دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلا‌ف

ارسالی توسط نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری
نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلا‌ف

نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلا‌ف

سرآغاز:

"اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی گویند.

شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام می‌باشد– به وجود آمده است. در راستای نظام‌مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین‌ماه 1379 مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش‌بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در 23 ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، دارای صلاحیت‌های مشخصی می‌باشد. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می‌نماید و پس از تأیید مشاور، رأی شورا قابلیت اجرا پیدا می‌‌کند.

ماده 19 آیین‌نامه اجرایی در این باره اشعار می‌دارد: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می‌شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. در امور کیفری در صورتی که محکوم‌علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می‌نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.»

اجرای احکام شورا در امور مدنی

اجرای احکام محاکم در امور مدنی در حال حاضر براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند. ‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و ... یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده 19 آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

‌ ‌منظور از "اخطار" در لغت، یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند. (ترمینولوژی حقوق– لنگرودی)

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از "اجراییه" یاد کرده است. به کارگیری لفظ "اخطار اجرایی" با لحاظ قسمت اخیر ماده 19 آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید...» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست. با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری، عملیات اجرایی در این واحد شروع می‌شود. مدیر اجرای احکام به موجب ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از ثبت این اخطار، پرونده‌ای را برای آن تشکیل می‌دهد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید. حال باید دید آیا مدیر اجرا باید بدون رعایت تشریفات به مانند رسیدگی در شورا مبادرت به اجرای اخطار اجرایی نماید؟ به نظر می‌رسد که با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام، مدیر دفتر اجرا به ترتیب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجرای احکام و رعایت تشریفات آن مبادرت به ادامه عملیات می‌نماید.

صرف‌نظر از این که در ماده 19 آیین‌نامه اجرایی از "دایره اجرایی" نام برده شده و این اقدام موجب قدرت گرفتن اجرای آرای شورا می‌شود، مدیر اجرای احکام مدنی برابر ماده 34 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تحت ریاست اداری و معاون اوست و باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی بپردازد. در ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.» براین‌اساس، مدیر اجرا یا دادورز –که مسئولیت عملیات اجرایی را برعهده دارد– در ادامه عملیات اجرایی اخطار اجرایی با ریاست و مسئولیت شعبه شورای صادرکننده رأی و اخطار اجرایی، مبادرت به عملیات اجرایی می‌نماید؛ هرچند دور از انتظار و خلاف قانون نیست که آرای شورا توسط مأموران نیروی انتظامی با اعلام شورای صادرکننده اخطار اجرایی به عنوان مأموران اجرا به مرحله اجرا درآید.

نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرایی بمانند نظارت دادگاه بر عملیات اجرایی است. ‌ ‌

از جمله اختیارات قانونی که موجب قانون اجرای احکام مدنی برعهده دادورز یا مدیر اجراست، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1– اگر درخواست دادورز در اجرای اخطار اجرایی انجام نشده باشد، می‌تواند برابر ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی به مرجع صلاحیت‌دار اعلام جرم نماید. به عبارتی، با ارائه اخطار اجرایی به اجرای احکام، مسئولیت اجرا با مدیر یا دادورز اجرا بوده و عدم تمکین و تصمیم‌های قانونی آن موجبات مسئولیت جزایی است.

2– در صورتی که لازم باشد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی در حوزه دیگری انجام گیرد، دادورز یا مدیر اجرا می‌تواند با توجه به مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام، با اعطای نیابت از محل، اجرای عملیات را خواستار شود. باوجود عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوعاتی که طرفین دعوا در یک حوزه شورا ساکن نبوده و یا اشتغال به کار ندارند، در صورت تراضی طرفین، اجرای اخطار اجرایی با این وصف قابلیت اجرا دارد.

3– عملیات اجرایی برعهده دادورز است (ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی)؛ یعنی با ارائه و تحویل اخطار اجرایی، عملیات آن با دادورز خواهد بود.

4– دادورز نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل یا قطع نماید؛ مگر این که شورای صادرکننده اخطار اجرایی دستور تأخیر اجرا را صادر کند. همچنین در صورتی که ثالث به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی و توقیف مال معترض بوده و مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، از آنجا که رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورا نیست، دادگاه محل عملیات اجرایی به موضوع رسیدگی می‌کند و چنانچه دلایل شکایت را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. در این صورت رونوشت قرار به شعبه شورای صادرکننده اخطار اجرایی ارسال می‌گردد.

پی نوشت :
علی غلامی، معاون قضایی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان -نقل از نشریه ماوی


مطالب مرتبط

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

نام نویسنده
باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

نام نویسنده
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

ضمان معاوضی در بیع

نام نویسنده
ضمان معاوضی در بیع

ضمان معاوضی در بیع

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...

تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

نام نویسنده
تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

نام نویسنده
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ای خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ای ایران بررسی می شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

نام نویسنده
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید