بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تجدید نظر در حق طلاق و مهریه زنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تجدید نظر در حق طلاق و مهریه زنان

وضع حکم مهریه به عنوان یک تاسیس حقوقی پیشینه یی بس دراز دارد چنان که در قوانین بابل که خود ماخوذ از تمدن پیش از خود یعنی سومر (تمدنی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد) است، آثار آن دیده می شود و اکثر ادیان گذشته به روش های مختلف جایگاهی برای این حکم در میان قوانین خویش قرار داده اند. زرتشتیان مهریه را هدیه یی می دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد یا خانواده وی به خانواده زن پرداخت می شود. یهودیان مانند مسلمانان مهریه را جزء لاینفک نکاح دانسته و مسیحیان نیز تا حدودی در برخی از مذاهب خویش آن را پذیرفته اند. ظاهراً اهمیت این موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام های حقوقی گذشته ناشی از وجه اشتراک در سبک زندگی و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقی میان زوجین جهت داده است.

در اکثر موارد پرداخت مهریه از طرف مرد یا خانواده وی جهت عمل زایمان و مسائل مربوط به روابط زناشویی بوده و در صورتی که زنی قادر به آوردن فرزند برای همسر خویش نمی بود، مرد می توانست آنچه را به عنوان مهریه به زن یا پدر وی پرداخت کرده پس گیرد. در عربستان نیز پیش از ظهور اسلام، رسم ازدواج به همین منوال بوده و تزویج دختران به مردی که وجه بیشتری نسبت به دیگران به پدر دختر می پرداخت نه تنها قبیح نبوده بلکه مرسوم نیز بوده است. پس از اسلام این سنت با کمی تعدیل و ترمیم و شخصیت دهی به زن (زیرا دیگر مهریه به پدر دختر تعلق نمی گرفت بلکه متعلق به خود وی بود) حفظ شده و با وضع مهریه یا صداق به عنوان یکی از اجزای اساسی عقد ازدواج قانونمند شده است.

در اسلام عقد نکاح بدون تعیین مهریه معنی ندارد و اگر به هر دلیلی هنگام عقد میزان مهریه مشخص نشود مهرالمثل (یعنی آن میزان مهری که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند) برای زوجه تعیین می شود. نظر به اینکه شرط اساسی اطلاق وصف عادلانه برای یک نظام حقوقی، ایجاد تعادل میان تکالیف و حقوق افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب است به طوری که در مقابل هر تکلیف مشخص، حقوقی متناسب با آن برای افراد تعیین شود، شارع نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در ایجاد احکام حقوقی با در نظر گرفتن شرایط محیطی که در آن به وضع قوانین می پرداخته در حفظ تعادل میان روابط زوجین تلاش کرده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تامین مایحتاج زندگی (از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک) برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکین است.

به نظر می رسد در این سیستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتی از مسوولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه یی (به جز تمکین) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه کلیه اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است.

قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف خویش(تمکین) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید؛«نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم(که از قبل تعیین شده) به نکاح تو درمی آورم» و مرد قبول می کند.

از مطالب فوق چنین برمی آید که تا زمانی که تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملاً عادلانه می نماید، لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرفی و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می سازد. شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد(برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به زمان دیگر و از جامعه یی به جامعه دیگر امری کاملاً طبیعی بوده و همواره در شرایط مختلف با سرعت کمتر یا بیشتر رخ داده است و به همین دلیل معمولاً وضع قوانین با الگوهای از پیش تعیین شده بدون توجه به تحولات اساسی روابط افراد با یکدیگر، مشکلات حقوقی و هنجاری بسیاری را برای جامعه در پی داشته است و غالباً تشکیل مجالس قانونگذاری در جوامع مدرن به منظور گریز از این گونه تحجرگرایی و عدم انعطاف قوانین است.

از جمله موضوعاتی که طی سده اخیر با سرعتی غیرقابل وصف دچار تحولات اساسی شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعیت زنان در جامعه و نیز نظام خانوادگی است. زنان که تا قبل از قرن بیستم عموماً به عنوان جنس ضعیف تر و درجه دوم جامعه تلقی می شدند طی این قرن با تلاش های پیگیر جنبش های حمایت از حقوق زنان جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته یافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. این تحولات هنجاری به حدی اساسی و عمیق بوده که لزوم تجدیدنظر در اکثر قوانینی که به طریقی با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقی زوجین امری اجتناب ناپذیر است. امروزه زنان در خانواده موقعیتی همانند مردان داشته و دیدگاه جنسیتی که سالیان بس طولانی بر تصور بشر حاکم بوده جای خود را به دیدگاه انسانی داده است. اینک در روابط انسانی زن یا مرد بودن تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه هر کدام از ایشان به عنوان یک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خویش بوده و قابلیت تقبل مسوولیت و تصمیم گیری در امور مربوط به زندگی خود را دارند و هر یک از ایشان باید بتوانند نیازهای اولیه زندگی را از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک بدون نیاز و اتکا به طرف مقابل تامین کنند، هر چند اجتماعی بودن و نیازمندی انسان ها به یکدیگر قابل انکار نیست.

نیاز یک جنس به جنس دیگر برای تامین نیازهای اولیه زندگی در بینش انسان متمدن جایگاهی ندارد لذا هر چند در برخی از جوامع عدم توجه کافی قانونگذاران به تغییرات هنجاری و رفتاری ایجادشده در جامعه ثبوت قوانین سابق و در نتیجه عدم امنیت اجتماعی را در پی داشته است لیکن روابط حقیقی میان افراد جدای از طرز تلقی ایده آل قانونگذاران از این روابط تحت تاثیر تغییر در ساختار روابط انسانی منجر به تفاوت در عرف حاکم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همین دلیل در جوامع مدرن عنوان ریاست خانواده برای مردان و تصمیم گیری انفرادی ایشان در تشخیص مصلحت زندگی یا تامین هزینه های زندگی به تنهایی و عدم مسوولیت زن ها در خانواده جایگاهی ندارد و تغییرات عرفی حاکم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذیرش روابط مبتنی بر پرداخت مهریه از جانب زوج و وظیفه تمکین از طرف زوجه شده و برای زنان امروز نه تنها شراکت در زندگی مشترک با مردان به طور مساوی و پذیرش بار مسوولیت مالی و غیرمالی زندگی و به تبع آن شرکت در تصمیم گیری های زندگی امری عادی است بلکه تمکین اجباری و بدون میل ایشان در مقابل همسرانشان امری مذموم و برخلاف اخلاق و انسانیت است.

در این راستا در سال های اخیر جهت توجیه حکم مهریه و انصراف از رابطه مستقیم پرداخت مهریه در مقابل تمکین، عناوینی همچون «هدیه مرد به زن» یا «وسیله اثبات علاقه وی به همسر خویش» با تفاسیر احساسی و غیرمنطقی از این رابطه حقوقی مطرح شده است. هرچند مقصود این روش تلاش در جهت انطباق اصل حکم (پرداخت مهریه) با عرف زمان (عدم پذیرش تمکین در مقابل مهریه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بی توجهی مبتکران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقی میان تکالیف و حقوق و حذف یکی در مقابل نگهداری دیگری منجر به ژرف تر شدن مشکلات حقوقی در نظام خانواده شده است.

و اصطلاح «مهریه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعی و غیر احساسی این حق و تکلیفی که در مقابل آن باید برقرار باشد به این مشکلات دامن می زند در این شرایط عدم توجه به موقع و کافی قانونگذار به این مقوله می تواند منجر به ورود ضررهای جبران ناپذیری به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجرای وظایف و انتظارات خویش دچار سرگشتگی می کند بلکه در بسیاری از موارد در روابط حقوقی زوجین بدون توجه به محق بودن افراد، فردی که قوی تر یا نااهل تر باشد دارای حق و حقوق بیشتر می شود و ادامه این روند هم برای مردان و هم برای زنان مخاطره آمیز خواهد بود چه اینکه در موارد بسیاری مشاهده می شود زنان هنگام طلاق به دلیل حفظ آبرو و جلوگیری از مشکلات بیشتر در زندگی زناشویی یا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشیدن مهریه و دیگر حقوق خویش می شوند و چون در طول زندگی زناشویی وظیفه پرداخت نفقه با ایشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامین زندگی خویش نیستند و نیز موارد بسیاری مشاهده می شود که مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهریه های سنگین دچار مشکلات شدید مالی شده یا در زندان به سر می برند.

ظاهراً تا زمانی که قانونگذار به طور جدی و اساسی به این امر مهم نپردازد، برای کاهش مشکلات ناشی از کم بودن میزان مهریه و زیاد بودن آن برای مردان، باید راه حل هایی موقت اندیشید. هرچند در برخی موارد پیشنهادهایی برای کاهش مقدار مهریه مطرح شده ولی عدم توجه عمقی به این مساله که کاهش مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با این کاهش برای زنان می تواند لطمات سنگینی را برای ایشان در پی داشته باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می کند برای مثال پیشنهادهایی از قبیل پرداخت مالیات مهریه از جانب مردان به منظور عاملی جهت کاهش میزان مهریه علاوه بر اینکه دچار اشکال ماهوی است (به دلیل اینکه مالیات نسبتی از درآمد افراد است که دولت به منظور تامین هزینه های خویش دریافت می دارد، حال آنکه مهریه برای مردان درآمد نیست بلکه هزینه است) در صورت اجرا شدن، وضعیت را آشفته تر از پیش می سازد.

در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان شناخت کافی زوجین پیش از ازدواج به دلیل منع فرهنگی و قانونی روابط دختر و پسر در ایران، همواره نگرانی هایی در تعیین میزان مهریه برای طرفین وجود دارد چنان که تعیین مهریه پایین توسط خانواده دختر ایشان را با خطر نااهلی مرد، بی توجهی وی به حقوق همسر خویش در زمینه حق تصمیم گیری در زندگی و فعالیت های اجتماعی و نیز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه می کند و از طرف دیگر تعهد به پرداخت مهریه بالا برای مردان خطر ناسازگاری همسر و در نتیجه به اجرا گذاشتن بی دلیل مهریه پس از عقد یا عروسی و نابود شدن زندگی خانوادگی و شخصی ایشان خواهد داشت. به نظر می رسد در این وضعیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصمیم گیری در امور زندگی برای زنان و در مقابل کاهش میزان مهریه در حد یک رسم تشریفاتی و نیز مشارکت زوجین در تامین هزینه های زندگی (آنچه تقریباً امروزه مرسوم است) می تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جای قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ایجاد شرایط برابر برای زوجین به بسیاری از مشکلات حقوقی خانواده ها خاتمه داد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
معاون قوه قضاییه : آمار طلاق در کشور ناراحت کننده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون