بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رییس پلیس آگاهی ناجا: اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رییس پلیس آگاهی ناجا: اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان این که با اجرای احکام اسلامی، وقوع جرایم در کشور صدها برابر کاهش خواهد یافت، بحث پلیس برای اجرای حد در مورد سارقان را مربوط به مواردی از جرایم سرقت عنوان کرد که شرایط اجرای «حد» را دارند.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار جعفری امروز در حاشیه برنامه نظارت همگانی «197» در جمع خبرنگاران با اشاره به این که آمار وقوع تجاوز به عنف کاهش یافته و روند نزولی دارد، اظهار کرد: مواردی در بین این جرایم وجود دارد که زشتی آن به حدی است که احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند. البته روند این گونه جرایم رو به صعود و بحرانی نیست، اما حتی یک مورد هم از این گونه جرایم برای پلیس قابل قبول نیست.

وی با اشاره به این که آمار تجاوز به عنف در کشور با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست، افزود: آمار تجاوز به عنف در ایران حتی کمتر از آمار تجاوز به محارم در کشورهای دیگر است.

رییس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: از سال 85 جرایم تجاوز به عنف در حوزه جرایم جنایی قرار گرفت و پلیس مردم را تشویق کرد که در صورت مواجهه با این نوع جرایم اقدام به شکایت کنند و یا این که موضوع را به پلیس اطلاع دهند. در عین حال پلیس نیز در این زمینه جرم‌انگاری خود را بیشتر کرده و امکانات بیشتری را برای شکایت قربانیان فراهم کرده است، به طوری که در حال حاضر پلیس زن در مراکز پلیس آگاهی حضور دارند که قربانیان راحت‌تر بتوانند این گونه جرایم را مطرح کنند.

وی مهم‌ترین بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی را بانک ژنتیکی مجرمان نام برد که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده است و ادامه داد: عمده بهره‌برداری از این بانک مربوط به جرایم تجاوز به عنف است.

سردار جعفری با بیان این که تقریبا تمام متجاوزان به عنف از سوی پلیس دستگیر می‌شوند، افزود: در رابطه با شکایاتی که مربوط به تجاوز به عنف بوده، طی هفت ماهه امسال بیش از 96 درصد از متجاوزان از سوی پلیس دستگیر شدند.

وی عملکرد پلیس را در رابطه با این گونه جرایم قابل قبول توصیف کرد و افزود: اخیرا با مسوولان قوه قضاییه جلسات متعددی تشکیل شده و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته امیدواریم مراجع قضایی سعی کنند با سرعت و شدت بیشتری با جرایم تجاوز به عنف برخورد کنند.

رییس پلیس آگاهی ناجا راه کاهش و حل بسیاری از مشکلات جامعه همچون تعرضات را اجرای احکام اسلامی عنوان کرد و افزود: کسی مرتکب جرم شود، احکام الهی تکلیف را مشخص کرده و اگر این احکام برای همه مجرمان اجرا شود، قطعا میزان وقوع جرم صدها برابر کاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این اجرای قانون «حد» در کشور با واکنش برخی جوامع مواجه شده است، گفت: امنیت عمومی مردم مهمتر است یا جوامع و سازمان‌هایی که در هر حالتی از ما گلایه‌ می‌کنند؟ این سازمان‌ها به چه چیز راضی هستند؟ شما مرز و حد این سازمان‌های حقوق بشر را مشخص کنید تا از آن مرز عقب‌تر نرویم.

وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم که امنیت مردم برای ما باید مهمتر باشد و قطعا هم دنبال این موضوع نیستیم که افکار عمومی جهانی را علیه خود بسیج کنیم، ولی قطعا امنیت عمومی و رضایتمندی، جان ، مال و نوامیس مردم باید برایمان مهمتر باشد، چون مطالبه مردم این است.

سردار جعفری اضافه کرد: سارقانی که به صورت سازمان یافته و با تشکیل باند به وسیله قمه و چاقو در خیابان جلوی مردم را می‌گیرند و میلیاردها تومان سرقت را انجام می‌دهند، در صورت دستگیری هم چندین وکیل را به کار می‌گیرند، حالا از مردم سوال کنید که انتظار دارند با این افراد چه برخوردی شود؟

وی اظهار کرد: اجرای احکام اسلامی مطالبات مردم است و نظر شخصی جعفری و یا پلیس نیست و ما هم می‌گویم که قانون مصوب و جاری در کشور قانون مجازات اسلامی است و نظر پلیس این است که این قانون را اجرا کند، مگر آن که قانون تغییر کند.

به گفته رییس پلیس آگاهی ناجا، در قانون مشخص شده است که درباره مجرمان تجاوز به عنف و سارقان چه حکمی صادر شود.

وی با بیان این که در بسیاری از مواقع در صورت وقوع سرقت به عنف حکم قطاع‌الطریق وجود دارد، چون در راه مال مردم را به زور گرفته‌اند، افزود: بحث پلیس در اجرای احکام اسلامی مربوط به مواردی از جرایم سرقت است که شرایط اجرای «حد» را دارند.

سردار جعفری ادامه داد: نظر ما این است که اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند که در شرایط فعلی تا حد زیادی دیدگاه‌های پلیس به دیدگاه‌های قوه قضاییه نزدیک است و تنها ممکن است در اجرا، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که باید سعی کنیم این موانع را برطرف کنیم.

وی از افزایش آمار کیف‌قاپی در سال جاری خبر داد و افزود: کیف‌قاپی در زمره سرقت‌های عنف تلقی می‌شود که در بسیاری از مواقع منجر به آسیب دیدن روح و جسم مالباخته می‌شود که عملکرد ما نشان داده علیرغم دستگیری‌های انجام شده در این رابطه ممکن است خلاءهایی در قانون وجود داشته باشد که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.

رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به این که فکر می‌کنیم عامل اصلی سرقت‌های به عنف خود سارق نیست، بلکه مالخرها هستند، افزود: در رابطه با این نوع جرایم معمولا معتادان و افرادی که نیاز به پول دارند، اقدام به سرقت به عنف می‌کنند و مالخران به عنوان عنصر اصلی، اموال سرقتی را به فروش می‌رسانند و درخواست پلیس از مسوولان قوه قضایی این است که برخورد قابل توجهی با این افراد داشته باشند.

وی مردم را در وقوع سرقت‌های به عنف عامل اصلی دیگری عنوان کرد و افزود: اگر مردم مال مشکوک را خریداری نکنند، وقوع این نوع جرایم هم کاهش خواهد یافت. در واقع بخش اعظمی از لوازم دست دوم خودرو سرقتی است و زمانی که مردم اقدام به خرید این نوع اموال می‌کنند، در واقع مال خود را دوباره می‌خرند که امیدواریم با تمهیدات قوه قضاییه، راهکار مناسبی در این رابطه اندیشیده شود.

سردار جعفری افزود: گروهی از سارقان به عنوان امرار معاش دست به سرقت می‌زنند و بخش قابل توجهی از این نوع سرقت‌ها توسط سارقان حرفه‌ای انجام می‌شود، به طوری که اعلام کرده‌ایم که اگر پنج هزار نفر از سارقان حرفه‌ای که شناسایی شده‌اند، در زندان و یا محل سکونت خود محدود شوند، 30 درصد از جرایمی که عمدتا سرقت‌های مهم هستند، کاهش خواهد یافت.

وی درباره پرونده قتل «روح‌اله هاشمی» فرزند شهید «هاشمی» و همسرش که در روز پنج‌شنبه کشته شدند، اظهار کرد: این پرونده‌ در حال بررسی بوده و زود است که بخواهیم در این زمینه اظهار نظر کنیم و حتما اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

رییس پلیس آگاهی ناجا از روند رسیدگی به پرونده‌ حادثه «قیام دشت» هم اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: در رابطه با این گونه جرایم در پرونده‌های تجاوز به عنف همیشه این شائبه وجود دارد که فرد بزه‌دیده با میل شخصی به محل جرم رفته و یا با زور به محل مورد نظر منتقل شده است.

وی ادامه داد: در دوستی‌های خیابانی که از خانواده‌ها نیز مخفی می‌شود، زمینه این گونه حوادث به وجود می‌آید. در مواردی هم خانم‌ها با اغفال به محل جرم برده می‌شوند که این روش حداقل یک سوم از این جرایم را به خود اختصاص داده است، اما اگر هم زنان در این پرونده‌ها اغفال شده باشند، باز هم از قبح عمل متجاوزان کم نمی‌کند.

سردار جعفری درباره استفاده از روش‌های فیزیکی در بازجویی از افراد در پلیس آگاهی نیز، اظهار کرد: نیازی به استفاده از روش‌های فیزیکی نداریم، ولی این که به افراد در پلیس آگاهی خوش بگذرد، اصلا این طور نیست.

وی درباره استفاده از دستبند‌های الکترونیکی، اضافه کرد: هنوز استفاده از این گونه دستبندها در ایران مرسوم نیست، ولی این دستبندها هم می‌تواند کاربرد داشته باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی