بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17/11/1390-29491/206 شورای عالی اداری

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17/11/1390-29491/206 شورای عالی اداری

شماره ۹۳/۲۴۱                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۸۷    کلاسه پرونده : ۹۱/۲۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری

جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی - قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۷/۲۰۰۰۰ـ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« احتراماً، همان گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (۱) بند (۲)، تبصره (۲) بندهای(۴) [بند ۴] و بندهای (۵) و (۸) تصویب نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ و به استناد جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق‌الذکر اقدام کرده است.

مع‌الوصف از آن جا که:

وفق بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مجاز شده است:

«الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت‌عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (۳۵) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق‌الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن تبصره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بند۲ :  .......
تبصره۱ : در اجرای مصوبه شماره ۱۴۱۸۹۸/ت۴۷۳۵۳د ـ۱۷/۷/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می‌رسد.

بند۴ : ......

تبصره۲ : ساختمانها و اراضی در اختیار مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

بند ۵ : به منظور پرداخت دیون و بدهی‌های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که طی مـدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند.

بند ۸: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمانها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود.
تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می‌شود. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۴۵۱/۹۱/۲۳۱ـ ۱/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۱۷ـ ۸/۵/۱۳۹۱ که در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/دـ ۶/۸/۱۳۹۱ امور بهره‌وری و همکاریهای بین‌الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می‌نماید رعایت ساز و کار قانونی، در «تبصره ۱ ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۵ و ماده ۸» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصـوبه با ساز و کار قانونی صورت می‌گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. »
نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/د ـ ۶/۸/۱۳۹۱ امور بهره‌برداری و بهبود فرآیندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«موضوع دادخواست دیوان‌محاسبات کشور درخصوص تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری و تبصره‌های آن، همان گونه که مستحضرید:

  شـورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تأیید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.

یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک‌سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه‌های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه‌جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست.
بنا به مراتب فوق:

۱ـ هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی‌ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده‌اند.

۲ـ رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه‌های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق « ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در « قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱» و قوانین مالی ـ معاملاتی مربوط ذکر شده‌اند.

۳ـ به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته‌ای در ماده (۱۲) مصوبه مذکور پیش‌بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی‌ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و... مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد.

بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق‌الذکر و با هدف تأکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست.  با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند. »     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم