بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15/8/1390 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15/8/1390 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

شماره ۹۱/۳۲                                                                              ۶/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۹۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۳/۲۰۰۰۰ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۱۱۹۹۵۸ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان همان گونه که مستحضرند:

۱ـ به موجـب ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وفق ماده (۱۷۸) قانون اخیرالذکر توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

۲ـ مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۶/۷/۱۳۹۰ مصوبه هیأت وزیران، وظایف شورای موصوف احصاء شده است.

بر این اساس مفاد حکم بند (۹) مصوبه صدرالاشاره مبنی بر تفویض بخشی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی، از حیث تفویض غیرقانونی اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن بند ۹ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« بند ۹ـ کلیه برنامه‌های فرهنگی (قابل تأمین اعتبار) که از محل اعتبارات جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ تأمین شده‌اند پس از تأیید معاونت سیاسی ـ امنیتی و معاونت برنامه‌ریزی قابلیت اجرایی پیدا می‌نماید. به استناد این مصوبه وظایف شورا در خصوص توزیع اعتبارات به این معاونتها تفویض می‌شود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استانـداری گلستان به موجب لایحه شماره ۳۳۵۱۲ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« ۱ـ مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف شورای مذکور مشخص شد. لذا شورا نیز بر اساس بندهای ماده (۳) آیین‌نامه صدرالاشاره به دلیل حجم کار و وظایف موجود و تخصصی بودن موضوع و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و همچنین به جـهت تسهیل و تسـریع برخی امور به پیـشنهاد برخی از حاضرین در جلسه مطرح و با تأیید و تصویب شورا اولویتهای برنامه‌ای به معاونتهای تخصصی استاندار یعنی معاونت سیاسی ـ امنیتی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و امور خانواده و معاونت برنامه‌ریزی به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا واگذار شد. ضمن این که مـوضوع تفویض اختیار و تکلیف شورا به معاونتها وکمیته‌های تخصصی به مفهوم سلب اختیار از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نمی‌باشد (اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند).

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲ـ تعیین برنامه‌ها در خصوص منابع جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ پس از تصویب بند ۹ بر اساس برگزاری جلسات فشرده با دستگاههای تخصصی ذی‌ربط همراه باحضور مدیران این دستگاهها صورت پذیرفته است و این تلقی که دو معاونت رأساً به توزیع اعتبار مبادرت ورزیده‌اند صحیح نیست.

۳ـ به علت ضیق وقت در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و امکان عدم رسیدگی به موضوعات و جوانب اختصاصی آنها و همچنین به دلیل این که تفویض اختیار در هیچ یک از بندهای آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور نهی نشد. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آن بخش از اختیارات خود را در خصوص تعیین برنامه‌ها به معاونتهای تخصصی استانداری تفویض کردند که به تصویب کل اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.

۴ـ انتخاب معاونت سیاسی و درج آن در متن بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ مستند به بند ۴ نامه شماره ۲۰۲۲۹۷ـ ۲۳/۹/۱۳۸۹ رئیس کمیسیون فرهنگی دولت بوده که در اجرای بند ۴۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده بود.

  ۵ـ در شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مستند به تصویب نامه ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۳۲۱هـ ـ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران بررسی وتوزیع اعتبارات استانی (اعم از تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه ای) را جزء وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برشمرده است و در خصوص توزیع اعتبارات ابلاغی از ردیفهای متفرقه تکلیفی را برای شورا منظور نکرده است که علی رغم نبود تکلیفی در این خصوص جهت دستیابی به خرد جمعی و تعیین روش نهایی تعیین برنامه‌ها موضوع  در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح شد.

  ۶ ـ مهمترین نکته در خصوص توزیع اعتبارات این است که توزیع اعتبارات بین دستگاهی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مندرج در بند ۳۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مشخص شده بود و استان و حتی معاونتهای سیاسی، امنیتی و برنامه‌ریزی نقشی در توزیع اعتبارات بین دستگاهی نداشته‌اند و درصدهای برخورداری دستگاهها از اعتبارات صرفاً در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آورده شده بود و بر این اساس نیز در استان عمل شد. »

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شـده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و نیز ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، وظایف شورای مذکور احصاء شده است. نظر به این که در ذیل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان، وظیفه شورای مذکور در خصوص توزیع اعتبارات استانی به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی استان تفویض شده است، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغایر قوانین فوق‌الذکر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت  نمی‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم