بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-11-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

شماره۱۰۰/۷۲۵۷۳/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع  ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شماره ۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مجازات های اصلی ، تبعی و تکمیلی در دایره قوانین جزایی - مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی - تفاوت مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی - جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

در اجرای تبـصره ۳ ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ماده۱ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

ماده۲ـ در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده۳ـ اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.

تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی که محکوم‌ علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

تبصره۵ ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

ماده۴ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین شده است.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

تبصره۲ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

ماده۵ ـ محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده۶ ـ اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.

ماده۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

ماده۸ ـ هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ماده۹ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می‌گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه‌ یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی 

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده۱۰ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده۱۱ـ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی  انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده۱۲ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می‌گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آنها خودداری کند.

تبصره ـ بانک مـرکزی مکلف است مشـخصات محکومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.

چ ـ منع از حمل سلاح

ماده۱۳ـ در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می‌باشد.

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده۱۴ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

پ ـ به محکوم اخطار کند در صورتـی که گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده۱۵ـ  در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

د ـ الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده۱۶ـ نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده۱۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

رـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده۱۸ـ در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

زـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ماده۱۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

ژـ الزام به تحصیل

ماده۲۰ـ در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می‌شود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبـر مورد تأیید قاضـی اجـرای احکام مبادرت به تحصیل کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده۲۱ ـ چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

تبصره۲ـ هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.

ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون