موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است. خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است.

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است. خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است.

ترتیب اجرای امر به کارشناس برای تعیین بهای خواسته - بهای خواسته در دعوی تعدی مال الاجاره - بهای خواسته در دعوی ابطال سند - هزینه حکم در موردیکه بهای خواسته معین نیست - بهای خواسته در دعوی فک رهن - نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری - هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له 

تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی ضرورت دارد و در دعاوی غیر مالی نیازی به تقویم کردن خواسته نیست.تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است. بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتاً غیرمالی بوده (تمکین یا الزام به عذرخواهی) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیرمالی محسوب کرده است، (تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه) منتفی محسوب می‌شود.علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می‌شود (مثل اجرت‌المثل) و در این صورت به استناد ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در موقع تقدیم دادخواست مبلغ 2 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.

 بهای خواسته در دعاوی مالی

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است.

هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث - اعسار از پرداخت هزینه دادرسی - برای مطالبه دیه پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست 

بهای خواسته در دعاوی مالی به شرح ذیل تعیین می‌شود:

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است.

2- اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.

3- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌کنند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

4- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که فرد خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند و در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را که ظرف 10 سال باید استیفا کند.

5- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

6- چناچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

7- پس از تعیین بهای خواسته یا مشخص بودن آن، خواهان باید حدوداً به میزان 2 درصد بهای خواسته بر روی دادخواست تمبر دادرسی الصاق کند.

8- در مواردی که در زمان تقدیم دادخواست، بهای خواسته مشخص نباشد، خواهان به طور علی‌الحساب مبلغ 10 هزار تومان تمبر دادرسی بر روی دادخواست الصاق می‌کند و مابقی بعد از تعیین خواسته یا صدور حکم دریافت خواهد شد.

9- اعتراض به بهای خواسته در دعاوی مالی راجع به وجه نقد (مطالبه وجه) مصداق نداشته و اختلاف خواهان و خوانده بر سر میزان خواسته، اعتراض به بهای خواسته محسوب نمی‌شود بلکه دفاع در ماهیت دعوا است.

10- تقویم خواسته یا بهای خواسته در دعاوی مالی غیر منقول که توسط خواهان تعیین شده یا بر اساس ارزش معاملاتی ملک و توسط مدیر دفتر دادگاه محاسبه می‌شود، باید به میزانی محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت شود که اولاً از حد نصاب قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی کمتر نباشد و ثانیاً رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد.

11- هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان مقرر خود خواهد بود.

قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی - هزینه های رسیدگی به دعاوی حقوقی 

 تعیین خواسته غیرمالی

از جمله موارد مهمی که در موضوع بهای خواسته حایز اهمیت بوده، این است که چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (از قبیل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد.همچنین چنانچه به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود.اگر خواسته غیرمالی باشد، فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد، علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود، مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.در دادخواست باید سبب دعوای خواهان قید شود که فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه خواهد بود؛ این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان‌پذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به‌‌ همان سبب قبلی استوار باشد.

 پیوست‌های دادخواست

فرض دادخواست بدون پیوست منتفی نخواهد بود. به عنوان مثال خواهان استناد به هیچ سندی را لازم ندانسته یا اگر به سندی استناد کرده، آن سند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و اگر چنین نیست خواهان باید به موجب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. همچنین در مواردی که سند به عنوان دلیل اثبات دعوا نیست اما قانونگذار تقدیم سندی را الزامی کرده است، خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد مذکور را پیوست دادخواست کند. در خصوص گواهی شدن رونوشت یا تصویر سند توسط ادارات ثبت اسناد، دفا‌تر اسناد رسمی و... باید توجه داشت که اگر رعایت ترتیب مقرر در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی باشد، نظر به اینکه به هر حال حق تقدیم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا داده می‌شود، دیگر نوبت به ادارات ثبت اسناد و... نمی‌رسد.

محاسبه هزینه های دادرسی - دادخواست مجددی که به علت مفقود شدن پرونده داده میشود هزینه دادرسی لازم ندارد 

 اعتراض به بهای خواسته

اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که:

اولاً: تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد.

ثانیاً: با توجه به مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد.

ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) است. بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 13