بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست

علیرضا مرادی - بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

قسمت اول

ابهام در قانون از عمده ترین دلایل برداشت های قضایی متفاوت قضات در مقام رسیدگی به پرونده است. از جمله این موارد، رسیدگی دادگاه به جرایم مندرج در کیفرخواست است.

گاهی دادگاه در انثاء رسیدگی متوجه می شود که جرم مندرج در کیفرخواست با توجه به محتویات پرونده، موارد اعلامی در قرار مجرمیت و کیفرخواست، دفاعیات طرفین پرونده و نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، منطبق با عنصر قانونی معیینه نبوده، بلکه عنوان صحیح عمل ارتکابی متهم هم از جهت عنوان مجرمانه و هم از حیث عنصر قانونی با ...

عمل مجرمانه و ماده دیگری از قانون سازگار است که لازمه‌ی رسیدگی به آن، تغییر عنوان مجرمانه جرم است. این موضوع موجب طرح سئوالات متعددی می گردد، از جمله این که:

 آیا دادگاه راساً اختیاری در این خصوص دارد یا خیر؟ مستند اختیار یا عدم آن چیست؟

• آیا دادگاه باید پرونده را نسبت به جرم موضوع کیفرخواست رسیدگی و اگر آن را متوجه متهم نمی داند، برائت وی را صادر نماید و پرونده را به جهت کشف جرم جدید و در اجرای ماده 77 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 که مقرر می دارد: «چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع می دهد.» و ماده 206 همین قانون که بیان داشته: «چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع درحدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.» به دادسرا اعاده نماید(1) یا این که بدون اعلام نظر با ذکر استدلال خود پرونده را جهت رسیدگی به عنوان مجرمانه صحیح به دادسرا اعاده نماید تا در صورت پذیرش استدلال اقدام نماید؟ در صورت اخیر، مجور ارسال پرونده با توجه به تبصره 1 ماده 14قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 که اشعار می دارد: «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند ، خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.»  چگونه قابل توجبه است؟ آیا این مورد از موارد نقص در تحقیقات است یا خیر؟ اگر دادسرا استدلال دادگاه را نپذیرد، امکان اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان مرجع حل اختلاف کجا است؟

• آیا مورد از موارد اصلاح قرار مجرمیت از جهت عنوان اتهامی و کیفرخواست از جهات عنوان مجرمانه و عنصر قانونی جرم است یا خیر؟

• آیا دادگاه باید با پرونده را قرار عدم صلاحیت نسبت به جرایم تشخیصی خود به دادسرا اعاده نماید یا خیر؟

مثالی در این خصوص می تواند به تبیین بیشتر موضوع کمک کند.

از جمله وجوه تمایز جرم خیانت در امانت از کلاهبرداری «استفاده از وسایل متقلبانه» در جرم اخیر است. در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه لازمه اغفال و فریب مجنی علیه است کهالزاماً باید مقدم بر بردن مال غیر باشد اما در جرم خیانت در امانت، وسوسه های مجرمانه، استفاده از وسایل متقلبانه و اعمال مادی جرم بعد از تحویل مال صورت می گیرد. حال اگر آقای ابلیس شیطانی به عنوان متهم نگون بخت پرونده ای مرتکب جرم خیانت در امانت شود و بر این اساس بازپرس دادسرا مبادرت به صدور کیفرخواست و متعاقب آن دادیار اظهارنظر به نیابت از سوی دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نماید و پرونده از سوی بازپرس به دادگاه عمومی جزایی ارسال تا مورد رسیدگی واقع شود، اما در جلسه رسیدگی که با حضور طرفین پرونده و از جمله نماینده دادستان تشکیل شده است، دادگاه با لحاظ دفاعیات متهم متوجه می شود که توسل به وسایل متقلبانه قبل از بردن مال شاکی صورت گرفته است و نه بعد از آن و به این جهت اعتقاد به وقوع جرم کلاهبرداری داشته و نه خیانت در امانت. تکلیف چیست؟

آیا باید متهم را از اتهام خیانت در امانت تبرئه و پرونده را جهت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری به دادسرا ارسال نماید یا بدون اتحاذ تصمیم فوق، تنها با ذکر نظر قضایی خود پرونده را جهت اصلاح عنوان مجرمانه در قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادسرا ارسال نماید و ...

متأسفانه قانون نیز به شبهات فوق افزوده است. بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مقرر می دارد: «دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است.»

عبارت «فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست» مجمل و مبهم است و مشخص نیست که مراد از حصر به عمل آمده چیست و دامنه آن تا کجا است و اساساً هدف مقنن از انحصار فوق چه بوده است؟

آیا مراد این است که دادگاه منحصراً حق رسیدگی به جرایمی دارد که با تشریفات مقرر در دادسرا رسیدگی شده و متعاقب آن قاضی تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس آن را در قرار مجرمیت منعکس نموده و در کیفرخواست نیز ذکر گردیده و عنصر قانونی آن هم بیان گردید و براساس آن نماینده دادستان در جلسه رسیدگی تقاضای مجازات برای متهم می نماید یا خیر؟ آیا دادگاه در مقام رسیدگی حق تغییر عنوان مجرمانه را دارد و محصور به حدود کیفرخواست نیست؟ و ...

ابهامات فوق موجب شد تا در عمل هم در دکترین حقوقی و هم در رویه قضایی محاکم نظرات متفاوتی و بلکه متهافتی ابراز  شود. این نظرات را می توان در دو دسته کلی طبقه بندی نمود که عبارتند از:

الف) مخالفین اختیار دادگاه

طرفداران این نظریه معتقدند که به موجب نص بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، دادگاه تنها تکلیف به رسیدگی به جرایم مندرج کیفرخواست را دارد و خارج از آن اختیاری ندارد. این برداشت را  این عبارت «فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست» تأیید می کند. لذا دادگاه تنها در چارچوب کیفرخواست می تواند حکم صادر کند و اگر عمل متهم منطبق با عنوان مجرمانه دیگری باشد، دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

این عده عقیده دارند که سابقه تقنینی ماده هم این برداشت را تأیید می کند، زیرا ماده 1 (اصلاحی 1/5/1337) از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12/7/1312 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد: «اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم هایی می کند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.»

برخی از طرفداران این نظریه معتقدند که با تغییر عنوان جرم، صلا‌حیت دادگاه نیز تغییر می‌کند. از این رو باید پرونده را با صدور عدم صلا‌حیت برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوط ارسال نمود.

نمونه ای از رویه قضایی طرفداران نظریه مخالفان نقل می شود:

شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران در حکم شماره 393 مورخ 14/12/1386 در پرونده کلاسه 86/1079/898 چنین رأی صادر نمود که:

«...نظر به این که زمین (عرصه) که متعلق به غیر بوده است، فروخته نشده و اعیانی که متعلق به متهم است فروخته شده، لذا اتهام وارد نیست و مستنداً به اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها و تفسیر مضیق قوانین کیفری و این که دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست می تواند حکم صادر کند و اگر عمل متهم منطبق با عنوان مجرمانه دیگری باشد، دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد و برخلاف کیفرخواست حکم صادر نماید، لذا حکم برائت آقای قلی...از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می گردد....»

از حکم فوق تجدیدنظرخواهی شد که شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب حکم شماره 326 مورخ 5/3/87 در پرونده کلاسه 87/20/322 چنین استدلال نمود که:

«...با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی، نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض را ایجاد نماید ارائه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات قانونی فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد.»

پایان قسمت اول

ادامه دارد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟ بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها