بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا تقسم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا تقسم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

از طرف دیگر مطابق ماده 868قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده 868 قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده 221 نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده606قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .

به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده228قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده 871 قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه بسطام

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین