. مگر اینکه سبب اقوی باشد. بنحوی که عرفاً اتلاف مستند بر او باشد. که نتیجه آن داوری عرف در تمیز شدت و ضعف تاثیر عملی به سبب و مباشر و تشخیص مسوول جبران خسارت است . بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسوولیت سبب و مباشر صحبت می کنیم.

۳.۱ـممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسوولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر قرار داده شود؟ در حالیکه مسبب نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است . در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید: «در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است . در غیر اینصورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»

بنابراین شرط مطالبه خسارت از کسی این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل با ترک فعل ا و باشد. و چون مسبب نمی تواند در این رابطه قرار گیرد و در امتداد روابط مسبب و مباشر رابطه ایجاد خسارت با مسبب قطع شده است . مطالبه خسارت از مسبب در صورتی که نسبت به مباشر اقوی فرض شود امکان پذیر نیست . اما این قاعده در جایی که فعل مسبب خود به تنهایی برای ایجاد خسارت خاصی ، و منصرف از خسارت کلی منتسب به مباشر کافی باشد، دچار محدودیت خواهد شد. زیرا در این صورت مسبب در حقیقت مباشر ایجاد خسارت اولیه است و خسارت مزبور بلاواسطه ناشی از فعل اوست و مسوولیت مباشر، جبران خسارت است . بنابراین مباشر اصلی ، مسوولیت جبران خساراتی را دارد که منهای خسارت وارد شده توسط مسبب (مباشر اولیه ) باشد. فرض کنیم شخصی به جهت انتقام جویی قصد کشتن فردی را دارد، اما در شرایط معمولی توانایی اجرای این فکر خود را ندارد، و شخص دیگری با آگاهی از این موضوع ، در شرایطی که امکان اجرای نیت فرد اول وجود داشته باشد، جراحتی به ثالث وارد می کند. و در اثر تحلیل قوای مصدوم فرد اول قادر به کشتن ثالث می شود. در این فرض میزان مسوولیت هر یک چقدر است ؟ حکم ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی روشنگر قضیه است . «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است . اگرچه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد.»

۳.۲ ـ فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زیان دیده می تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی تر است ) رجوع کند.» هر چند مجازات مباشر مضطر ممکن است با تمسک به مدلول حدیث رفع ساقط شود. اما بر خلاف نظر استاد نمی توان اضطرار را از مبانی برداشت ذمه مباشر فرض کند. اما در صورتی که مباشر واقعاً وسیله ای بی اراده بیش نباشد، بی گمان باید مسوولیت را بر عهده مسبب گذاشت . مرور ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی در این مقطع خالی از فایده نیست . «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»
در این فرض هر چند نفر دوم آخرین فعلی را که برای پایان دادن بر حیات فردی لازم است انجام می دهد، و به تنهایی باید مسوول آن باشد. اما فعل نفر اول به تنهایی برای مرگ مجنی علیه کافی بوده و در سنجش میزان تاثیر فعل هر یک در حادثه ، نفر اول مسوول است .

۳. ۳ ـ فرض دیگری که قابل تصور است ، این است که ، مسبب و مباشر هیچ یک برتری نسبت به دیگری نداشته باشند. در این موقعیت مسوولیت و جبران خسارت بر عهده کیست ؟ و آیا می توان مسوولیت را بین آنان تقسیم کرد؟ اگر می شود تقسیم کرد بر چه اساسی باید این کار انجام شود؟ در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی قاعده ای بیان شده که در این مقطع قابل تعمق است . «هرگاه چند نفر با هم مسبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» با توجه به اینکه ایجاد خسارت به هر دو نسبت داده می شود و رابطه مسبب با خسارت قطع شده است . بنابراین باید سهمی از جبران خسارت داشته باشد. اما ممکن است این ایراد وارد شود که قاعده فوق فقط درباره مسببین قابل اعمال است . و این از منطوق ماده فهمیده می شود.

در پاسخ باید گفت مبنای ایجاد مسوولیت و پرداخت خسارت عبارت است از:

۱) فعلیت یافتن زیان
۲) انجام گرفتن کاری که بدون واسطه خسارت را ایجاد کرده باشد.
۳) رابطه مستقیمی بین کار انجام شده و زیان وجود داشته باشد، که هم مسبب و هم مباشر مشمول آثار این مبانی هستند. و از این حیث فرقی بین آنان نیست .

۴. ممکن است ایجاد خسارت فقط معطوف به اجتماع مسببین باشد و مباشری در این میان دخالت نداشته باشد

و با توجه به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ، که قبلاً بیان شد، گفته شود که مسوولیت بین آنان باید بطور مساوی تقسیم شود. اما در ماده ۳۶۴ قانون مزبور، قاعده دیگری بیان شده که مشخص می کند این مساله همیشه بدین صورت نیست . ماده مزبور چنین است . «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو مسبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر مسبب دیگری باشد ضامن خواهد بود. مانند اینکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد به سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»

اما اگر عمل مسبب اول خود، خسارت جداگانه ای نسبت به مجنی علیه ایجاد کند، آیا جبران مجموع خسارت ها بر عهده مسبب دوم است ؟ فرض کنیم عابر پس از برخورد با سنگ دچار شکستگی استخوان ساق پا شود و پس از سقوط در چاه استخوان ترقوه وی نیز شکسته شود. آیا جبران هر دو خسارت به عهده مسبب دوم است ؟! اگر فقط به ظاهر ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی توجه کنیم و بقیه مواد و قوانین را در نظر نگیریم حکم قضیه همان است که در ماده مزبور قید شده است . اما با توجه به مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ همان قانون و ماده اول قانون مسوولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی چنین حکمی منتفی است و مسبب اول ، مسوول جبران خسارتی است که در اثر برخورد عابر با سنگ متحمل شده است .

۵. ایجاد خسارت یا ارتکاب بزه محصول شرکت دو یا چند نفر باشد.

ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است : «هر کس عالما و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه ، متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطای ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»

تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.»
با توجه به تعیین تکلیف مجازات شرکا در ماده مزبور، باید گفت ، در خصوص جبران خسارت نیز، می توان به ملاک ماده ۱۶۵ قانون دریایی رجوع کرد که گفته است :

«ماده ۱۶۵ ـ تناسب خسارات
الف ) اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسوولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است . معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسوول خواهند بود.
ب ) خسارت وارده به کشتی ها ـ بار آنها ـ اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشد به نسبت مذکور در بند «الف » این ماده به عهده کشتی ای است که ، تقصیر متوجه آنهاست و کشتی نسبت به جبران خسارت اشخاص ثابت بیش از نسبت فوق مسوول نخواهد بود
ج ) کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسوول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسوولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسوولیت او تعلق می گیرد، نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسوول یا مسوولان دیگر را خواهد داشت .»
با توجه به اینکه مبانی ایجاد مسوولیت در خصوص اقدام شرکاء وجود دارد. جبران خسارت نیز به عهده آنان است . اما هنگامی که میزان تاثیر عمل هر یک در ایجاد خسارت قابل شناسایی است ، عدالت اقتضاء می کند که هر کس عهده دار مسوولیت خویش باشد، و بار مسوولیت دیگری را نکشد، ولی در فرض عدم امکان تشخیص میزان تاثیر عمل شرکاء در ایجاد خسارت ، بهترین راه حل ، جبران خسارت به تساوی است

۶. تاثیر و نقش زیان دیده در خسارت

ممکن است ایجاد خسارت یا صدمه ، فقط منتسب به زیان زننده نباشد. و زیان دیده نیز در ایجاد آن دارای سهم باشد. فرض کنیم عابری از محل ممنوعه عبور کند و راننده ای نیز با تخلف از موازین با سرعت غیرمجاز اقدام به رانندگی با خودرو کند و اتفاقاً با عابر برخورد کند، و حادثه بنحوی باشد که اگر یکی از آن دو مرتکب خطا نمی شد این حادثه واقع نمی شد. با توجه به مبانی ایجاد مسوولیت (شماره ۶) که قبلاً ذکر شد. باید هر دو را مسوول ایجاد حادثه دانست . اما برای تقسیم مسوولیت و جبران خسارت چه باید کرد؟ ماده ۱۴ قانون دریایی واجد ضابطه ای است که در این مثال قابل اعمال است : متن ماده چنین است : «در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر داشته ، دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً یا جزاً از مسوولیت بری خواهد کرد.»

با توجه به اینکه متن ماده پیرامون تعیین مسوولیت در ضمان قهری و نحوه کسب برائت جزئی یا کلی اقدام به بیان حکم کرده است . در خصوص مثال بالا و اشباه آن می توان ، از ضابطه مذکور استفاده کرد، و آن را به مواردی که زیان دیده نیز ذی سهم در ایجاد خسارت است . تعمیم داد. بند ۳ ماده ۴ قانون مسوولیت مدنی نیز به دادگاه اختیار داده است که در صورت دخالت زیان دیده در ایجاد زیان ، دادگاه میزان خسارت را تخفیف دهد. هر چند در این ماده و بندهای آن ضابطه مشخصی برای اعمال تخفیف تعیین نشده است ، لذا از این حیث بر این قانون ایراد وارد است . لیکن امکان کاهش مسوولیت زیان زننده با توجه به دخالت زیان دیده در ایجاد خسارت پیش بینی نشده است که با عنایت باین مطلب باید بدنبال ضابطه ای برای رفع این نقصان بود که پاسخگوی فروض زیر باشد.

۷. میزان دخالت زیان دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد.

با توجه به اینکه ایجاد مسوولیت به هر دو نفر نسبت داده می شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسوولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. و در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای ب و ج ماده ۳۷ کنوانسیون حمل و نقل جاده ای نیز می توان استفاده کرد.8. میزان دخالت زیان دیده و زیان زننده مشخص باشد.
در این فرض تقسیم مسوولیت و جبران خسارت ساده تر و عملی تر خواهد بود. و دادگاه در حکم صادره پیرامون ترافع می تواند زیان دیده را از دریافت خسارتی بیش از آنچه به زیان زننده نسبت داده می شود، محروم کند. اما بار اثبات و خسارت زیان دیده در ایجاد حادثه و خسارت با زیان زننده است . ماده ۱۸ کنوانسیون در این خصوص می گوید: «۱ ـ مسوولیت اثبات اینکه فقدان ، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل کننده خواهد بود.» و بند (۲) ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زیان دیده در ایجاد خسارت ، بشرح زیر سخن گفته است : «در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی ، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوال اجتناب ناپذیر که حمل کنند قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، حمل کننده از مسوولیت مبرا خواهد بود.»

همچنین بند (۲) ماده ۱۸ کنوانسیون به امکان تقسیم مسوولیت به نسبت اشاره کرده است . در این بند پیش بینی شده که ممکن است ایجاد خسارت معطوف به موارد مذکور در بند (۴) ماده ۱۷ کنوانسیون باشد، که حسب مورد زیان زننده (حمل کننده ) حسب مورد بطور کلی یا جزئی ممکن است از پرداخت خسارت معاف شود. بند (۴) ماده (۷) چنین تدوین شده است .
«۴ ـ در صورتی که فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر حادث شود حمل کننده با رعایت بندهای (۲) الی (۵) ماده ۱۸ از مسوولیت مبرا خواهد بود.

الف ) استفاده از وسایل نقلیه در باز بدون پوشش در صورتی که استفاده از چنین وسایلی به صراحت توافق شده و در بارنامه قید شده باشد.
ب ) بسته بندی نبودن یا وجود بسته بندی ناقص در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن بسته بندی یا داشتن بسته بندی ناقص به دلیل طبیعتی که دارند، متحمل ضایعات یا خسارت می شوند.
ج ) کار تحویل و تحول ، بارگیری ، بارچینی یا تخلیه کالا به وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده انجام شود.
د) طبیعت بعضی از کالاها به ویژه تمام یا قسمتی از آنها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی ، زنگ زدگی ، پوسیدگی ، خستگی ، نشستن ، نقصان معمولی ، آفت یا بیدزدگی قرار می دهد.
ه) کافی یا کامل نبودن علایم و شماره های روی بسته ها.
و) حمل حیوانات زنده .»
در بند ۵ این ماده در خصوص تقسیم مسوولیت به نسبت چنین می گوید: «برابر مقررات این ماده ، در مواردی که حمل کننده نسبت به بعضی عوامل موجب فقدان ، خسارت یا تاخیر مسوول نبوده باشد، نسبت به عوامل دیگر فقط تا حدی مسوول است که عوامل یاد شده در فقدان یا تاخیر کالا سهیم بوده اند.»
علاوه بر مطالب بالا در قانون دریایی نیز پیرامون تناسب مسوولیت با خسارت صحبت شده است . که در صفحه ۸ از آن ذکری به میان آمده است .

ب ـ مسوولیت چند جانبه و رابطه قراردادی

در مواردی که شکستن پیمان یا عدم رعایت مفاد آن ، مبنای ورود خسارت باشد، ممکن است زیان دیده در مورد خسارت نقش داشته باشد، و ممکن است مورد خسارت را جزاً یا کلاً نتوان به موردی نسبت داده ولی خسارت توسط مجموعه ای از عوامل ایجاد شده باشد، که در صورت وجود عنصر عمد چگونگی تحمیل خسارت و مسوول جبران آن ، در بخش الزامات خارج از قرارداد صحبت شد. در این قسمت به بررسی مسوولیت زیان زنندگان و فرض دخالت زیان دیده در ایجاد خسارت می پردازیم . صرفنظر از اینکه مسوولیت زیان زنندگان تضامنی باشد یا نه تعیین میزان مسوولیت آنان بین خود و سهمی که هر یک باید از تدارک خسارت داشته باشند ضروری است . با این مقدمه فرض زیر بررسی می شود.

الف ) زیان دیده نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشد

هرگاه زیان دیده نسبت به مورد خسارت به خود، اموال یا حقوق خود مسوول شناخته نشود، قانون ، عقل و رفتار خردمندان بر جبران خسارت وی حکم می کنند. نگاهی به قوانین اساسی ، مدنی ، تجارت ، مسوولیت مدنی ، ـ بیانگر این مطلب است ، که اموال و حقوق و تمامیت جسمانی دیگران محترم بوده ، و ایراد خسارت به آنها در نظر قانونگزار علی القاعده قابل اغماض نیست . بنابراین اگر مجموعه ای از عوامل مسوول جبران خسارت شناخته شوند. باید بررسی کرد که سهم هر یک از عوامل در جبران خسارت بر چه اساسی باید تعیین شود. فرض کنیم بین دو ایرانی قرارداد حمل و نقل کالایی از یک کشور خارجی و تحویل آن در ایران منعقد شده باشد و مسوول حمل کالا براساس قرارداد دخالتی در امر بارگیری و چیدن کالا و تخلیه آن در ایران نداشته باشد. پس از تحویل کالا مشخص شود که به کالا خسارتی وارد آمده ، و براساس نظریه کارشناس ذیصلاح ، مجموعه عوامل بارگیر، حمل کننده و تخلیه کننده در ایجاد خسارت مسوولیت داشته باشند. به این فرض ممکن است میزان مسوولیت هر یک در ایجاد زیان به تفکیک قابل احراز باشد، و ممکن است اینطور نباشد.۱. در صورتی که میزان مسوولیت زیان زنندگان مشخص نباشد. چون مورد خسارت به همه آنها نسبت داده می شود، جبران خسارت نیز باید از سوی آنان انجام گیرد. و این که میزان مسوولیت آنان مشخص نیست ، نمی تواند از عوامل سقوط مسوولیت آنان باشد. به این ترتیب منصفانه ترین راه حل ، تقسیم مسوولیت و جبران خسارت بین آنان به تساوی است . توجه به مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی و مقررات کنوانسیون حمل و نقل جاده ای ، در این مورد راهگشاست . ماده ۱۸ ـ کنوانسیون مزبور چنین تدوین شده است :

«۱ ـ مسوولیت اثبات اینکه فقدان ، خسارت ، یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده ۱۷ حادث شده ؛ با حمل کننده خواهد بود.
۲. وقتی حمل کننده اثبات کند که تحت اوضاع و احوال مربوط ، فقدان ، یا خسارت می توانسته به یک یا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴) ماده ۱۷ نسبت داده شود فرض بر صحت ادعای مدعی می شود. در این صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند که فقدان یا خسارت در حقیقت بطور کلی یا جزئی منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده است .»

البته شرط استفاده از مقررات این کنوانسیون در خصوص توزیع مسوولیت این است که خسارت وارد شده ، ناشی از قصور یا خلاف عمدی نباشد. در این مورد ماده ۲۹ کنوانسیون می گوید: «۱ـ چنانچه خسارت وارد شده به کالا در نتیجه قصور یا خلاف عمدی از ناحیه حمل کننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه یا دیوانی که به موضوع رسیدگی می کند در حکم خطای عمدی تلقی شده باشد، در چنین صورتی حمل کننده حق استفاده از مقررات این فصل را که مسوولیت او را رفع یا محدود می کند یا بار اثبات را از گردن او ساقط می کند نخواهد داشت .

۳. مقررات بند بالا در صورتی که قصور یا خلاف عمدی از طرف نمایندگان و کارکنان و سایر اشخاصی که حمل کننده از خدمات آنها در کار حمل استفاده می کند رخ داده باشد، مادامی که نمایندگان ، کارکنان یا اشخاص یاد شده در حدود وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند نیز جاری خواهد بود. علاوه بر این در چنین موردی نمایندگان ، کارکنان یا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسوولیت شخصی خود از مقررات یاد شده در بند (۱) استفاده کنند.»

و برای چاره جویی در فرضی که تشخیص میزان مسوولیت خسارت زنندگان امکان پذیر نباشد، بند ب ماده ۳۷ کنوانسیون مزبور اشعار می دارد: «وقتی فقدان یا خسارت در نتیجه عمل دو حمل کننده یا بیشتر حادث شده باشد هر یک از حمل کنندگان غرامتی به نسبت سهمی که در مسوولیت داشته اند خواهند پرداخت . در صورتی که تقسیم مسوولیت ممکن نباشد هر حمل کننده به نسبت سهمی که از هزینه حمل برده است ، در پرداخت غرامت سهیم خواهد بود.»

البته قسمت اخیر این بند بی شباهت به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه العزم » نیست که بحث پیرامون ارتباط این دو مقوله ، از این مبحث خارج است .
نکته دیگری که در این مقطع قابل ذکر است ، تصمیم خسارت زنندگان به جبران خسارت بر خلاف مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ این کنوانسیون است . که باید دید این تعمیم بین آنان لازم الرعایه هست یا نه ؟ به عبارت دیگر تعیین میزان مسوولیت زیان زنندگان در مقررات کنوانسیون از قواعد آمره است و متخلفین صرفاً براساس ضوابط مذکور باید خسارت را جبران کنند، یا می توانند رابطه بین خود پیرامون خسارت را بر مبنای دیگری قرار دهند؟ در این مورد باید گفت هر فردی در مداخله و تصرف در اموال خود تا جایی که قانون آن را منع نکرده باشد آزاد است به ویژه در حقوق ایران که اصل اباحه اعمال است . زیان زنندگان می توانند، در پرداخت خسارت به زیان دیده بر خلاف میزان مسوولیت قانونی خود اقدام کنند ولی این امر به معنای تغییر میزان مسوولیت آنان در رابطه با زیان دیده نیست . به عبارت دیگر زیان زنندگان قادر نیستند در حکم قضیه تغییری دهند. اما در اجرای این حکم و آثار آن می توانند تغییراتی بدهند که به ضرر زیان دیده نباشد. ماده ۴۰ ـ کنوانسیون در این خصوص می گوید: «حمل کنندگان مختار خواهند بود بین خود مقرراتی غیر از آنچه در مواد ۳۷ و ۳۸ پیش بینی شده است تعیین نمایند.»

ب ) در صورتی که میزان مسوولیت زیان زنندگان مشخص باشد

با توجه به منابع قانونی در حقوق ایران می توان گفت ، الزاماً پرداخت خسارت از سوی زیان زنندگان به زیاندیده می بایست معادل مسوولیت هر یک از زیان زنندگان باشد. مگر اینکه در خصوص پرداخت خسارت بین زیان زنندگان توافق دیگری انجام گرفته باشد. به عبارت دیگر قرارداد می تواند چگونگی پرداخت خسارت از سوی زیان زنندگان را تغییر دهد، اما در احراز مسوولیت و میزان آن تاثیری ندارد. نگاهی به ماده یک قانون مسوولیت مدنی روشنگر این مطلب است . «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

جان کلام در قسمت اخیر ماده است که گفته «مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» در حقیقت این قسمت تفهیم کننده این مطلب است که زیان زننده باید خسارت زیان دیده را جبران کند و هم میزان آن به اندازه ی تاثیر عمل وی در ایجاد خسارت است . ممکن است نکته سنجان ایراد کنند که با توجه به تاریخ وضع این قانون در ۷/۲/۱۳۳۹ اعمال آن در حال حاضر متکی به جواز شرعی نیست . و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی ، مفاد این قانون لازم الرعایه نیست . اما بررسی آیه ۶ سوره زمر خط بطلانی بر این استدلال است . «ولا تزر مازره وزر اخری » یعنی هیچ یک از نفوس بشر که خود حامل ورز و بار گناه خویش است . بار گناه دیگری را نمی کشد. یعنی به جرم گناهی که دیگران کرده اند مواخذه نمی گردد، تنها به جرم گناهان خودش مواخذه می شود.»

از این آیه هم می توان اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها را درک کرده و هم می توان میزان مسوولیت را بخوبی فهمید. زیرا در این آیه از قرار نگرفتن گناه دیگری بر دوش فرد دیگر صحبت شده است . به عبارت دیگر اصل ، نفی آثار ارتکاب جرم و گناه سرزده از فردی به فرد دیگر است ، که نتیجه آن تحمیل شده مسوولیت به میزان تاثیر در ارتکاب فعل نهی شده است . زیرا تحمیل مسوولیت حاصل از خطای مشترک چند نفر، به یک نفر، در حقیقت بعهده گرفتن بار مسوولیت دیگری است که بر خلاف مدلول و منطوق این آیه است .

ج ) نقش قرارداد در برائت زیان زننده

با توجه به مفاد ماده ۱۰ ـ قانون مدنی که اصل ازادی اراده ها را بیان می کند. باید گفت چنانچه قراردادی در خصوص چگونگی جبران خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، باید آن را محترم شمرد. اما با توجه به مبانی ماده ۱۰ ـ قانون مدنی و توانمندی توانگران در ایجاد شرایطی که تحت تاثیر آنها زیان دیده مجبور به صرفنظر کردن کلی یا جزئی از زیان وارده شود. باید فروض مختلف را بررسی کرد. زیرا درست است که ماده ۱۰ قانون مدنی متکی به امر اوفوا بالعهود والمومنون عند شروطهم و قانون مدنی خواسته است . اما هر دو نظام حقوقی ، برای جلوگیری از سوء استفاده از این قاعده محدودیت هایی در نظر گرفته اند، که در دو مقوله خسارت بر اموال و حقوق مالی و انسان و حقوق مربوط به آن موضوع را بررسی می کنیم .

۱. در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود. توافق طرفین و اراده مالک را اصولاً باید محترم شمرد. زیرا تصرفات مالک جز در موارد استثنایی در ملک خود آزاد است . (ماده ۳۰ قانون مدنی )

با وجود این به استناد شرط عدم مسوولیت یا رضای مالک ، نمی توان بطور عمد به دیگری خسارت وارد آورد و از مسوولیت معاف ماند. پس ، اگر شرط عدم مسوولیت درباره تقصیرهای عمدی نیز نافذ باشد، به این معنی است که به اتکای نیروی سرمایه می توان در اضرار به دیگری آزاد بود و حتی پیمان ها را نادیده گرفت . چنین نتیجه ای را اخلاق حسنه نیز نمی پذیرد.

و از این حیث نیز شرط مزبور ممنوع است . از این هم پیش تر باید رفت و خطای سنگین را، که بطور متعارف منجر به ورود خسارت می شود، در حکم تقصیرهای عمدی آورد، زیرا، قصد اضرار را به دشواری می توان اثبات کرد و بداندیش به آسانی قادر است هدف پلید خود را پوشیده دارد. پس ، ناچار باید داوری نوعی کرد و ارتکاب خطای سنگین را اماره بر وجود عمد دانست .»

هر چند باید نتیجه این استدلال را پذیرفت ، اما اینکه خطای سنگین دارای چه خصوصیاتی است ، و با چه ضابطه ای آن را می توان از دیگر خطاها شناخت ، ناگفته هایی باقی است . همان ایرادی که در خصوص دشواری اثبات قصد اضرار وجود دارد، در این مورد نیز موجود است . اما بهر حال شناسایی موارد یاد شده در بالا در خصوص قراردادهای یاد شده در بالا، اجرای عدالت را آسان تر می کند.

۲. «در مورد صدمه های بدنی و زیان های مربوط به شخصیت و ازادی ، رضای زیان دیده اثر ندارد. بدن انسان و شخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی شود، با این همه گاه برای پاره ای کارهای مفید و خطرناک ، بی اطلاع گذاردن زیان دیده خود نوعی خطا است . اما در بی اثر بودن چنین قراردادهایی و آزادی زیان دیده در عدم مطالبه خسارت باید فرق گذاشت .»نگارنده با توجه به کوشش و بررسی متناسب با بضاعت علمی خود در حقوق ایران ، دریافته است که در خصوص مسوولیت چند جانبه ، هر چند قوانین موجود پراکنده و فاقد انسجام لازم هستند؛ اما دریافت میزان و ضابطه مشخص برای داوری پیرامون مساله طرح شده ناممکن نیست . آنچه از تحلیل موضوع برای اینجانب محقق شده ، این است که چه در بخش کیفری و چه در بخش مدنی مسوولیت چند جانبه در ابعاد مختلف آن دارای حکم است و این احکام مغایرتی با موازین شرعی ندارد؛ و با توجه به میراث گرانقدر و غنی حقوقی خود و انعکاس آن در آثار حقوقدانان اخیر و فقها، می توان بسیاری از سوال ها و پرسش هایی را که بدون پاسخ باقی مانده اند، با تکیه بر عدالت و خرد، پاسخی شایسته گفت . در خاتمه لازم می دانم این نکته را متذکر شوم . که بجهت خاصی تدوین این مقاله در ظرف زمانی محدود و به سرعت انجام شده و امیدوارم ایزد توانا امکان تدوین و بسط آن را در حدی که شایستگی عرضه به نظرگاه حقوقدانان را داشته باشد عنایت فرماید.

همه لرزش دست و دلم از آن بود،

که عشق پناهی گردد.

پروازی نه ،

گریزگاهی گردد.

احمد شاملو

بر سرمای درون

از کتاب ابراهیم در آتش

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو