بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17/11/1390-29491/206 شورای عالی اداری

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17/11/1390-29491/206 شورای عالی اداری

شماره ۹۳/۲۴۱                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۸۷    کلاسه پرونده : ۹۱/۲۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری

جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی - قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۷/۲۰۰۰۰ـ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« احتراماً، همان گونه که مستحضرید شورای عالی اداری به موجب تبصره (۱) بند (۲)، تبصره (۲) بندهای(۴) [بند ۴] و بندهای (۵) و (۸) تصویب نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ و به استناد جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای فوق‌الذکر اقدام کرده است.

مع‌الوصف از آن جا که:

وفق بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت مجاز شده است:

«الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت‌عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به این که مجوز فروش و یا واگذاری اموال و داراییهای یاد شده در چهارچوب ضوابط مقرر در بند (۳۵) قانون موصوف در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا بندهای مورد اشاره از مصوبه فوق‌الذکر که ناظر بر صدور مجوز فروش اموال مذکور توسط شورای عالی اداری است خارج از صلاحیت شورای مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن تبصره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بند۲ :  .......
تبصره۱ : در اجرای مصوبه شماره ۱۴۱۸۹۸/ت۴۷۳۵۳د ـ۱۷/۷/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش می‌رسد.

بند۴ : ......

تبصره۲ : ساختمانها و اراضی در اختیار مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و درآمدهای حاصل صرف پرداخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

بند ۵ : به منظور پرداخت دیون و بدهی‌های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که طی مـدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستانها را از طریق ساز وکارهای قانونی به فروش رساند.

بند ۸: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمانها، امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، درآمدهای حاصل از آن صرف پراخت بدهیها و دیون وزارت نیرو می‌شود.
تبصره: تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می‌شود. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۴۵۱/۹۱/۲۳۱ـ ۱/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۹۱۷ـ ۸/۵/۱۳۹۱ که در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ واصل شده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/دـ ۶/۸/۱۳۹۱ امور بهره‌وری و همکاریهای بین‌الملل این معاونت در خصوص شکایت دیوان محاسبات را ارسال و اضافه می‌نماید رعایت ساز و کار قانونی، در «تبصره ۱ ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۵ و ماده ۸» مصوبه مورد اشاره، تصریح شده و نتیجه این که فروش اموال مذکور در مصـوبه با ساز و کار قانونی صورت می‌گیرد و در این موارد مغایرت قانونی به چشم نمی خورد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. »
نامه شماره ۸۸۵۸۲/۹۱/۲۴۱/د ـ ۶/۸/۱۳۹۱ امور بهره‌برداری و بهبود فرآیندهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«موضوع دادخواست دیوان‌محاسبات کشور درخصوص تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری و تبصره‌های آن، همان گونه که مستحضرید:

  شـورای عالی اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز تأیید شورای نگهبان رسیده است وظیفه تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، ساماندهی ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت و نیز افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.

یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی چابک‌سازی، حذف ساختارهای موازی، کاهش پستهای مدیریتی است که نتایج تبعی آن کاهش هزینه‌های اداری، اقتصادی کردن فعالیتها و انجام صرفه‌جویی ناشی از ساماندهی، کاهش اموال و فروش آنهاست.
بنا به مراتب فوق:

۱ـ هدف از ابلاغ مصوبه مذکور، سوق دادن فعالیتها به انجام وظایف اصلی و واگذاری فعالیتهای آموزشی به مراجع ذی‌ربط بوده است، ضمن این که تعدادی از واحدها، ادغام یا منحل شده‌اند.

۲ـ رویکرد مصوبه شورای عالی اداری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی مراکز آموزشی و پژوهشی بوده است. استحضار دارند در صورتی که اموال و املاک باقی بمانند هزینه‌های سربار دولت همچنان ادامه خواهد یافت، لذا شورای عالی اداری ضمن تعیین تکلیف برای ساختار تشکیلات و نیروی انسانی، وزارت نیرو را مکلف کرده است تا از طریق « ساز و کار قانونی» نسبت به فروش اموال اقدام نمایند. همان گونه که مستحضرید ساز و کار قانونی برای فروش اموال در « قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱» و قوانین مالی ـ معاملاتی مربوط ذکر شده‌اند.

۳ـ به منظور رعایت موازین قانونی در فروش اموال، کمیته‌ای در ماده (۱۲) مصوبه مذکور پیش‌بینی شده است تا با حضور دستگاهها و مراجع ذی‌ربط، نحوه فروش، واگذاری و انتقال اموال، تجهیزات و... مدیریت شود و موجب تخطی از موازین قانونی نگردد.

بدیهی است موارد مربوط به فروش اموال در مصوبه شورا، ناظر بر اجرای قوانین فوق‌الذکر و با هدف تأکید بر پرداخت دیون، بدهیها و رفع مشکلات وزارت نیرو، از طریق فروش اموال با رعایت ساز و کار قانونی است و مراد از آن ایجاد تکلیف جدید و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشور نیست.  با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تهیه و ارسال پاسخ مناسب به دیوان عدالت اداری، از نتیجه این امور را آگاه فرمایند. »     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و داراییهای مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟