بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگزینهای حبس

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگزینهای حبس

حبس ( مقالات مرتبط با حبس - سوالات مرتبط با حبس ) از انواع مجازات هایی است که از قدیم الایام تا امروز به شکلهای مختلفی اجرا می شود . حبس در مقایسه با دیگر مجازات ها خصوصیت اصلی اش این است که آزادی انسان را به طور موقت یا دائم سلب میکند . امروز علمای حقوق و جامعه شناسان و جرم شناسان و ..... با توجه به عوارض منفی یا آسیب اجتماعی و عوامل دیگر حبس را ابزار مناسبی برای سیستم جزایی نمی دانند و معتقدند که در برخی از جرائم از مجازات های جایگزین استفاده شود . ما در این تحقیق ابتدا تعریف حبس و آثار سوء آن . سپس مجازات های جایگزین حبس و اقسام آن و در آخر به سیاست ایران در تحدید مجازات حبس می پردازیم .

حد و مرز حق حبس زوجه در مطالبه مهریه - تهدید به مجازات حبس مؤثرتر از اعمال حبس است - حبس تعزیری - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - توقیف و حبس غیرقانونی - مجازات های جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود ؟ 

تعریف حبس :

حبس در لغت به معنای باز داشتن ، زندانی کردن و نیز به معانی زندان به کار می رود و جمع واژه‌ی حبوس است .

تعریف حبس در حقوق جزاء:

حبس به معنای سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نا محدود به طوری که در آن زمان ، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد به آن توقیف گویند نه حبس که گاهی اوقات به جای توقیف به غلط کلمه حبس به کار رفته استدلایل توسل به مجازات های جایگزین حبس (یا آثار سوء زندان )

در سرتاسر جهان مجازات زندان در امر تشکیلات قضایی کیفری نقش محوری دارد . در بسیاری از کشور ها برای مجازات اغلب مجرمین محکوم ، حکم زندان صادر می کنند .

لکن با گذشت زمان عواملی باعث شد جنبش تحدید موارد «قرار محکومیت سالب آزادی » و «کاهش مدت اقامت در زندان » از طریق یافتن جایگزین هایی در سطح کشورها آغاز شود . این عوامل عبارتند از :

ورود ، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان : یکی از مشکلات موجود در زندان ها مشکل وارد شدن مواد مخدر و استعمال و خرید و فروش آن در داخل زندان است این مسئله امروز برای سازمانها و زندان ها به صورت یک معضل در آمده است مجرمان زندانی با شیوه و ترفندها ی گوناگون مواد مخدر را به زندان وارد و اقدام به توزیع و استعمال آن می کنند . سید مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندانها (در سال 1381) دراین باره می گوید :

از نیمه سال دوم 1378 تا تیر ماه 1381، 80 کیلو گرم هروئین در زندانهای کشور کشف شده است و در این مدت 12 هزار پرونده مربوط به کشف مواد مخدر در زندانهای کشور تشکیل شده است .

و در آمار دیگر تنها در سال 1380 بالغ بر 143 کیلو گرم مواد مخدر در زندان کشف شده است استعمال مواد مخدر به دلایل فشارهای روحی و روانی زندانیان و نیازهای جسمی و روانی و گاهی هم برای تفریح و تفنن صورت می گیرد . فراوانی مواد مخدر و عرضه آن در زندان جز جرم زایی و تحمیل هزینه های سنگین بر جامعه بابت نگهداری مجرمان در زندان چه نتیجه و دستاوردی می تواند داشته باشد .

انحرافات اخلاقی و جنسی در زندان : تا وقتی نیاز هست مسئله تامین نیاز باقی است از جمله نیاز های که در انسان وجود دارد . ارضای غریزه‌ی جنسی است که باید تامین گردد و در زندان به دلیل ویژگی ها و محدودیت های که دارد مانع از آن می شود که به طور طبیعی و مشروع اشباع و ارضاء گردد و در نتیجه موجبات بروز انحرافات جنسی در میان زندانیان را فراهم می آورد که خود باعث شیوع بیماری های خطرناک عفونی و مقاربتی مانند ایدز و هپاتیت می باشد .

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین - حبس الکترونیکی ، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی - قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس 

تاثیر زندان بر خانواده‌ی محکومین : یکی دیگر از پیامدهای مجازات زندان ، تحمیل اثرات سوء آن بر فرزندان و خانواده محکوم است که خود مغایر با اصل شخصی بودن مجازات هاست و چنین امری برای محکوم و خانواده ی وی مجازات ی مضاعف محسوب می شود و به گفته‌ی رئیس قوه قضایه : زندان ، مجازات خانواده‌ی محکوم است نه خود محکوم .

پژوهشی نشان می دهد که با زندانی شدن 114 هزار نفر زندانی متأهل 313هزار نفر فرزند بی سرپرست و با محاسبه همسران‌ آنها این میزان به 421 هزار نفر می رسد . مسئله قابل توجه دیگر ، جدایی اجباری مادران زندانی .از فرزندان خود به ویژه در مدت کوتاهی پس از تولد است . قطع رابطه ‌ی مادر و فرزندی پیامدهای بی شماری به دنبال دارد به ویژه اگر فرزندان در زندان به دنیا بیایند که این آسیب‌ها چند برابر می شود .

مسائل بهداشتی و بیماری های واگیر دار : یکی از مهم ترین مسائل که امروزه ذهن بسیاری از مسئولان و متولیان امر را به خود مشغول کرده است ، شیوع و گسترش ایدز و سایر بیماری های عفونی و مسری در زندان های کشور است . استفاده از سرنگ آلوده و مشترک روابط جنسی زندانیان و فقدان بهداشت از عوامل بروز شیوع بیماری های مذکور است رئیس سازمان زندان ها در این باره می گوید : اساسا وضع بهداشتی زندانها به هم ریخته است و باید برای آن فکر جدی کرد مثلا کارتن خواب هایی هستند که دو سال است حمام نرفته اند و بدنشان زخم شده و ما مجبور به پذیرش آنها هستیم .پیامدهای اقتصادی زندان : یکی از پیامدهای زندان فشار های اقتصادی به افراد و جامعه است که با توجه به فقدان شرایط لازم برای اصلاح و باز پروری بزهکاران با زندان ، این هزینه، هزینه ‌ای بی مورد و بی فایده و غیر ضروری است که به جامعه تحمیل می گردد سرانه واقعی هر زندانی 000/40 ریال تعیین شده است که سالانه بابت نگهداری مجرمان ،‌ مبلغ هنگفتی به جامعه تحمیل می گردد و علاوه بر آن ، هزینه های صرف شده برای ساخت زندان ها، حقوق و مخارج پرسنل اداری انتظامی و خدماتی زندان، هزینه تعمیر و مرمت زندان ، هزینه های بهداشتی و درمانی زندان هزینه های مربوط به برنامه های اصلاحی ، کار آموزی و پوشاک زندانیان ، محروم ماندن جامعه از کار و فعالیت نیروی انسانی عظیمی که در طول سال سر از زندان درمی‌آورند. و این در حالی است که زندان دست آوردهای محسوسی برای جامعه ندارد.

معضلات و نارسایی های زندان به قدری زیاد است که در این مختصر نمی گنجد. این معضلات و نارسایی ها باعث شده تا متفکران و محققان به این نتیجه برسند که به جای مجازات حبس ( مقالات مرتبط با حبس - سوالات مرتبط با حبس ) مجازات هایی جایگزین شود که هم نتیجه اصلاح و بازپروری را داشته باشد و هم آثار منفی کمتری.

انواع مجازات های جایگزین حبس :

اخطار کردن : از اخطارها معمولاً برای بزه های کوچک جوانان و کسانی استفاده می شود که آسیب پذیرند ، مانند افراد مسن و گسیخته از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت زندان به ندرت باید استفاده کرد .

جریمه: این مجازات جایگزین دراکثر کشورهایی که مجازات جایگزین را اعمال می کنند وجود دارد . جریمه کردن ، کیفری گسترده و جهان شمول است . از جریمه و جزای نقدی می توان به عنوان کیفر جایگزین بهره گرفت . جزای نقدی این اشکال را دارد که افراد تهی دست پولی برای پرداخت جزای نقدی ندارند و در نتیجه دوباره به زندان خواهند رفت. در پاسخ به این مشکل بسیاری از کشورها مانند آلمان ، سوئد و فرانسه نظام جزای نقدی روزانه(fine day)را به کار می گیرند . این بدان معنی است که بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر درآمد و وضع مالی شخص ، تعداد افراد تحت تکفل محکوم ، مبلغ جزای نقدی را تعیین می کنند . قاضی برای نحوه محاسبه جزای نقدی دو شیوه متفاوت در اختیار دارد ، ابتدا با توجه به شدت جرم تعداد روز را مشخص می کند سپس با توجه به اموال و تعهدات محکوم علیه میزان جزای نقدی روزانه را تعیین می کند . ضمانت اجرای عدم اجرای جزای نقدی روزانه موجب حبس محکوم علیه برای مدتی معادل نیمی از روزهای جزای نقدی روزانه پرداخت نشده میگردد .

حکم تعلیق: محکومیت زندانی برای مدت طولانی معین که از 3 تا 5 سال است ، به شرط عدم ارتکاب همان جرم و بزه های دیگر تعلیق می شود .

حکم تعلیقی با نظارت : در این نوع تعلیق محکوم باید یک سلسله تکالیفی را که قاضی برای او در دوره تعلیق تعیین می کند را رعایت نماید و این تکالیف با توجه به شخصیت هر محکوم تغییر می کند . پاره ای از این تکالیف عبارتند از : الزام به انجام یک کار دائمی ، تعهد به سرپرستی صغار و نگهداری اطفال خود .

نظارت مشدد : نظارت فشرده یا مشدد بر اساس الگوی آمریکا ، به عنوان تدبیر اصلاحی از نظارت ساده کارآیی بیشتری دارد . در این نوع جایگزینی حبس در خانه با کنترل اجتمایی و نیز کنترل الکترونیکی انجام می گیرد ، هدف اول از این طرح ، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب زدن به او است و هدف دوم تأمین امنیت اجتمایی و سلب امکان متهم برای جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می باشد .

حکم تأخیری : در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم ، کار انجام دهد . مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم یا برای جامعه ، پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده کرد که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است یا کاری و خدمتی انجام داده است و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود .

محرومیت از حقوق اجتماعی : به این نوع از جایگزین که کیفر سالب حقوق یا محدود کننده ، هم نام دارد در بسیاری از کشورها اجرا می شود مثلاً در فرانسه این نوع کیفرها عبارتند از : ضبط گواهینامه رانندگی ، ضبط دسته چک ، ضبط پروانه شکار ، محرومیت از شرکت در انتخابات ، مصادره اموال و..... .

خدمات عام المنفعه : خدمات عام المنفعه حکمی است که از سوی دادگاه صادر می شود و به برکت آن به بزه کار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه ، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی اش را به جامعه جبران کند بی آنکه زندان در باره اش اعمال شود . برای صدور این حکم ، باید قاضی رضایت محکوم علیه را جلب نماید به طوری که خدمت یا کار تعیین شده جنبه تحمیلی ، اجباری و بیگاری نداشته باشد البته بزه کاران خطرناک از امتیاز خدمات عام المنفعه محروم هستند و تنها شامل مرتکبان بزه های ساده می شود و اگر بزه کاری که به خدمات عام المنفعه محکوم شده بر سر کارش حاضر نشود به دادگاه خوانده می شود تا در این باره توضیح دهد و اگر دلیل موجهی ارائه ندهد راهی زندان می شود . براساس تجربیات کشورهایی که از این جایگزین استفاده کرده اند آن را بسیار بسیار مفید دانسته اند .

علاوه بر جایگزین هایی که ذکر شد جایگزین های دیگری نیز مطرح شده است که ما در اینجا از توضیح بیشتر در مورد آن ها خودداری می کنیم از قبیل : شلاق ، محدود سازی آزادی با نظارت کامل ، نگهداری موقت در مکان ها و خانه ها ، حبس در منزل ، اخراج از شهر و کشور ، نصیحت ، حکم تلفیقی آزادی مشروط .

اما و اگرهای مجازات حبس - حقی به نام حبس - قانون ومجازات های جایگزین حبس 

حبس و مجازات های جایگزین در ایران :

طبق پژوهش مجلس شورای اسلامی:« در حقوق کیفری ایران ، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد که برای 400 مورد آن ، حبس پیش بینی شده است و در نتیجه در هر 54 ثانیه یک نفر به زندان می رود و زندان های کشور 4 تا 6 برابر ظرفیت واقعی ، در خود زندانی جای داده اند» . و این در حالی است که طبق اسلام فقط 3 جرم و حداکثر 16 جرم یافت می شود که مجازات زندان داشته باشد از مهم ترین دلایل تراکم جمعیت در زندان های کشور عبارت است از عدم توجه به نماد پیشگیری و در نتیجه افزایش جرایم و آسیب های اجتمایی و حبس محور بودن قانون و قضات ما همانطور که می بینیم در حقوق کیفری ایران برای بیشتر جرایم مجازات حبس پیش بینی شده است و همین موضوع و البته اعتماد و اعتقاد خود قضات به حبس باعث افزایش هر چه بیشتر این روند شده است .

البته در مواردی هم قانون پیش بینی هایی برای تحدید حبس کرده است که عبارتند از : آزادی مشروط (ق.م.ا) و تعلیق مجازات حبس ( مواد 25 الی 36 ق.م.ا ) و تبدیل مجازات حبس (ماده 22 ق.م.ا ) .

در دنیای امروز حذف زندان امری غیر منطقی و غیر ممکن است ولی آنچه مهم و مسلم است این است که امروز زندان کارکرد خود را از دست داده است و بهترین و ضروری ترین کار استفاده از روش های جایگزین حبس است که البته نیاز به کاری کارشناسانه و تحقیقات مفصلی دارد.

امیدواریم هرچه زودتر شاهد گسترش این تحدید ها و اعمال مجازات های جایگزین باشیم.

بدیهی است در تمام کشورهای جهان، وقتی شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض کند وی را به گونه یی اخلال کننده در نظمی که قانون گذار ایجاب کرده است می دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می گیرند. ضمانت کیفری، همان مجازات ی است که قانون گذار برای جرائم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شده و آگاه باشند که اگر عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده، نمی توانند نظم اجتماع را به هم زده و با محکومیت کیفری مجازات می شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.

در گذشته برای تادیب مجرمان از مجازات های بسیار سنگین و زجرآور بدنی استفاده می کردند. به عنوان مثال داغ و علامت زدن روی بدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید قرار دادن مقصر و پیاده روی روی شن های داغ از جمله مجازات هایی بود که توسط حکومت ها اعمال می شد که به مرور مجازات زندان جایگزین این گونه مجازات های خشونت بار شد. در بعضی از کشورها منجمله کشور ایران عقیده جرم شناسان بر این است که نوع مجازات باید به گونه یی انتخاب شود که حالت تادیب و بازدارندگی برای مجرم داشته باشد و مجازات بدنی را می توان در لایحه مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، ملاحظه کرد. هدف مجازات در وهله اول برقراری نظم عمومی با تنبیه مجرم به لحاظ عدم رعایت مقررات اجتماعی و آرامش افکار عمومی است و مجازات باید آن طور تعیین و اجرا شود که درس عبرتی باشد برای دیگران تا دیگر بار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم مجازات گریبان شان را خواهد گرفت.

در کنار مجازات های بدنی یاد شده، مجازات زندان از دیگر مجازات های مرسوم در قوانین کیفری کشورمان محسوب می شود. در سال های گذشته آمار زندانیان به قدری افزایش یافت که رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تدابیری در جهت زندان زدایی اتخاذ کند. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کیفری در قانون اخیر التصویب از تعداد بالای مجرمان صدور چک بلامحل که در زندان به سر می بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات های جایگزین زندان به گونه یی که بیش از پیش از تعداد زندانیان کاسته شود (حبس زدایی) مطرح شده است.

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - ضرورتهای به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس 

مدتی است لایحه مجازات جایگزین زندان از سوی قوه قضائیه جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حال حاضر این لایحه در کمیسیون حقوق ی و قضایی مجلس در حال بررسی است. در صورت تصویب این لایحه و اجرای صحیح آن، کشور ما گام بزرگ و ارزنده یی را در جهت تادیب و تنبیه مجرم برخواهد داشت. این لایحه با عنایت به ناکارآمدی زندان- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در زمینه بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری های عفونی و ایدز و خشونت تنظیم شده است. هر چند به نظر می رسد در کنار مجازات های مفید در لایحه مجازات جایگزین زندان، اقداماتی در حال اجراست که از آمار زندانیان می کاهد لیکن بسیار خطرناک است به عنوان مثال طرح اخلال در امنیت روانی جامعه که متاسفانه یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید بسیار مضر برای جامعه بوده و در آن ترتیبی اتخاذ شده که نه تنها مجازات های بازگشت پذیر برای مجرمان خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخی از جرائم را از مصادیق محاربه و مفسدفی الارض به حساب آورده و دست قاضی را باز گذاشته تا مجرمان جرائمی خاص همچون راهزنی و آدم ربایی را با سلب جان شان از جامعه محو کنند. بدتر اینکه برخی از وبلاگ نویسان را مجرم خطرناک تلقی و این عنوان مجرمانه را نیز به آنها نسبت داده اند. در کشور ما برای تعیین نوع مجازات یک نوع سردرگمی به وجود آمده است. در حالی که در سال های بسیار دور روش حکومت ها اعمال مجازات های بدنی سنگین و مرگ بود و بعدها به دلیل ناکارآمدی این گونه مجازات ها از قوانین کشورها حذف شد. امروز در کشورمان می بینیم که برخی مجازات های بدنی و خشونت بار گویا با شعار حبس زدایی و ایجاد امنیت روانی جامعه، جایگزین حبس می شود، در حالی که چند دهه گذشته، نوعی مجازات جایگزین زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. در سال 1339 قسمتی از مواد قانون اقدامات تامینی به مجازات های جایگزین زندان اختصاص یافت ولی متاسفانه این قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال های 1376 به بعد گریبان برخی از روزنامه ها را گرفت. در ماده 2 این قانون می خوانیم دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسساتی کند که یکی از این موسسات کارگاه های کشاورزی و صنعتی بود. در این قانون مقرر شد هر گاه کسی مرتکب جنایت شود که مجازات قانون ی آن حبس باشد دادگاه می تواند ضمن حکم مجازات در صورتی که 1- فاعل شخص ولگرد یا قواد بوده یا از راه فحشا یا تکدی یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد، 2- فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد و 3- فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد: مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد. کارگاه های کشاورزی و صنعتی برای هر محکوم به حرفه یی که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزی می کنند به نحوی که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه، زندگی مادی خود را تامین کنند. آنقدر در این قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهمیت داده شده است که مقرر می کند این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفه یی مجرم را تکمیل کند.

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین - اعمال مجازات های  جایگزین به جای حبس 

در لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان تدابیر بسیار مثمرثمر به حال مجرم و جامعه پیش بینی شده است. این لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان را به دوره های مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تفکیک کرده که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می شود. همچنین مجازات های اجتماعی با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می شود. به عنوان مثال در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانون ی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس ( مقالات مرتبط با حبس - سوالات مرتبط با حبس )  الزامی است: مگر در موارد وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانون ی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد و وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانون ی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل باشد و نیز در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانون ی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد. در این لایحه به منظور اجرای مجازات های اجتماعی جایگزین زندان و پیگیری و نظارت بر آنها، شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری تحت عنوان «اجرای احکام مجازات های جایگزین زندان» تاسیس می شود. قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می تواند حسب مورد پیشنهاد تشدید یا تبدیل یا تخفیف مجازات ها را وفق مقررات به قاضی صادرکننده رای بدهد. از طرفی قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. دوره مراقبت یکی از مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در این لایحه به حساب می آید. براساس مفاد این لایحه دوره مراقبت دوره یی است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایطی، حداکثر سه سال به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم می کند:

1- اقامت در محل معین

2ـ منع اقامت یا تردد در محل یا محل های معین

3ـ حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی

4ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده

5ـ معرفی نوبه یی خود به شخص یا مقام یا مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می کند.

6ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات

7- ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند.

8- الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن

حبس و ایام قابل احتساب در سوابق محکومیتی - عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای مجازات های حبس 

9- اقدام به درمان اختلال های روانی- رفتاری و جسمانی خود. و حتی دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به حبس در منزل محکوم کند. ملزم کردن به انجام خدمات عمومی نیز یکی دیگر از مجازات های اجتماعی جایگزین زندان است. خدمات عمومی موضوع این قانون ، خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد بنا به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و شغل و مهارت، مجرم را به انجام خدمات عمومی محکوم می کند. به هر حال همان طور که مرقوم شد یکی از علت هایی که برخی از مسوولان به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه، زندان را مجازات مناسبی نمی دانند ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه های بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران است چرا که متاسفانه زندان های کنونی کشورمان به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری های عفونی و ایدز و خشونت نتوانسته رسالتی را که داشته اند به انجام رسانند در حالی که می توان در کنار مجازات های اجتماعی با یک برنامه ریزی هدفمند و اصولی زندان را به محلی برای تربیت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحی و روانی تبدیل کرد و برای برخی از مجرمان که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصیات شخصیتی شان مجازات جایگزین - آن هم برگشت پذیر به جامعه و بازدارنده - را تعیین و اعمال کرد.

یقیناً به این اندازه که زندان در شرایط و حال و هوای کنونی حالت تادیب و بازدارندگی ندارد مجازات های بدنی نیز مثمرثمر برای این منظور نیست. اعدام و شلاق مجازات هایی آنی هستند و با اجرای آنها - صرفنظر از آنکه امکان دارد بدن بی گناهی آزرده و نفسش گرفته شود - حالت ارعاب برای دیگران ندارد و اعمال مجازات زندان یا جایگزین آن( نه مجازات های بدنی و اعدام) با اجرای صحیح بدون امکان مرخصی های طویل المدت و عفو های بی مورد در مورد مجازات های حبس می تواند به مجرم و دیگران این تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جدیت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است. در آخر به جمله یی از پاپ یازدهم که در سال 1703 میلادی در سردر زندان جوانان نوشت، اشاره می کنم باشد که مسوولان با برنامه ریزی درست و کارشناسی شده، تدبیری اتخاذ کنند که محیطی امن و توام با آرامش برای عموم فراهم کنند:«تهدید و ترساندن انسان های گناهکار با کیفر کافی نیست، باید با تنبیه و اصلاح از آنان انسان های درستکار و منضبط ساخت.(آقای سعید سلجوقیان اصفهانی)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
پیشنهاد وزارت نیرو تعیین 5-2 سال حبس برای حفر چاه غیرمجاز است
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
حکم های 3 و 6 ماه حبس و تبرئه برای متهمان تعرض به سفارت عربستان
جریمه نقدی و حبس ، مجازات حمل پنجه بوکس
شهادت دروغ دو سال حبس دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون