بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1790 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرای در سال 1391

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1790 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرای در سال 1391

رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ درخصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

مسئولیت مدنی شهرداری - تخلفات شهرداری و حقوق مردم -  قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

شماره ۹۲/۴۶۶                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۷۹۰    کلاسه پرونده : ۹۲/۴۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با احترام به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی شهر یزد در بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر این که جهت اصلاح حد زمین که به کوچه منتهی می‌شود مالکان باید نصـف سطح کوچه به قیـمت املاک مجاور را پرداخت نمایند و در صورتی که اصلاح حد درکوچه‌های بن بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکای کوچه را نیز جلب نماید. به نظر می‌رسد با استنادات موارد ذیل خلاف قانون باشد.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱ـ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که به صراحت اعلام داشته شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است، لذا ایجاد هر گونه حق مالکیت برای همسایگان را بی‌اثر اعلام داشته است و شرکا نیز مفهومی ندارد و شکی نیست منظور قانونگذار از شوارع در این قانون قطعاً کوچه‌های بن بست و راه به در است، لذا کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور نیز به نظر می‌رسد مغایر ماده۱ قانون لایحه اصلاح مواردی از برنامه سوم اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۸۳/۵۷۲، ۷۱۶، ۸۴/۶۱۹، ۶۲۰، ۸۵/۱۸۲ است که تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد

  P ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک

  املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل، گذر موجود می‌باشد قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور آن در نظر می‌گیریم. ضمناً اصلاح حد در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارد می‌باید با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۲۱۰۰۲۷۳۹ـ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

« سلام علیکم،

احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۷۳۱ـ ۳/۷/۱۳۹۲ موضـوع شکایت آقای محـمدعلی رضایی صـدرآبادی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مصوبه اصلاح حد ملک مربوط به بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در مقام دفاع به استحضار می‌رساند:

خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده‌اند که به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، شوارع عمومی که در اثـر تفکیـک و افراز و صدور سند مالـکیت ایجاد می‌شـوند متـعلق به شهرداری است و منظور قانونگذار هم کوچه‌های بن بست و هم کوچه‌های راه به در است. لکن به موجب ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در خصوص خدمات اصلاح حد، کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لازم به توضیح است که در قسمت اخیر ردیف ۱۵ تعرفه صراحتاً قید شده است که در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکا اخذ شود. لکن همان گونه که مستحضرید منظور قانونگذار در ردیف مبحوث عنه صرفاً بن بستهایی می‌باشد که دارای مالک خصوصی است به این صورت که در بن بستهای اختصاصی یک یا تعدادی از مالکان با مقداری عقب نشینی در ملک خود گذری را جهت تسهیل در عبور و مرور خود ایجاد می‌نمایند بر این اساس مالکانی که حد ملکشان در سند مالکیت به ملک محدود شده ولی در وضع موجود به دلیل عقب نشینی املاک مجاور، گذر موجود است بدون کسب رضایت همسایگان نمی توانند حد ملک خود را اصلاح کرده و حتی مبادرت به احداث درب و پنجره بنمایند زیرا این گونه گذرها به موجب اقدام برخی مالکان ایجاد شده و نه بر اثر تفکیک اراضی و اقدام شهرداری. بر این اساس گذرهایی که مالک خصوصی دارند بن بستهای اختصاصی نامیده شده و اصلاح حدود سایر املاک به این گذرها مستلزم کسب رضایت همسایگان و شرکا است. مضافاً در رابطه با قسمت دوم دادخواست تقدیمی مشعر بر اعتراض خواهان در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور لازم به یادآوری است که املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود، در راستای گذری که ایجاد شده به هنگام اصلاح حد می‌باید بهای خدمات اصلاح حد را بپردازند زیرا که به دلیل گذر ایجاد شده، ملک دارای ارزش افزوده‌ای می‌شود که شهرداری آن را برای تأمین سرانه شوارع و معابر طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دریافت می‌دارد. ضمن این که آراء شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب این آراء، شخص معترض ابطال ردیف ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را خواستار شده‌اند مربوط به اصلاح حد نبوده است و ادعای خواهان در این خصوص محکوم به رد خواهد بود.

علی هذا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفته و جهت ارجاع به شهرداری یزد ابلاغ شده است و برای شهرداری یزد لازم‌الاجراست. مع الوصف از محضر قضات دانشمند و منصف دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای ردیف ۱۵ مصوبه مورد نظر را می‌نماید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری ( مقالات مرتبط با شهرداری - سوالات مرتبط با شهرداری ) نیست، بنابراین قسمت اول بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است « ۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد p ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل گذر موجود می‌باشد. قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می‌گیریم...» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. فراز پایانی بند ۱۵ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند