بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

اشاره:

به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسید، که صرفاً به منظور ارائه آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آرای خود اطمینان حاصل نموده و با اتخاذ شیو ه های دقیق و عالمانه در رسیدگی های قضایی، با خاطری آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظیفه نمایید.

قسمت اول
پس از انقلاب مشروطیت برای اولین بار در تاریخ عدلیه ایران به منظور نظارت بر عملکرد قضات، به موجب ماده 180 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 26 سرطان (تیرماه )1290 شمسی، مجازات های انتظامی مقرر گردید.

ماده 180: تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحب منصبان عدلیه و در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است، از قرار ذیل است:

اولاً: تحذیر کتبی
ثانیاً: توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت
ثالثاً: توبیخ و شماتت کتبی با درج در ورقه خدمت
رابعاً: کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک الی شش ماه
خامساً: تنزل از شغلی به شغلی پایین تر
سادساً: انفصال موقتی
سابعا:ً انفصال از شغل و خدمت عدلیه.

مجازات های مذکور در مجلس عالی اداری که در وزارت دادگستری تشکیل می شد مورد حکم قرار می گرفت.

در22 قوس (آذرماه) 1301 به موجب ماده 38 قانون استخدام کشوری، مجازات های مقرر در سال 1290 (به شرح فوق) منسوخ و مجازات های زیر جایگزین گردید:

ماده 38 - مجازات های اداری به قرار ذیل است:

1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت،
2- توبیخ کتبی با درج در ورقه،
3- کسرمقرری ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه،
4-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال،
5- تنزل مقام یک درجه یا زیادتر،
6- انفصال دائم از وزارتخانه ذ ی مدخل،
7- انفصال دائم از خدمات دولتی.

این ماده نیز به موجب ماده 4 اصلاحی قانون تکمیلی استخدام قضات مصوب تیرماه 1308، منسوخ و مجازات های انتظامی مقرر تصویب گردید که این ماده نیز به موجب ماده یک قانون استخدام قضات مصوب11/10/1317، اصلاح و مجازات های انتظامی مقرر در سال 1317 تاکنون اجرا می گردد که به شرح ذیل می باشد:

ماده 4 اصلاحی مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:

1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت،
2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت،
3- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه،
4- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال،
5- تنزل پایه یک درجه یا زیادتر،
6- انفصال دائم از خدمت قضایی،
7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری،
8- انفصال دائم از خدمات دولتی.

در سال 1304 ، قانون محکمه انتظامی تصویب شد و برای رسیدگی به تقصیرات قضات، اداره امور قضایی تشکیل گردید و پس از بررسی شکایت انتظامی چنانچه آن را قابل تعقیب تشخیص می داد به اطلاع وزیر دادگستری می رساند و وزیر، محکمه انتظامی را تشکیل می داد که به شکل و ترکیب خاص حسب مورد تشکیل می شد.

تا اینکه در تاریخ28/12/1306 ، قانون استخدام قضات تصویب شد و تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مقرر گردید.

ماده 21 این قانون مقرر می دارد: « برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب مناصب پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می شود». رسیدگی به تخلفات انتظامی در این محکمه با کیفر خواست دادستان کل کشور انجام می شد.

ماده 23 این قانون نیز مقرر می داشت: « ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول، خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن به سن تقاعد یا استعفاء از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود . به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جائز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم است».

در بهمن ماه 1370 ، قانون راجع به محاکمه انتظامی تصویب گردید که ماده یک آن مقرر می داشت:
«مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد، هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشند وهمچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته در صورتی که تقصیر مربوط به زمان متصدی آنها به شغل قضایی باشد.»

در آبان سال 1309 ، ماده واحده قانون صلاحیت محکمه انتظامی تصویب گردید و علت تصویب آن قلّت کار این دادگاه بود و به علت کمبود پرونده های انتظامی اغلب اوقات این دادگاه بیکار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت: «در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشند، به دعاوی تمیز رسیدگی خواهد کرد . در این موقع محکمه مزبوره به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقرارت قانونی راجع به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد».

پس از تحولات متعدد در نحوه رسیدگی انتظامی در طول سال ها و بالاخره تشکیل دادسرای انتظامی قضات، ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335 مقرر داشت: « دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) ... به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادره نماید.

تبصره: رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت عالی کشور به عمل می آید».
همان طور که ملاحظه می شود عمومیت صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات شامل رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذکور، این امر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. استثنای دیگر در سال 1369 بر صلاحیت عام این دادگاه اضافه شد. به موجب ماده 17 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تعداد اعضای قضات انتظامی نیز دستخوش تغییرات مکرر در طول دوره های قانون گذاری شده و بالاخره در سال 1339 ، تعداد اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات تثبیت گردید که هم اکنون نیز به همین نحو می باشد.
ماده 2 لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339 مقرر می دارد: « ماده 2- دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب و معذور انجام وظیفه نماید». دادگاه عالی انتظامی قضات تا سال 1356 به کلیه تخلفات قضات در هر مقامی که باشند ابتدائاٌ یا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می نمود و در این سال به موجب ماده 26 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اختیار رسیدگی ابتدایی از دادگاه انتظامی سلب گردید.

ماده 26- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید».

ادامه دارد.......

پی نوشت :

1- ورقه یا فیش محرمانه ورقه ای است مقوایی و سفید رنگ دارای چهار صفحه و کمی بزرگ تر از جلد مقوایی پرونده ها که همزمان با وصول شروع به کار قاضی و صدور ابلاغ ریالی در اداره کل کارگزینی تنظیم می شود و صفحه اول آن مشتمل بر مشخصات سجلی و مشاغل و سمت های قاضی و ترفیعات وی و صفحه دوم شامل مرخصی های بدون حقوق، تقدیرها، تنبیهات و محکومیت های انتظامی، مأموریت ها و وضعیت پایان خدمت و صفحه سوم و چهارم محل انعکاس خدمتی قاضی می باشد.

2- صاحب منصبان پارکه عبارتند از قضات دادسرا.

احمد کریم زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضاوت

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش دوم

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 6 درصدی شکایت از قضات در سال 95
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
کشیک نوروزی قضات برای مبارزه با زمین خواری
قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
تاثیر مثبت حضور قضات در زندان ها بر کاهش تعداد زندانیان
نهضت عمومی برای کاهش زندانیان
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟