موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

۲۷۱

شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می­باشند.

تحلیل شآن نظارتی شورای شهر - مسئولیت کیفری شهردار و اعضای شورای شهر و مصادیق آن 

اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شـهرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی­کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می­باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می­گردد.

جایگاه قانونی انتخاب شهردار ز سوی شوراها - آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار 

نظریه شماره ۱۶۷۱/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می­تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می­تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است ۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد. ۲ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می­تواند، مغایر با قانون باشد.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا شاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

نام نویسنده
سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + هشت =