موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نسل جدید دادگاه های کیفری بین المللی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نسل جدید دادگاه های کیفری بین المللی

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم ، ظهور نسل سوم دادگاه بین المللی شده یا تلفیقی است . انتخاب اصطلاح دادگاه های بین المللی شده از نظر ترمینولوژی حقوق بین المللی کیفری چندان زیبا به نظر نمی رسد ، به همین دلیل مناسب است متخصصان این رشته از حقوق عبارت زیبا و مناسب تری را برای این نسل از دادگاه های بین المللی ابداع نمایند .

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم ، ظهور نسل سوم دادگاه بین المللی شده یا تلفیقی است . انتخاب اصطلاح دادگاه های بین المللی شده از نظر ترمینولوژی حقوق بین المللی کیفری چندان زیبا به نظر نمی رسد ، به همین دلیل مناسب است متخصصان این رشته از حقوق عبارت زیبا و مناسب تری را برای این نسل از دادگاه های بین المللی ابداع نمایند .
طبق تقسیم بندی موجود نسل اول ، دادگاه های بین المللی به دادگاه های نورنبرگ و توکیو اطلاق شده و نسل دوم دادگاه ها دربرگیرنده دادگاه های یوگسلاوی سابق و روانداست . اصطلاح نسل سوم به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی اختصاص یافته و عبارت نسل چهارم را دیوان کیفری بین المللی از آن خود کرده است .

دادگاه های بین المللی شده

از سال 1999 تاکنون 4 مورد دادگاه های بین المللی شده در مناطق مختلف جهان تحت عناوین زیر تشکیل شده است :
1- شعب رسیدگی به برخی جرایم در دادگاه شهر دیلی در کشور تیمور شرقی ؛ البته با توجه به استقلال تیمور شرقی ، رسیدگی های مربوط به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه که عمدتاً توسط ارتش اندونزید اتفاق افتاده ، عملاً از جدیت سابق خارج شده است .
2- شعب قضایی تأسیس شده براساس مقرره 64 در دادگاه های کوزوو.
3- دادگاه تلفیقی سیرالئون .
4- دادگاه فوق العاده کامبوج برای رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ.

در تشکیل دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی سعی گردیده همانند دیگران ارکان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات کاملاً رعایت گردد . این دادگاه ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدونی بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است .

همچنین منطبق با اهداف دیگر دادگاه های کیفری بین المللی ، هدف از تشکیل دادگاه های بین المللی شده مجازات مرتکبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه و نیز بازداشتن دیگر افراد از ارتکاب جنایات بین المللی و در نهایت استقرار مجدد حاکمیت قانون است . دادگاه های بین المللی شده خلاف دیوان کیفری بین المللی و همانند دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا ، نهادهای کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می شوند ، به همین دلیل در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان ملل ( عمدتاًً مجمع عمومی شورای امنیت ) دارای نقش اساسی هستند ؛ ولی خلاف دیگر دادگاه های بین المللی و بین المللی شده خلاف امکان مجازات اعدام برای مرتکبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی کشور مربوط وجود دارد .

مهم ترین وجه تفریق دادگاه های بین المللی شده از دیگر دادگاه های بین المللی این است که دادگاه های نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی به نظام قضایی کشور مربوط هستند و یا به نحوی درچارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند . قضات ، دادستان ها و کارکنان این گونه دادگاه ها نیز از اتباع کشور مربوط و دیگر کشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند . همچنین محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهایی بوده که جرایم تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند .

همچنین محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهایی بوده که جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها در آنجا به وقوع پیوست . قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال در محاکم بین المللی شده و حقوق بین المللی است . گرچه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از این حقوق ( داخلی یا بین المللی ) در تشکیل هر یک از این گونه دادگاه ها برتری یافته ؛ ولی در مقام تعارض میان این دو رشته از قوانین حقوق بین الملل خود را در جایگاه والاتر قرار داده است . در واقع همین خصوصیات منحصر به فرد و پیچیده دادگاه های نسل سوم است که میزان علاقه و اشتیاق حقوقدانان بین المللی را به مطالعه و برطرف کردن نقاط ضعف و ابهام این دادگاه ها افزایش داده است .

خصلت تلفیقی و دو بعدی دادگاه های بین المللی شده از یک سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز آنها ، هم برای دولت مربوط و هم برای جامعه بین المللی محسوب شده و از سوی دیگر ، باعث ایجاد پیچیدگی های بسیار سخت از نظر حقوق قابل اجرا در سطح تخصصی کارکنان و قضات داخلی و بین المللی ، نحوه مدیریت و نیز مسائل مالی این دادگاه ها گردیده است . علاقه مندی دولتها به دادگاه های نسل سوم نیز متفاوت است . برخی دولت های مهم اروپایی به دلیل حمایت و پشتیبانی از دیوان کیفری بین المللی ، که عمدتاً یک تأسیس حقوقی مهم و تأثیرگذار اروپایی است ، چندان علاقه و تمایلی به رشد و گسترش دادگاه های بین المللی شده بیش از 4 موردی که در حال حاضر تأسیس شده است ندارد و ازدیاد دادگاه های تلفیقی را مانعی برای گرایش کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بین المللی به این دیوان می دانند .

در مقابل کشورهایی همچون آمریکا ، چین ، هند و دیگر کشورهای مهمی که عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند ، معتقدند که دادگاه های نسل سوم به دلیل ماهیت تلفیقی آنها در عین این که از استانداردهای بین المللی در محاکمه مجرمان برخوردار هستند ، خدشه ای هم به حاکمیت دولت ها وارد نمی کنند و در نتیجه تقویت و گسترش ایده دادگاه های بین المللی شده بر دیگر نسل های دادگاه های بین المللی همچون دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا یا یوان کیفری بین المللی را ترجیح می دهند . گروه سومی هم بر این باورند که با توجه به شکاف های موجود در نظام کیفری جهانی و بهره مندی مرتکبان جرایم بین المللی از این شکاف ها باید با ایجاد شبکه توری متشکل از دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های بین المللی شده و نیز نهادینه عرفی کردن صلاحیت جهانی و ترغیب کشورها به ایجاد این نوع از صلاحیت در نظام حقوقی خود شرایطی را در سطح دنیا فراهم آورد که مرتکبان جرایم بین المللی نتوانند هیچ نقطه امنی یافته یا از چنگ عدالت بگریزند .

نتیجه گیری

با توجه به عدم اطمینان مراجع قضایی بین المللی به نظام قضایی کشورهایی که در آنها جرایم بین المللی به وقوع می پیوندد و عدم اعتماد کامل دولتها به مراجع قضایی که هر 2 نکته در اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی جلوه گر شده است . شاید بتوان تأسیس دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی را به عنوان حد فاصل و نقطه صلح و تماس اعتقاد آمیز هر 2 نظام قضایی داخلی و بین المللی در نظر گرفت و چنانچه دادگاه دیکتاتور سابق عراق صدام از نوع نسل سوم دادگاه های بین المللی شکل می گرفت ، امکان استیفای حقوق حقه ملت ایران بیش از پیش فراهم می شد .


پی نوشت :
نویسنده : محمد سلیمی – دفتر امور بین الملل قوه قضائیه – روزنامه مأوی


مطالب مرتبط

پیش‌درآمدی بر مالکیت معنوی

نام نویسنده
پیش‌درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری.در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مربوط و حتی در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی2 (تریپس) که نسبت به کنوانسیون‌های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق ارائه نگردیده؛ بلکه بیشتر مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گردیده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - دو =