بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه های سوخت

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه های سوخت

شماره ۸۸/۷۷۷                                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۷۷      کلاسه پرونده : ۸۸/۷۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد

مسئولیت مدنی شهرداری - تخلفات شهرداری و حقوق مردم -  قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

گردش کار : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال مـاده ۵۷ تعرفه عوارض محلـی شهرستان بروجرد مصوب شـورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض جایگاههای سوخت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

شهرداری شهر بروجرد به شرح نامه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به استناد ماده ۵۷ مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد که در روزنامه پیغام در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ منتشر شده، تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت، به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال برای هر سال مطالبه کرده است و اخیراً نیز با توجه به مفاد نامه شماره ۶۲۵۷/۵/۱ـ۱۳/۸/۱۳۸۸ و رأی شماره ۴۲ـ ۱۳/۸/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور در مقام اجرای رأی کمیسیون یاد شده و وصول عوارض یاد شده برآمده است بنابراین از آن جا که:

۱ـ اساساً جایگاههای عرضه بنزین در تمام کشور فعالیت کرده و به ارائه خدمت به شهروندان می‌پردازند و حوزه فعالیت آنها محلی نبوده و همچنین جزء خدمات خاص و معین محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض محلی شود.

۲ـ به موجب بند ۲ ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ۲۰%  به عنوان مالیات و به موجب بندهای ج و د ماده ۳۸ و ماده ۵۱ قانون موصوف جمعاً ۵/۱۱% به عنوان عوارض منظور شده و مجموعاً ۵/۳۱ درصد از بهای سوخت به عنوان مالیات و عوارض متعلقه پرداخت می‌شود و مطالبه عوارض مذکور از سوی شهرداری بروجرد وفق مصوبه مذکور شورای شهر مطالبه عوارض مضاعف بوده و مسلماً این اقدام مغایر قانون است.

۳ ـ عوارض نوسازی مربوط به ملک نیز همه ساله و بر طبق ضوابط مقرر پرداخت شده و می‌شود.

۴ـ مالیات و عـوارض هر دستگاه تلمبه (اعم از وارداتی و تولید داخل) حسب مورد، بر اساس مقررات قانونی توسط وارد‌کننده یا سازنده پرداخت شده است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۵ ـ شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری در مقام تعیین عوارض بر درآمدها نیستند و اساساً تعیین عوارض بر درآمد در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نبوده و به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

۶ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات کالاهای وارداتی لغو شده و ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض برای دستگاههای پمپ سوخت‌رسانی غیر قانونی می‌باشد. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بر دستگاههای پمپ سوخت‌رسانی جایگاههای عرضه فرآورده‌های نفتی از شمول صلاحیتها و اختیارات شورای شهر و شهرداریها و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط دیگر تقاضای ابطال ماده ۵۷ مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۷: عوارض جایگاههای سوخت

عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی در هر سال مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صورت سالانه اخذ گردد. »

در پاسـخ به شکـایت شـاکی، معاون اداری و مـالی شهرداری شهـرستان بـروجرد به موجب لایحه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

« احتراماً، مستند به ماده ۵۷ دفترچه عوارض محلی شهر بروجرد که به استناد تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی رسیده است کلیه جایگاههای سوخت‌رسانی متعلق به آن شرکت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال به عنوان عوارض سال ۱۳۸۸ را می‌باید به حساب شهرداری محل واریز نمایند. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال لیست جایگاهها و پمپهای مستقر در آن را به این شهرداری اقدام و نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب ۱۱۱۵ بانک ملی شعبه شهرداری اقدام و نتیجه را جهت تأیید تسویه حساب اعلام دارید بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت عوارض مذکور طبق ماده ۵۳ به همراه ۵/۲ درصد تأخیر از جایگاههای موصوف اخذ و قابل پیگیری می‌باشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون       فوق‌الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم