بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش دوم

اشاره:

در شماره های گذشته تاریخچه قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه ای قضات مورد بررسی قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم و پایانی مقاله درج می شود.

اینک با شناخت اجمالی از وظایف دادگاه های عالی انتظامی قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار گزیده هایی از آرای دادگاه های مزبور برای آگاهی قضات محترم از انواع تخلفاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نیز ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی کشور، به نظر همکاران قضایی می رسد.

ابتدا از آرای مربوط به تخلفات قضات در پرونده های حقوقی به ترتیب حروف الفبا درج می گردد:*

باب اول: تخلفات قضات در پروند ه های حقوقی

فصل اول: ابطال دادخواست

رأی شماره 177- 4/7/72 ( ص 7، ج 2) صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده 123  قانون آیین دادرسی مدنی، مبتنی براسترداد آن از طرف خواهان است.

صدور قرار ابطال دادخواست از سوی رئیس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای تخلف است.

رأی شماره 180- 10/7/72 ( ص17، ج 2)  صدور قرار ابطال دادخواست به جای حکم به رد دعوا پس از رسیدگی به دعوای خواها ن تخلف است.

 رأی شماره 189- 27/7/72 ( ص 18، ج 2) چون طرفین برای توضیح حاضر نشده اند، دادرس می بایست طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، عمل می کرد نه اینکه طبق ماده 123  همین قانون، قرار ابطال دادخواست صادر نماید.

رأی شماره 203- 9/8/72 ( ص 18 ج 2) خواهان در جلسه دادرسی حاضر بوده و توضیحاتی داده است . صدور قرار ابطال دادخواست آن هم غیابی به لحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشکار است.

رأی شماره 214- 13/8/72 ( ص 18، ج 2)  رئیس دادگاه، جلسه مقرر را برای اخذ توضیح، تجدید نموده ولی مورد توضیح را ذکر نکرده و با عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غیابی اعلام کرده، که تخلف است.

رأی شماره 228- 22/8/72 ( ص 19، ج 2) چون حداقل اجاره بهای پرداختی خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعیین شده، صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان برا ی توضیح، علی رغم وصول نظریه کارشناس به تعیین

مال الاجاره و عدم ضرورت اخذ توضیح، تخلف است.

فصل دوم: ابلاغ

رأی شماره 30- 23/3/74 ( ص 21، ج 2) دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفین، وارد رسیدگی شده و بدون ابلاغ وقت به وکیل خواهان، قرارهای معاینه و تحقیق محلی را اجرا نموده که هر دو مورد تخلف است.

فصل سوم: اجاره

رأی شماره 3- 1/2/65 ( ص 23، ج 2) چون خواسته خواهان تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجاره نامه و انقضای مدت و تعدی و تفریط مستأجر بوده، دادگاه می بایست به این موا رد رسیدگی و حکم صادر نماید . صدور

حکم تخلیه به لحاظ عدم تودیع بیست درصد اجور معوقه در صندوق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق « 9» ماده 14 قانون مالک و مستأجر، تخلف است.

****

رأی شماره 18- 16/2/65 ( ص 23، ج 2)  با توجه به ذیل ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1365 ، چون در حکم تخلیه مهلت پانزده روزه برای حضور در دفترخانه برای امضاء رعایت نشده، رئیس دادگاه مرتکب تخلف شده

است.

رأی شماره 100- 18/6/65 ( ص 24، ج 2)  خواسته خواهان، تخلیه مغازه به لحاظ احتیاج شخصی بوده، صدور حکم بر فسخ اجاره از طرف رئیس دادگاه بدون رعایت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، تخلف است.

رأی شماره 112 و 113- 10/7/65 ( ص 24، ج 2)

دادگاه عمومی در ردّ دعوای تعدیل اجاره بهای مطرح شده از ناحیه یکی از شرکای مشاعی و منوط نمودن آن به تقاضای سایر مالکین، تخلف کرده است.

رأی شماره 38- 25/3/67 ( ص 25، ج 2) رئیس دادگاه پس از صدور حکم قطعی بر تخلیه و تعیین میزان حق کسب و پیشه و تودیع آن از طرف مؤجر، مجدداً موضوع را برای تعیین حق کسب و پیشه به کارشناس ارجاع کرده و از مقررات ماده 28  قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 155 قانو ن آیین دادرسی مدنی، تخلف کرده است.

رأی شماره 83- 7/6/67 ( ص 26، ج 2) رئیس دادگاه بدون رعایت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356  حکم تخلیه مغازه را صادر کرده و مرتکب تخلف شده است.

رأی شماره 129- 8/8/67 ( ص 27، ج 2)  صدور حکم زاید بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه که مالک سه دانگ مغازه بوده، تخلف است.

رأی شماره  193- 30/9/67 ( ص 28، ج 2)  صدور حکم تخلیه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحی غیرمصرح و غیر منجز که فقط به امضای سه نفر از خواها ن ها رسیده، تخلف است.

رأی شماره 93- 29/5/68 ( ص 29، ج 2) با صراحت مواد 2 و 285 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی، صدور حکم بر محکومیت خواهان ها به حق مساعی، بعد از صدور حکم بر خلع ید و فراغ از دادرسی، تخلف است.

رأی شماره 99- 30/5/69 ( ص 31، ج 2) صدور حکم مجدد بر تغییر رأی قبل ی بر خلاف ماده  155 قانون آیین دادرسی مدنی، از سوی رئیس دادگاه که به موجب آن رأی قبلی بر تخلیه مغازه بدون تعیین سرقفلی را تغییر و به استحقاق مستأجر به دریافت حقوق صنفی رأی داده، تخلف است.

رأی شماره 100- 4/6/69 ( ص 31، ج 2) صدور قرار توقیف عملیات اجر ای (با استناد به ماده 23 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356) ، پس از صدور حکم بر تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجراییه، تخلف است و دفاع وی که با اجازه ماده  5 قانون اجرای اسناد رسمی مصوب 1322  چنین قراری کرده، ممنوع است.

رأی شماره 139- 3/7/69 ( ص32، ج 2) تقاضای تخلیه مغازه به استناد تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده (انتقال به غیر)، صدور حکم بر رد دعوا به استناد رضای مشروط مالک با ملاحظه جمله (مستأجر با موافقت مالک حق انتقال به غیر دارد) در اجاره نامه، تخلف است.

رأی شماره 215- 6/9/69 ( ص32، ج 2) صدور حکم تخلیه محل کسب برخلاف موارد 14و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، به علت انقضای مدت اجاره، تخلف است.

رأی شماره 233- 13/9/69 ( ص 34، ج 2)  با تراضی طرفین بر دریافت اجرت المثل اراضی کشاورزی و ادامه تصرف، صدور حکم به خلع ید از اراضی کشور، تخلف است.

رأی شماره 266- 265-30/10/69 ( ص 35، ج 2) صدور حکم بر تخلیه محل کسب به لحاظ انقضای مدت برخلاف مقررات ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف است.


پی نوشت :
احمد کریم‌زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات * مجلدات چهارگانه کتاب (نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران) تألیف احمد کریم زاده.

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش دوم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
کشیک نوروزی قضات برای مبارزه با زمین خواری
قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
تاثیر مثبت حضور قضات در زندان ها بر کاهش تعداد زندانیان
نهضت عمومی برای کاهش زندانیان
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟