بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

اشاره:

به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسید، که صرفاً به منظور ارائه آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آرای خود اطمینان حاصل نموده و با اتخاذ شیو ه های دقیق و عالمانه در رسیدگی های قضایی، با خاطری آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظیفه نمایید.

قسمت اول
پس از انقلاب مشروطیت برای اولین بار در تاریخ عدلیه ایران به منظور نظارت بر عملکرد قضات، به موجب ماده 180 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 26 سرطان (تیرماه )1290 شمسی، مجازات های انتظامی مقرر گردید.

ماده 180: تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحب منصبان عدلیه و در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است، از قرار ذیل است:

اولاً: تحذیر کتبی
ثانیاً: توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت
ثالثاً: توبیخ و شماتت کتبی با درج در ورقه خدمت
رابعاً: کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک الی شش ماه
خامساً: تنزل از شغلی به شغلی پایین تر
سادساً: انفصال موقتی
سابعا:ً انفصال از شغل و خدمت عدلیه.

مجازات های مذکور در مجلس عالی اداری که در وزارت دادگستری تشکیل می شد مورد حکم قرار می گرفت.

در22 قوس (آذرماه) 1301 به موجب ماده 38 قانون استخدام کشوری، مجازات های مقرر در سال 1290 (به شرح فوق) منسوخ و مجازات های زیر جایگزین گردید:

ماده 38 - مجازات های اداری به قرار ذیل است:

1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت،
2- توبیخ کتبی با درج در ورقه،
3- کسرمقرری ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه،
4-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال،
5- تنزل مقام یک درجه یا زیادتر،
6- انفصال دائم از وزارتخانه ذ ی مدخل،
7- انفصال دائم از خدمات دولتی.

این ماده نیز به موجب ماده 4 اصلاحی قانون تکمیلی استخدام قضات مصوب تیرماه 1308، منسوخ و مجازات های انتظامی مقرر تصویب گردید که این ماده نیز به موجب ماده یک قانون استخدام قضات مصوب11/10/1317، اصلاح و مجازات های انتظامی مقرر در سال 1317 تاکنون اجرا می گردد که به شرح ذیل می باشد:

ماده 4 اصلاحی مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:

1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت،
2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت،
3- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه،
4- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال،
5- تنزل پایه یک درجه یا زیادتر،
6- انفصال دائم از خدمت قضایی،
7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری،
8- انفصال دائم از خدمات دولتی.

در سال 1304 ، قانون محکمه انتظامی تصویب شد و برای رسیدگی به تقصیرات قضات، اداره امور قضایی تشکیل گردید و پس از بررسی شکایت انتظامی چنانچه آن را قابل تعقیب تشخیص می داد به اطلاع وزیر دادگستری می رساند و وزیر، محکمه انتظامی را تشکیل می داد که به شکل و ترکیب خاص حسب مورد تشکیل می شد.

تا اینکه در تاریخ28/12/1306 ، قانون استخدام قضات تصویب شد و تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مقرر گردید.

ماده 21 این قانون مقرر می دارد: « برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب مناصب پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می شود». رسیدگی به تخلفات انتظامی در این محکمه با کیفر خواست دادستان کل کشور انجام می شد.

ماده 23 این قانون نیز مقرر می داشت: « ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول، خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن به سن تقاعد یا استعفاء از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود . به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جائز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم است».

در بهمن ماه 1370 ، قانون راجع به محاکمه انتظامی تصویب گردید که ماده یک آن مقرر می داشت:
«مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد، هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشند وهمچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته در صورتی که تقصیر مربوط به زمان متصدی آنها به شغل قضایی باشد.»

در آبان سال 1309 ، ماده واحده قانون صلاحیت محکمه انتظامی تصویب گردید و علت تصویب آن قلّت کار این دادگاه بود و به علت کمبود پرونده های انتظامی اغلب اوقات این دادگاه بیکار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت: «در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشند، به دعاوی تمیز رسیدگی خواهد کرد . در این موقع محکمه مزبوره به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقرارت قانونی راجع به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد».

پس از تحولات متعدد در نحوه رسیدگی انتظامی در طول سال ها و بالاخره تشکیل دادسرای انتظامی قضات، ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335 مقرر داشت: « دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) ... به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادره نماید.

تبصره: رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت عالی کشور به عمل می آید».
همان طور که ملاحظه می شود عمومیت صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات شامل رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذکور، این امر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. استثنای دیگر در سال 1369 بر صلاحیت عام این دادگاه اضافه شد. به موجب ماده 17 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تعداد اعضای قضات انتظامی نیز دستخوش تغییرات مکرر در طول دوره های قانون گذاری شده و بالاخره در سال 1339 ، تعداد اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات تثبیت گردید که هم اکنون نیز به همین نحو می باشد.
ماده 2 لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339 مقرر می دارد: « ماده 2- دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب و معذور انجام وظیفه نماید». دادگاه عالی انتظامی قضات تا سال 1356 به کلیه تخلفات قضات در هر مقامی که باشند ابتدائاٌ یا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می نمود و در این سال به موجب ماده 26 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اختیار رسیدگی ابتدایی از دادگاه انتظامی سلب گردید.

ماده 26- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید».

ادامه دارد.......

پی نوشت :

1- ورقه یا فیش محرمانه ورقه ای است مقوایی و سفید رنگ دارای چهار صفحه و کمی بزرگ تر از جلد مقوایی پرونده ها که همزمان با وصول شروع به کار قاضی و صدور ابلاغ ریالی در اداره کل کارگزینی تنظیم می شود و صفحه اول آن مشتمل بر مشخصات سجلی و مشاغل و سمت های قاضی و ترفیعات وی و صفحه دوم شامل مرخصی های بدون حقوق، تقدیرها، تنبیهات و محکومیت های انتظامی، مأموریت ها و وضعیت پایان خدمت و صفحه سوم و چهارم محل انعکاس خدمتی قاضی می باشد.

2- صاحب منصبان پارکه عبارتند از قضات دادسرا.

احمد کریم زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضاوت

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش دوم

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
کشیک نوروزی قضات برای مبارزه با زمین خواری
قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
تاثیر مثبت حضور قضات در زندان ها بر کاهش تعداد زندانیان
نهضت عمومی برای کاهش زندانیان
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟