موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معاینه و تحقیق محلی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
معاینه و تحقیق محلی

مواد 248 تا 256 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت می گیرد.

مواد 248 تا 256 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت می گیرد.

ماده 1321 قانون مدنی اماره را چنین تعریف می کند: <اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.> ‌اماره بر 2 گونه است؛ نخست، اماره قانونی و دوم، اماره قضایی. درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم دهد. این امر برخلاف اماره قانونی است که برابر ماده 1322 قانون مدنی، قانون آن را دلیل بر امری قرار داده و نظر دادرس در این اماره تأثیری ندارد.(1)

‌این قرار در پرونده های مهم و اختلافات ملکی کارساز بوده و به بسیاری از مجهولات پاسخ می دهد و دایره تحقیق دادرس را از قانون و چهاردیواری دادگاه به تحقیقات میدانی و طبیعت می برد و بر استحکام رأی دادگاه می افزاید. راستی حرکت در ناهمواری های طبیعت و معاینه آن و تحقیق پیرامونی راه را می گشاید و هموار می نماید. این قرار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که قانون گذار در ذیل ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است؛ مگر این که مبنای رأی دادگاه، معاینه و تحقیقات محلی باشد. در این صورت، اجرای قرارهای مذکور باید توسط قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند. از سوی دیگر، در برخی دعاوی برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید.(2)

‌در معاینه محل باید صورت جلسه ای دقیق که مطلعان، طرفین و دادرس آن را امضا کرده باشند، تنظیم گردد. این قرار با حضور طرفین که از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا می گردد و عدم حضور یکی از آنها مانع اجرای قرار دادگاه نمی باشد؛ اما چنانچه طرفین دعوا و یا یکی از آنها از وقت اجرای قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد.(3)

‌اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاینه محل که توسط دادرس دادگاه اجرا می شود، با حضور کارشناس مربوطه انجام پذیرد و دادرس نظریات کارشناس را نیز اخذ نماید و توضیحات وی را بشنود، بر استحکام تحقیق می افزاید.   

پی نوشت :
نویسنده : مقدمی‌، معاونت آموزشی دادگستری کل استان زنجان
1- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد ششم، ص 2432- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 3523- مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، ص 23


مطالب مرتبط

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 7