موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اسباب سقوط تعهدات چیست؟

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
اسباب سقوط تعهدات چیست؟

سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.

 سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه - قواعد حاکم بر تبدیل تعهد - راهکارهای اجبار متعهد - قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث 

روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به‌گونه‌ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند.مهمترین عامل سقوط تعهد، وفای به عهد است که با ایفای تعهد، آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده است، با ایفای آن پایان می‌یابد.پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده است، با معنای زوال تعهد تفاوت دارد همچنین تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود اما با سقوط آن متفاوت است. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد نیز ساقط می‌شود. این در حالی است که در سقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود اما اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد - تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت )

  ابراء

ابراء به این معنا است که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگاری دارد، همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات پذیرفته‌اند.

  زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به دلیل زوال دو طرف تعهد باشد یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهدله در یک شخص، (مالکیت ما فی‌الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد، از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. قانونگذار در بند دو ماده 51 قانون مدنی، تلف را به عنوان یکی از مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.

بر اساس ماده ۵۱ قانون مدنی، حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضای مدت‌.

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است‌.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. بنابراین تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

  سقوط تعهدات در قانون

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ وفای به عهد.

۲- به وسیله‌ اقاله‌.

۳- به وسیله‌ ابراء.

۴- به وسیله‌ تبدیل تعهد.

۵- به وسیله‌ تهاتر.

۶- به وسیله‌ مالکیت مافی‌الذمه‌.

   سایر اسباب سقوط تعهدات

قانون در موادی دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله )

ایفاء تعهد - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران 

وفای به عهد

حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه‌کننده، مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت شود. اگرچه قانون وفای به عهد را از موارد سقوط تعهدات می‌داند اما وفای به عهد همان اجرای تعهد بوده و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد است. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است؛ تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفای آن پایان می‌پذیرد.

اقاله

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده، اقاله است.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی (توافق) معامله را به هم بزنند. درباره اقاله نیز باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء

ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر ذمه دیگری است، معنا کرد. ابراء به عنوان مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه به آن اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد.

دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد، می‌تواند طلب خود را ابراء کند.

آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه دیون - جزئیات ابراء ذمه و شرایط قانونی آن 

  تبدیل تعهد

تبدیل تعهد مورد دیگری از موارد سقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهدله بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند. در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود.

در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا با هم تفاوت دارند. در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند.  اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس آن، تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود، به سببی از اسباب، تراضی کنند؛ در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا کند.

۳- وقتی‌ که‌ متعهدله ‌مافی‌الذمه‌ متعهد (آنچه که انجام آن بر ذمه و عهده متعهد است) را به‌ کسی‌ دیگر منتقل کند.

تهاتر

تهاتر به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد در برابر یکدیگر است.  تهاتر را قانونگذار در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان یکی از وسایل سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند یا بر آن تراضی کنند، حاصل می‌شود. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه (پرداخت) و ایفای تعهد است.

برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

تهاتر دارای سه نوع: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی است.

دعوای ابراء - ابراء در حقوق ایران و انگلیس 

  مالکیت مافی‌الذمه

مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ خود شود، ذمه‌ او بری می‌شود، مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.گاهی مالکیت ما فی‌الذمه اختیاری است و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد؛ در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود. ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود. به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله یک میلیون ریال ارث می‌برد و در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون است و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می‌شود همچنین به دلیل آن که شخص نمی‌تواند به خود، مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد. برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود؛ زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد؛ به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.

بنابراین با استدلال‌های فوق می‌توان گفت که مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می‌شود:

۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

۳- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

4- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 25