بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرط وقوع بزه در جرایم امنیتی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرط وقوع بزه در جرایم امنیتی

حاج محمود عطار، پیمان - در بزه تبانی و اجتماع دونفر یابیشتربرای ارتکاب جرم ضد امنیتی (موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) شرط نخستین برای احراز بزه همانگونه که فوقا عرض شد ، وجوداصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دونفریابیشتر می باشدو ...

بسیار مشاهده شده است که تشکلها ، صنوف ، گروهها و انجمنها ، بنابه نوع فعالیت و اساس نامه و مرام نامه خوددرپیگیری یک موضوع اجتماعی یا اقتصادی ویاسیاسی باهماهنگی قبلی بین اعضای خود یا بصورت خودجوش ، اقدام به تحصن و اجتماع یاراهپیمائی می کنند.

دربرخی ازموارد دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ، انجام اینگونه تجمع ، تحصن و راهپیمائی ها را مخل امنیت داخلی یا خارجی کشور اسلامی ایران می دانند و شرکت کنندگان در آنها را متهم به اخلال در امنیت کشور قلمداد کرده و ایشان را تحت تعقیب قضائی قرارمی دهندو نهایتا به مجازات های مربوطه نیز محکوم می کنند. باتوجه به این که ماده دو قانون مجازات اسلامی، مراجع قضائی را مکلف کرده است که صرفامرتکبین آن دسته از اعمالی را که در قانون مزبور جرم دانسته شده و برای آنها مجازات پیش بینی شده، تحت پیگرد قضائی قراردهند، پس دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی با استناد به یک سری مستندات قانونی خاص ، شرکت کنندگان در اینگونه تشکلها یا تحصنها و راهپیمائیها را تحت تعقیب قرارمی دهند. ازجمله این مواد قانونی ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. ماده 610 چه می گوید:

((ماده 610 – هرگاه دونفر یابیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یاخارجی مرتکب شوند یاوسائل ارتکاب آن رافراهم نمایند درصورتی که عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.))

عنوان مجرمانه این ماده قانونی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضدامنیتی تعیین شده است.

آن گونه که از سیاق و مفهوم این ماده و تفسیر حقوقدانان برمی آید،شروط لازم برای انطباق عمل ارتکابی با ماده مزبور بدین قرارند:

-  دو نفریابیشتربایکدیگر اجتماع و تبانی کنند.

-  آنها از این اجتماع و تبانی قصد ارتکاب جرم یا فراهم کردن وسائل ارتکاب جرم را داشته باشند.

-  ارتکاب جرم یاجرائم ناشی از اجتماع و تبانی ، بر ضد امنیت داخلی یاخارجی کشورباشد.

در کتاب پنجم ازقانون مجازات اسلامی ، فصل اول (مواد 498 الی 512 ) جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پیش بینی و تعیین شده است . عناوین مجرمانه این جرائم بدین شرح است:

1- تشکیل یااداره دسته جات غیرقانونی. 2- عضویت در دسته جات غیرقانونی.3- فعالیت تبلیغی علیه نظام یابه نفع گروههای مخالف نظام.4- تسلیم نقشه ها و اسرار مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور. 5- جاسوسی به نفع یک بیگانه و به زیان بیگانه دیگر. 6- داخل شدن به مواضع سیاسی و امنیتی و نظامی به قصداطلاع. 7- تحریک نیروهای رزمنده . 8- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به منظور دراختیار غیرقراردادن آنها. 8- تخلیه اطلاعاتی . 9- همکاری بادول متخاصم خارجی . 10- اخفای جاسوسان . 11- شناسائی ، جذب و معرفی جاسوسان به دولت مخاصم. 12- تهدید به بمب گذاری. 13- اغوا و تحریک به جنگ و کشتار.

در مواد پیش گفته صرف ارتکاب این جرائم بصورت انفرادی توسط یک شخص کافی برای انتساب بزه و تعقیب و مجازات وی خواهدبود. درحالی که ماده 610 قانون مجازات اسلامی جرم مستقل دیگری را پیش بینی کرده است : (( اجتماع و تبانی دونفر یابیشتر برای ارتکاب جرائم یادشده بالا (جرائم ضد امنیت داخلی یاخارجی کشور) یا برای تهیه وسائل ارتکاب آنها)) . به عبارت دیگر قانون گذار صرف تبانی و اجتماع دونفر یابیشتر برای انجام جرائم مزبور یافراهم کردن وسائل انجام آنها را یک جرم علی حده از جرم اصلی تلقی کرده و برای این تبانی و مواضعه صرف نیز وصف کیفری قائل شده است.

اما نکته حائز اهمیت دراین بخش این است که در رسیدگی به جرائمی که افرادذیمدخل در آن جرم متعددهستند.( اعم از اینکه ارتکاب جرم دارای مباشر ، شریک یامعاون جرم بوده یا ارتکاب بزهی ناشی از تبانی دونفر یابیشتر باشد) نوع رسیدگی متفاوت با جرائمی است که منحصرا دارای یک مباشر و فاعل هستند. به عبارت دیگر چون ارکان متشکله تحقق کامل جرم ناشی ازعمل دونفریابیشتر( درقالب شریک یامعاون یا تبانی و مواضعه افرادباهم) می باشد، لذا بر مرجع قضائی رسیدگی کننده واجب است که به پرونده کلیه این اشخاص توامان و یکجا رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. دراین باره قانون گذار صراحت قانونی ندارد و صرفا درخصوص صلاحیت دادگاه شرکاء و معاونین جرم پیش بینی خاصی کرده است و تکلیف کرده که شرکاء و معاونین جرم منحصرا در دادگاهی که مباشر جرم محاکمه می شود باید محاکمه شوند: ((ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری: شرکاء و معاونین جرم دردادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی رادارد.))

در بزه تبانی و اجتماع دونفر یابیشتربرای ارتکاب جرم ضد امنیتی (موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) شرط نخستین برای احراز بزه همانگونه که فوقا عرض شد ، وجوداصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دونفریابیشتر می باشدو بررسی این تبانی و مواضعه ، مستلزم وجوددونفر متهم یابیشتر بوده و مضافا اینکه رسیدگی به اتهام دو متهم یابیشتر همزمان بایکدیگر و در یک پرونده واحد و بصورت توامان بایستی انجام پذیرد.

متاسفانه بعضا دیده شده دررسیدگی دادسراها و دادگاههای انقلاب به پرونده های افراد شرکت کننده در راهپیمائیها و تجمعات صنفی و تشکلهای علمی یا شغلی ، این اصل اساسی رعایت نشده است. دراین رابطه بنده بعنوان وکیل دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران شاهد بودم پس از آن که موکل به همراه تعدادی از فرهنگیان در زمستان سال 85 بمنظور پیگیری تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع نموده بودندو ازسوی دادسرای انقلاب و سپس دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم ضد امنیتی تحت تعقیب و محاکمه قرارگرفتندبه اتهامات این افراد بصورت تک و تک و مستقل و جدااز یکدیگر رسیدگی و حکم نهائی صادرشد.

همچنین هربارکه ازطریق متهمان یا وکلای ایشان و یاارباب جراید، از رسیدگی یک شعبه از شعب دادسرایادادگاه انقلاب به موضوع اتهامی ((تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیتی )) مطلع می شویم و سرنوشت این پرونده را دنبال می کنیم ، مشاهده می شود که رسیدگی مرجع محترم قضائی به این اتهام بصورت تک تک و انفرادی برای هریک از متهمان صورت پذیرفته است . درحالی که شرط اصلی احراز این بزه ، تبانی و اجتماع دونفر یابیشتر بوده و مشخص نیست که دادسراو سپس دادگاه انقلاب بدون تحقیق در این امر، چگونه تشریفات شکلی آئین دادرسی کیفری رااز بدو تشکیل پرونده تاختم آن و صدور رای محکومیت درخصوص یک متهم واحد بدون حضور ومحاکمه همزمان و توام با تبانی کنندگان وی رعایت کرده است. به عبارت ساده تر چون شاکله این جرم ازطریق تبانی و اجتماع دونفریابیشتر صورت می یابد پس محاکمه این افراد نیز همزمان باهمدیگر دریک دادگاه واحد بایستی انجام پذیرد.اصلی که دربرخی از رسیدگی ها و احکام دادگاههای انقلاب اجرا نمی شود.

 * پیمان حاج محمودعطار ،وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری