بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفی می کند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفی می کند

گزارش اصراری کیفری ردیف ۸۸/۶ مورخ۱۴/۷/۸۸

موضوع: حکم بدوی معاونت در قتل و نقض آن در دیوان عالی

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره...صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران

مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه:سید احمد طباطبایی و رضا فرج اللهی

خلاصه جریان پرونده

محسن. ب به اتهام معاونت در قتل مرحوم سید قاسم. ح، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب بابل قرار گرفته است.

بر اساس محتوای پرونده متهم برای وصول مطالبات خود دو نفر شرخر به نام جابر. الف و مهدی. الف را اجیر کرده، آنان را به در منازل بدهکاران گسیل می‌کرده و با تهدید و ارعاب مطالبات وی را وصول می‌کرده‌اند. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ متهم به همراه جابر. ش به در منزل یکی از بدهکاران مراجعه می‌کند، چند نفر خانم از جمله همسر سید قاسم. ح (مقتول) در منزل بوده‌اند. جابر نسبت به زنان مذکور توهین کرده که مورد اعتراض سید کاظم. ح، پدر مقتول قرار گرفته است. جابر به سید کاظم نیز توهین می‌کند که در این اثنا سید قاسم از راه می‌رسد، نسبت به نحوه رفتار اهانت‌آمیز محسن. ب و همراهش نسبت به پدرش، اعتراض می‌کند. بین او و متهم و جابر درگیری آغاز می‌شود، جابر با چاقو ضربه‌ای به ناحیه سینه سید قاسم وارد کرده و او را از پا درمی‌آورد که بر اثر جراحت وارده جان می‌سپارد.

پدر مقتول در تحقیقات معموله، اظهار کرده است محسن. ب با یک دستگاه سمند با ۴ نفر همراه، در مقابل منزل حسن. ک به خواهر و خانم آقای (ک) فحاشی کرده‌اند. او مداخله کرده و او را نیز مورد فحاشی قرار داده‌اند. فرزندش سید قاسم سر رسیده و به عمل آنان اعتراض کرده و یک نفر که پیراهن سفید به تن داشته با چاقو سید قاسم را به قتل رسانده است. درخصوص قتل سید قاسم (ح) شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران حکم به قصاص نفس متهم جابر (الف) صادر کرده که در این شعبه ابرام شده است. در خصوص نحوه ورود متهم و همراهان به محل و برخورد با اهل محل و منزل و بالا رفتن همراهان از دیوار منزل مطالبی گفته شده که به علت عدم ارتباط با موضوع معاونت در قتل از بیان آنها صرف‌نظر می‌شود. یکی از همراهان متهم به نام جواد. الف بیان کرده است، آقای (ب) گفته است: <هر کسی جلو آمد بزنید.> مهدی. الف تاکید کرده است بعد از دور شدن از صحنه قتل محسن. ب در مقابل رودخانه آنان را پیاده کرده و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به آنان پرداخته است. متهم به قتل نزد بازپرس اظهار کرده به دستور( ب) به در منزل بدهکار وی به نام حسن. ک رفته‌اند و آقای (ب) به خواهر (ک) توهین و فحاشی کرده و دستور زدن قاسم را داده است.

سید کاظم. ح ولی دم مقتول مدعی شده است،آقای( ب) ضمن توهین به خانم (ک) گفته است، آمد بزنید. سپس سوار ماشین شده و همراهان را امر به سوار شدن کرده و بعد از حرکت خودرو خانم (ک) به نحوه رفتار آنان اعتراض کرده و به ماشین چسبیده، حدود ۱۵ متر او را کشیده و پرت کرده‌اند.

جواد. الف در جلسه دادگاه اظهار کرده است، متهم گفته است بزنید بکشید؛ ولی متهم منکر دستور قتل یا تهدید شده است.

سیر پرونده در دادگاه

شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران با توجه به اظهارات جواد. الف و مهدی. الف به شرح برگ‌های .... پرونده در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۳۸۵ دادگاه کیفری استان مبنی بر این‌که با دستور آقای (ب) برای وصول مطالبات شخصی اجیر شده بودند و سوابق متعدد کیفری متهمان یاد شده به شرح برگ‌های .. تا ..که موید شرارت متهمان است، اقرار متهمان مبنی بر این‌که متهمان را با اتومبیل خود برای وصول طلب به منزل آقای(ک) برده و پس از وقوع جنایت به اتفاق از محل وقوع بزه متواری شده‌اند و رد دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی مبنی بر نداشتن وحدت قصد با این بیان، اعزام افراد با سابقه به محل، بیان‌کننده استفاده از آنها برای حمله و تهدید است و توجه به اظهارات پدر مقتول مبنی بر این‌که محسن. ب گفته است <بزنید بکشید> و متهم به قتل بر این اساس تحریک شده، بزه معاونت در قتل را احراز کرده و به استناد ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی وی را به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

سیر پرونده در دیوان عالی کشور

با اعتراض متهم و وکیل مدافع وی پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. شعبه پس از رسیدگی با توجه به مدافعات متهم و وکیل مدافع او مبنی بر فقدان وحدت قصد بین عمل متهم و بردن جواد. الف و دیگری به محل واقعه جهت وصول دین خود از حسن. ک و این‌که شهود حاضر در صحنه و اولیای دم و همسر مقتول اظهارات متهمان دیگر (جابر. الف و جواد. الف) را مبنی بر این‌که محسن. ب گفته است <بزنید بکشید> تایید نکرده‌اند و پدر مقتول در مراحل اولیه چنین مطلبی را بیان نکرده و بعد از شنیدن اظهارات ۲ نفر دیگر، آن را اظهار کرده است. اظهارات ۲ نفر مذکور (جابر. الف و جواد. الف ) که اولاً، در مظان اتهام هستند و ثانیاً، یکی از دو برادر به نام جواد اجیر متهم بوده و متهم سبب رفتن آنان به محل واقعه تا اندازه‌ای وقوع نزاع شده (با توهین به کبری. ک) و صرف نظر از این‌که اعمال و رفتار مجنی علیه (مرحوم سید قاسم. ح) در وقوع حادثه تاسف بار قتل موثر بوده، طبیعی است که متهمان تلاش کنند مسئولیت عمل مجرمانه خود را به او نسبت دهند،دادنامه شماره ۸۵/۱۲۷۰ را نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه مرقوم محول کرده است.

دادگاه؛ متهمان، شکات و مطلعان را احضار کرده است. از خانم آزیتا. چ با وجود این‌که دادگاه عین کلمه ادعایی شاکی <بزنید بکشید> را به وی تفهیم نموده، اظهار کرده است چنین حرفی نشنیده است.

دادستان دادگاه با توجه به شکایت اولیای دم و اظهارات گواهان که در صحنه قتل حضور داشته و اقرار صریح متهم حاضر مبنی بر این‌که قاتل و همراهان را به در منزل برده است، در حالی که متهم به در منزل حسن. ک بدهکار خود مراجعه کرده است، تقاضای کیفر وی را کرده است. ولی دم ضمن بیان مشاجره با متهم و مداخله فرزند مقتولش، مدعی شده محسن. ب گفته است <بزنید من از عهده‌اش بر می‌آیم.> دادگاه این نکته را به او یادآور شده که چرا از لحظه اول بازجویی و طرح شکایت این موضوع را عنوان نکرده است، مدعی شده از ابتدا این حرف را زده ولی ننوشته‌اند. متهم اظهار کرده است هیچ‌گونه حساب و کتابی با خانواده مقتول نداشته است.

مبلغ ۵۲۰ هزار تومان از حسن. ک طلبکار بوده، به اتفاق جابر و جواد. الف و مهدی. الف به در منزل وی برای وصول طلب رفته‌اند. جواد و مهدی در زده‌اند، حسن. ک نبوده، خواهرش حضور داشته و در را باز کرده. این دو نفر گویی به وی اهانت کرده‌اند، او آنها را از این کار منع کرده است و آنان را دعوت به آمدن در داخل خودرو کرده که سید قاسم. ح سر رسیده و مدعی آنان شده که چرا توهین می‌کنند و با چوب جلوی ماشین را گرفته و مانع حرکت خودرو شده است. خواهر (ک) هم می‌گفته به پلیس ۱۱۰ زنگ زده، بایستند که پلیس برسد. در این حین جابر. الف و مهدی. الف و جواد. الف از خودرو پیاده شده‌اند و واقعه قتل اتفاق افتاده است. متهم اذعان کرده که جواد. الف و مهدی. الف را برای وصول طلب سوار کرده و جابر. الف و (س) را سرکوچه سوار کرده است. متهم خاطرنشان کرده که طلافروش است و به حسن. ک طلا فروخته و چک بلامحل به او داده و جواد و مهدی گفته‌اند او را می‌شناسند و طلب را وصول می‌کند. وکیل مدافع متهم وجود رابطه بین مقتول و متهم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل متهم و قتل را نفی کرده است.

جابر. الف (محکوم به قصاص نفس) اظهار کرده است بعد از درگیری با سید قاسم. ح، محسن. ب گفته است <بزنید و بکشید> از مطلعان قضیه خانم‌ها مریم. ذ، کبری. ک (خواهر فرد بدهکار که مورد هجوم متهم و همراهان وی و اهانت و احیاناً ضرب و شتم قرار گرفته) و نرگس. ک، پروین. ی و هدی. ک همگی اظهار کرده‌اند نشنیده‌اند (ب) چنین عبارتی به‌کار ببرد.

از مهدی. س تحقیق شده، اظهار کرده است بعد از درگیری و این‌که کبری. ک خود را به ماشین آویخت، متهم گفت بزنید زودتر برویم و کلمه بکشید را به‌کار نبرده است.

دادگاه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۷ با حضور نماینده دادستان و ولی دم و متهم و وکیل مدافع وی تشکیل جلسه داده و پس از اخذ آخرین دفاع متهم و انکار وی، مبادرت به صدور رای کرده است. دادگاه با ذکر بعضی از جزئیات واقعه و بردن افراد به منزل بدهکار خود (حسن. ک) و سابقه شرارت این افراد و این‌که مقتول به جواد. الف گفته است <اگر مردی از اتومبیل پیاده شو> در حالی که اتومبیل در حال حرکت بوده و محسن. ب با متوقف کردن اتومبیل عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده است. در صورتی که اگر به حرکت خود ادامه می‌داد قتل اتفاق نمی‌افتاد و حسب شهادت شهود متهم قبل از وقوع قتل به کسانی که داخل اتومبیل بوده‌اند، گفته است بزنید زود از اینجا برویم، وجود وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل متهم و مباشر را احراز کرده و به استناد ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۳ و تبصره یک ماده ۴۳ قانون مذکور وی را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

سید نوید. م طی لایحه‌ای به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است. در لایحه وکیل مدافع به این قسمت از استدلال دادگاه که متهم با متوقف کردن خودرو و عدم ادامه حرکت در مسیر، موجب تسهیل وقوع جرم شده، چنین پاسخ داده که مقتول با چوب جلوی ماشین متهم ایستاده و مانع حرکت او بوده، به علاوه وحدت قصد بین معاون و مباشر باید راجع به شخص معین و خاص باشد و معاون زمینه را برای کشتن آن شخص فراهم کند و از عبارت <بزنید بکشید> چنین مطلبی فهمیده نمی‌شود.به علاوه قتل سید قاسم. ح به صورت اتفاقی افتاده و سبق تصمیم از قبل وجود نداشته که موجبات قتل را فراهم کند. تصمیم متهم به توقف تاثیری در تصمیم مباشر برای قتل نداشته و با توجه به این‌که معاون مجرمیت و قصد خود را از نوع فعل و سوءنیت مباشر وام می‌گیرد، وجود وحدت قصد را نفی کرده و تقاضای نقض دادنامه را کرده است. پرونده بر اثر اعتراض وی به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش رضا فرج‌اللهی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی برکچیان، دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را براساس موازین شرعی و قانونی می‌نمایم.نسبت به دادنامه شماره ۸۷/۸۷۰۰۰۱۰ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد

رای شعبه ۳۱دیوان عالی کشور

با توجه به این‌که متهم جواد و جابر. الف و سپس مهدی.الف و س را برای وصول طلب خود از حسن.ک به در منزل وی گسیل داشته و مرحوم سید قاسم. ح بر حسب اتفاق برای دفاع از پدر خود که مورد اهانت نامبردگان قرار گرفته، وارد صحنه شده و پس از مشاجره لفظی همراهان متهم با خانواده (ک) متهم آنان را سوار خودرو کرده و قصد خروج از کوچه محل استقرار منزل (ک) را داشته که مقتول و خانم کبری. ک مانع حرکت خودرو شده‌اند. بنابراین، بین پیاده شدن متهم به قتل و ارتکاب عمل مجرمانه وی ترک فعل عدم حرکت، به زعم دادگاه صادرکننده حکم بر فرض این‌که به قصد قتل مرحوم(ح) پیاده شده باشد، هیچ‌گونه رابطه‌ای از لحاظ وحدت قصد متهم با قاتل یا مقارنت زمانی بین عمل وی و عمل مباشر یا تقدم زمانی وجود ندارد، اساساً از متهم، فعلی که موثر در قتل باشد و مشمول یکی از عناوین مذکور در بندهای سه گانه ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی از قبیل تحریک، تطمیع و تشویق و تسهیل ارتکاب جرم شود، صادر نشده تا عمل او با وجود تقدم یا اقتران زمانی یا وحدت قصد با مباشر که عنصر عقلانی (معنوی) معاونت در جرم است، معاونت در قتل محسوب شود. استدلال دادگاه که توقف خودرو از سوی متهم را زمینه‌ساز و تسهیل کننده قتل تلقی کرده به لحاظ وجود قراین معارض (این‌که خانم کبری. ک و مقتول مانع حرکت خودرو شده‌اند) فاقد مبنای حقوقی و منطقی است. از این رو به لحاظ فقدان ارکان مادی و عقلانی (معنوی) معاونت در قتل رای شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران مورد تایید و قبول این شعبه نمی‌باشد. نظر به این‌که شعبه مرقوم بر رای شعبه اول دادگاه کیفری استان اصرار ورزیده، پرونده در اجرای بند(ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ جهت طرح در هیئت عمومی اصراری شعب کیفری به محضر ریاست دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

رضا فرج‌اللهی، مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

سید احمد طباطبایی، مستشار

نشست هیئت عمومی و نظرات قضات دیوان عالی

ملکی

اکثریت شاهدان به غیر از جابر. الف که خود قاتل است، گفته‌اند که حرفی که دال بر معاونت یا آمریت در قتل باشد، از متهم نشنیده‌اند.

همچنین در استدلال دادگاه شعبه دوم کیفری مازندران، مبنی بر اثبات اتهام معاونت در قتل، هیچ یک از موارد تحقیق، معاینه محل و ادله اثبات جرم و از جمله علم قاضی و قراین مثبت اتهام ذکر نشده است.از سویی دادگاه اگر به استناد اماره قضایی هم رای داده باشد، قانون مدنی اماره قضایی را دقیقاً تعریف کرده <اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.>
در ماده ۷ قانون شهادت و امارات مصوب ۱۳۰۸ در صفحات ۳۲ و ۳۳ مجموعه قوانین ۱۳۰۸ آمده است: اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوا را برساند. وقتی می‌شود به استناد اماره رای داد که ادله دیگر را تکمیل کند و در رای شعبه کیفری ۲ چنین نبوده است.

بنابراین، به نظر بنده رای شعبه دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

نیری

در این پرونده هیچ یک از عناوین نظیر محرک، معین ،آمر و مسهل قتل مصداق ندارد. اولاً اینها برای قتل نیامده بودند؛ ۵۰۰ هزار تومان طلب داشته، ۲ شخص قلدر اتفاقی با این آدم برخورد کردند.

این عناوین در اینجا مصداق ندارد؛ البته این خطا کرده و به جای این که به قانون و دادگستری مراجعه کند، می‌خواسته از راه زورگیری و باج‌گیری طلب خود را وصول کند.لذا خطا کرده و مرتکب جرمی شده؛ ولی در رابطه با عناوین معاونت به نظرم هیچ کدام مصداق ندارد و در اینجا تحقق پیدا نکرده است.

به نظرمن رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درست است.

باغانی

همان طور که در قانون و هم در استدلال‌های شعبه ۳۱ آمده، واقعاً وحدت قصد نبوده و اصلاً به قصد کشتن نیامدند. کسی که می‌خواهد بیاید طلبش را وصول کند، می‌خواهد طرف زنده باشد و طلبش را وصول کند، نمی‌خواهد او را بکشد و بعد یک مخمصه برای خود درست کند. به علاوه این که طلب هم از (ک) بوده نه از مقتول، بنابراین مقدمات هم که متهم گفته است بزنید، بکشید، بکشید را تایید نکردند. گفته <بزنید من از عهده‌اش برمی‌آیم>؛ اما این که ما قصد قتل و معاون در قتل را به حساب بیاوریم، درست نیست.

این صغری مسئله است که اصلاً تطبیق نمی‌کند، در کبری هم اصلاً معاونت در قتل بر حسب قانون، نه ماده‌ای دارد و نه تبصره‌ای که برای معاون در قتل، معاون در حدود و قصاص، اینجا چیزی ذکر نشده است. در نظریه اداره حقوقی در ذیل ماده ۷۲۶ از قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کسی در جرایم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد و حداقل مجازات مقررشده در قانون برای همان محکوم می‌شود.

اداره حقوقی در نظریه ۵۷۳۴۷ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۸۳ نقل کرده در تعزیرات جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانونی است.

به عبارت دیگر معاونت در حدود و قصاص احتیاج به نص قانونی دارد. متهم به معاونت،از مقتول طلب نداشته، از (ک) طلب داشته که او هم نبوده و اینها با زن و بچه او درگیر شدند. خلاصه این که در اینجا نه این مصادیق صادق است که این وحدت قصد داشته و گفته بزنید، بکشید و اینها هیچ کدام ثابت نشده است. همچنین با مواردی در حدود و قصاص اصلاً معاونت معنا ندارد.

با توضیحاتی داده شده به نظر می‌رسد، این حکمی که درباره معاونت (ب) دادند صحیح به نظر نمی‌رسد و نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در نقض این حکم درست است.

رزاقی

براساس ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ معاونت در جرایم تعزیری از نظر قانون تعریف شد. در قانون مجازات اسلامی هم مثل ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در ماده ۴۳ قانون اخیر هم اشخاص زیر به عنوان معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم، تادیب و تعزیر می‌شوند. قانون‌گذار در بخش‌های مختلف این ماده معاونت در جرم را تعریف کرده و فقط من یک کلمه را اضافه کنم.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود و قانون‌گذار مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق مصادیقی چون تبانی در ارتکاب جرم و تحریک بر انجام فعلی را که منشا جرم است، حذف نموده مصادیق دیگری مانند تهدید، تطمیع، دسیسه و نیرنگ و فریب را افزوده است.

از بیان مقنن در بحث معاونت در جرم استفاده می‌شود اولاً عملیات ماده معاونت در جرم منحصر در فعل مثبت مادی است و شامل ترک فعل نظیر سکوت و امثال آن نمی‌شود.

ثانیاً برای تحقق معاونت از نظر معنوی علاوه بر سوء نیت عام باید آگاهی معاون نسبت به قصد مجرم اصلی و وحدت قصد باشد و معاون نیز وجود داشته باشد. ثالثاً از نظر عنصر مادی باید عمل معاون قبل از عمل مباشر صورت گیرد یا همزمان با آن باشد.

رابعاً لازم نیست عملیات معاون ارتباط مستقیم با عملیات مباشر جرم داشته باشد؛ بلکه کافی است که رابطه سببیت بین آنها وجود داشته باشد.

خامساً معاون نسبت به جرایم پیش بینی نشده که توسط مباشر صورت می‌گیرد، مسئولیتی ندارد، مشروط بر این که جرم انجام شده به کلی یا جرمی که مورد توافق طرفین بوده، متفاوت باشد.

سادساً قانون مجازات اسلامی معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته و از تئوری مجرمیت عاریه استفاده کرده، پس عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می‌دهد و معاون به همان عنوان محاکمه می‌شود و متهم می‌شود که مباشر تحت آن عنوان محاکمه و متهم می‌شود. بر این اساس می‌توان پرونده را این‌گونه تحلیل کرد؛

تحلیل تصمیمات محاکم و دیوان عالی کشور

الف) مبنای رای دادگا‌ه‌های اول عبارت است از تحریک، سطر ۷ صفحه ۳ گزارش یعنی گفته: جملاتی نظیر <بزنید، بزنید بکشید، هر کسی جلو آمد بزنید.>
ب) مبنای تصمیم و رای دادگاه دوم علاوه بر اشاره به تحریک؛ تسهیل است یعنی متوقف کردن اتومبیل توسط متهم و دور نکردن قاتل از محل و زمینه‌سازی برای درگیری با مقتول.

ج) مبنای تصمیم شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور برای نقض آرای محاکم عبارت است از:

۱- عدم وجود دلیل کافی به تحریک به لحاظ این که شهود صحنه چنین موضوعی را از ابتدا بیان نکرده‌اند و پدر مقتول پس از شنیدن از زبان افرادی که همراه متهم بودند، موضوع را بیان کرده؛ هرچند بعداً مدعی شده از اول این موضوع را گفته؛ ولی نوشته نشده و خود مهاجمان نیز به قصد فرافکنی موضوع را مطرح نموده‌اند.

۲- تسهیل نیز مسلم نیست؛ زیرا اولاً تسهیل امری ایجابی است و ترک فعل یعنی خودداری از دور شدن از محل و توقف اتومبیل حامل قاتل نمی‌تواند به عنوان معاونت در قتل محسوب گردد.

۳- بین فعل متهم؛ یعنی توقف و عمل مباشر یعنی جرح منتهی به قتل رابطه‌ای وجود ندارد، پس نمی‌توان علم را در اینجا نیز مفروض دانست.

۴- توقف اتومبیل و دور نکردن قاتل از محل توسط متهم ارادی نبوده؛ بلکه مقتول و همسرش با سد راه اتومبیل مانع ادامه حرکت آنان شدند، پس عمد نیز منتفی است.

۵- موضوع وحدت قصد نیز در مانحن فیه منتفی است؛ زیرا اصولاً متهم برای وصول طلب ادعایی به محل آمده بودند. ارتکاب قتل یا جرح و رعب اجیرشدگان وصول طلب با ارعاب و وحشت بود که در صدر گزارش واصله همین گونه به آن اشاره شده است.

۶- به فرض وجود اجمالی قصد درگیری اصولاً متهم با مقتول اختلافی نداشتند و در منزل آقای (ک) رفته، پس از مشاجره، توهین و درگیری لفظی متعاقباً در هنگام مراجعت مقتول به محل رسیده و درگیری بعدی اصولاً قابل پیش‌بینی نبوده تا مسئله تبانی و وحدت قصد قابل طرح باشد.

بنابراین به نظر اینجانب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور صحیح است؛ اگرچه متهم در رابطه با فراری دادن مجرم براساس ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی یا سایر عناوین کیفری قابل تعقیب خواهد بود.

در رابطه با بحث معاونت در حد همان طوری که مستحضرید قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی سخن از معاونت در حد به میان آورده و در رابطه با مواردی که تعلیق مجازات صحیح نیست در بند ۳ آمده، مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت نمایند، در رابطه با قصاص هم که ماده ۲۰۷ و تبصره آن هست، به نظر اینجانب رای دیوان عالی کشور صحیح است.

عروجی

متهم ۲ نفر آورده که قمه و چاقو به همراه خود داشتند. لااقل جابر چاقو دستش بوده و این ۲ نفر برای چه قمه و چاقو همراه خود داشتنده پر واضح است. اگر بنا بود با سخن گفتن و توافق فی‌مابین قضیه حل شود و به طلبش برسد، در مراحل قبلی رسیده بود. این اولین مرحله‌ای نیست که سراغ این آقا می‌آیند.افرادی شرور را به همراهش می‌آورد. سوال بنده ابتدا این است که به اینها چه تعلیم داده است، این‌که شما چه کار کنید! یا این که رسیدیم با هم صحبت می‌کنیم بلکه قضیه حل شود. اگر این بود که شرخر همراه نمی‌آورد. واضح است از اول هدف این بوده که اگر دیدید مقاومت کرد و طلب من را پرداخت نکرد، شما به حسابش برسید حالا به حساب رسیدن لازم نیست که قصد کشتن باشد.اما از مجموع قراین و امارات احراز می‌کنیم که گفته< بزنید.> عرض بنده این است که نیاز به گفتن <بزنید> هم ندارد. همین قدر که این آقایان را آورده،و با وجود این درگیری می‌بیند اگر ۱۱۰ برسد برایش گران تمام می‌شود ؛چون شرخر همراه آورده و تعقیب می‌شود. بالاخره کاری کنید که این آقا از سر راه ما برداشته شود تا ما بتوانیم از این جا فرار کنیم.

اصلاً قصد کشتن هم نداشته لاریب فیه، متهم به قتل از باب بند (ب) ماده ۲۰۶ محکوم شده و این آقا هم تمامی امکانات برای وقوع ایراد ضرب و جرح با چاقو فراهم کرده بود. اصلاً من می‌گویم این آقا قصد کشتن هم نداشته آیا ایراد ضرب و جرح با چاقو را همه قبول دارید؟ از باب مصداق بند (ب) ماده ۲۰۶ هم محکوم شده است، آیا اگر از باب بند (ب) ماده۲۰۶ باشد، این آقا همه این امکانات را در اختیار این آقا گذاشته به نظر شما جرم این چه خواهد بود؟ رابطه کاملاً قصد قتل نبوده، این آقا هم از باب قصد قتل محکوم به قصاص نشده و بند (ب) ماده ۲۰۶ است. درنتیجه متهم از باب تقارن زمانی یا از این جهت چون این آقا از باب بند (ب) محکوم شده است، و چون تمام امکانات را در اختیار قاتل گذاشته ، به نظر بنده محکومیت این آقا هم از باب معاونت لاریب فیه،ازاین‌رو نظر محاکم را بنده تایید می‌کنم.

درویش

اولاً حتی اگر متهم(آقای ب) گفته است <بکشید> لزوماً به این معنا نبوده که بکشید یا فعل نوعاً کشنده به‌کار ببرید، چه بسا این کلمه را برای ترساندن مهاجمان به ماشین و مقتول و فراری دادن آنها به کار برده یا منظورش این بوده که آنها را سخت بزنید؛ زیرا ما کلمه کشتن را درباره فرزندانمان هم گاهی بکار می‌بریم و مرادمان این است که درباره‌شان سخت‌گیری خواهیم کرد.

ثانیاً تمامی کسانی که گفته‌اند آقای ب کلمه بکشید را به کار برده است ذی‌نفع در این قضیه بوده‌اند، به این معنا که آقای کاظم ح پدر مقتول آن را گفته یا آقایان جابر و جواد الف و مهدی الف آن را گفته‌اند که خودشان متهم بوده‌اند و خواسته‌اند از طریق ساختن شریک جرم برای خود تخفیفی برای مجازات خود ایجاد کنند،به‌خصوص که آقای ب متمول، برادر شهید و وابسته به خانواده روحانی بوده و این متهمان لابد فکر می‌کرده‌اند با درگیر کردن ب خواهند توانست کمکی به حال خود بنمایند؛ حتی اگر افرادی که گفته‌اندآقای ب کلمه بکشید را به کار برده‌این را به عنوان شاهد قضیه گفته بودند، باز باید عدالتشان احراز می‌شد چه رسد به این که این گویندگان متهم ذی‌نفع بوده‌اند و مضافاً عدم عدالت متهمان حسب سوابق متعدد کیفری مسلم است، آنچه بیشتر کذب اظهارات افراد بالا را ثابت می‌کند این است که آقای کاظم ح بدواً مراتب صدور کلمه بکشید را از آقای ب نگفته است و در تحقیقات بعدی این را گفته و در توجیه این تاخیر گفته است که سابقه هم گفته است؛ ولی ماموران ننوشته‌اند که توجیهی غیرمعقول است؛ زیرا معنی ندارد که ماموران همه حرفهایش را نوشته باشند و فقط این حرف را ننوشته باشند.

مضافاً درباره کلماتی که حسب الادعای این متهمان بعد از کلمه بکشید به کار برده است متهمان متفاوت حرف زده‌اند، به این معنا که جابر عبارت <بکشید، من جواب همه را می‌دهم>، مهدی عبارت <بکشید، همه را با پول می‌خرم> و جواد عبارت <بکشید، جوابگو هستم> را به کار برده و مهدی س عبارت <بزنید زودتر برویم> و کاظم س عبارت <بزنید بکشید مشکل ندارد> را به کار برده است.

ثالثاً تمامی کسانی که متهم یا ذی‌نفع نبوده‌اند مانند آزیتا، پروین، هدی، نرگس و کبری بارها و به‌صراحت گفته‌اند عبارت بکشید یا حتی بزنید را نشنیده‌اند و جالب است که بدانیم ۳ تن از این افراد از بستگان بدهکار آقای ب بوده‌اند؛ یعنی از بستگان کسی هستند که ب برای وصول طلبش به منزل آنها مراجعه کرده است. ممکن است گفته شود شاهد به نفی و در ما نحن فیه شاهدی که گفته است کلمه بکشید را نشنیدم تاب تعارض با شاهد به اثبات و در ما نحن فیه با شاهدی که گفته است کلمه بکشید را شنیدم، ندارد. جوابش این است که این قاعده در حالتی که وحدت زمان و مکان باشد جاری نیست؛ یعنی در حالتی که همه افراد مذکور در یک زمان و یک مکان حاضر و شاهد نزاع بوده‌اند جاری نمی‌باشد.

رابعاً، معقول نیست کسی که به دنبال وصول طلبش که فقط ۵۲۰ هزار تومان باشد، آمده و از طرفی سبق اختلاف با مقتول هم نداشته و مضافاً به خاطر ترسش از فرا رسیدن پلیس۱۱۰ در حال فرار بوده، دفعتاً تصمیم بگیرد دستور قتل فردی غیر از طلبکارش را بدهد و از این مجرا خود و دوستانش را از وصول طلب محروم کند و در عین حال خود را در آستانه حبس طولانی و دوستانش را در آستانه اعدام قرار دهد. علت توقف آقای ب حسب اظهارات مهدی الف در صفحه ۱۷۴ سوابق ارسالی همانا آویزان شده خانم ک به ماشین و هجوم عده‌ای شامل مقتول با چوب به ماشین و سد راه آنها بوده است یعنی هدف از توقف، تسهیل وقوع قتل نبوده است، ضمن آن که برخی معتقدند، اصولاً برای تحقق معاونت، ارتکاب فعل لازم است و در زمینه ترک فعل و در ما نحن فیه در زمینه ترک فعل راندن ماشین (توقف) معاونت مصداق نمی‌یابد.

خامساً حتی اگر بپذیریم آقای ب می‌دانسته که همراهانش سلاح سرد داشته‌اند باز نمی‌توان گفت که آقای ب راضی به استفاده از آلات برای قتل بوده است و چه بسا فقط راضی به قدرت نمایی با این سلاح‌ها بوده باشد و مادام که راه تفسیر به نفع متهم هست باید به اقتضای اصل برائت همزمان راه را پیمود. سادساً، اگر چه آقای ب و همراهانش عادت به وصول مطالبات از طریق مراجعه شخصی به در منازل بدهکاران و ایجاد سر و صدا و درگیری داشته‌اند؛ ولی هیچ گزارشی درباره درگیری شدید آنها با دیگر بدهکاران در سوابق وجود ندارد و این می‌رساند که آنها عادت نداشته‌اند در طریق وصول طلب از حدی فراتر روند. با توجه به مراتب بالا معتقد به تایید نظریه شعبه دیوان هستم؛ هر چند آقای ب تحت عناوین جزایی دیگر قابل تعقیب می‌باشد و البته تا به حال به اندازه کافی حبس و مرارت کشیده است.

احمدی شاهرودی

از جهت دیگری نسبت به رای دادگاه‌ها اعتراض دارم. با قطع نظر از مطالبی که در نقض رای دادگاه‌ها عرض شد . اگر یک آمری باشد که مکره هم نیست در این حد همین صرف امر به قتل اگر ملاک در محکومیت این متهم که عمدتاً هم دادگاه اول و هم دادگاه دوم اصرار داشتند که چون متهم گفته بزنید و یا علاوه بر آن گفته بزنید و بکشید پس دستور قتل را داده، نباید مجازات تعزیر باشد. از باب معاونت در قتل باید این محکوم به حد بشود از باب آن چیزی که در فقه هم آمده <و یحبس الامر به ابدا حتی یموت آمر بقتل> حبس ابد می‌شد تا در زندان بمیرد. ماده ۲۱۱ هم می‌گوید: اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند، نگفته می‌گردد؛ یعنی اینها ۲ تا هستند امر غیر از مکره است،ازاین‌رو اگر از این باب باشد که این آمر و دستور دهنده است، باز حکم دادگاه‌ها هم مورد ایراد است؛ چون در این صورت این آقا معاون صرف نیست؛ بلکه آمر و دستور دهنده هست و یک نوع تسلطی هم روی قاتل داشته، بنابراین باید محکوم به حد بشود،از این‌رو به اعتقاد من نقض رای دادگاه‌ها در هر صورت مورد ایراد است.

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هیات عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آراء، ضمن تایید رای شعبه ۳۱دیوان ،رای دادگاه بدوی در خصوص محکومیت متهم به معاونت در قتل را نقض کرد و بدین ترتیب متهم از جرم معاونت در قتل تبرئه گردید.

‌نظریه دادستان کل

در تشخیص جرم و اعمال مجازات در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکمیت دارد. بنابراین، در موضوع مطروحه دراین پرونده احراز بزه معاونت در قتل انتسابی به محسن. ب مستلزم بررسی افعال ارتکابی مشارالیه و احراز و انطباق این افعال یا عدم انطباق با مقررات مربوط است. بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، تحقق معاونت در جرم منوط به وجود ۲ شرط می‌باشد: ۱- وحدت قصد معاون و مباشر ۲- تقدم یا اقتران زمانی فیمابین عمل معاون و مباشر.

در تحقیقات به عمل آمده در جریان تعقیب انتظامی و جلسات دادرسی ارتکاب این اقدامات محرز است:
۱- اقدام متهم به تسویه حساب شخصی بی‌توجه به راهکارهای قانونی
۲- اجیر کردن افرادی شرور و بدسابقه در جهت تحقق نیت قبلی
۳- حضور در محل سکونت حسین. ک و ایجاد مزاحمت و اقدام به تهدید و اهانت به خانواده وی ، سلب آسایش و اخلال در نظم عمومی
۴- ممانعت نکردن از تسری دامنه اهانت‌ها به همسایگان و اهالی محل و خارج نکردن افراد شرور و مزاحم از موقعیت به منظور پیشگیری از نزاع و گسترش دامنه آن به همسایگان و اهالی محل
۵- عدم اقدام موثر در جهت پیشگیری از وقوع نزاع منجر به قتل بین افراد شرور با مرحوم سید قاسم. ح
۶- مساعدت در فرار قاتل و دیگر متهمان از صحنه جرم.

مستحضرید حضور متهم و همراهان وی صرفاً به منظور وصول بدهی اعلامی از حسن. ک بوده و متهم و همراهان وی هیچ‌گونه قصد قبلی از مواجهه با مقتول و درگیری و حتی قتل وی نداشته و سابقه خصومت قبلی متهم یا همراهان وی با مقتول و خانواده‌اش نیز اعلام نشده است.بنابر مراتب و حسب اوراق پرونده وحدت قصد فیمابین مباشر و متهم احراز نمی‌گردد؛ هرچند افعال متهم می‌تواند از مصادیق بزه‌های دیگر شناخته شود و به نظر می‌رسد در حادثه منجر به قتل سید قاسم. ح ترک افعالی از سوی متهم تحقق‌یافته نظیر مانع شدن از وقوع درگیری یا خارج نکردن افراد شرور از موقعیت قبل از وقوع درگیری منجر به قتل و غیره که در بالا به آن اشاره گردید؛اما در تحقق بزه معاونت تحقق فعل مادی مثبت شرط است و ترک فعل موجب تحقق معاونت در بزه قتل نمی‌گردد.

بنابراین، این‌جانب با توجه به مطالب مذکور با رای و نظر هیئت قضایی شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور که مطابق با مقررات صادر گردیده، موافقم.

دادستان کل کشور،محسنی اژه‌ای

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد