بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مبانی فقهی پولشویی

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 18-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مبانی فقهی پولشویی

بررسی مبانی فقهی پولشویی

حمید سلیمانی
دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق

پولشویی از منظر قانون - پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - پولشویی ، فرآیندی سیاه و سفید - پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی ؟ فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری 

دکتر عبدالکریم عبد الهی نژاد

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد گروه فقه و حقوق

چکیده

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازت وضع شده است.

نوشتار حاضر در پی مبانی و ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی می باشد.بنابراین این مقاله بعد از بیان اجمالی مفهوم پولشویی، به بحث در مورد مستندات فقهی و ارتباط آن با خمس و در نهایت به طور اجمال به تعارض ظاهری ای بعضی قواعد فقهی با این پدیده، می پردازد .

کلید واژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی

سیر قانونی برای مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی ، جرم یقه سفیدها 

مقدمه

پولشویی پدیده نوپیدا و جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. و عملاً پولشویی از دهه 1980م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است(www.laundryman.u-net.com)

بعضی آورده اند، که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده امریکا دارد.(میرمحمد صادقی،حقوق جزای بین‌الملل،333)

پولشویی معمولاً دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی ، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی . در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آن ها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. (سلیمی،76)

این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است.(بوریکان،325)

به مرحله لایه سازی ، مرحله "جذب" هم گفته می شود.در این مرحله، سعی می شود با ایجاد معاملات بانکی مختلف یا نقل و انتقالات مالی، هویت واقعی و اصلی اموال ، پنهان و مخفی شود.

آخرین مرحله ی فرآیند پولشویی، "ادغام یا یکپارچه سازی" است.در این مرحله درآمد و عواید غیرقانونی در سیستم مالی مشروع، ادغام می شود و ظاهری همچون دیگر اموال مشروع به خود می گیرد. به عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه ای مشروع و قانونی به ثروت و پول های با منشأ نامشروع می باشد.

پدیده ی پولشویی آثار زیانبار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت ، ایجاد موانع برای خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست اقتصادی، پدیده ای برای انجام جرائم مهم و عمده دیگر، دارای خطرات وهزینه های اجتماعی ازجمله تدوین و اجرای قانون، هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمان (معالجه معتادان) ، تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه ، انتقال قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشویان، رخنه کردن پولشویان در ساختار حکومتی و باعث ایجاد قدرت برای پولشویان در کشور اشاره کرد.(ر. ک: باقر زاده،238- 237؛ هادیان،143؛ محمودی، 159)

پدیده پولشویی در حقوق داخلی به موجب "قانون مبارزه با پولشویی " در بهمن ماه 1386 به عنوان جرم قلمداد شد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

مقاله حاضر ضمن بیان تعاریف پولشویی از دیدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بین المللی ، به ذکر برخی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می پردازد.

نگاهی به جرم پولشویی - قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پولشویی 

مفهوم پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول معادل فارسی اصطلاح انگلیسی موسوم به «Money laundering» می باشد.

برخی از صاحب نظران معتقدند که با توجه مجرمانه و پلید بودن عملیات موردنظر و متقابلا بار مثبت ادبی «تطهیر»، استعمال این لفظ در پدیده فوق چندان مناسب نمی باشد.چون تطهیر به معنای « پاک کردن » است و دارای بار مثبت ادبی است در حالی که پدیده مجرمانه باید به گونه ای تعبیر شود که این بار را نداشته باشد؛ به عبارت دیگر این محقق معتقد است «تطهیر پول» معادل فارسی مناسبی برای اصطلاح انگلیسی«Money laundering» نیست.(شمس ناتری،119)

پولشویی از دیدگاه محققان و در اسناد بین المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.» (میر محمد صادقی،حقوق جزای بین الملل،332)

«پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می گیرد تا به صورت قانونی در آید.» (صحراییان،82)

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به «فتف» ، پولشویی را به شرح ذیل تعریف می کند:

«-تحصیل،تملک ،نگه داری ،تصرف یا استفاده از درآمد های حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

-تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

- اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.» ( جزایری،63)

در حقوق داخلی به موجب ماده دو" قانون مبارزه با پولشویی":

«جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».

از مجموع تعاریفی که گفته شد می توان پولشویی را چنین تعریف کرد:«هر عملی که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه ای قانونی و مشروع به خود بگیرند/»

مستندات فقهی جرم پولشویی

در این مبحث به بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی می پردازیم. برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی اشاره کرد:

1- آیات

در این قسمت به دو دسته از آیات، در مورد جرم انگاری پولشویی می پردازیم؛ آیاتی که دلالت بر حرمت " اکل مال به باطل" می کند و دوم آیاتی که دال بر حرمت"اکل سحت" می باشد.

حرمت اکْل مال به باطل

یکی از ادله اساسی جرم انگاری پولشویی، حرمت اکل مال به باطل است. قاعده "حرمت اکل مال به باطل" متخذ از آیه شریفه ﴿لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾( بقره/188)است.این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه 29 سوره مبارکه نساء است. آیات دیگری هم با همین شباهت وجود دارد؛ ولی ما به همین دو آیه بسنده می کنیم.

در آیات فوق سه واژه "اکل" ، "مال"و"باطل" در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد که به توضیح آنها می پردازیم:

الف) مفردات آیه

1- واژه اکْل

در مورد واژه اکْل، صاحب تفسیر المیزان می نویسد:«منظور از اکْل،گرفتن یا مطلق تصرفات است و کاربرد آن در این معنا مجازی است و به خاطر این است که خوردن، ابتدایی ترین افعال طبیعی انسان است و اولین تصرفی را که انسان از روی شعور انجام می دهد، همین خوردن است و اکل در غیر از لغت عربی هم گرفتن و تصرف کردن معنا می دهد.»(طباطبایی،2/51)

و بعضی در معنای واژه اکْل می نویسند: «منظور از اکل، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است.مقصود بر حسب آن چه مفسران گفته اند مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.به نظر اینجانب مقصود خصوص تصرف حقیقی هم نیست بلکه معنایی مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباری یعنی تملک وتصاحب هم می شود.»(گرجی،24)

پولشویی الکترونیک چیست ؟ - گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان 

بنابراین می توان گفت واژه اکل به معنای تصرف وانتفاع و استفاده در محاورات عرفی است.و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح وتفسیر این واژه خوداری نموده اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا کرده اند.(مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،3/355)

2- واژه مال

لغت" مال"، جمع آن اموال است که دارای معنا و مفهوم روشنی است و به همین دلیل کمتر مورد توجه و توصیف مفسران قرار گرفته است. بعضی از مفسران معنای آن را معلوم و واضح دانسته‌اند.(ر.ک: طبرسی،1/238)

علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان خود در مورد واژه"مال" می نویسد:« مال عبارت از ملکی است که طبعا مورد رغبت و میل باشد و گویا اصلا از "میل" گرفته شده، به خاطر این که دلها به آن مایل است.» ( طباطبایی،2/51-52)

محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است؛قسم اول اعیان و جواهر ، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی.همچنین ایشان، تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می گردد یا می تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.(بجنوردی،2/29-30)

بنابراین با توجه به روشنی معنای مال، این واژه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و به نظر، اکثر عین یا منافع را شامل می شود.

3- واژه باطل

در مورد واژه باطل گفته شده است:«هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود .»(ابن منظور، 11/56)

باطل از ریشه بطل به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است.(طریحی، 1/212) امین الاسلام طبرسی هم می نویسد: «باطل چیزی است که از بین می رود.»(طبرسی،2/24)

ب) تفسیر آیات

در این قسمت به بحث تفسیری آیات اکل مال به باطل از دیدگاه مفسران شیعه وسنی می پردازیم.

شیخ طوسی در ذیل آیه 188 سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر می کند:«یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم وتعدی مثل خیانت و سرقت و غصب ... و دوم اینکه اموالی که از راه غیر مشروع می باشد مثل قمار و.. مثل اینها که همه ی آنها از جمله اکل مال باطل است.»(طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، 2/138)

بنابراین ایشان در تفسیر آیه شریفه، در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را بیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم وتعدی مانند سرقت ،غصب ،خیانت ...و دیگر تملک از راه غیر مشروع مثل انتقال از راه قمار...

فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه 188 سوره بقره، هم تصرفات و تملکات از طریق باطل را در زمره امور غیر محلل وغیر مشروع قرار می دهد.همچنین پس از ذکر روایاتی در باره ی مصادیق باطل می نویسد:«آیه ،همه را در می گیرد و میان اخبار تنافی وجود ندارد.»(فیض کاشانی،1/226)

صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می گیرد و ذکر قمار وامثال آنها (ربا،رشوه،...)در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیانگر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیر قانونی حاصل شود، باطل و غیر حق است.(طباطبائی،2/52)

شیخ طبرسی در ذیل آیه 188 سوره بقره بعد از بیان وجوه واحتمالاتی نظیر ربا خوری، رشوه گیری، غصب و تصرفات عدوانی، مبادلات غیر مشروع و فاسد و غیره در مورد معنا ومفهوم باطل، می نویسد: «بهتر است که باطل را حمل بر همه آن وجوه کنیم زیرا آیه عمومیت دارد و همه را شامل می شود.» (طبرسی،2/25)

جصاص صاحب تفسیر احکام القرآن در تفسیر آیه 188 سوره شریفه بقره ، انواع اکل به باطل را بیان می کند و هر آنچه را که تملکش جایز نیست (اسباب غیر مشروع) هر چند صاحب مال خود به این انتقال رضایت بدهد را به عنوان اکل مال به باطل می داند(جصاص،1/304)

صاحب جامع البیان در ذیل آیه شریفه 29 سوره نساء مواردی همچون قمار و ربا و به طور کلی آنچه را شارع از آن نهی نموده را در زمره باطل می داند.و می گوید که خداوند با بیان این آیه درصدد بیان این موضوع است که شما مسلمانان نباید اموال دیگران را به باطل بخورید.(طبری، ،5/42-43)

ر ذیل آیه 188 سوره بقره هم می نویسد:«"اکل به باطل " اکل به غیر از وجهی که شارع مباح نموده است.»(طبری، 2/251)

استاد شانه چی در تفسیر آیه 29 سوره نساء تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه به واسطه غصب و سرقت یا در نتیجه معامله فاسد یا ربا و غیره باشد، جزء باطل می داند.(مدیر شانچی،168)

حاصل معنا وتفاسیر

با توجه به مباحث لغوی و تفاسیری که در مورد اکل مال به باطل گفته شد در می یابیم که اولاً منظور از اکل، مطلق تصرفات و تملکات است. ثانیاً منظور از مال هر چیزی اعم از پول، منافع و اسناد مالی را شامل می شود.ثالثا منظور از باطل، مطلق تصرفات و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت ،ربا ،قمار ،نیرنگ ،رشوه ،تصرفات عدوانی ،سوگند دروغ و غیره می باشد.از نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال و دارایی ها باید براساس حق و عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد، و هرچه که غیر از این باشد ،حرام و باطل است.براین اساس، تحصیل درآمد از راههای غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر مجاز، حرام است و «باطل» به عمومیت و اطلاقش، همه را شامل می شود،حتی مطابق آنچه برخی گفته اند، گستردگی معنای باطل نیز همین معنا را إقتضاء می کند .نه تنها تحصیل درآمد از راههای ناصواب ،بلکه صرف و خرج کردن آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است.واز طرفی در جامعه ی اسلامی، هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع بایستی با معیارهای صحیح و مشروع، انجام پذیرد.(اسماعیلی،129)

بنابراین باطل محدود و منحصر به موارد خاصی نیست بلکه مفهومی گسترده و عام دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و حتی تصرفهای ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز هرچه که غیر حق باشد، باطل شمرده می شود.نتیجه، باطل بر تمام عواید نامشروع و هر تصرف غیر حقی اطلاق دارد.

اما نکته ای که در مورد موضوع بحث مهم و باید روشن شود، ضابطه و ملاک باطل در اکل مال به باطل است.با نگاه و جستجو در کلام فقها دو نوع باطل وجود دارد:1)باطل واقعی یا شرعی 2)باطل عرفی یا عقلایی .

باطل واقعی یا شرعی: به تمام چیزهایی که در شرع مقدس نامشروع،حرام،و به بطلان آنها تصریح شده باشد،باطل واقعی یا شرعی گفته می شود مثل رشوه ،سرقت ،قمار،غصب وغیره .

باطل عرفی یا عقلی: به تمام چیزهایی که بر اساس فهم و درک عرف باطل باشد ،باطل عرفی نامیده می شود. بنابراین با توجه به دو نوع باطل شرعی و عرفی باید دید منظور از باطل در آیات اکل مال به باطل ،کدام است؟

در این مورد بین فقها اختلاف نظر است. صاحب کنز العرفان در ذیل آیه 29 سوره ی نساء ،آورده که باطل شامل هر آنچه می شود که شارع آن را مباح نکرده است ازجمله ،غصب ،سرقت ،خیانت و عقود فاسد.(فاضل مقداد،1/33) بنابراین ایشان معتقد به باطل شرعی هستند.صاحب مصباح الفقاهه هم قائل باطل واقعی و شرعی است. به تعبیر دیگر، ایشان قائلند که هر چه در شرع و به موجب آیات و روایات به بطلان آن تصریح شده ، مشمول قاعده است.(ر.ک:خویی، مصباح الفقاهه،2/ 141)

ولی بعضی از فقها قائلند، در جایی که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از شرع مقدس نصی نباشد و یا مصادیقی نباشد ،تشخیص و فهم باطل به عرف واگذارده می شود.

صاحب انوارالفقاهه، بعد از بیان کلیت و عمومیت باطل می نویسد :«بالجمله، المراد بالایه النهی عن اکل المال بکل ما یعد باطلاً عرفاً کالغصب و الرشا والتطفیف و غیر ها»(مکارم شیرازی، انوار الفقاهه،93)

بنابراین اساس استدلال ایشان بر عرفی بودن باطل استوار است. و در نقد کسانی که قائل به باطل شرعی هستند، گفته است که اگر مراد از باطل، باطل واقعی (شرعی) باشد، فایده آیه حرمت اکل مال به باطل فی ذاته به چند مورد که در شرع بیان شده محدود و منحصر می شود و در نتیجه بسیاری از موارد باطل را در بر نمی گیرد.حال آنکه همان طور که گفتیم باطل دارای معنا و مفهوم عام و وسیعی است که به مصادیق خاصی محدود نمی شود.(همان)

شیخ انصاری هم در بسیاری مسائل، ملاک باطل را عرف می داند.(ر.ک:انصاری، کتاب البیع،5/20)

اما نکته ای که لازم به ذکر است، این که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می شود، که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری، از ناحیه ی شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد؛ زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه ی شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند.فهم عرف در صورتی کار ساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.

البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع از باطل، تعارض وجود داشته باشد، فهم شرع مقدم است. نکته دیگر این که نقش زمان و مکان در تشخیص باطل بسیار حائز اهمیت است. لذا نمی توان فقط مواردی را که مفسران و فقها به عنوان مصادیق باطل برشمرده اند، منحصراً به عنوان مصادیق باطل بیان کرد، زیرا با دگرگونی شرایط زمان و مکان، امکان دارد شکل های دیگری از باطل، رخ نماید و مصداق روشن باطل باشد.(اسماعیلی، 134-136)

از مجموع مطالب گفته شده فهمیده می شود در جایی که نصی در مورد بطلان یا عدم بطلان امری در شرع یا مصادیقی از آن بیان نشده، فهم عرف و عقل در مورد تشخیص باطل ملاک و مناط می باشد؛ زیرا امروزه، با پیشرفت صنعت و دگرگونی جوامع و مقتضیات زمان ومکان موارد باطلی ایجاد وحاصل شده ،که در صدر اسلام وجود نداشته ولی این موارد بر اساس عرف وعقل جزء باطل می باشد؛ به تعبیر دیگر با توجه به عمومیت و گستردگی باطل، تمام این موارد زیر مجموعه باطل عرفی یا عقلی قرار می گیرند و مشمول اکل مال به باطل واقع می شوند.

ج) تطبیق موضوع

بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، در جهت ارتباط با موضوع بحث، باید گفت از یک سو همان طور که بیان شد، باطل دارای معنا و مفهوم عام وگسترده ای داشته و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پولشویی که جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیر حق می باشد.از این روی عملیات پولشویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می گیرد.(حیدری، 146) بنابراین بر اساس آیات حرمت "اکل مال به باطل"، عملیات پولشویی حرام و نامشروع می باشد.
آیه اکْل سُحْت﴿ اَکَّالُونَ لِِِِِِِلْسُحْت ﴾ ( ماِِِئده /42) «مال حرام را فراوان می خورند.»

از آیاتی که می توان در آن به اثبات حرمت و غیر مشروع بودن پولشویی استفاده کرد؛ آیه حرام خوری است؛ که تعبیر به "اکل سحت" می شود.جهت ارتباط آیه اکل سحت با مقوله پولشویی، باید معنا و تفسیر سحت مشخص شود.

 پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - تبعات ارتکاب جرم پولشویی 

الف) معنا و تفسیر سُحْت

صاحب مجمع البحرین آورده اند، هر چیزی که کسب کردن از آن حلال نباشد یعنی مکاسب محرمه سحت گفته می شود و اصل معنای آن نابودی و هلاکت است.و قول دیگر این که، حرام مروت و مردانگی را از انسان سلب می کند، به آن سحت گفته می شود.(طریحی،12/119)

صاحب مجمع البیان گفته است که اصل سحت به معنای استیصال و هلاکت است.(طبرسی،3/338)

صاحب کنزالعرفان در تفسیر سُحْت می نویسد: «حاصل تفسیر سحت این است که هر چیزی که کسب آن حلال نباشد سحت است.»(فاضل مقداد، 17)

در فقه القرآن راوندی در باره سُحْت، با اشاره به موارد متعدد سحت در روایات می نویسد:«عموم آیه بر همه ی آنها دلالت دارد.» (قطب راوندی،2/27) به عبارت دیگر، ایشان قائلند که سحت معنای عام و گسترده ای دارد.

قرطبی درباره سحت آورده که درلغت به معنای استیصال و هلاکت است.و هر چیزی که حرام باشد و دین را از بین می برد سحت گفته می شود.(قرطبی،6/184)

بنابراین با نظر به مجموع تفاسیری که در مورد سحت گفته شد به دست می آید که سحت معنا و مفهوم عام دارد و به مصداق یا مصادیقی خاصی اختصاص ندارد و هر نوع عواید و درآمد نامشروع و حرام را شامل می شود. به عبارت دیگر سحت همچون باطل در «اکل مال به باطل» عمومیت دارد اموالی که انسان به ناحق و از راههای حرام و نامشروع و باطل بدست می آورد سحت است و در حقیقت ،سحت برکت و حیات و سلامت اجتماعی را ازبین می برد و باعث رکود و سکون می گردد در باطل نیز همین تعریف است بنابراین اگر چه «سحت » و «باطل» از نظر لغوی با هم تفاوت دارند ولی در بسیاری جهات مشترک می باشند و معنای اکل سحت مترادف با اکل مال به باطل است.(اسماعیلی،137)

ب) تطبیق موضوع

مع الوصف درارتباط با پدیده پولشویی که منجر به مخفی یا تغییر ظاهر دادن عواید و ثروتهای نامشروع و غیرقانونی می شود به نظر می رسد یکی از مصادیق روشن اکل سُحْت است زیرا اولاً واضح و ملموس است که عواید و درآمد های پولشویی، نوعی حرام خوری و کسبی نامشروع است و مشمول سحت قرار می گیرد.

ثانیاً با توجه به مترادف بودن "سحت "و "اکل" و اشتراک "اکل سحت" و "اکل مال به باطل "عملیات پولشویی ازمصادیق اکل سحت محسوب می گردد.

2- روایات

پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پولشویی حکم می کند.از این روی هر چند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور و فقه اسلام ، تازه و جدید است، اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت هایی دارد. بنابراین در ذیل به این روایات می پردازیم:

حدیث اول: خطبه حضرت علی (ع)

الف) معنا و تفسیر

یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی یا تطهیر پول سیره امام علی (ع) است. امام در بخش اول خطبه 15 نهج البلاغه می فرماید: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»«سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال ) را پیدا کنم به مسلمانان برمی گردانم اگر چه مهریه ی زنان قرار گرفته باشد و کنیز ها با آنها خریداری شده باشد.»(جعفری، 3/249)

این کلام معصوم (ع) در واقع بخشی از خطبه ای است که بعد از بیعت مردم با آن حضرت در مدینه می باشد و در آن به تمام کسانی که در زمان و عصر عثمان اموال بیت المال را غصب یا توسط خلیفه بخشیده شده بود هشدار می دهد و به آنها اعلام می کند که باید تمام این اموال باز گردانده شود و در صورت بر نگرداندن با زور از آنها خواهد گرفت.(مکارم شیرازی ،پیام امام، 1/526)

در تفسیر این بخش از خطبه، ابن ابی الحدید می نویسد: «ان علیا علیه السلام خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینه، فقال: الا ان کل قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال فان الحق القدیم لایبطله شی و لو وجدته و قد تزوج به النساء و فرق فی البلدان لرددته»« علی(ع) در روز دوم از بیعتی که در مدینه انجام گرفت خطبه ای گفت و فرمود:آگاه باشید به درستی همه ی زمین هایی که عثمان بخشیده و هر مالی که از مال خدا را (غیرقانونی و ناحق ) اعطا کرده همه باید به بیت المال برگردد چون هیچ چیزی حق گذشته را باطل نمی کند و اگر آن اموال (نا مشروع) را پیدا کنم و لو به عنوان صداق زنان قرار گرفته باشد و در شهرها پراکنده شده باشد به حالت اولیه و اصلی خود برمی گردانم»(ابن ابی الحدید،1/269)

مکارم شیرازی در تفسیر این قسمت آورده که امام علی (ع) در کلام خود تصمیم قاطع خود را برای باز گرداندن اموالی که به ظلم از بیت المال گرفته شده است بیان می دارد تا آنجا که اگر این اموال را در مصارف حساس و خاصی که مربوط به زندگی خانوادگی افراد است صرف شده باشد باز هم باید به بیت المال بر گردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده.(مکارم شیرازی،پیشین،1/527)

با تفاسیر گفته شده فهمیده می شود که همه ی اموال و مالکیت های با مبنای غیر مشروع و غیرقانونی با طی فرایندی به شکل و ظاهری مشروع در بیایند مثلا به عنوان صداق و کابینه زنان قرار بگیرد اساسا نامشروع و باطل هستند. بنابراین بر اساس کلام مولی یک قاعده ی مهم به دست می آید و آن اینکه تصرفات و درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر مشروع (کلاهبرداری اختلاس سرقت و....) و لو با ظاهر و جلوه ای مشروع باطل و باید این اموال باز گردانده شود.

ب) تطبیق موضوع

تطبیق این مطلب با موضوع پولشویی بدین صورت است که « اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع در کانال های مشروعی مثل قرار دادن آن ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست و شوی درآمد های نامشروع است»(حیدری،150) به تعبیر دیگر، پدیده ی پولشویی که به موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نا مشروع خود صورت می گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می گیرد.بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پولشویی هرچند که در کانال های مشروعی به کار گرفته شود، حرام و باطل است.

حدیث دوم

«از امام سجاد (ع)سؤال شد : مردی ،زمینی یا خدمتکاری را از فردی با مالی که از راه ،راهزنی یا دزدی به دست آورده است ، می خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره ی این زمین یا استمتاع از خدمتکاری که از پول ودارایی که از راهزنی ،کسب کرده است بهره مند شود ؟امام (ع) اینگونه برای او نوشتند:هیچ خیری در چیزی که اصل ومنشأ آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی شود." (کلینی، 5/125)

اگر چه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن راهزنی ودزدی است ،وارد شده است؛ اما قسمت آخر حدیث که امام (ع)می فرماید :«لاخیر فی شئ اصله حرام ولا یحل استعماله»دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد ، می شود.بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی شود و هرگونه استعمال و استفاده از آن حرام می باشد. در نتیجه دلالت این حدیث بر بطلان عملیات پولشویی(استفاده، تبدیل و...) روشن و واضح است؛ و درآمدی که از این طریق کسب می شود، حرام و غیر مشروع می باشد.

حدیث سوم

در کتاب "دعائم الاسلام" از امام صادق (ع) نقل شده است که گفته‌اند خرید و فروش‌هایی حلال است از خوردنی‌ها و آشامیدنی ها و غیر آن، که قوام مردم و حیات‌شان به مصرف‌ آنها بستگی دارد و صلاح و مباح است که از آن‌ها برخوردار شوند. آنگاه می‌فرمایند: «و ما کان مُحَرَّمآ اَصْلُهُ مَنْهِیً عَنْه لم یَجُزْ بَیْعُهُ و لا شرائهُ»(قاضی نعمان مغربی،2/19) یعنی «آنچه را که اسلام اصلش را حرام کرده و نهی کرده، خرید و فروش آنها هم جایز نیست».

تطبیق موضوع

در ارتباط با موضوع جرم‌انگاری پولشویی قسمت آخر حدیث مهم و کاربرد دارد. براساس قسمت آخر حدیث استنباط می‌شود که این کلام، یک کلام عام و گسترده‌ای است و این را می‌رساند که تمام خرید و فروش‌ها، استفاده و حتی مبادلات و انتقالات بر چیزی که اصل آن حرام می‌باشد، جایز نیست و حرام است.با توجه به این که پولشویی از جرائم اصلی تشکیل می‌شود و عملیات پولشویی اعم از انتقال، مبادله، تملک، تحصیل و غیره بر روی این اموال صورت می‌گیرد تا ظاهری مشروع به این اموال حاصل از جرم بدهد؛ به نظر می رسد با این اوصاف، حدیث بعضی از اجزاء جرم پولشویی از جمله تملک، تحصیل، انتقال و استفاده را شامل می‌شود و پولشویی را حرام می‌‌داند.

نتیجه اینکه براساس این حدیث می‌توان بعضی از اجزاء پولشویی را حرام قلمداد کرد.

3- قواعد فقهی

از جمله ادله فقهی جرم انگاری پولشویی، قواعدفقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نظام و مصالح جامعه می باشد؛ که به هر یک جداگانه می پردازیم.

1-3. قاعده لاضرر

یک از قواعد مهم و اساسی که کاربرد های زیادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است.مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می باشد . در ابتدا لازم است برای روشنی بحث معنای ضرر، مشخص شود.

بعضی ضرر را به معنای ضد نفع معنا کرده‌اند.( طریحی، 3/15) و بعضی در تعریف ضرر گفته‌اند که ضرر اسم مصدر است که معنایش نقص و خسران است، که ضد منفعت و زیادت می‌باشد.(مصطفوی، 244)

ضرار مصدر باب مفاعله است و در این صورت که مفاعله از دو طرف است؛ بنابراین معنایش ضرر رساندن به غیر می‌باشد.در مقابل ضرر که ضرر رساندن بر خود است.( بجنوردی، 1/214)

اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه های مختلفی گفته شده است که بررسی همه آنها از حوصله ی این مقاله خارج است. ؛ ولی از مجموع این نظرات می توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیر مشروع و مذموم قلمداد شده است.

- تطبیق موضوع

برای تطبیق قاعده لا ضرر با مقوله جرم پولشویی بدین صورت بیان می کنیم:

اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لا ضرر که معنای مختلفی برای آن ذکر کردیم به نظر می رسد که به وضوح پدیده پولشویی با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پولشویی از سنخ اضرار عمومی و جامعه است.

ثانیاً از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه های مختلف در مورد مفاد قاعده لا ضر، که ضرر و زیان و خسارت در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است؛همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است.و از طرف دیگر با توجه به پدیده پولشویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد بدست می آید که پولشویی به روشنی مشمول قاعده واقع می شود.
ثالثاً بر اساس نظریه امام خمینی در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد؛ باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کنید.بنابراین با توجه به ضررهای مخرب پدیده پولشویی که برای جامعه اسلامی دارد (که قبلا گفته شد)؛وظیفه دولت است که با پولشویی مقابله و آن را جرم انگاری کند.

خلاصه به نظر می رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لا ضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام ) اقتصادی، اجتماعی، امنیتی ،...) جامعه می باشد و از طرف دیگر با نظر به پیامدها و ضررهای منفی پدیده پولشویی، فهمیده می شود که باید پولشویی را جرم و با آن مبارزه شود.

2-3.قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه

در مورد عدم مشروعیت و جرم انگاری پولشویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی حفظ نظام و مصالح عمومی است.ابتدا به بررسی خود قاعده یعنی کبری حکم می پردازیم.

قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است. از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «ید» است. فردی از امام صادق(ع)می پرسد که آیا اگر من مالی را در دست شخصی دیدم، می توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب گفت: بله. فرد گفت: شهادت می دهم که مال در دست اوست، ولی شهادت نمی دهم که مال متعلق به اوست؛ چون که ممکن است متعلق به دیگری باشد. امام (ع) از او پرسیدند: آیا خرید آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام(ع)فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خرید آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می گردد و می گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود سوگند می خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلاً مالک آن بوده است؟سپس امام (ع)فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت.(حرعاملی، 7/215) این حدیث به روشنی به قاعده حفظ نظام تأکید دارد.

صاحب جواهر، وجوب نصب قاضی را مستند به جلوگیری از اختلال نظام می‌دانند. (نجفی،21/404)همچنین در مورد مصلحت می‌نویسد: «از اخبار و سخنان فقیهان بلکه از ظاهر قرآن، فهمیده می‌شود که همه داد و ستدها و معاملات و غیر آن برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم است یعنی آنچه از نظر عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده است.»(نجفی،22/344)

بعضی از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.(خمینی،کتاب البیع،2/461) شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند.(طوسی،مبسوط،3/271). بنابراین قاعده حفظ نظام بارها در بسیاری مسائل توسط فقیهان مورد استدلال و استناد واقع شده است.

بنابراین با توضیحات گفته شده بدست می‌آید که حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و به عنوان کبری ما ثابت و مسلم است. بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید جهت حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.

تطبیق موضوع

در ارتباط با موضوع باید گفت اولاً درآمد های حاصل از ارتکاب جرم، درآمدهایی غیر مشروع و غیر قانونی هستند و باید به صاحبان آنها برگردانده شود چرا که بر خلاف نظم عمومی است و نتیجتاً تصرفاتی که در آن انجام می گیرد؛چون برای گم کردن و مشروع و قانونی جلوه دادن منشأ نامشروع این درآمدها می باشد، لذا مخالف با نظم عمومی جامعه است. ثانیاً از آن جا که درآمدهای حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی، دوباره برای ارتکاب جرائم جدید و مهمتری به کار گرفته می شود، و چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جرائم آتی تلقی می شوند، بنابراین بر خلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامی می باشد و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر می باشد.(اسعدی،461) علاوه بر آن پولشویی موجب اختلال و بی ثباتی در بازارهای مالی و اختلال در نظام مالیاتی، تضعیف بخش خصوصی، بی عدالتی و همچنین خسارات قابل توجه اجتماعی و باعث فاسد کردن ساختار حکومت و امنیت کشور و بسیاری آثار و پیامدهای دیگر در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می شود.به عبارت دقیق تر، پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... جامعه می شود.

مع الوصف، چون پدیده پولشویی موجب اخلال در نظام اقتصادی و امنیتی و غیره می‌شود و بر خلاف نظم و مصالح عمومی است؛ لازم است که به منظور جلوگیری از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به عنوان حکم ثانوی، با این پدیده مقابله شود و آن را جرم‌انگاری کرد و برای آن مجازات سختی در نظر گرفت؛ چرا که می‌توان گفت حفظ نظام و مصالح عمومی عقلاً واجب است و آنچه موجب اختلال می‌شود، باید با آن برخورد و مبارزه کرد.

3-3. اصل ضمان ید متعاقبه

یکی از ادله‌ای که به‌ نظر می‌رسد موجب جرم‌انگاری پولشویی می‌شود، اصل ضمان ایادی متعاقبه است. امّا لازم به ذکر است که این اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسئولیت مدنی و بعضی از اجزاء جرم پولشویی را اثبات می‌کند.به تعبیر دیگر می توان از این اصل حکم وضعی یعنی ضمان این پدیده را کشف کرد .

اصل "ضمان ایادی متعاقبه" یعنی اینکه مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست انتقال پیدا کند. به ‌عنوان مثال اگر کسی مالی را سرقت کند و سپس آن شخص، آن مال را به شخص دیگر انتقال دهد و این شخص هم، مال را به شخص دیگر انتقال دهد و به همین ترتیب انتقال پیدا کند، در این‌صورت چون، مال، مال مسروقه می‌باشد، تمام عملیاتی که صورت می‌گیرد مشمول اصل ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد و تمام این افراد ضامن هستند. به‌ عبارت دیگر، این فعل و انفعالات و مبادلات سبب مالکیت نمی‌شود و همه آنها باطل می‌باشد.

تطبیق موضوع

بعضی از اجزاء جرم پولشویی انتقال، تملک و مبادله اموال ناشی از جرم می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که این عملیات پولشویی یعنی نقل و انتقالات و مبادلات، مشمول اصل ضمان ایادی متعاقبه قرار می‌گیرد، چرا که این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیر قانونی صورت می گیرد؛همان طور که در اصل ایادی متعاقبه هم بحث از مجموعه ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سرقت و غیره می‌باشد.نتیجه، تمام این مبادلات و انتقالات پولشویان باطل و مشمول این اصل قرار می‌گیرد.

دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه - قانون مبارزه با پولشویی 

قلمرو مجازات پولشویی در فقه

با توجه به این که بر اساس آیات و روایات اثبات شد که پولشویی دارای حرمت و نوعی حرام خوری می باشد؛ لذا به نظر می رسد بر اساس قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» این جرم تعزیری است که به طور اجمال به این موضوع می پردازیم.

تعزیر در لغت به معنای تادیب است.(ابن منظور،4/562) وبعضی در تعریف تعزیر می‌گویند: «تعزیر آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است.» (شهید ثانی،2/423) اما نکته اینکه مقدار و نوع تعزیر در اختیار کیست؟ صاحب شرایع می‌نویسد: «هر کسی که کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، اما می‌بایست وی را به اندازه‌ای که به مقدار حد نرسد، تعزیر نماید.اندازه آن نیز براساس نظر امام است.» (نجفی،41/448-638)

بعضی هم می‌نویسند: «هرکس با علم و عمداً کار حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم برحسب آنچه مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند.» (خویی، مبانی تکمله المنهاج،1/337)

با نگاه در روایات هم بدست می‌آید که نوع و مقدار تعزیر بر عهده امام و والی است. (حر عاملی،18/584-472)

با توضیحاتی که گفته شد یک قاعده کلی تحت عنوان "التعزیر بما یراه الامام" بدست می‌آید و تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده حاکم مسلمین است.

با ذکر این مقدمات، قلمرو مجازات تعزیری پولشویی براساس قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» می‌باشد. این قاعده در زبان فقها شهرت داشته و بسیاری از فقهای شیعه این قاعده را مورد پذیرش قرار داده‌اند.این قاعده هر چند مشهور در بین فقها است؛ ولی نص و دلیل روشن روایی بر آن وجود ندارد. (صافی ،139-137) ولی در هر حال این قاعده مورد پذیرش اکثر فقها می‌باشد.بر اساس این قاعده فهمیده می شود هرکس کار حرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک کند برای آن تعزیر باید در نظر گرفته شود.

با توضیحاتی که ذکر شد می‌توان بر اساس چیدن صغری و کبری، تعزیری بودن جرم پولشویی را بر اساس آیات و روایات به اثبات رساند.

- پولشویی براساس آیات و روایات، حرام است.(صغری)

- کسی که عمل حرام انجام دهد، تعزیر می‌شود.(التعزیر لکل عمل محرم) (کبری)

نتیجه: پولشویی یک جرم تعزیری است و در این صورت براساس قاعده (التعزیرُ بما یراه الامام» تعیین نوع و میزان آن بر عهده حاکم مسلمین است.

رابطه میان پولشویی و خمس مال حلال مخلوط به حرام

همان طور که قبلا گفته شد، یکی از معانی واژه خارجی"Money Laundering" تطهیر پول می باشد، در این جا به نظر می رسد که میان تطهیر پول و خمس مال حلال مخلوط به حرام شباهت وجود دارد و شاید بتوان گفت اموال ناشی از جرائم را می توان به وسیله خمس تطهیر نمود.بنابراین شبهه ای میان پولشویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام حاصل می شود. در این جا به بررسی اجمالی این شبهه می پردازیم . ابتدا به بررسی جداگانه هر یک می پردازیم و در پایان به شبهه پاسخ می دهیم.

تطهیر پول، عملیاتی است که بر روی درآمد حاصل از جرایم مقدم، به منظور مخفی و سر پوش گذاشتن صورت می گیرد، تا صورت و ظاهری قانونی پیدا کنند. بنابراین در تطهیر پول شخص مجرم، علم و آگاهی به حرمت و غیر قانونی بودن اصل درآمد دارد.و با علم و آگاهی و به قصد فرار از مجازات و رسیدن به اهداف خود، اقدام به تطهیر اموال می کند.

خمس مال حلال مخلوط به حرام، در مواردی بر شخص واجب می شود که شخص مکلف از مقدار مال حرامی که به مال حلال مخلوط شده ، اطلاع ندارد.و شخص، صاحب آن مال حرام را نمی شناسد؛ چرا که اگر مالک مشخص باشد باید مال را به مالک بدهد و حق تصرف در آن را ندارد.و همچنین مال حرام از مال حلال قابل تشخیص و جدایی نباشد. بنابراین شخص مکلف برای رهایی از آن مال حرام، با دادن خمس ، موجب تطهیر کردن مال خود می شود؛به تعبیر دیگر،چون صاحب مال و مقدار مال حرام مشخص نیست، در این صورت شخص با خمس مال، اموالش تطهیر می شود.(برای مطالعه بیشتر ر.ک: خمینی، تحریرالوسیله ،1/363؛ خوانساری نجفی، منیه الطالب فی الشرح المکاسب، 1/76؛ خویی، منهاج الصالحین،1/329-330؛حسینی روحانی، منهاج الفقاهه ،2/307)

رفع شبهه

با توضیحاتی که در مورد تطهیر پول و خمس مال حلال مخلوط به حرام گفته شد، بدست می آید که به هیچ وجه شباهتی بین این دو مقوله نیست ؛ زیرا که در تطهیر پول، بحث از ارتکاب جرایم مقدم درآمد حاصل از آن جرایم حاصل می باشد و همچنین دارنده ی درآمد علم و آگاهی به حرام و نا مشروع بودن این اموال دارد و به منظور فرار از مجازات و پیامد های قانونی آن اقدام به تطهیر می نماید.حال آنکه در بحث خمس، بحث از جرایم مقدم درآمد حاصل از آن نیست، بلکه در آن مقدار و صاحب مال مشخص نیست.و شخص با پرداخت خمس به دنبال پاک کردن و تطهیر واقعی اموال خود می باشد. نتیجه ای که در این مبحث بدست می آید این که ، با توجه به عدم ارتباط بین پولشویی و خمس مال حلال مخلوط به حرام، اموال و درآمد ناشی از جرایم به وسیله خمس دادن قابل تطهیر و پاک شدن نیست.

تعارض جرم پولشویی با بعضی قواعد فقهی

در پایان به بعضی از قواعد فقهی که به نظر با جرم پولشویی تعارض دارد؛ به طور اجمال می پردازیم.

از جمله قواعدی که با جرم انگاری پولشویی به نظر تعارض دارد، قاعده ید است.براساس مفاد قاعده ید، کسی که مالی را در تصرف خود دارد، مالک آن شناخته می‌شود و تصرف، اماره مالکیت شخص می‌باشد.بر این اساس شخص می‌تواند هر گونه نقل و انتقال، معامله، خرید و فروش و عملیات دیگر بر آن انجام دهد ؛زیرا براساس این قاعده مالک آن مال می‌باشد.در پولشویی که نقل و انتقالات و مبادلات ناشی از جرایم مقدم (اولیه)، به عنوان جرم می‌باشد و عملیات مشکوک مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد و مبادلات، تملکات و نقل و انتقالات دارایی‌ها از اجزاء جرم پول شویی می باشد. در این صورت ملاحظه می‌شود که با قاعده ید در تعارض است و جرم انگاری این پدیده مورد چالش واقع می شود؛چرا که براساس قاعده ید شخص که به عنوان متصرف و مالک مال است، حق هرگونه تصرف و انتفاع اعم از نقل و انتقال، تملک و غیره را دارد.

و اما دومین قاعده متعارض ، قاعده صحت است.براساس مفاد قاعده صحت، کلیه معاملات، مبادلات، نقل و انتقالات و فعالیت‌های مالی اشخاص حمل بر صحت و مشروعیت آنها می‌شود. بنابراین در هنگام شک و تردید در این مبادلات و نقل و انتقالات، اشخاص از قاعده صحت برخوردار می‌باشند و کلیه‌ی معاملات آنها محکوم به صحت است. و نمی‌‌توان به احتمال اینکه برخی از این مبادلات و نقل و انتقالات ناشی از فعالیت‌های مجرمان می‌‌باشد، اصل صحت را کنار گذاشت. به نظر بین این قاعده و پولشویی هم تعارض وجود دارد و جرم انگاری پول شویی زیر سوال می رود؛ چرا که در پول شویی نقل و انتقالات، معاملات و مبادلات ناشی از فعالیت‌های مجرمانه به عنوان جرم قلمداد شده و موارد مشکوک عملیات نقل و انتقال، معاملات وجوه مورد تفحص واقع می‌شود. حال آنکه براساس قاعده صحت در موقع شک به فساد و عدم فساد معاملات و نقل انتقالات، اصل صحت مقدم است و تمام فعل و انفعالات مردم مشروع است.

و اما قاعده سوم، قاعده تسلیط است. براساس این قاعده افراد بر اموال خود سلطه دارند و حق هرگونه تصرف مجاز و قانونی را دارند. بنابراین به موجب این، مالک می‌تواند هر نوع نقل و انتقال نسبت به وجوه خود داشته باشد؛ به حساب کسی در داخل یا خارج این وجوه را ارسال کند و هر نوع خرید و فروشی انجام دهد. بنابراین از حمایت این قاعده برخوردار می‌باشد. حال آنکه در جرم پولشویی نقل و انتقالات و تملکات و مبادلات به عنوان اجزاء جرم پولشویی قلمداد شده است.

با توجه به تعارضات گفته شده به نظر می آید که این تعارضات توان مقابله با جرم انگاری پول شویی را ندارند. و این تعارضات قابل رد و جواب هستند.

اولا اگرچه این قواعد فقهی، جزء امارات هستند؛ ولی حجیت امارات تا وقتی است که ظن نوعی برخلاف آن نباشد. بنابراین می‌توان گفت وقتی اماره‌ی قوی برخلاف آن وجود داشته باشد، این قواعد کنار گذاشته می‌ شوند.

ثانیاً با توجه به عوارض مخرب و زیان بار پولشویی، می‌توان براساس« قاعده لا ضرر» و «حفظ نظام و مصالح عمومی»، از قواعد گفته شده چشم‌پوشی کرد و در مواردی که مشکوک باشد، تصمیم به تفحص و جستجو گرفته شود.

نتیجه

با توجه به آنچه نگاشته شد نتایجی به شرح ذیل به دست می آید:

1- اولا با توجه به این که جرم پولشویی جرمی جدیدی است و نمی توان در فقه تعریفی برای آن پیدا کرد؛ اما در هر صورت مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به باطل، اکل سحت و روایاتی از جمله کلام حضرت علی(ع) و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و حفظ نظام ، بر جرم انگاری این پدیده دلالت می کند. مجازات آن هم بر اساس قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»، تعزیر می باشد.ثانیا قواعد فقهی از جمله ید، صحت و تسلیط تعارض ظاهری با جرم پولشویی دارد چرا که این قواعد جزء امارات به شمار می رود و امارات هم با دلیل یا اماره قوی تر محکوم می شود و علاوه بر آن با توجه به عوارض زیان بار پولشویی ، می‌توان براساس« قاعده لا ضرر» و «قاعده حفظ نظام و مصالح عمومی»، از قواعد گفته شده چشم‌پوشی کرد و در موارد مشکوک به تحقیق و بررسی موضوع پرداخت.

2- میان «تطهیر پول» و «خمس مال حلال مخلوط به حرام» هیچ وجه شباهتی نیست ؛ چرا که در تطهیر پول، بحث از ارتکاب جرائم منشا و درآمد حاصل از آن جرائم می باشد و همچنین دارنده ی درآمد علم و آگاهی به حرام و نامشروع بودن این اموال دارد و به منظور فرار از مجازات و پیامد های قانونی آن اقدام به تطهیر می نماید.حال آن که در بحث خمس، بحث از جرائم منشا و درآمد حاصل از آن نیست؛بلکه شخص با پرداخت خمس به دنبال پاک و تطهیر کردن واقعی اموال خود می باشد.

منابع

ـ قرآن کریم، وحی الهی، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.
- ابن ابی الحدید(656 وفات)، شرح نهج‌البلاغه،ج 1، التحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، [بی‌جا]: دار احیاء الکتب العربیه، [بی‌تا]
ـ ابن منظور، محمدبن مکرم(711ـ630 ق)، لسان العرب، ج 4و11،الطبعه الاولی، [بی‌جا]: دار احیاء التراث العربی، نشر ادب حوزه، 1405 ق.
- اسعدی، سید حسن، جرائم سازمان یافته فراملی، چاپ اول، تهران: میزان، تابستان 1386 هـ.ش.
- اسماعیلی، اسماعیل، "اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری (ره)"، کاوشی نو در فقه اسلامی(مجله فقه)، شماره اول، سال اول، پاییز 1373ش
- انصاری، مرتضی بن محمد امین(1281ـ1217 ق)، فرائد الاصول (الرسائل)،ج1، الطبعه الاولی، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419 ق
- ــــــــــــــــــــــــــــــ ، کتاب المکاسب،ج 5، الطبعه الاولی، قم‌: موسسه الباقری، 1420 ق.
- باقرزاده، احد، "پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی"، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، چاپ اول، نشر وفاق، تهران، 1382ش
- بجنوردی، محمدحسن(1395 وفات)، القواعد الفقهیه، ج 1و2، تحقیق: مهدی المهریزی- محمدحسین الدرایتی، الطبعه الاولی، قم : نشر الهادی، 1419ق.
- بوریکان، ژاک،" بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه"، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره‌های 22ـ 21، زمستان 1376
- جزایری، مینا، "پولشویی و موسسات مالی"، مجلس و پژوهش، شماره 37، سال دهم، بهار 1382 ش.
ـ جصاص، احمد بن علی رازی(370 وفات)، احکام القرآن، ج 1، بیروت: دارالکتاب العلمیه، 1415 ق.
- جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه،ج 3، چاپ اول، تهران: چاپخانه حیدری، خرداد 1358 هـ.ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن(1033ـ1104 ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 7و 18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، [بی‌تا].
- حسینی روحانی، سید محمد صادق، منهاج الفقاهه، ج2، الطبعه الرابعه، [بی‌جا]: المطبعه یاران، 1418 ق.
- حکیم، سید محسن(1348ـ1267ق)، مستمسک العروه الوثقی، ج1، [بی‌جا]: مکتبه آیت الله العظمی النجفی المرعشی، 1404 ق.
- حیدری، علیمراد، "جرم انگاری پولشویی"، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383 ش
ـ خراسانی، محمدکاظم(1328ق. وفات)، کفایه الاصول، [‌بی‌جا]: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، [بی‌تا]
- [امام] خمینی، روح الله(1368ـ1280 ش)، تحریر الوسیله، ج1، قم: دار الکتاب العلمیه – اسماعیلیان، [بی‌تا]
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تهذیب الاصول، ج 3، قم:‌ انتشارات دارالفکر، 1410 ق.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، کتاب البیع، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، 1410 ق.- - - خوانساری نجفی، موسی(1322ـ1254)، منیه الطالب فی شرح المکاسب،ج 1، الطبعه الاولی، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1418 ق.
ـ خویی، سید ابوالقاسم(1371ـ1287 ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، قم: دارالهادی، 1407 ق.
ـ ـــــــــــــــــــــــ، مصباح الفقاهه، ج 2، الطبعه الثالثه، [بی‌جا]: وجدانی، 1371 ش.
- ‌ـــــــــــــــــــــــ، منهاج الصالحین،ج 1، الطبعه الثامنه و العشرون، [‌بی‌جا]: مدینه العلم- آیه الله العظمی السید الخویی، 1410 ق
- دفتر بررسی‌های اقتصادی (گزارش‌ کارشناسی آقایان دکتر فرهاد رهبر، غلامرضا زال‌پور، فضل الله میرزاوند)، "تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی"، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 37، بهار 1382ش
- سلیمی، صادق، جنایت سازمان یافته فراملی، چاپ اول، تهران: صدرا، 1382 هـ.ش.
- شمس ناتری، محمد ابراهیم ، "سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به اسناد بین‌المللی"، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، چاپ اول، نشر وفاق، تهران، 1382 ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین جبعی العاملی(966 وفات)، مسالک الافهام،ج 2، الطبعه الاولی، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.
- صافی، لطف الله،‌ التعزیر(انواعه و ملحقاته)،‌ قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1404ق
- صحرائیان، مهدی ، زیان های ناشی از تطهیر پول، اولین کارگاه سراسری علمی - کاربردی قضات دادگاه های انقلاب اسلامی کشور در امر مبارزه با با مواد مخدر، نشر آبی، سال1381ش.
- طباطبایی، محمدحسین،(1360ـ1281 ش)، المیزان فی تفسیر القرآن،ج2، قم: موسسه النشر الاسلامی، [بی‌تا]
- طبرسی، فضل ‌بن حسن(560 وفات)، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج 1و 2 و3، الطبعه الاولی، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1415 ق
ـ طبری، ابی جعفر محمد بن جریر(310 وفات)، جامع البیان عن تأویل ای القرآن، ج2و5 ، بیروت: دارالفکر، 1415 ق.
ـ طریحی، فخرالدین بن محمد(1085ـ979 ق)، مجمع البحرین، ج 1و 3و 12، التحقیق: محمد کاظم الطریحی، [قم]: انتشارات الزاهدی، [بی‌تا].
ـ طوسی، محمد بن حسن(460ـ385ق)، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، الطبعه الاولی، [بی‌جا]:مکتبه الاعلام الاسلامی، [بی‌تا]
ـ ‌ــــــــــــــــــــــــــ ، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، التحقیق: محمد تقی الکشفی، طهران: مکتبه المرتضویه، 1387 ق.
ـ فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 1، التحقیق: سید محمد القاضی، الطبعه الاولی، [بی‌جا] :المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه – موسسه النشر الاسلامی،1422ق.
ـ‌ فیض کاشانی، مولی محسن(1091 وفات)، تفسیرالصافی،ج 1، التحقیق: الشیخ حسین الاعلمی، الطبعه الثانیه، تهران: مکتبه الصدور، 1416 ق.
- قاضی نعمان مغربی، نعمان بن محمد بن احمد بن حیون(363 وفات)، دعائم الاسلام،ج 2، التحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، [بی‌جا]: دارالمعارف، 1383 ق.1963 م
ـ قرطبی، محمد بن احمد الانصاری(671 وفات)، الجامع لاحکام القرآن، ج 6، بیروت: دار احیاء‌ التراث العربی، موسسه التاریخ العربی، 1405 ق.
ـ قطب راوندی، سعید بن هبه الله (573 ق)، فقه القرآن، ج2 ، تحقیق: سید احمد الحسینی، الطبعه الثانیه، [بی‌جا]: مکتبه آیت‌الله العظمی النجفی المرعشی، 1405 ق.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب(329 وفات)، الکافی، ج5، التحقیق: علی اکبر غفاری، الطبعه الثالثه، [‌بی‌جا]: دار الکتاب الاسلامیه، 1367
- گرجی، ابوالقاسم، آیات الاحکام(حقوقی- جزایی)، تهران: نشر میزان، 1383 ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چاپ هجدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383 ش.
- محمودی، وحید،"پدیده پولشویی و راه‌های مبارزه با آن"، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، چاپ اول، نشر وفاق، تهران، 1382ش
- مدیرشانه چی، کاظم، آیات الأحکام، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، بهار1385 ش.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد مئه قاعده فقهیه، الطبعه الثالثه، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1417 ق.
ـ مفید، محمد بن مفید، (413ـ326 ق) المقنعه، قم: جامعه المدرسین، 1410
ـ مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه (کتاب البیع)، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین، 1413 ق.
- ـــــــــــــــــــــــ - همکاران، پیام امام، ج 1، چاپ اول، تهران: دار الکتب الاسلامیه، پاییز1375 هـ.ش.
- ـــــــــــــــــــــــ ، القواعد الفقهیه، ج 1، الطبعه الثالثه، [بی‌جا]: مدرسه الامام امیر المومنین(ع)، 1411 ق.
- ــــــــــــــــــــــ وهمکاران، تفسیر نمونه، ج 3، تهران: دار الکتب الاسلامیه، اردیبهشت 1354ش.
- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: میزان، پاییز 1377 هـ.ش.
ـ نجفی، محمدحسن (1266 وفات)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج 21و22و41، التحقیق: الشیخ عباس القوچانی، الطبعه التاسعه، [بی‌جا]: دارالکتاب الاسلامیه، 1367 ش.
ـ هادیان، ابراهیم،"پولشویی و اثرات اقتصادی آن"، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش، بین‌المللی مبارزه با پولشویی، چاپ اول، نشر وفاق، سال 1382 ش.
-http//www.laundery Man.u- net. com- Billy steel. Money laundering. Page2 wism. Html

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند