بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قتل های ناموسی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قتل های ناموسی

یکی از اصلی ترین وظایف وکلا، قضات و حقوق دانان در یک جامعه ی پویا و رو به رشد، فاصله گرفتن از روزمرگی و به نقد و بحث نهادنِ مشکلات حقوق ی و قضایی موجود در جامعه ی خود است. در بسیاری از جوامعِ نه چندان پیشرفته، وقتی یک قتل صورت می گیرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ی بحث و گفت و گو پیرامون آن موضوع تشکیل می شود. امّا در کشور ما با وجود اینکه از لحاظ نیروی انسانی و تولید فکر و اندیشه در موقعیت مناسبی قرار دارد، برخی مسائل مهم و ریش دار گاهی نادیده انگاشته می شوند و کمتر کسی در باب آن سخن می گوید.

روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی - بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟  -  قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی 

یکی از مشکلاتی که جامعه ی ما هم چون برخی دیگر از جوامع شرقی با آن مواجه است، پدیده ی قتل های ناموسی ( مقالات مرتبط با قتل ناموسی - سوالات مرتبط با قتل ناموسی ) است. نگارنده با مروری گذرا بر خاطرات خویش در چند سال اخیر، به راحتی می تواند پرونده ی بیش از پنج قتل ناموسی را در کشور به یاد آورد که در خبر گذاری ها و برخی روزنامه ها بازتاب یافته بودند.

متأسفانه در برخی از استان های غربی و جنوبی کشور، اگر چه در مقیاسی کمتر نسبت به گذشته، امّا هم چنان این پدیده وجود دارد. بر اساس آمارهای غیر رسمی، استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان جزو استان هایی هستند که بیشتر از سایر مناطق ایران شاهد قتل های ناموسی می باشند. اگر چه این پدیده در شهر های کوچک اندک اندک در حال رخت بر بستن از سنّت های مردم است، امّا هم چنان در برخی مناطق روستاییِ غرب و جنوب کشور دیده می شود.

این پدیده تنها به کشور ما محدود نمی شود و در بسیاری از کشورهای شرقی هر از گاهی مشاهده می شود. در کشورهایی نظیر عربستان سعودی، یمن، پاکستان، هند، بنگلادش، اردن، مصر، سوریه و حتّی ترکیه نمونه هایی از اینگونه قتل ها ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) دیده شده و می شود. این پدیده حتّی از شرق نیز فراتر رفته و گاهی در کشور های غربی و مهاجرپذیر، در میان مهاجران شرقی دیده شده است.

اگر بخواهیم عمده دلایل ظهور و بروز این پدیده را در ایران به طور خلاصه بیان نماییم، می توانیم به مواردی چون تعصبات شدید، پایین بودن سطح سواد و آگاهی، زندگی عشیره ای و کاملاً بسته در برخی مناطق، خشونت نهادینه شده، ازدواج های اجباری و عدم وجود قوانین بازدارنده اشاره نماییم.
هر چند قانون مجازات اسلامی در حال تغییر و تحوّل است، امّا از آن جهت که قانون مجازات اسلامی فعلی سالهاست که اجرا می شود و در همین دوره شاهد بروز قتل های ناموسی نیز بودیم، در این مجال به دو ماده از این قانون اشاره می نماییم:
ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که « پدر یا جدّ پدری که فرزند خود را بکُشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» در طی سال هایی که این قانون اجرا شده است، دیده شده که پدری به دلیل داشتن سوءظن به دختر نوجوان خود، او را به قتل رسانده و پس از این عمل هولناک، با کمک افراد طایفه یا عشیره ی خود مبلغ دیه را فراهم کرده و نهایتاً با چند سال حبس، تعزیر شده است. بعضاً دیده شده که حتّی ورثه ی مقتول داوطلبانه از دریافت دیه نیز انصراف داده اند. وجود این قانون در مناطق روستایی کشور، می تواند تحریک کننده و خطرناک باشد.

در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ 

یکی دیگر از موارد بحث برانگیز قانون مجازات اسلامی، ماده ی 630 آن می باشد که در آن آمده است : « هر گاه مردی همسر خود را در حال زناء با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مُکرَه باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

نکته ی تعجّب برانگیز در این ماده این است که در جامعه ای متمدّن که سیستم دادگستری نوین آن یک قرن سابقه دارد، فردی می تواند در حالتی هیجانی، عصبی و خطرناک هم قاضی باشد و حکم قضیه را صادر کند و هم زمان حکم خویش را نیز به مرحله ی اجرا گذارد.
سئوالی که به ذهن می رسد این است که چگونه مردی در چنین شرایط حساسی می تواند از عقل و منطق خود به درستی استفاده نماید و « علم به تمکین زن » را دریابد. اگر زنِ مذکور مورد تجاوز قرار گرفته باشد و شوهرش گمان کند که زن در حال تمکین نسبت به مرد اجنبی است و او را با این تصوّر غلط به قتل برساند، تکلیف خون به هدر رفته ی بزه دیده ی بی گناه چیست؟

حال جدای از مسائل فوق، در عمل موضوع از این نیز پیچیده تر می شود و برخی مردان از حدّ این قانون نیز فراتر رفته و به صِرف دیدن همسر، دختر، خواهر یا مادر خود در حال صحبت یا معاشرت عادی با مردی غریبه به او سوءظن پیدا کرده و وی را مورد ضرب و جرح قرار داده یا حتّی در مواقعی به قتل می رسانند.

این درحالیست که برخی از علما و فقهای محترم معتقدند که حکم موجود در ماده ی630 قانون مجازات اسلامی با روح کلّی تعالیم اسلامی سازگارنیست. همان طور که می دانیم بر اساس فقه تشیع، ادلّه ی استنباط احکام شرع یا همان دلایل اجتهادی شامل قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل است.
حکم ماده ی 630 در قرآن کریم نیامده است. در خصوص این ماده، اجماعی نیز بین فقهای محترم وجود ندارد. از طرفی عقل نیز که فقه شیعه بر آن تأکید زیادی می نماید، این موضوع را تأیید نمی کند. در نتیجه تنها بحث سنّت باقی می ماند. در خصوص سنّت نیز احادیث و روایات متعدّدی در این مورد وجود دارد که گاه با یکدیگر متفاوت اند.

یکی از احادیثی که مخالفان ماده ی 630 بر آن تأکید می نمایند این است که عده ای در زمان پیامبر بزرگ اسلام از « سعد بن عباده » سئوال می کنند که اگر به خانه روی و مشاهده نمایی که همسرت در کنار مردی اجنبی است، چه می کنی؟ سعد پاسخ می دهد به خدا سوگند شمشیر می کشم و گردن آن مرد را می زنم. این خبر به پیامبر(ص) می رسد و ایشان به سعد می فرمایند آیا تو بدون اینکه چهار شاهد داشته باشی این کار را می کنی؟ سعد پاسخ می دهد وقتی با چشم خود چیزی را می بینم، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر(ص) در پاسخ می فرمایند: بله حتّی اگر چشم تو نیز دیده باشد، باز چهار شاهد لازم است زیرا خداوند در صورتی که چهار شاهد وجود نداشته باشد، عمل و فعل آنان را مستور قرار داده است. با وجود این حدیث که در کتاب وسایل الشیعه آمده است، این پرسش به ذهن می رسد که چگونه ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی اینچنین حکمی داده است.

نکته ی مهم دیگری که به ذهن می رسد این است که در اموری که با جان افراد سر و کار دارد باید به مهم ترین و اصلی ترین دلیل اجتهادی یعنی قرآن کریم رجوع کنیم و در این موارد رجوع به احادیثی که گاهی فقها و علمای بزرگ در اصالت آنها دچار شک و تردید می شوند، عملی منطقی نیست.
در بحث فعلی می توان به چند آیه از قرآن کریم اشاره نمود. در آیه ی 15 از سوره ی مبارکه ی نساء آمده است: « زنانی که عمل ناشایست کنند، چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید. چنانچه شهادت دادند، در این صورت آنان را در خانه نگاه دارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خداوند برای آنها راهی پدیدار گرداند.» همان طور که ملاحظه شد در این آیه هیچ سخنی از به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) رساندن افراد به میان نیامده است و به صورت واضح و روشن بحث چهار شاهد مطرح شده است. در ضمن همگان می دانیم که شاهد باید شرایطی داشته و عادل باشد و در روزگار ما شاید به سختی بتوان چهار شاهد عادل را در مکانی دور هم جمع نمود.

هم چنین در آیه ی 2 از سوره ی مبارکه ی نور آمده است: « باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره ی آنان در دین خدا رأفت و ترحّم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بد کاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.»

این آیه نیز فرضی را بیان می نماید که عمل زناء رخ داده باشد. حتّی در این صورت نیز قرآن کریم از مجازات صد تازیانه نام برده است و نه قتل. حال آنکه در سال های اخیر برخی از قتل های ناموسی ( مقالات مرتبط با قتل ناموسی - سوالات مرتبط با قتل ناموسی ) رخ داده شده در ایران، صرفاً به دلیل یک سوء ظن بوده است و نه مشاهده ی عمل زناء.
به علاوه در آیه ی 4 از سوره ی مبارکه ی نور نیز چنین آمده است: « و آنان که به زنانِ با عفّتِ مومنه نسبت زنا دهند، آنگاه که چهار شاهد بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنان را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند.» این آیه از قرآن کریم نیز به صورتی قاطع و محکم می خواهد در مقابل افرادی که از روی هوا و هوس بر علیه دیگران شایعه پراکنی می کنند، مانعی جدّی فراهم آورد تا کسی جرأت نکند چنین تهمت زشتی را به دیگری وارد آورد.

با توجّه به آیات مبارکه ی فوق می توان به این نتیجه رسید که حکم ماده ی630 قانون مجازات اسلامی، با عمق تعالیم قرآنی هماهنگ نیست. به نظر می رسد در دوران پیش از اسلام که مشهور است به دوران جاهلیتِ اعراب، مردان، زن و فرزند و برده را مایملک خود می دانستند و هر مصیبتی را بر آنان روا می داشتند و به صِرف کوچک ترین سوءظنی به راحتی دست به قتل همسر یا دختر یا سایر نوامیس خود می زدند و کسی نیز آنان را نکوهش نمی نمود. متأسفانه این رسم قدیمی کم و بیش پس از ظهور اسلام نیز تداوم یافته و از رفتار برخی مردان رخت بر نبسته و تا به امروز در برخی مناطق، به حیات خود ادامه داده است.

از این رو از مسئولین محترم کشور می توان درخواست نمود تا بر اساس تعهدات داخلی و بین المللی ایران، با این پدیده به مبارزه برخیزند. می دانیم که ایران یکی از امضاء کنندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است. اگر چه این اعلامیه الزام آور نبوده و ضمانت اجرا ندارد، امّا بر اساس « اصل مترقی وفای به عهد » که هم از اصول قطعی و مسلّم حقوق بین الملل بوده و هم از اصول مورد تأکید دین اسلام و مذهب تشیع می باشد، به نظر می رسد ایران به رعایت مفاد این اعلامیه اخلاقاً متعهد باشد. در ماده ی 10 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است « هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.»در نتیجه حکم ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی که مرد را هم قاضی قرار داده و هم مجریِ مجازات ، با این ماده از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازگار نمی باشد.

هم چنین در بخشی از ماده ی 5 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان آمده است « دولت های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد: الف: تغییر الگوهای رفتاری، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دست یابی به برانداختن تعصّبات، عادات و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکّر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است ...» به نظر می رسد پدیده ی قتل های ناموسی نماد بارز تعصّب و یک الگوی رفتاری_ اجتماعی خشن است.

قتل در فراش - قتل مورث 

جلوگیری و منع خشونت وظیفه ی اساسی هر دولتی است. اگر چه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است، امّا با توجّه به اینکه بیش از نود در صد کشور های جهان به این کنوانسیون پیوسته اند و با عنایت به اینکه این کنوانسیون با اقبال گسترده ی جهانی مواجه شده است، لذا به گفته ی برخی از صاحب نظران، مفاد آن به عرف بین المللی تبدیل شده است. زمانیکه امری به عرف بین المللی تبدیل شود، چه کشوری عضو کنوانسیون مربوطه باشد یا نباشد، متعهد به رعایت آن است. منع خشونت و یا رفع خشونت یک قاعده ی عام بین المللی است که دولت ما نیز از عمل به آن مستثنی نیست.

به علاوه همان طور که پیشتر نیز بدان اشاره شد، برخی از قربانیان پدیده ی قتل های ناموسی در ایران، دخترانِ نوجوان و زیر هجده سال هستند. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، رسماً و قانون اً به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. در بخشی از بند 1 از ماده ی 19 این کنوانسیون آمده است « کشور های عضو کلیه ی اقدامات قانون ی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک یا همان افراد زیر هجده سال در برابر کلیه ی اَشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار و ... حمایت کنند.» پدیده ی قتل های ناموسی  به سهولت جزو« اَشکال خشونت جسمی و روانی » قرار می گیرد و از این رو بر اساس ماده ی 19 کنوانسیون حقوق کودک، دولت ایران متعهد به مقابله با آن در کشور است.

جدای از تمام مباحث فوق، در خصوص این بحث می توان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره نمود. در فصل سوّم از قانون اساسی که به حقوق ملّت اختصاص دارد و در اصل مترقّی 21 آمده است « دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ... ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و ...» چگونه ممکن است در شرایطی که قانون اساسی جمهوری ایران برای حفظ و بقای نهاد خانواده، امر به تشکیل دادگاه ی ویژه برای رسیدگی به امور خانوادگی می دهد، بتوان به ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی رجوع نمود که در آن مرد خانواده هم دادسرا فرض شده است و هم دادگاه و هم مجری ِ حکم.

نتیجتاً لازم است تا از سوی مسئولین محترم کشور اقدامی در خصوص تغییر این قوانین صورت گیرد. امّا جدای از دولت، سایرین نیز وظایفی دارند. در خصوص پدیده های اجتماعی ریشه داری از این دست، صِرف تغییر قوانین کارگشا نبوده، بلکه اقدامات گوناگون و متنوعی برای مقابله با آن باید صورت گیرد. در این زمینه فعالیت های وکلا، قضات، حقوق دانان، فعالین اجتماعی، نویسندگان و حتّی هنرمندان می تواند بسیار موثر باشد.

  قتل ناشی از اشتباه

هر چه بیشتر در خصوص این پدیده اطلاع رسانی شده و بحث و گفت و گو صورت گیرد، قطعاً در روند حلّ این مشکل موثرتر است. برای نمونه، چند سال قبل فیلمی زیبا به نام عروس آتش به کارگردانی خسرو سینایی ساخته شد که در خصوص پدیده ی قتل های ناموسی و مشکلات زنان در استان خوزستان بود. قطعاً این فیلم در آن سال توانسته ذهن بسیاری از مخاطبانش را نسبت به پدیده ی قتل های ناموسی ( مقالات مرتبط با قتل ناموسی - سوالات مرتبط با قتل ناموسی ) آگاه نماید. یا به عنوان نمونه ای دیگر می توان به کتاب فاجعه ی خاموش اثر پروین بختیار نژاد اشاره نمود که چندی پیش در اینترنت در دسترس علاقه مندان قرار گرفته و به نوبه ی خود گامی مثبت و ارزنده در اطلاع رسانی در این خصو محسوب می شد. وکلا و حقوق دانان نیز باید بیش از پیش به این پدیده توجه نشان داده و در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افراد جامعه موثرتر از قبل عمل نمایند.

امید است تا در راستای تلاش های صورت گرفته از سوی دلسوزان کشور، شاهد تغییرات مثبتی در این مورد و موارد مشابه دیگر در قوانین جزایی میهنمان باشیم.

مقاله ای از اویس حامد توسّلی ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل )
سایت علمی دانشجویان ایران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
دادستان پاکدشت : متهمان پرونده بنیتا مرتکب قتل عمد شده اند
این بار مرثیه ای برای بنیتا
قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد
80 درصد قتل ها به خاطر عصبانیت لحظه ای و عدم گذشت است
اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟
قتل مرد دلار فروش به تنهایی گلوله ها را از بازویش در آورد
مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود
قاتل رهایی یافته از قصاص دوباره مرتکب قتل شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟