بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش دوم

اشاره:

در شماره های گذشته تاریخچه قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه ای قضات مورد بررسی قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم و پایانی مقاله درج می شود.

اینک با شناخت اجمالی از وظایف دادگاه های عالی انتظامی قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار گزیده هایی از آرای دادگاه های مزبور برای آگاهی قضات محترم از انواع تخلفاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نیز ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی کشور، به نظر همکاران قضایی می رسد.

ابتدا از آرای مربوط به تخلفات قضات در پرونده های حقوقی به ترتیب حروف الفبا درج می گردد:*

باب اول: تخلفات قضات در پروند ه های حقوقی

فصل اول: ابطال دادخواست

رأی شماره 177- 4/7/72 ( ص 7، ج 2) صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده 123  قانون آیین دادرسی مدنی، مبتنی براسترداد آن از طرف خواهان است.

صدور قرار ابطال دادخواست از سوی رئیس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای تخلف است.

رأی شماره 180- 10/7/72 ( ص17، ج 2)  صدور قرار ابطال دادخواست به جای حکم به رد دعوا پس از رسیدگی به دعوای خواها ن تخلف است.

 رأی شماره 189- 27/7/72 ( ص 18، ج 2) چون طرفین برای توضیح حاضر نشده اند، دادرس می بایست طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، عمل می کرد نه اینکه طبق ماده 123  همین قانون، قرار ابطال دادخواست صادر نماید.

رأی شماره 203- 9/8/72 ( ص 18 ج 2) خواهان در جلسه دادرسی حاضر بوده و توضیحاتی داده است . صدور قرار ابطال دادخواست آن هم غیابی به لحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشکار است.

رأی شماره 214- 13/8/72 ( ص 18، ج 2)  رئیس دادگاه، جلسه مقرر را برای اخذ توضیح، تجدید نموده ولی مورد توضیح را ذکر نکرده و با عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غیابی اعلام کرده، که تخلف است.

رأی شماره 228- 22/8/72 ( ص 19، ج 2) چون حداقل اجاره بهای پرداختی خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعیین شده، صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان برا ی توضیح، علی رغم وصول نظریه کارشناس به تعیین

مال الاجاره و عدم ضرورت اخذ توضیح، تخلف است.

فصل دوم: ابلاغ

رأی شماره 30- 23/3/74 ( ص 21، ج 2) دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفین، وارد رسیدگی شده و بدون ابلاغ وقت به وکیل خواهان، قرارهای معاینه و تحقیق محلی را اجرا نموده که هر دو مورد تخلف است.

فصل سوم: اجاره

رأی شماره 3- 1/2/65 ( ص 23، ج 2) چون خواسته خواهان تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجاره نامه و انقضای مدت و تعدی و تفریط مستأجر بوده، دادگاه می بایست به این موا رد رسیدگی و حکم صادر نماید . صدور

حکم تخلیه به لحاظ عدم تودیع بیست درصد اجور معوقه در صندوق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق « 9» ماده 14 قانون مالک و مستأجر، تخلف است.

****

رأی شماره 18- 16/2/65 ( ص 23، ج 2)  با توجه به ذیل ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1365 ، چون در حکم تخلیه مهلت پانزده روزه برای حضور در دفترخانه برای امضاء رعایت نشده، رئیس دادگاه مرتکب تخلف شده

است.

رأی شماره 100- 18/6/65 ( ص 24، ج 2)  خواسته خواهان، تخلیه مغازه به لحاظ احتیاج شخصی بوده، صدور حکم بر فسخ اجاره از طرف رئیس دادگاه بدون رعایت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، تخلف است.

رأی شماره 112 و 113- 10/7/65 ( ص 24، ج 2)

دادگاه عمومی در ردّ دعوای تعدیل اجاره بهای مطرح شده از ناحیه یکی از شرکای مشاعی و منوط نمودن آن به تقاضای سایر مالکین، تخلف کرده است.

رأی شماره 38- 25/3/67 ( ص 25، ج 2) رئیس دادگاه پس از صدور حکم قطعی بر تخلیه و تعیین میزان حق کسب و پیشه و تودیع آن از طرف مؤجر، مجدداً موضوع را برای تعیین حق کسب و پیشه به کارشناس ارجاع کرده و از مقررات ماده 28  قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 155 قانو ن آیین دادرسی مدنی، تخلف کرده است.

رأی شماره 83- 7/6/67 ( ص 26، ج 2) رئیس دادگاه بدون رعایت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356  حکم تخلیه مغازه را صادر کرده و مرتکب تخلف شده است.

رأی شماره 129- 8/8/67 ( ص 27، ج 2)  صدور حکم زاید بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه که مالک سه دانگ مغازه بوده، تخلف است.

رأی شماره  193- 30/9/67 ( ص 28، ج 2)  صدور حکم تخلیه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحی غیرمصرح و غیر منجز که فقط به امضای سه نفر از خواها ن ها رسیده، تخلف است.

رأی شماره 93- 29/5/68 ( ص 29، ج 2) با صراحت مواد 2 و 285 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی، صدور حکم بر محکومیت خواهان ها به حق مساعی، بعد از صدور حکم بر خلع ید و فراغ از دادرسی، تخلف است.

رأی شماره 99- 30/5/69 ( ص 31، ج 2) صدور حکم مجدد بر تغییر رأی قبل ی بر خلاف ماده  155 قانون آیین دادرسی مدنی، از سوی رئیس دادگاه که به موجب آن رأی قبلی بر تخلیه مغازه بدون تعیین سرقفلی را تغییر و به استحقاق مستأجر به دریافت حقوق صنفی رأی داده، تخلف است.

رأی شماره 100- 4/6/69 ( ص 31، ج 2) صدور قرار توقیف عملیات اجر ای (با استناد به ماده 23 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356) ، پس از صدور حکم بر تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجراییه، تخلف است و دفاع وی که با اجازه ماده  5 قانون اجرای اسناد رسمی مصوب 1322  چنین قراری کرده، ممنوع است.

رأی شماره 139- 3/7/69 ( ص32، ج 2) تقاضای تخلیه مغازه به استناد تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده (انتقال به غیر)، صدور حکم بر رد دعوا به استناد رضای مشروط مالک با ملاحظه جمله (مستأجر با موافقت مالک حق انتقال به غیر دارد) در اجاره نامه، تخلف است.

رأی شماره 215- 6/9/69 ( ص32، ج 2) صدور حکم تخلیه محل کسب برخلاف موارد 14و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، به علت انقضای مدت اجاره، تخلف است.

رأی شماره 233- 13/9/69 ( ص 34، ج 2)  با تراضی طرفین بر دریافت اجرت المثل اراضی کشاورزی و ادامه تصرف، صدور حکم به خلع ید از اراضی کشور، تخلف است.

رأی شماره 266- 265-30/10/69 ( ص 35، ج 2) صدور حکم بر تخلیه محل کسب به لحاظ انقضای مدت برخلاف مقررات ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف است.


پی نوشت :
احمد کریم‌زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات * مجلدات چهارگانه کتاب (نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران) تألیف احمد کریم زاده.

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش نخست

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش دوم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
تاثیر مثبت حضور قضات در زندان ها بر کاهش تعداد زندانیان
نهضت عمومی برای کاهش زندانیان
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه