بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 30-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ماجرای حقوقی 2 شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم - تاثیر اموال غیرمنقول بر صلاحیت محاکم - بی اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی - بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - شرایط و آثار توقیف اموال غیرمنقول 

 اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته

اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از:

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

 حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود.

دعوای ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول - بررسی شرایط ، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول - مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیرمنقول در ایران 

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

3 ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست

این اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج می‎شود. یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه ‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است که مقوله‎ ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده ‎باشد.

 استثنائات وارده بر اصول فوق

ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوه‎ وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته پرداخته‎‎اند.

1ـ خواسته وجه نقد

به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ آن می‎‎داند بنابراین سبب دعوی هر ‎چه ‎که باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده‎ است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته ‎است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته‎ مذکور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته‎ دعوا مطالبه‎ خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود، مطرح شده‎ باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ فروع دعوی تلقی شده و تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزینه دادرسی مرحله‎ تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته‎ وجه نقد، تابع نصاب محکوم‎به است؛ نه نصاب خواسته.بنابراین تجدید‎نظر‎خواه، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست، ندارد.به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان که دادگاه دعوا را نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر رد کرده است، هریک از متداعیین، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی کنند، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بند‎های یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی، تابع نصاب خواسته است، نه محکوم‎به.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ وجه نقد، مطالبه‎ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، مطرح شود، میزان هزینه‎ دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حیث امور فوق تابع اصل دعوی است.

راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه - اموال غیرمنقول در سهم الارث زنان 

2 ـ خواسته پول خارجی

چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎شود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه ‎دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست.

3 ـ خواهان‌های متعدد

هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهان‌هایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده‌اند.بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار می‎شود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هر‎گاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته ‎باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.

4 ـ منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادام‎العمر

به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده ‎است که:«در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادام‎العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10‎ سال یا آنچه که ظرف 10‎ سال باید استیفاء کند.»با لحاظ تقسیم‌بندی کلی خواسته به پول و غیر پول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎شود.بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادام‎العمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق به نحو مادام‎العمر یا نامحدود، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.

5 ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته

از دیگر مواردی که دایره‎ اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:

الف: میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان تقویم شده‎ است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ب: بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمی‎رسد، بنابراین خوانده مکلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.د: ایراد مطروحه بنا بر نظر کارشناس، وارد باشد. در اینجا ذکر نکاتی چند لازم است:برخلاف آنچه که در ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا، بناب ر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس، به عنوان یک تکلیفِ قانونی برای قاضی قرار داده ‎شده ‎است.اگرچه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط کارشناس نیز باید در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسی باشد.پرداخت هزینه‎ کارشناسی، بنا بر قواعد راجع به دادرسی، بر عهده مدعیِ امر، که در اینجا خوانده‎ است، خواهد‎ بود .در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناسی از عداد دلایل خارج می‌شود و چاره‎ای جز اکتفا به بهای خواسته‎ اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.

چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی می‎کند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر، ضرورت ندارد.دایره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول (داخلی یا خارجی) را در بر می‎گیرد.بنابراین دعاوی با خواسته‎ اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎ به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوی که به حکم قانون، غیرمالی محسوب می‎شوند) مشمول احکام قانونی فوق می‌شوند.چنانچه در یک دادخواست، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها، با لحاظ شرایط فوق، ایراد کرده یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد کرده و نسبت به بعضی دیگر ایراد نکند.

6 ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول

چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی باید حداقل بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت شود.

بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب سال 1373)

7 ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است

بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 چنین مقرر می‎دارد:

«در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.»

تحول در حقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر 

8 ـ دعوایی که خواسته‎ آن تقویم نشده‎ باشد

در صورتی که خواسته‎ دعوی تقویم نشده ‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال شود و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد، کیفیت رفع نقص، نحوه‎ تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ دعوی نسبت به آن، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است.

با این حال نکته‎ حایز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد، دادخواست تجدید‎نظر رد خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت