بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم مواد مخدر

محمدرضا اکبری‌زاده، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) متعدد توسط یک متهم است بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد که از آن به تعدد جرم تعبیر می‌شود. ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت مادی (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می‌شوند.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

در تعدد مادی مختلف فرد جرائم متفاوتی را مرتکب می‌شود و در تعدد مادی مشابه فرد یک جرم را برای چند بار بدون اینکه مجازات شود مرتکب می‌گردد. در نحوه رسیدگی و مجازات فردی که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه گانه فوق الذکر شده باشد قواعد خاصی وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاری به دیدگاهی تمایل داشته است.

قانونگذاردر قانون کیفر همگانی مصوب سال ۱۳۰۴ در ماده ۳۱ بیان داشته: «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.‌» و در ماده ۳۳ آن آمده بود: «هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی دربارة او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.‌»

مقنن در سال ۱۳۱۱ سه ماده قانونی در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به جای مواد ۳۲ و۳۳ مذکور جایگزین می‌کند که طبق ماده دو «اگرشخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر ‌خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. ‌در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات‌ مقرر را معین نماید. ‌در صورتی که فردفرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات ‌علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. ‌در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.‌»

همانطور که ملاحظه می‌شود در قانون، کیفر همگانی تعدد مادی مختلف حکم خاصی نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی به طور مطلق تعدد مادی مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۰۷ر۰۳ر۱۳۵۲ ماده ۳۱ آمده بود: «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.‌» و در ماده ۳۲ بند الف بیان شده بود: «‌الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد ‌حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون ‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.‌» که طبق این قانون تعدد مادی مختلف و مشابه مستلزم تعیین مجازات علیحده بوده ودر ادامه قواعد دیگری را بیان می‌کند.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱ر۰۷ر۱۳۶۱ مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.‌» و در ماده ۲۵: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط ‌یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی ‌داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.‌» در این دوره مقنن به قانون ۱۳۰۴ بازگشت کرده و البته با تفصیل بین تعدد مادی مختلف و مشابه که برای هر یک قاعده خاصی وضع کرده بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ر۵ر۱۳۷۰ مقنن در ماده ۴۶ آورده بود: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.‌» و طبق ماده ۴۷: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.‌»

عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر 

اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد تعدد معنوی مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در این زمینه تفاوتی در رویکرد مقنن بوجود نیامده است. در زمینه تعدد مادی مختلف و مشابه قاعده‌ای که مقنن وضع نموده در جرائمی که تا سه جرم باشند برای هر یک حداکثر مجازات و اگر بیش از سه جرم باشند مجازات هر یک بیش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود.

اگر در جایی جرمی بدون مجازات حداقل و حداکثر باشد در جایی که تا سه جرم باشند مجازات تا یک چهارم و در جایی که بیش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

در جرائم دارای حداقل و حداکثر وضعیت اجرای قواعد تعدد مادی مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردی که مرتکب کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق. م. ا شود بابت کلاهبرداری به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اما در جرائمی که بدون حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در این زمینه می‌باشد جرائم مربوط به مواد مخدر است.

نخستین سؤال مطرح این است که این گونه جرائم از مصادیق کدام دسته از جرائم اند؟ آیا دارای حداقل وحداکثر هستند و یا اینکه بدون حداقل و حداکثر می‌باشند؟ ثانیاً نحوه اجرای قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟

در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن اصلاحی ۱۳۸۹ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در برخی مواد قانونی مانند ماده ۲، ماده ۱۴، ماده ۱۹، ماده ۲۰، ماده ۲۲، ماده ۲۳، ماده ۲۵ وماده ۲۷ مجازات حداقل وحداکثر برای جرائم تعیین شده که در این موارد قواعد تعدد جرائم دارای حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمی برای بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال تریاک نماید طبق بند یک ماده ۲ و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) محکوم می‌گردد.

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

اما در برخی جرائم مانند مجازات‌های مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مذکور که از پرکاربردترین مواد این قانون می‌باشند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر این مواد مجازات‌ها را با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادمخدر مقید نموده است. با توجه به دیدگاه پذیرفته شده در حقوق جزای اختصاصی موادمخدر، رعایت تناسب در این جرائم الزامی بوده به طوری که مجازات حمل یک گرم تریاک، با رعایت تناسب شش هزار تومان و یک ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. لذا این دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر می‌باشند.

در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجرای قواعد تعدد در این جرائم باید گفت سه دیدگاه وجود دارد: ‏

‏۱)دیدگاه اول این است که قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامی در آن راه ندارد و محاکم با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات را تعیین می‌نمایند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا می‌شود. ‏

‏۲)طبق دیدگاه دوم، قانون مجازات اسلامی عام بوده و قواعد عمومی حقوق جزا را بیان می‌کند، و هر قانونی که در این زمینه بیانی نداشته باشد ملزم به تبعیت از قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمینه تعدد جرم بیانی ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ باید عمل شود و چون مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر مجازات‌ها را بین حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بیش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود. ‏

‏۳)در دیدگاه سوم که جمع بین دو دیدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامی قانونی عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بیانی نداشته باشد باید به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفصیل شد و جرائمی که دارای حداقل و حداکثر هستند ضوابط آنها اجرا می‌شود و در جرائمی که تناسب الزامی است و فاقد حداقل و حداکثر تلقی و مقررات ذیل ماده ۱۳۴ در مورد آنها اجرا می‌شود. ‏

زمانی که در قالب مثال بخواهیم مساله را توضیح دهیم باید گفت در فرضی که فرد مرتکب حمل ۲۵ گرم تریاک و دو گرم هروئین شده است طبق دیدگاه اول بابت حمل تریاک به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و۲۵ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل هروئین به سه سال حبس و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و ۴۳ ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وی اجرا خواهد شد. ‏

درحالی‌که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات ۱۳۷۰ در تعدد مادی مجازات‌ها جمع می‌شدند و اکنون با نسخ ماده قانونی مذکور براساس کدام مستند حقوقی و قضایی طرفداران این دیدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها می‌باشند؟ اساساً این عقیده فاقد مبنای حقوقی و قانونی است. ‏

طبق دیدگاه دوم متهم مساله بابت حمل تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و بابت حمل هروئین به تحمل پنج سال حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد. ‏

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است 

اما با توجه به اینکه در صدر ماده ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعایت تناسب مجازات تعیین شود، حال تکلیف تناسب چه می‌شود؟ با تعیین مجازات حداکثر، الزام قانونی رعایت تناسب نادیده انگاشته شده و این مجازات بسیار سنگین ناعادلانه می‌باشد، که خلاف قاعده عدالت و انصاف می‌باشد. و از طرفی تفسیر قوانین به نفع متهم که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد که مجازات با رعایت تناسب تعیین شود. و این دیدگاه با اشکالات فوق الذکر مواجهه است. ‏

طبق دیدگاه سوم ماده ۱۳۴ در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصیل بین جرائم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دارای حداقل و حداکثر و جرائم فاقد حداقل و حداکثر. که در جرائم مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به کلمه «تناسب» این گونه جرائم فاقد حداقل و حداکثر بوده و مشمول ذیل ماده ۱۳۴ می‌باشند. ‏

مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

پس در فرض سؤال فوق متهم بابت حمل بیست و پنج گرم تریاک به پرداخت یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال جزای نقدی و ۳۱ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئین به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت شانزده میلیون ریال جزای نقدی و ۵۳ ضربه شلاق تعزیری (درجه پنج و اشد) محکوم خواهد شد. و البته این از اختیارات دادگاه بوده که میزان تشدید تا یک چهارم و تا نصف مجازات قانونی را به اصل آن اضافه نماید. ‏

در ادامه به بررسی رویه قضایی جاری در محاکم انقلاب در این زمینه می‌پردازیم. در دو فقره دادنامه صادره از سوی دادستان کل کشور آرایی که بدون رعایت تناسب، برای متهمی که مرتکب تعدد مادی مختلف شده، مجازات حداکثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض شده اند. در استدلال نقض دادنامه‌ها چنین آمده است: «نظر به اینکه در جرائم موضوع مواد ۴ و۵ و۸ ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه باید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعیین نماید و به لحاظ اینکه قانون مذکور قانون خاص می‌باشد، در مجازات تعیینی نسبت به متهم رعایت تناسب نشده و مغایر قانون م. م. م است، لذا حکم صادره در اجرای ماده ۳۲ ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.‌»‏

یکی از دلائل نقض این آراء عدم رعایت تناسب ذکر شده که این استدلال با مفاد و محتوای مواد قانونی انطباق دارد و وجیه به نظر می‌رسد. اما دلیل دیگر که خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متین به نظر نمی‌رسد زیرا در اینکه قانون مذکور قانون خاص می‌باشد شک و تردیدی وجود ندارد، اما اینکه دلیل نقض، خاص بودن این قانون باشد محل اشکال است. بهتر بود راهکار اجرایی در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بیان می‌شد. از اداره حقوقی قوه قضائیه بدین شرح استعلام به عمل آمده که «آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد ۴ و۵ و۸) قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و۵ و۸ قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می‌شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟»‏

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۴۱۹ر۹۲ر۷ مورخ ۲۳ر۷ر۱۳۹۲ اعلام کرده است: «نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ر۷ر۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون?گذاری حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد و چون تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر باید عمل شود.‌» اما اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا حداقل و حداکثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق?الذکر (۴ و۵ و۸) متصور است یا خیر؟ اظهار داشته: «مقنن حداقل و حداکثر مجازات جرائم موضوع مواد ۴‌ـ۵‌ـ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌»‏

خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

همانطور که از پاسخ اداره حقوقی مشخص می‌شود ماده ۱۳۴ در مورد جرائم موادمخدر اعمال می‌شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداکثر و جمع آن با ماده ۱۳۴ اداره حقوقی پاسخ واضح و روشنی ارائه ننموده و به دیدگاه دوم که به حداقل و حداکثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرایش داشته و به نظر می‌رسد این دیدگاه به شرحی که گذشت واجد اشکالات اساسی بوده و با توجه به اینکه در تعیین مجازات طبق این دیدگاه تناسب لحاظ نمی‌شود، دادستان محترم کل کشور این‌گونه آراء را نقض نموده‌اند. اگر وجه جمعی برای مساله در نظر گرفته شود دیدگاه سوم تایید می‌شود که در این‌گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً باید اجرا شود، و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینه جرائم مواد مخدر اعمال می‌شود، اما باید قائل به تفصیل بود؛ بدین نحو که در جرائمی که مقنن مجازات حداقل وحداکثر وضع نموده بدون رعایت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده ۱۳۴ خواهد بود و در جرائمی که مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده اما با رعایت تناسب از مواردی خواهد بود که بدون حداقل و حداکثر بوده و شامل ذیل ماده ۱۳۴ خواهد بود زیرا حداقل و حداکثر با رعایت تناسب میزان مواد مخدر بوده و بدین صورت مجازات از حداقل و حداکثر خارج می‌شود. ‏

درنتیجه می‌توان گفت از مجموع مباحث پیش گفته دیدگاه سوم با موازین حقوقی، قضایی و قانونی سازگارتر بوده و وجه جمعی بین دیدگاه‌ها و نظرات محسوب می‌شود و محاکم انقلاب باید در مواردی که مجرم جرائم متعددی مرتکب شده مقررات ماده ۱۳۴ را با لحاظ اینکه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دارای حداقل و حداکثر بوده یا فاقد آن است نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید. ‏

‏* برگرفته از «ماوی‏»

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
80 درصد جمعیت کیفری خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد