علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صدور کارت ملی هوشمند چند منظوره

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
صدور کارت ملی هوشمند چند منظوره

با موافقت دولت، سازمان ثبت احوال کشور موظف به ثبت، ذخیره‌سازی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی ایرانیان از طریق پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی شد.

با موافقت دولت، سازمان ثبت احوال کشور موظف به ثبت، ذخیره‌سازی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی ایرانیان از طریق پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی شد.

به گزارش بولتن نیوز از (ایسنا)، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب1389 آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی بند(د) ماده(46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بر این اساس، سازمان ثبت احوال کشور موظف است برای ثبت، ذخیره‌سازی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی با توجه به امکانات به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان بازیابی آخرین و مطمئن‌ترین اطلاعات هویتی هر ایرانی، از طریق پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی فراهم شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ارایه خدمات الکترونیک از طریق کارت هوشمند ملی چند منظوره، زیرساخت نرم‌افزاری مشترک و درگاه لازم برای استفاده دستگاه‌ها را طراحی و تا پایان سال 1391 عملیاتی کند.

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و بهره‌برداری از مرکز صدور امضای الکترونیکی اقدام کند.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی زیر، برای تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره و جایگزینی آن به جای کارت موضوع مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 اقدام کند:

الف سال 1391 : صدور دو میلیون کارت.

ب سال 1392 : صدور شانزده میلیون کارت.

ج سال 1393 : صدور بیست و پنج میلیون کارت.

د سال 1394 : صدور کارت برای باقیمانده اتباع ایرانی.

بر اساس مصوبه دولت؛ سازمان ثبت احوال کشور موظف است برای تأمین ضریب امنیتی مناسب کارت هوشمند ملی چند منظوره، تأیید وزارت اطلاعات را اخذ کند.

اطلاعات مندرج در کارت

اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت.

تبصره بارکد شماره ملی و شماره سریال کارت، در پشت کارت درج می‌شود.

اطلاعات تراشه(مدار مجتمع الکترونیکی نصب شده در کارت): اطلاعات تراشه با سطوح مختلف دسترسی بر اساس ضوابط موضوع این آیین‌نامه، شامل موارد زیر است:

الف سطح یکم: شامل اطلاعات مربوط به تولد و تبار‌شناسی صعودی و آخرین مشخصات هویتی ثبت شده در پایگاه به ‌جز امضای الکترونیکی و امضای داده‌ها که دسترسی به آن، تنها با وارد کردن شماره دسترسی پایه امکان پذیر است.

ب سطح دوم: شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تبارشناسی نزولی و تغییرات هویتی که دسترسی به آن، با وارد کردن شماره دسترسی پایه و رمز هویت ، امکان‌پذیر است.

پ سطح سوم: اطلاعات شخصی غیر هویتی که بر اساس قوانین و مقررات باید در کارت درج شود و دسترسی به آن، با وارد کردن شماره دسترسی پایه و رمز هویت و تطبیق اثر انگشت، امکان‌پذیر است.

ت سطح چهارم: گواهی‌های شهروندی، امضای الکترونیکی و شماره سریال کارت.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور در صورت لزوم، برای تدقیق و تسهیل بازخوانی اطلاعات سطح یکم، حروف و عبارات لاتین و تاریخ‌های قمری و میلادی را به صورت موازی، همراه با اطلاعات مربوط درج می‌کند.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است امکان خواندن اطلاعات سطوح یکم تا سوم را برای دارنده کارت، به طور مطلق و برای دستگاه‌ها، پس از ارائه کارت توسط دارنده و متناسب با مأموریت قانونی آنها فراهم کند.

ثبت، تغییر، اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات تراشه در چارچوب قوانین و مقررات، در خصوص سطوح اول، دوم و چهارم، فقط از طریق سازمان ثبت احوال کشور و در مورد سطح سوم، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، قابل انجام است.

بر این اساس، دولت؛ سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است در صورت تغییر اطلاعات مندرج در روی کارت، پایان یافتن مدت اعتبار و یا خرابی آن، همزمان با ضبط و معدوم کردن کارت قبلی، برای صدور کارت جدید، ظرف یک هفته اقدام کند.

همچنین در صورت اعلام مفقودی توسط دارنده کارت یا قائم مقام قانونی وی، بلافاصله ضمن ثبت در پایگاه، کارت مذکور غیرفعال و برای صدور کارت جدید، در مهلت مندرج در این ماده اقدام می‌شود.

بر این اساس، سازمان ثبت احوال کشور موظف است همزمان با ثبت واقعه وفات در پایگاه، کارت متوفی را ابطال کند.

دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که ارائه خدمات از سوی آنها مستلزم احراز هویت است، موظفند پایگاه اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود، ساماندهی کنند و تصدیق هویت و ارایه خدمات را بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، بدون نیاز به اخذ مدارک هویتی کاغذی، فقط بر اساس اطلاعات هویتی کارت انجام دهند.

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای صدور هر قطعه کارت، مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال و برای هر بار صدور مجدد، مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب در‌آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین اجرای این آیین‌نامه به عنوان یکی از شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.


مطالب مرتبط

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه