دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دعوای ابطال اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری رد شد

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
دعوای ابطال اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری رد شد

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با قانونی دانستن تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، دعوای ابطال این اساسنامه که به طرفیت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک طرح شده بود را رد کرد.

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با قانونی دانستن تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، دعوای ابطال این اساسنامه که به طرفیت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک طرح شده بود را رد کرد.

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

طبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه مورخ 9/ 3/ 78 بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را در 23 ماده تصویب کرد.

با توجه به مواد اساسنامه مذکور، ایرادات قانونی مصوبه مورد شکایت به این شرح است:

1- با تصویب اساسنامه سال 1378 تصویب مجدد اساسنامه خلاف اختیارات قانونی است.

2- تصویب اساسنامه مجدد خلاف صراحت مواد 7 و 9 اساسنامه اولیه است.

3- بررسی و تأیید اساسنامه‌های فدراسیون‌ها و ارگان‌های ورزشی از وظایف کمیته ملی المپیک است که در این خصوص مصوبه کمیته یاد شده به وظیفه خود عمل نکرده است.

4- از سال 81 فدراسیون تیراندازی با کمان از فدراسیون تیراندازی مستقل شد و کلیه اعضای عضو فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی (FITA ) می باشند و در اساسنامه FITA تصریح شده مسئولان سیاسی نمی‌توانند در امور فدراسیون اعمال نظر کنند و عزل و نصب‌ها و پذیرش یا تعلیق و اخراج اعضا بر عهده مجمع عمومی فدراسیون است و از این جهت نیز تصمیم وزیر وزرش خلاف اصول است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

لذا با توجه به منشور المپیک و قانون اساسی و اساسنامه مصوب سال 1378 و اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوب سال 86 تقاضای ابطال اساسنامه مورد شکایت را دارد.»

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ثبت شده به شماره 427 - 15/ 4/ 92 در پاسخ شکایت اظهار داشته: شاکی در دادخواست تقدیمی هیچ حکم قانونی را که مغایرت مصوبه با آن قابل طرح باشد ذکر نکرده و صرفاً به مفاد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب سال 78 که خود مصوبه دولت بوده و قانون به شمار نمی رود استناد کرده است.

مطابق تبصره بند 11 ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1376 تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز در تاریخ 9/ 3/ 78 اقدام به تصویب اساسنامه مزبور کرده است و اذن دولت در تصویب اصلی اساسنامه مستلزم اذن آن در اصلاح و تغییر آن نیز می‌باشد.

لذا تصویب اساسنامه مورد شکایت از اختیارات دولت بوده است و ادعای شاکی با هیچ یک از موازین حقوقی و قانونی سازگار نیست.

همچنین، حکم مقرر در اساسنامه سال 78 مبنی بر اینکه اصلاح اساسنامه باید به پیشنهاد مجمع فدراسیون باشد توسط دولت وضع شده و دولت خود مبادرت به تغییر آن نموده و با وجود اختیار در وضع و تغییر قاعده، اساساً نیازی به رعایت مفاد اساسنامه سال 78 نبوده تا بحث از تخطی یا عدم تخطی از آن مطرح شود.

ارتباط میان اساسنامه فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان با اساسنامه مصوب سال 1381 و اینکه اساسنامه فدراسیون‌های ملی تا چه حد باید از مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی مزبور تبعیت کند موضوعی است که مدت‌ها است میان فدراسیون‌های داخلی و جهانی در جریان است و کسی حق ندارد در خصوص اختلافات داخلی به آن استناد کند؛ لذا استناد به اساسنامه FITA برای ابطال مفاد اساسنامه فدراسیون ملی مصوب دولت فاقد توجیه قانونی است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اظهارات و مدافعات طرفین و مجموع محتویات و مندرجات پرونده تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و به تبع آن تغییر مفاد و مقررات اساسنامه‌های مصوب از اختیارات دولت می باشد و بر این مبنا اساسنامه مورد شکایت نیز مغایر ضوابط و موازین قانونی نبوده و تصویب آن خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری:

در خصوص شکایت آقای «ص» به طرفیت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به خواسته ابطال اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه بر مبنای تبصره بند 11 ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز طی مصوب مورخ 9/ 3/ 78 اقدام به تصویب اساسنامه مزبور نموده است و مطابق اصول و قواعد حقوقی از جمله قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» اذن دولت در تصویب اصل اساسنامه فدراسیون مستلزم ادن آن در اصلاح و تغییر آن نیز است و بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد.

لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رِأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.

رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ( 13 بهمن 1393) از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

فروش سهام مشاع از ملک افراز شده به صورت مفروز

نام نویسنده
فروش سهام مشاع از ملک افراز شده به صورت مفروز

فروش سهام مشاع از ملک افراز شده به صورت مفروز

ادامه مطلب ...

قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

نام نویسنده
قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

ادامه مطلب ...

عملیات افراز در ادارات ثبت

نام نویسنده
عملیات افراز در ادارات ثبت

عملیات افراز در ادارات ثبت

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند از دردسرهای شراکت در ملک رها شوند؛ راه و رسم تقسیم املاک مشاع

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند از دردسرهای شراکت در ملک رها شوند؛ راه و رسم تقسیم املاک مشاع

برخی اعتقاد دارند که شراکت در ملک یعنی دردسر؛ قطعا بسیاری از این شراکت‌ها با مشکل روبه‌رو نمی‌شود و سال‌ها دوام دارد؛ اما بعضی از آنها که محل کشمکش شرکا می‌شود، مشکلات زیادی را برای آنان به وجود می‌آورد. معمولا با گذشت مدتی از اختلافات طرفین به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای جز تقسیم ملکشان ندارند.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه

نام نویسنده
بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه

وقف مال« مشاع« در ماده 58 قانون مدنی ، مورد تأیید ، قانونگذار قرار گرفته است لیکن تقسیم مال مشاع موقوفه در مواردی با مانعیت و در مواردی با جواز تقسیم می گردد تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم از جمله موارد مانعیت و تقسیم ملک از وقف ، تقسیم وقف از وقف و همچنین تقسیم منافع بین موقوف علیهم از جمله موارد جواز تقسیم خواهد بود .در این میان نحوه تقسیم ودر مواردی توجه به اغراض و نیات واقف نیز در خور توجه خواهد بود.

ادامه مطلب ...

جستاری پیرامون انجام کارشناسی در اموال مشاع

نام نویسنده
جستاری پیرامون انجام کارشناسی در اموال مشاع

تحول وپیشرفت علوم وفنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمارروز افزونی از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رای خود را با نظراشخاص بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یافن خاصی یا حتی داشتن تجربه و مهارت ،توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشد.

ادامه مطلب ...

استفاده اختصاصی از مشترکات آپارتمان ممنون

نام نویسنده
استفاده اختصاصی از مشترکات آپارتمان ممنون

مقتضیات زندگی در شهرهای بزرگ که متشکل از ساختمان‌های و فضاهای متراکم و به‌ هم فشرده است، گاه معضلاتی را پدید می‌آورد که با وجود پیش‌بینی راهکار‌های صریح از سوی قانونگذار، بروز اختلاف و دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری دور از انتظار نیست.‌

ادامه مطلب ...

افراز راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع

نام نویسنده
افراز راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع

وقتی دو یا چند نفر در یک ملک شریک هستند به این معنی است که هر ذره آن ملک بین آنها مشترک است؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند مدعی شود که قسمتی از ملک متعلق به اوست. علاوه بر این اداره ملک مشترک باید با توافق همه شرکا باشد؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند ملک را بدون اجاره شریک خود به تصرف مستاجر بدهد یا تصرف فیزیکی دیگری کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید