بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

بنام دادار داد آفرین

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیده جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.

عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.
عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .
عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضأ تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.

در بررسی کلیات حقوق جزا مبحثی تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوی قانونگذار مطرح گردیده است. در طرح این بحث اهدافی در نظر مقنن کیفری بوده است . زیرا همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای جامعه به همراه خواهند داشت که پاره ای جرایم سازمان یافته نیز که به خارج از محدوده مرزهای یک کشور گسترش یافته است بیانگر خطر این جرایم برای جوامع بشری است ، کنون با این پیش درآمد برآنیم که عنصر مادی شرکت در جرم را برای روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسی کنیم.

از لحاظ سابقه تاریخی بحث شرکت در جرم در قانون جزای عرفی مصوب 1335 قمری مصادف با 1293 شمسی که به تصویب موقت هیأت دولت رسیده بود در ماده 58 چنین آمده بود.

« هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند به طوری که تقصیر همه بالسویه باشد یا اینکه هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه یکسان است» سپس این نص در قانون کیفر همگانی مصوب 1304 در ماده 27 چنین انشاء شده بود.

«هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود ، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شوند ، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل جرم است ، لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد ، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

این نَص در اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در ماده 27 آن بدین عبارت انشاء گردید:
«هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات و مجازات فاعل مستقل جرم است ؛ در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»

از مطالعه و بررسی موارد فوق نکاتی چند مٌستضاد می گردد
اول اینکه - در تمامی موارد موصوف مساعی قانونگذار براین بوده است که به وضوح ملاکی از عنصر مادی شرکت در جرم ارائه بنماید ؛ بدین معنی که قانونگذار افعال شرکاء را بصورتی مکمل در نظر گرفته است ، به نحوی که جرم به عمل همه آنان منتسب گردد. اما در بکار گیری عبارات توانایی خاص از خود نشان نداده است چرا که عبارت انشاء شده در قانون اصلاحی مصوب 1352 در بحث کلیات که به عملیات اجرایی اشاره کرده است ، مفهومی گسترده تر را به ذهن متبادر می نماید که بعضأ با مفهوم معاونت و یا شروع به جرم خلط می شود .

بدین گونه که اگر بخواهیم مثالی را در این زمینه عنوان کنیم می توان به سرقتی که توسط اشخاص الف و ب و ج صورت می گیرد اشاره کرد ؛ بدین توضیح که الف و ب و ج هر سه به مکانی برای سرقت وارد میشوند ، الف و ب به جمع آوری اشیاء پرداخته و ج صرفأ درب محل را برای آنان می گشاید و با آنان الف- و ب – وارد صحنه جرم می شود اما در پایان الف تمامی اشیاء جمع آوری شده را از محل خارج می کند ، اگر بخواهیم مورد فوق را منطبق بر قانون سال 1352 نمائیم با کمی مسامحه میتوان هر سه عامل را شریک جرم قلمداد کرد چرا که عبارت «عملیات اجرایی» بر اعمالی که از مرحله اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها مشروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.

ملاک ارائه شده در قانون مصوب 1335 قمری و 1304 شمسی در این زمینه برای نشان داده عنصر مادی شرکت در جرم گویا تر است بویژه ماده 58 قانون جزای عرفی ، که شرکاء را افرادی می داند که هر کدام جزئی از جرم را انجام دهد به نحوی که فاعل همه باشند و این امر از خلط بحث معاونت و شروع کنندگان به جرم ممانعت خواهند کرد ، هر چند این شبهه به ذهن می رسد که ممکن است قانونگذار بر جرایم مرکبی نظر داشته که از اجزاء مختلف تشکیل می شوند ؛ اما به هر تقدیر این مواد نشان دهنده حساسیت قانونگذار در رسائی عبارات می باشد.

دوم اینکه- نکتۀ استنباطی از موارد فوق بحث مجازات شرکاء جرم است ؛در مادۀ 58 قانون جزای عرفی به بحث مجازات فاعل مستقل برای همه شرکاء با عبارت «...مجازات همه یکسان است» اشاره شده بود.اما در قانون جزای 1304(کیفر همگانی) به حداقل مجازات فاعل مستقل برای شرکاء اشاره شده بود و در قانون مجازات عمومی 1352 و مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکاء اشاره شده بود ؛ این فراز و فرود قانونگذار را در بحث مجازات شرکت در جرم از دیدگاههای متفاوتی که پیرامون ریشه ی جرم انگاری نهاد شرکت در جرم وجود دارد نشأت می گیرد ؛ عده ای شرکت در جرم را بمنزلۀ سر شکن شدن مجزات بین شرکاء جرم قلمداد می کنند که این نظریه در قانون سال1304 به خوبی مشهود است؛ اما در مقابل عده ای ، نظر به اینکه ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی بالاخص به صورت شرکت ، خطری مضاف برای جامعه ایجاد می کند ، فلذا مجازات شرکاء را بیش از حداقل مجازات فاعل مستقل می دانند ؛ در بین طرفداران این نظریه نیز ،عده ای مجازات شرکاء را مجازات فاعل مستقل و عده ای مجازات شرکاء را به لحاظ همان دیدگاه جزایی بیش از مجازات فاعل مستقل جرم می دانند.

آنچه گفته آمد از لحاظ سوابق تاریخی برای تبیین و تشریح هر چه بیشتر و بهتر بحث عنوان گردید ؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن دیدگاه تطابق تمامی قوانین با اصول و مبانی فقهی و اسلامی ، مقررات جزایی بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول گردیده و بحث شرکت در جرم نیز از این قاعده مستثنی نماند و با تصویب بخش کلیات قانون مجازات اسلامی در سال 1370 بحث شرکت در جرم در مادۀ 42 آن بدین عبارت انشاء گردید.

«هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه قضاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی خطائی» که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره – اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 215 در مبحث قصاص، شرکت در قتل را چنین تعریف کرده است :

«شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .»
با تأمل و تعمق در این مواد نکاتی به ذهن متبادر می گردد :

اول اینکه – سیاست کیفری مقنن در بحث مجازات شرکت در جرم محتاطانه است چرا که مجازات شرکاء را به مانند قانون سال 1352مجازات فاعل مستقل می داند اما در بحث عنصر مادی ، قانونگذار با در نظر گرفتن دیدگاههای فقهی ، عبارتی متفاوت از قوانین قبل از انقلاب انشاء کرده است . بدین توضیح که در تعریف عنصر مادی شرکت در جرم مادۀ 42 با این عبارت:

«...جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و...» و در مادۀ 215 نیز با این عبارت.

«... و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» به ضابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکا اشاره شده است که به مراتب رساتر و گویاتر از قوانین قبلی است بدین ترتیب زمانی می توان مداخله کنندگان در یک جرم را شریک جرم قلمداد کرد که جرم ارتکابی منتسب به فعل همۀ آنها باشد. یعنی هر کدام جزئی از علت تامه ی جرم را انجام داده باشند به نحوی که مجموع این اعمال باعث وقوع جرم شود و یا نتوان اثر فعل مداخله کنندگان و میزان آن را تمییز داد به نحوی که به توان گفت جرم توسط همگی صورت پذیرفته است.

ذکر مثالی در این باب رهگشا و وافی به مقصود خواهند بود:
اگر سه نفر به شخصی حمله کنند و دو تن از آنها ضرباتی به وی وارد سازد اما ضربه کشنده را شخص سوم بر منجی علیه وارد کند، با عنایت به ضابطه ی پیش گفته، جرم قتل تنها مستند به عمل شخص سوم بوده و عمل سایر ضربه زنندگان تنها می تواند نوعی ضرب و جرح تلقی شود. اما با مقایسه این ضابطه با ضابطه ی قوانین قبلی دیگر ، مشکل عبارت« عملیات اجرایی» پیش نخواهد آمد، چرا که اگر ان ضابطه را ملاک عمل قرار دهیم می توان گفت تمامی ضاربین داخل در شرکاء جرم خواهند بود.

دوم اینکه- در ادامه مادۀ42 قانونگذار به عدم تأثیر میزان افعال شرکاء اشاره کرده است که منطبق با قاعده ی استناد جرم به فعل همۀ شرکا است. بدین معنی که نتوان میزان تأثیر عمل شرکا را چه ضعیف و چه قوی در وقع جرم تمییز داد بنحوی که بتوان گفت جرم را فعل همه محقق ساخته است یا مجموع افعال به صورت جزء العله ، علت تامه را ساخته است ، بنابراین به نظر می رسد این ضابطه که بعضاً با ضابطه عملیات اجرایی منطبق می گردد، متفاوت است و دیدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با قوانین پیش از انقلاب به صورت آگاهانه ایی تغییر کرده است، لذا بایسته است در مقولۀ عنصر مادی شرکت در جرم این ضابطه مدح نظر قرار گیرد تا از خطا مبحث با سایر نهادهای حقوق جزا نظیر شروع به جرم و یا حتی معاونت در جرم، تجنّب گردد.

پی نوشت :
1. اردبیلی.محمدعلی.حقوق جزای عمومی ج.2 نشر میزان. چاپ اول.1377
2. نوربها.رضا.زمینه حقوق جزای عمومی.کانون وکلای دادگستری چاپ دوم.1375
3. ملک اسماعیلی.عزیزاله. حقوق جزای عمومی.نشر دانشگاه تهران.چاپ اول.1355
4. محسنی.مرتضی. حقوق جزای عمومی.جلد سوم.انتشارات گنج دانش.1377
5. میرمحمد صادقی.حسین.جرائم علیه اموال و مالکیت(حقوق کیفری اختصاصی2).نشر میزان چاپ هفتم . 1379
6. گلدوزیان . ایرج . بایسته های حقوق جزای عمومی . نشر میزان. چاپ اول 1378
7. علی آبادی . عبدالحسین. حقوق جنایی . جلد اول و دوم . انتشارات فرودسی. چاپ سوم . 1373
8. صانعی . پرویز. حقوق جزای عمومی . جلد دوم . نشر سیًار . چاپ ششم. 1374
9. شامبیاتی. هوشنگ . حقوق جزای عمومی.جلد دوم.نشر وسیّار.چاپ ششم 1375
10. امین پور.محمد تقی.قانون کیفر همگانی(1304) وآراء دیوان عالی کشور.شرکت سهامی چاپ؟
11. قانون جزای عرفی مصوب1335 هـ . ق هیأت دولت
12. قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هـ.ش
13. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ.ش

نویسنده : صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب-نقل از سایت دادگستری استان تهران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری