بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلا‌ف

ارسال شده توسط : نجمه توکلیان فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلا‌ف

سرآغاز:

"اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی گویند.

شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام می‌باشد– به وجود آمده است. در راستای نظام‌مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین‌ماه 1379 مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش‌بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در 23 ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، دارای صلاحیت‌های مشخصی می‌باشد. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می‌نماید و پس از تأیید مشاور، رأی شورا قابلیت اجرا پیدا می‌‌کند.

ماده 19 آیین‌نامه اجرایی در این باره اشعار می‌دارد: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می‌شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. در امور کیفری در صورتی که محکوم‌علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می‌نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.»

اجرای احکام شورا در امور مدنی

اجرای احکام محاکم در امور مدنی در حال حاضر براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند. ‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و ... یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده 19 آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

‌ ‌منظور از "اخطار" در لغت، یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند. (ترمینولوژی حقوق– لنگرودی)

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از "اجراییه" یاد کرده است. به کارگیری لفظ "اخطار اجرایی" با لحاظ قسمت اخیر ماده 19 آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید...» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست. با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری، عملیات اجرایی در این واحد شروع می‌شود. مدیر اجرای احکام به موجب ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از ثبت این اخطار، پرونده‌ای را برای آن تشکیل می‌دهد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید. حال باید دید آیا مدیر اجرا باید بدون رعایت تشریفات به مانند رسیدگی در شورا مبادرت به اجرای اخطار اجرایی نماید؟ به نظر می‌رسد که با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام، مدیر دفتر اجرا به ترتیب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجرای احکام و رعایت تشریفات آن مبادرت به ادامه عملیات می‌نماید.

صرف‌نظر از این که در ماده 19 آیین‌نامه اجرایی از "دایره اجرایی" نام برده شده و این اقدام موجب قدرت گرفتن اجرای آرای شورا می‌شود، مدیر اجرای احکام مدنی برابر ماده 34 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تحت ریاست اداری و معاون اوست و باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی بپردازد. در ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.» براین‌اساس، مدیر اجرا یا دادورز –که مسئولیت عملیات اجرایی را برعهده دارد– در ادامه عملیات اجرایی اخطار اجرایی با ریاست و مسئولیت شعبه شورای صادرکننده رأی و اخطار اجرایی، مبادرت به عملیات اجرایی می‌نماید؛ هرچند دور از انتظار و خلاف قانون نیست که آرای شورا توسط مأموران نیروی انتظامی با اعلام شورای صادرکننده اخطار اجرایی به عنوان مأموران اجرا به مرحله اجرا درآید.

نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرایی بمانند نظارت دادگاه بر عملیات اجرایی است. ‌ ‌

از جمله اختیارات قانونی که موجب قانون اجرای احکام مدنی برعهده دادورز یا مدیر اجراست، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1– اگر درخواست دادورز در اجرای اخطار اجرایی انجام نشده باشد، می‌تواند برابر ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی به مرجع صلاحیت‌دار اعلام جرم نماید. به عبارتی، با ارائه اخطار اجرایی به اجرای احکام، مسئولیت اجرا با مدیر یا دادورز اجرا بوده و عدم تمکین و تصمیم‌های قانونی آن موجبات مسئولیت جزایی است.

2– در صورتی که لازم باشد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی در حوزه دیگری انجام گیرد، دادورز یا مدیر اجرا می‌تواند با توجه به مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام، با اعطای نیابت از محل، اجرای عملیات را خواستار شود. باوجود عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوعاتی که طرفین دعوا در یک حوزه شورا ساکن نبوده و یا اشتغال به کار ندارند، در صورت تراضی طرفین، اجرای اخطار اجرایی با این وصف قابلیت اجرا دارد.

3– عملیات اجرایی برعهده دادورز است (ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی)؛ یعنی با ارائه و تحویل اخطار اجرایی، عملیات آن با دادورز خواهد بود.

4– دادورز نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل یا قطع نماید؛ مگر این که شورای صادرکننده اخطار اجرایی دستور تأخیر اجرا را صادر کند. همچنین در صورتی که ثالث به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی و توقیف مال معترض بوده و مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، از آنجا که رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورا نیست، دادگاه محل عملیات اجرایی به موضوع رسیدگی می‌کند و چنانچه دلایل شکایت را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. در این صورت رونوشت قرار به شعبه شورای صادرکننده اخطار اجرایی ارسال می‌گردد.

پی نوشت :
علی غلامی، معاون قضایی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان -نقل از نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌مناسبت آغاز هفته وکیل‌مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می‌شود فردی می‌تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند