بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگرشی در ضابطان‌ دادگستری‌

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگرشی در ضابطان‌ دادگستری‌

مقدمه
همیشه‌ در بخشهای‌ تحقیقاتی‌ تقسیم‌ بندی‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ درک‌ مطلب‌ برای‌ خواننده‌ می‌نماید در اینجا نیز با اینکه‌ در قانون‌ قاعده‌ای‌ در خصوص‌ طبقه‌بندی‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگردیده و در حقوق‌ ایران‌ بطور کلی‌ تقسیم‌بندی‌ دقیقی‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظریات‌ بعضی‌ حقوقدانان‌ و رویّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامی‌ و شرح‌وظایف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌نمائیم‌.

الف‌: ضابطان‌ قضایی‌
ب‌: ضابطان‌ غیر قضایی‌

البته‌ قبل‌ از هر چیز باید به‌ خاطر داشت‌ که‌ ضابط‌ بودن‌ را قانون‌ مشخص‌ می‌نماید که‌ آنهم‌ به‌ خاطرحساسیت‌ وظایف‌ آنها و جایگاهشان‌ مخصوصاً در پرونده‌های‌ کیفری‌ می‌باشد.

الف‌: ضابطان‌ قضایی‌

در مورد ضابطان‌ قضایی‌ می‌توان‌ گفت‌: کسانی‌اند که‌ علی‌ رغم‌ ابلاغ‌ و پایه‌ قضایی‌ وظایف‌ و اختیارات‌ضابطین‌ دادگستری‌ را دارا بوده‌. بعنوان‌ مثال‌ در قانون‌ آ.د.ک‌. مصوّب‌ 1290 دادستان‌ و بازپرس‌ جزو ضابطین‌دادگستری‌ بوده‌اند که‌ خود این‌ برگرفته‌ از مقررات‌ قانون‌ تحقیقات‌ جنایی‌ قدیم‌ فرانسه‌ صورت‌ گرفته‌ بود. آقای‌ابوالقاسم‌ قاسم‌پور در کتاب‌ خود دادستان‌ و بازپرس‌ را جزء ضابطان‌ قضایی‌ برشمرده‌ که‌ دارای‌ ابلاغ‌ و پایه‌قضایی‌اند ولی‌ امروزه‌ با توجه‌ به‌ قوانین‌ موجود در کشور مخصوصاً ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ک‌ مصوب‌ 1378 برنمی‌آیدکه‌ مقامات‌ قضایی‌ جزو ضابطین‌ دادگستری‌ باشند و در مورد بازپرسان‌ هم‌ هر چند که‌ برابر شق‌ 3 بند ج‌ ماده‌ 3اصلاحی‌ 1381 وقتی‌ بازپرس‌ شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهودی‌ باشد می‌تواند مانند سایر ضابطین‌ رأساً شروع‌به‌ تحقیقات‌ کند. امّا این‌ بیان‌ این‌ مطلب‌ نیست‌ که‌ بازپرس‌ جزو ضابطین‌ دادگستری‌ باشد.

سؤال‌ دیگری‌ که‌ می‌شود مطرح‌ نمود اینست‌ که‌ آیا دادسرا ضابط‌ دادگستری‌ محسوب‌ می‌شود یا خیر؟می‌توان‌ گفت‌ در قانون‌ 1290 اینگونه‌ بود ولی‌ در قانون‌ جدید اشاره‌ای‌ به‌ این‌ موضوع‌ نشده‌ امّا همانطور که‌آقای‌ محمدحسین‌ شاملو احمدی‌ در کتاب‌ خویش‌ بنام‌ دادسرا و تحقیقات‌ مقدماتی‌ آورده‌اند در تصمیم‌ یکی‌از شعب‌ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ تهران‌ در احصای‌ دلایل‌ اعاده‌ پرونده‌ اتهامی‌ خانم‌......... علیه‌ آقای‌................. به‌شعبه‌ دوّم‌ بازپرسی‌ ناحیه‌ 16 تهران‌ (بعثت‌) برای‌ انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ پیرامون‌ ادعای‌ شاکیه‌ دائر بر تجاوزبه‌ عنف‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ دادسرا اشاره‌ نموده‌ که‌ این‌ نظر را آقای‌ احمدی‌ بازپرس‌ دادسرای‌ تهران‌ رد نموده‌می‌گوید: «چنین‌ نظری‌ مبنا و وجاهت‌ قانونی‌ ندارد و نه‌ در قانون‌ سابق‌ و نه‌ جدید ذکری‌ از ضابط‌ بودن‌ دادسرانشده‌، و نه‌ می‌توان‌ به‌ استناد سوابق‌ قانونی‌ (1290) چنین‌ نظری‌ داشت‌ و این‌ استنباط‌ با تفسیر بندهای‌ ب‌ و ه. ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ نیز تقویت‌ می‌شود.»

بطور کلّی‌ شاید بشود گفت‌ در واقع‌ از سال‌ 1373 با تصویب‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان‌ و کلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان‌ دادگستری‌ خارج‌ گردیدند و دادن‌ عنوان‌ ضابط‌ قضایی‌به‌ آنها نیز چندان‌ موجّه‌ به‌ نظر نمی‌آید. در پایان‌ خاطرنشان‌ می‌سازیم‌ که‌ جناب‌ آقای‌ دکتر آخوندی‌ نقش‌دادستان‌ و بازپرس‌ را به‌ عنوان‌ ضابط‌ یک‌ نقش‌ ثانوی‌ و تکلیف‌ فرعی‌ دانسته‌ است‌.

ب‌: ضابطان‌ غیر قضایی‌

دسته‌ دیگر ضابطان‌ غیر قضایی‌اند که‌ در واقع‌ مأمورینی‌ هستند که‌ فاقد ابلاغ‌ و پایه‌ قضایی‌ می‌باشند ووابسته‌ به‌ نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ و اداری‌ کشور به‌ سبب‌ نوع‌ و وظیفه‌ و مسئولیتی‌ که‌ دارند در حدودمقررات‌ قانونی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نمایند. که‌ خود به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌گردند:
1 ـ ضابطین‌ عام‌ و
2 ـ ضابطین‌خاص‌.

ضابطان‌ عام‌

به‌ تعبیر دکتر محمود آخوندی‌ ضابطین‌ عام‌ کسانی‌اند که‌ صلاحیت‌ اقدام‌ دربارة‌ کلیّه‌ جرمها را دارند مگرآنچه‌ را که‌ قانون‌ منع‌ نموده‌ است‌. ولی‌ ضابطین‌ خاص‌ عکس‌ این‌ دسته‌ می‌باشند.
آقای‌ قاسم‌پور ضابطان‌ خاص‌ را فهرست‌ وار اینگونه‌ برشمرده‌اند:
1 ـ روسا و معاونین‌ زندان‌ نسبت‌ به‌ امور زندانیان‌.
2 ـ مأمورین‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌ سپاه‌ پاسداران‌.
3 ـ سایر نیروهای‌ مسلح‌ در مواردی‌ که‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملّی‌ تمام‌ یا برخی‌ از وظایف‌ ضابط‌ بودن‌ نیروی‌انتظامی‌ را به‌ آنان‌ محول‌ کند.
4 ـ مقامات‌ و مأمورینی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ خاص‌ در حدود وظایف‌ محوله‌ ضابط‌ دادگستری‌ محسوب‌می‌شوند.

و ایشان‌ در این‌ قسمت‌ این‌ مأمورین‌ و مقامات‌ را اینگونه‌ برشمرده‌اند:
الف‌: اعضاء سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌
ب‌: واحد اطلاعات‌ سپاه‌ انقلاب‌ اسلامی‌
ج‌: پلیس‌ انتظامی‌ راه‌ آهن‌
د: پلیس‌ هواپیما
ه.: مأمورین‌ شهرداری‌ جنگلبانی‌ و شکاربانی‌
و: کارکنان‌ برق‌ ایران‌ و وزارت‌ نیرو
ز: نگهبانان‌ گارد بنادر و گمرگات‌
ح‌: ماموران‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌
ط‌: مأموران‌ سازمان‌ قند و شکر
ی‌: مأموران‌ اداره‌ آبیاری‌
ک‌: فرماندهان‌ هواپیما
ل‌: بازرسان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌
م‌: بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار
ن‌: کدخدایان‌ محلی‌
س‌: بازرسان‌ فنی‌ کار
ع‌: مأمورین‌ سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌.

ولی‌ دکتر محمد آشوری‌ در کتاب‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ خود ضابطان‌ دادگستری‌ را به‌ سه‌ دسته‌ ضابطان‌عام‌، خاص‌ و نظامی‌ تقسیم‌ نموده‌اند.
در قوانین‌ لازم‌ الاجرای‌ حاضر ضابطین‌ عام‌ همان‌ افراد پرسنل‌ نیروی‌ انتظامی‌ می‌باشند که‌ در بند 1 ماده‌15 ق‌.آ.د.ک‌ آمده‌ است‌ البته‌ به‌ غیر از سربازان‌ وظیفه‌ مشغول‌ خدمت‌ در آن‌ یگانها. و ضابطان‌ خاص‌ نیز دربندهای‌ 2 الی‌ 5 همان‌ ماده‌ احصاء گردیده‌اند که‌ جناب‌ دکتر آشوری‌ اهم‌ّ آنها را در بند 16 بند بطور مجزابرشمرده‌اند همچنین‌ در دسته‌ بندی‌ای‌ که‌ ایشان‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامی‌ نموده‌اند آنها را مأمورانی‌ دانسته‌/اندکه‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ از سوی‌ پرسنل‌ نیروهای‌ مسلّح‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامی‌ عهده‌دار جمع‌ آوری‌ دلایل‌ارتکاب‌ جرم‌، جلوگیری‌ از فرار متهم‌، بازجوئیها و سایر اقدامات‌ قانونی‌ می‌باشند که‌ عبارتند از:

1 ـ مأموران‌دژبان‌ ارتش‌ و سپاه
2 ـ مأموران‌ حفاظت‌ و اطلاعات‌ یگانها
3ـ برخی‌ مأموران‌ وزارت‌ اطلاعات
4 ـ پرسنل‌ بازرسی‌یگانها
5 ـ افسران‌ قضایی‌ یگانها
6 ـ مأموران‌ انتظامی‌
7 ـ بازپرسان‌ و دادیاران‌ نظامی
8 ـ افراد مشمول‌ بند 4ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ک‌ مصوب‌ 1378.

سؤالی‌ که‌ در این‌ بخش‌ مطرح‌ می‌گردد اینست‌ که‌ آیا تمام‌ پرسنل‌ ناجا ضابط‌ دادگستری‌ محسوب‌ می‌شوندیا خیر؟
در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ باید گفت‌ :آنچه‌ که‌ از مفهوم‌ ماده‌ 13 ق‌.ت‌.د.ع‌.ا سال‌ 1373 برمی‌آید این‌ بود که‌ کلیه‌کارکنان‌ نیروی‌ انتظامی‌ ضابط‌ تلقی‌ شده‌ بود که‌ البته‌ نتیجه‌ خطرناک‌ این‌ برداشت‌ همانگونه‌ که‌ بعضی‌ علماءحقوق‌ اذعان‌ نموده‌اند آن‌ بود که‌ سلسله‌ مراتب‌ در نیروی‌ انتظامی‌ مخدوش‌ می‌شد و تفاوتی‌ بین‌ پلیس‌ اداری‌ وقضایی‌ قائل‌ نمی‌گردید و تداخل‌ وظایف‌ نیز پیش‌ می‌آمد زیرا پلیس‌ در معنای‌ عام‌ دو دسته‌اند 1 ـ پلیس‌ اداری‌2 ـ پلیس‌ قضایی‌ که‌ هر یک‌ وظایف‌ جداگانه‌ای‌ دارند.

هرچند با تصویب‌ قانون‌ آ.د.ک‌ 1378 و ماده‌ 15 آن‌ که‌ تغییراتی‌ ایجاد نمود مثلاً وظایف‌ ضابطان‌ را تاحدودی‌ دقیق‌ مشخص‌ کرد ولی‌ بر خلاف‌ سایر بندها به‌ جای‌ شخص‌ حقیقی‌ ناجا را به‌ صورت‌ شخصیت‌حقوقی‌ ذکر کرده‌ یعنی‌ ناجا را با همة‌ ابعاد حتی‌ فراتر از انسانی‌ ضابط‌ محسوب‌ کرده‌ است‌ یعنی‌ در این‌ قانون‌نیز نظر به‌ تمامیت‌ ناجا دارد. امّا از سوی‌ دیگر از مفاد بند 8 ماده‌ قانون‌ نیروی‌ انتظامی‌ مصوب‌ 1362 برمی‌آیدکه‌ کسانی‌ از ناجا ضوابط‌ دادگستری‌ می‌باشند که‌ وظایف‌ مندرج‌ در بندهای‌ 9 گانه‌ را انجام‌ دهند نه‌ همه‌ پرسنل‌به‌ همین‌ دلیل‌ بعضی‌ فقط‌ رئیس‌ پاسگاه‌ و کلانتری‌ و معاونین‌ آنها را ضابط‌ دادگستری‌ می‌دانند.

به‌ پیرو از همین‌ نظر پلیس‌ را به‌ دو دسته‌ اداری‌ و قضایی‌ تقسیم‌ نموده‌ و پلیس‌ قضایی‌ را کسانی‌ می‌دانندکه‌ همان‌ ضابطین‌ قوه‌ قضائیه‌اند و این‌ عنوان‌ با تشکیلات‌ پلیس‌ قضایی‌ که‌ بعد از انقلاب‌ به‌ همت‌ شهید بهشتی‌ایجاد شد مطرح‌ گشت‌ هرچند بطور کامل‌ جامعه‌ عمل‌ نپوشید ولی‌ گویا در چند سال‌ اخیر تشکیل‌ قانونی‌ ومستقل‌ آن‌ در دستور کار متصدیان‌ امر قرار گرفته‌. این‌ از ویژگیهای‌ منحصر به‌ فرد این‌ گروه‌ از ضابطان‌ در ایران‌می‌باشد که‌ هم‌ جنبة‌ اداری‌ دارند و هم‌ قضایی‌. وقتی‌ اداری‌ است‌ آمر قانونی‌ آن‌ فرمانده‌ یا رئیس‌ مربوطه‌ است‌ ووقتی‌ قضایی‌ است‌ آمر آن‌ مقام‌ قضایی‌ است‌. پس‌ مسامحتاً می‌شود گفت‌ کارکنان‌ ناجا تا قبل‌ از وقوع‌ جرم‌پلیس‌ اداری‌اند و پس‌ از وقوع‌ جرم‌ پلیس‌ قضایی‌ یعنی‌ تا قبل‌ از آن‌ تابع‌ سلسله‌ مراتب‌ اداری‌ سازمان‌ خودهستند و بعد از آن‌ از دستورات‌ مقام‌ قضایی‌ تبعیت‌ می‌نمایند.

علاوه‌ بر نکات‌ گفته‌ شده‌ بالا از دیگر اهداف‌ و وظایف‌ برشمرده‌ در قانون‌ نیروی‌ انتظامی‌ مصوب‌ 1362 نیزبرنمی‌آید که‌ پرسنل‌ ناجا تنها به‌ هدف‌ اینکه‌ جزو ضابطین‌ دادگستری‌ باشند موجودیت‌ یافته‌ باشد زیرا بطورکلّی‌ آنها نیروهای‌ نظامی‌ زیر مجموعه‌ نیروهای‌ مسلح‌اند که‌ در تابعیت‌ فرماندهی‌ کل‌ قوا و وابسته‌ به‌ وزارت‌کشور می‌باشند نه‌ قوه‌ قضائیه‌.

در یک‌ نظریه‌ مشورتی‌ به‌ شماره‌ 6292/7 مورخه‌ 2/10/65 اداره‌ حقوقی‌ دادگستری‌ در جواب‌ سوالی‌ که‌گفته‌ بود آیا دادستان‌ می‌تواند بعنوان‌ رئیس‌ ضابطین‌ دادگستری‌ از پاسگاههای‌ انتظامی‌ به‌ منظور آموزش‌تعالی‌ ضابطی‌ سرشکی‌ و بازدید نماید؟ پاسخ‌ این‌ گونه‌ بیان‌ شده‌ بود که‌ «ضابطین‌ فقط‌ از حیث‌ انجام‌ وظایف‌مربوط‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ تحت‌ نظارت‌ دادستان‌ می‌باشند و دادستان‌ حق‌ دارد از این‌ حیث‌ در کار آنان‌ نظارت‌کند... سرکشی‌ و بازدید از پاسگاههای‌ مربوطه‌ و تحت‌ آموزش‌ قرار دادن‌ کارکنان‌ پاسگاهها از سوی‌ دادستان‌فاقد مجوز قانونی‌ است‌.»

و در سال‌ 1376 نیز فرمانده‌ نیروی‌ انتظامی‌ در خصوص‌ جلوگیری‌ از بازدید مقامات‌قضایی‌ ذیصلاح‌ از یگانها و پاسگاههای‌ نیروی‌ انتظامی‌ بخشنامه‌ای‌ به‌ شماره‌ 47390/223 مورخ‌ 10/9/76صادر نمود که‌ این‌ بخشنامه‌ با رأی‌ هیأت‌ عمومی‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ به‌ شماره‌ 11/6/82 ه./82/379 با این‌ استدلال‌ که‌...اقدامات‌ ضابطین‌ دادگستری‌ در کشف‌ جرائم‌ و تعقیب‌ متهمین‌ و تفتیش‌ اماکن‌ و منازل‌ با رعایت‌ مقررات‌متلقی‌ از اختیارات‌ قانونی‌ مقام‌ قضا و مأذون‌ از قبل‌ آنان‌ است‌ و نافی‌ اختیارات‌ مقامات‌ قضایی‌ مزبور رأساً ومستقیماً در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ مربوط‌ نمی‌باشد، اصولاً معانی‌ و مفاهیم‌ ریاست‌ و نظارت‌ بر اعمال‌ ضابطین‌دادگستری‌ علی‌ القاعده‌ مستلزم‌ جواز انجام‌ هرگونه‌ تحقیقات‌ لازم‌ بررسی‌ اوراق‌ پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی‌ وبازدید از پاسگاهها... توسط‌ مراجع‌ قضایی‌ ذیصلاح‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ ودستورات‌ مقام‌ قضایی‌ است‌... بنابراین‌ بخشنامه‌ شماره‌.... که‌ در واقع‌ و نفس‌ الامر مداخله‌ در قلمرو صلاحیّت‌مراجع‌ قضایی‌ و تعیین‌ تکلیف‌ برای‌ آنان‌ و بین‌ تمرّد مأموران‌ انتظامی‌ از انجام‌ دستورات‌ صریح‌ مقام‌ قضایی‌می‌باشد خلاف‌ اصول‌ قانونی‌ اساسی‌ و مغایر قوانین‌ موضوعه‌ شناخته‌ شده‌ و مستنداً به‌ قسمت‌ دوم‌ م‌ 25 قانون‌دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ ابطال‌ می‌گردد.»

وظایف‌ و اختیارات‌ ضابطان‌ دادگستری‌

وظایف‌ ضابطان‌ همانگونه‌ که‌ قبلاً یادآور شدیم‌ در قانون‌ 1290 کلاً وظایف‌ پلیسی‌ بود امّا در قانون‌ جدیدبعضی‌ از وظایف‌ اداری‌ نیز به‌ آن‌ اضافه‌ شد، مثلاً ابلاغ‌ اوراق‌ آنهم‌ بطور کلّی‌ همانگونه‌ که‌ ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ک‌ اشاره‌نمود. ولی‌ اگر تنها به‌ اوراق‌ قضایی‌ اشاره‌ می‌شد شاید تا حدودی‌ شبهه‌ وظایف‌ اداری‌ رفع‌ می‌شد. وظایف‌ خودپلیس‌ هم‌ به‌ معنای‌ اعم‌ در دو دسته‌ طبقه‌ بندی‌ می‌شود یکی‌ اداری‌ و دیگر قضایی‌.
وظایف‌ اداری‌ که‌ بیشتر جنبه‌ خدماتی‌ دارد مثل‌: صدور گذرنامه‌، گواهینامه‌ و پروانه‌ اماکن‌ عمومی‌ و وظایف‌قضایی‌ که‌ در اینجا پلیس‌ در مجموعه‌ ضابطان‌ قضایی‌ قرار می‌گیرد و در ارتباط‌ با قوه‌ قضائیه‌ می‌باشد و هر چندکه‌ از لحاظ‌ پرسنلی‌ از ما فوق‌ خود اطاعت‌ می‌نمایند ولی‌ طبق‌ قانون‌ تحت‌ نظارت‌ و تعلیمات‌ مقام‌ قضایی‌می‌باشند و ریاست‌ و نظارت‌ بر آنها از حیث‌ وظایفی‌ که‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ بر عهده‌ دارند با دادستان‌ است‌ که‌ در این‌مسأله‌ قبلاً در صفحات‌ قبلی‌ بحث‌ شد. بازگردیم‌ به‌ بحث‌ اصلی‌ یعنی‌ وظایف‌ ضابطین‌.

ماده‌ 15.ق‌.آ.د.ک‌ اقدامات‌ زیر جزو تکالیف‌ آنان‌ برشمرده‌ که‌ عبارتند از :
1 ـ کشف‌ جرم‌
2 ـ بازجویی‌ مقدماتی‌
3 ـ حفظ‌ آثار و دلایل‌ جرم‌
4 ـ جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و مخفی‌ شدن‌ وی‌
5 ـ ابلاغ‌ اوراق‌
6 ـ اجرای‌ تصمیمات‌ قضایی‌. که‌ البته‌ به‌ این‌ موارد باید بدرقه‌ متهم‌ را نیز اضافه‌ نمود.

و بند 8 ماده‌ 4 قانون‌ نیروی‌ انتظامی‌ مصوب‌ 1362 نیز انجام‌ وظایفی‌ که‌ بر طبق‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ قوه‌قضائیه‌ به‌ عهده‌ نیروی‌ انتظامی‌ محول‌ است‌. این‌ گونه‌ برشمرده‌ که‌ عبارتند از:

1 ـ مبارزه‌ با مواد مخدر
2 ـ مبارزه‌ با قاچاق‌
3 ـ مبارزه‌ با منکرات‌ و فساد
4 ـ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرایم‌
5 ـ کشف‌ جرایم‌
6 ـ بازرسی‌ و تحقیق‌
7 ـ حفظ‌ آثار و دلایل‌ جرم‌
8 ـ دستگیری‌ متهمین‌ و مجرمین‌ و جلوگیری‌ از فرار و اختفای‌ آنها
9 ـ اجرا و ابلاغ‌ احکام‌ قضایی‌.

واحد اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌

طبق‌ ماده‌ 6 قانون‌ وزارت‌ اطلاعات‌ که‌ بیان‌ می‌دارد: «واحد اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ وظایف‌ زیر را بر عهده‌دارند.
1 ـ اطلاعات‌ نظامی‌
2 ـ گرفتن‌ اطلاعات‌ لازم‌ از وزارت‌ اطلاعات‌ قبل‌ از عملیات‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ قوه‌ قضائیه‌
3ـ تحویل‌ اخبار واصله‌ امنیتی‌ به‌ وزارت‌ اطلاعات‌.

بعضی‌ از حقوقدانان‌ به‌ استناد این‌ ماده‌ واحد اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را جزو ضابطین‌دادگستری‌ قلمداد می‌نمایند. طبق‌ ماده‌ 8 قانون‌ وزارت‌ اطلاعات‌، حفاظت‌ اطلاعات‌ درسپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در قالب‌ یک‌ سازمان‌ متمرکز مستقل‌ وابسته‌ به‌ ستاد مرکزی‌ سپاه‌ پاسداران‌انجام‌ می‌شود مسئول‌ این‌ سازمان‌ از بین‌ افراد مورد تأیید مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ باحکم‌ فرمانده‌ کل‌ سپاه‌ پاسداران‌ نصب‌ می‌گردد. عزل‌ وی‌ نیز با تأیید مقام‌ رهبری‌ و ‌ فرمانده‌ کل‌ سپاه‌پاسداران‌ انجام‌ می‌شود و طبق‌ تبصرة‌ 2 آن‌ افراد حفاظت‌ اطلاعات‌ سپاه‌ از نظر مقررات‌ انضباطی‌ تابع‌ فرمانده‌یگان‌ خود می‌باشند.

واحد اطلاعات‌نیروی‌ انتظامی

در خصوص این ارگان در نشست‌ قضایی‌ سازمان‌ کهگیلویه‌ و بویراحمد در دیماه‌ 1383 این‌ سوال‌ مطرح‌گردیده‌ بود که‌ آیا مأمورین‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ ناجا جزو ضابطین‌ قوه‌ قضائیه‌ محسوب‌ می‌شوند یا خیر؟ پاسخ‌اکثریت‌ بر این‌ بود که‌ چنین‌ نیست‌ زیرا با توجه‌ به‌ ماده‌ 5 قانون‌ ناجا مصوب‌ 69 سازمان‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ ناجاسازمانی‌ مستقل‌ و متمرکز است‌ که‌ وظایف‌ آن‌ اجرای‌ بند 20 ماده‌ 4 قانون‌ مزبور می‌باشد پس‌ سازمان‌ یاد شده‌از اطلاق‌ بند 1 ماده‌ 15 قانون‌ آ.د.ک‌ مصوب‌ 1378 خارج‌ بوده‌ و ضابط‌ قوه‌ قضائیه‌ محسوب‌ نمی‌شود مگر درمورد جرائم‌ امنیتی‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 5 قانون‌ ناجا ناظر بر ماده‌ 16 قانون‌ استخدامی‌ ارتش‌ که‌ در محدوده‌وظایف‌ و مأموریتهای‌ محوله‌ قانونی‌ با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ آئین‌ دادرس‌ کیفری‌ ضابط‌ تلقی‌ می‌شوند.

پی نوشت :
نویسندگان:

منصور رادمنش (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و وکیل دادگستری)
،اشکان زررخ (دانشجوی حقوق دانشگاه قم)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی به تاخیر افتاد
پور مختار: سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است ، مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست
شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی ، رسیدگی به شکایت در کمیسیون اصل 90
تشکیل جلسه کمیسون اصل 90 در پی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی
پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
توضحیات پلیس درباره مرگ یک متهم در کلانتری نارمک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند