بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اسباب سقوط تعهدات چیست؟

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اسباب سقوط تعهدات چیست؟

 سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه - قواعد حاکم بر تبدیل تعهد - راهکارهای اجبار متعهد - قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث 

روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به‌گونه‌ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند.مهمترین عامل سقوط تعهد، وفای به عهد است که با ایفای تعهد، آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده است، با ایفای آن پایان می‌یابد.پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده است، با معنای زوال تعهد تفاوت دارد همچنین تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود اما با سقوط آن متفاوت است. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد نیز ساقط می‌شود. این در حالی است که در سقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود اما اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد - تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت )

  ابراء

ابراء به این معنا است که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگاری دارد، همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات پذیرفته‌اند.

  زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به دلیل زوال دو طرف تعهد باشد یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهدله در یک شخص، (مالکیت ما فی‌الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد، از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. قانونگذار در بند دو ماده 51 قانون مدنی، تلف را به عنوان یکی از مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.

بر اساس ماده ۵۱ قانون مدنی، حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضای مدت‌.

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است‌.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. بنابراین تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

  سقوط تعهدات در قانون

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ وفای به عهد.

۲- به وسیله‌ اقاله‌.

۳- به وسیله‌ ابراء.

۴- به وسیله‌ تبدیل تعهد.

۵- به وسیله‌ تهاتر.

۶- به وسیله‌ مالکیت مافی‌الذمه‌.

   سایر اسباب سقوط تعهدات

قانون در موادی دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله )

ایفاء تعهد - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران 

وفای به عهد

حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه‌کننده، مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت شود. اگرچه قانون وفای به عهد را از موارد سقوط تعهدات می‌داند اما وفای به عهد همان اجرای تعهد بوده و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد است. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است؛ تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفای آن پایان می‌پذیرد.

اقاله

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده، اقاله است.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی (توافق) معامله را به هم بزنند. درباره اقاله نیز باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء

ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر ذمه دیگری است، معنا کرد. ابراء به عنوان مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه به آن اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد.

دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد، می‌تواند طلب خود را ابراء کند.

آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه دیون - جزئیات ابراء ذمه و شرایط قانونی آن 

  تبدیل تعهد

تبدیل تعهد مورد دیگری از موارد سقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهدله بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند. در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود.

در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا با هم تفاوت دارند. در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند.  اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس آن، تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود، به سببی از اسباب، تراضی کنند؛ در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا کند.

۳- وقتی‌ که‌ متعهدله ‌مافی‌الذمه‌ متعهد (آنچه که انجام آن بر ذمه و عهده متعهد است) را به‌ کسی‌ دیگر منتقل کند.

تهاتر

تهاتر به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد در برابر یکدیگر است.  تهاتر را قانونگذار در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان یکی از وسایل سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند یا بر آن تراضی کنند، حاصل می‌شود. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه (پرداخت) و ایفای تعهد است.

برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

تهاتر دارای سه نوع: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی است.

دعوای ابراء - ابراء در حقوق ایران و انگلیس 

  مالکیت مافی‌الذمه

مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ خود شود، ذمه‌ او بری می‌شود، مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.گاهی مالکیت ما فی‌الذمه اختیاری است و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد؛ در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود. ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود. به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله یک میلیون ریال ارث می‌برد و در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون است و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می‌شود همچنین به دلیل آن که شخص نمی‌تواند به خود، مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد. برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود؛ زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد؛ به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.

بنابراین با استدلال‌های فوق می‌توان گفت که مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می‌شود:

۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

۳- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

4- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود