موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیده جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.

بنام دادار داد آفرین

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیده جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.

عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.
عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .
عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضأ تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.

در بررسی کلیات حقوق جزا مبحثی تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوی قانونگذار مطرح گردیده است. در طرح این بحث اهدافی در نظر مقنن کیفری بوده است . زیرا همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای جامعه به همراه خواهند داشت که پاره ای جرایم سازمان یافته نیز که به خارج از محدوده مرزهای یک کشور گسترش یافته است بیانگر خطر این جرایم برای جوامع بشری است ، کنون با این پیش درآمد برآنیم که عنصر مادی شرکت در جرم را برای روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسی کنیم.

از لحاظ سابقه تاریخی بحث شرکت در جرم در قانون جزای عرفی مصوب 1335 قمری مصادف با 1293 شمسی که به تصویب موقت هیأت دولت رسیده بود در ماده 58 چنین آمده بود.

« هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند به طوری که تقصیر همه بالسویه باشد یا اینکه هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه یکسان است» سپس این نص در قانون کیفر همگانی مصوب 1304 در ماده 27 چنین انشاء شده بود.

«هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود ، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شوند ، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل جرم است ، لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد ، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

این نَص در اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در ماده 27 آن بدین عبارت انشاء گردید:
«هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات و مجازات فاعل مستقل جرم است ؛ در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»

از مطالعه و بررسی موارد فوق نکاتی چند مٌستضاد می گردد
اول اینکه - در تمامی موارد موصوف مساعی قانونگذار براین بوده است که به وضوح ملاکی از عنصر مادی شرکت در جرم ارائه بنماید ؛ بدین معنی که قانونگذار افعال شرکاء را بصورتی مکمل در نظر گرفته است ، به نحوی که جرم به عمل همه آنان منتسب گردد. اما در بکار گیری عبارات توانایی خاص از خود نشان نداده است چرا که عبارت انشاء شده در قانون اصلاحی مصوب 1352 در بحث کلیات که به عملیات اجرایی اشاره کرده است ، مفهومی گسترده تر را به ذهن متبادر می نماید که بعضأ با مفهوم معاونت و یا شروع به جرم خلط می شود .

بدین گونه که اگر بخواهیم مثالی را در این زمینه عنوان کنیم می توان به سرقتی که توسط اشخاص الف و ب و ج صورت می گیرد اشاره کرد ؛ بدین توضیح که الف و ب و ج هر سه به مکانی برای سرقت وارد میشوند ، الف و ب به جمع آوری اشیاء پرداخته و ج صرفأ درب محل را برای آنان می گشاید و با آنان الف- و ب – وارد صحنه جرم می شود اما در پایان الف تمامی اشیاء جمع آوری شده را از محل خارج می کند ، اگر بخواهیم مورد فوق را منطبق بر قانون سال 1352 نمائیم با کمی مسامحه میتوان هر سه عامل را شریک جرم قلمداد کرد چرا که عبارت «عملیات اجرایی» بر اعمالی که از مرحله اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها مشروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.

ملاک ارائه شده در قانون مصوب 1335 قمری و 1304 شمسی در این زمینه برای نشان داده عنصر مادی شرکت در جرم گویا تر است بویژه ماده 58 قانون جزای عرفی ، که شرکاء را افرادی می داند که هر کدام جزئی از جرم را انجام دهد به نحوی که فاعل همه باشند و این امر از خلط بحث معاونت و شروع کنندگان به جرم ممانعت خواهند کرد ، هر چند این شبهه به ذهن می رسد که ممکن است قانونگذار بر جرایم مرکبی نظر داشته که از اجزاء مختلف تشکیل می شوند ؛ اما به هر تقدیر این مواد نشان دهنده حساسیت قانونگذار در رسائی عبارات می باشد.

دوم اینکه- نکتۀ استنباطی از موارد فوق بحث مجازات شرکاء جرم است ؛در مادۀ 58 قانون جزای عرفی به بحث مجازات فاعل مستقل برای همه شرکاء با عبارت «...مجازات همه یکسان است» اشاره شده بود.اما در قانون جزای 1304(کیفر همگانی) به حداقل مجازات فاعل مستقل برای شرکاء اشاره شده بود و در قانون مجازات عمومی 1352 و مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکاء اشاره شده بود ؛ این فراز و فرود قانونگذار را در بحث مجازات شرکت در جرم از دیدگاههای متفاوتی که پیرامون ریشه ی جرم انگاری نهاد شرکت در جرم وجود دارد نشأت می گیرد ؛ عده ای شرکت در جرم را بمنزلۀ سر شکن شدن مجزات بین شرکاء جرم قلمداد می کنند که این نظریه در قانون سال1304 به خوبی مشهود است؛ اما در مقابل عده ای ، نظر به اینکه ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی بالاخص به صورت شرکت ، خطری مضاف برای جامعه ایجاد می کند ، فلذا مجازات شرکاء را بیش از حداقل مجازات فاعل مستقل می دانند ؛ در بین طرفداران این نظریه نیز ،عده ای مجازات شرکاء را مجازات فاعل مستقل و عده ای مجازات شرکاء را به لحاظ همان دیدگاه جزایی بیش از مجازات فاعل مستقل جرم می دانند.

آنچه گفته آمد از لحاظ سوابق تاریخی برای تبیین و تشریح هر چه بیشتر و بهتر بحث عنوان گردید ؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن دیدگاه تطابق تمامی قوانین با اصول و مبانی فقهی و اسلامی ، مقررات جزایی بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول گردیده و بحث شرکت در جرم نیز از این قاعده مستثنی نماند و با تصویب بخش کلیات قانون مجازات اسلامی در سال 1370 بحث شرکت در جرم در مادۀ 42 آن بدین عبارت انشاء گردید.

«هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه قضاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی خطائی» که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره – اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 215 در مبحث قصاص، شرکت در قتل را چنین تعریف کرده است :

«شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .»
با تأمل و تعمق در این مواد نکاتی به ذهن متبادر می گردد :

اول اینکه – سیاست کیفری مقنن در بحث مجازات شرکت در جرم محتاطانه است چرا که مجازات شرکاء را به مانند قانون سال 1352مجازات فاعل مستقل می داند اما در بحث عنصر مادی ، قانونگذار با در نظر گرفتن دیدگاههای فقهی ، عبارتی متفاوت از قوانین قبل از انقلاب انشاء کرده است . بدین توضیح که در تعریف عنصر مادی شرکت در جرم مادۀ 42 با این عبارت:

«...جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و...» و در مادۀ 215 نیز با این عبارت.

«... و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» به ضابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکا اشاره شده است که به مراتب رساتر و گویاتر از قوانین قبلی است بدین ترتیب زمانی می توان مداخله کنندگان در یک جرم را شریک جرم قلمداد کرد که جرم ارتکابی منتسب به فعل همۀ آنها باشد. یعنی هر کدام جزئی از علت تامه ی جرم را انجام داده باشند به نحوی که مجموع این اعمال باعث وقوع جرم شود و یا نتوان اثر فعل مداخله کنندگان و میزان آن را تمییز داد به نحوی که به توان گفت جرم توسط همگی صورت پذیرفته است.

ذکر مثالی در این باب رهگشا و وافی به مقصود خواهند بود:
اگر سه نفر به شخصی حمله کنند و دو تن از آنها ضرباتی به وی وارد سازد اما ضربه کشنده را شخص سوم بر منجی علیه وارد کند، با عنایت به ضابطه ی پیش گفته، جرم قتل تنها مستند به عمل شخص سوم بوده و عمل سایر ضربه زنندگان تنها می تواند نوعی ضرب و جرح تلقی شود. اما با مقایسه این ضابطه با ضابطه ی قوانین قبلی دیگر ، مشکل عبارت« عملیات اجرایی» پیش نخواهد آمد، چرا که اگر ان ضابطه را ملاک عمل قرار دهیم می توان گفت تمامی ضاربین داخل در شرکاء جرم خواهند بود.

دوم اینکه- در ادامه مادۀ42 قانونگذار به عدم تأثیر میزان افعال شرکاء اشاره کرده است که منطبق با قاعده ی استناد جرم به فعل همۀ شرکا است. بدین معنی که نتوان میزان تأثیر عمل شرکا را چه ضعیف و چه قوی در وقع جرم تمییز داد بنحوی که بتوان گفت جرم را فعل همه محقق ساخته است یا مجموع افعال به صورت جزء العله ، علت تامه را ساخته است ، بنابراین به نظر می رسد این ضابطه که بعضاً با ضابطه عملیات اجرایی منطبق می گردد، متفاوت است و دیدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با قوانین پیش از انقلاب به صورت آگاهانه ایی تغییر کرده است، لذا بایسته است در مقولۀ عنصر مادی شرکت در جرم این ضابطه مدح نظر قرار گیرد تا از خطا مبحث با سایر نهادهای حقوق جزا نظیر شروع به جرم و یا حتی معاونت در جرم، تجنّب گردد.

پی نوشت :
1. اردبیلی.محمدعلی.حقوق جزای عمومی ج.2 نشر میزان. چاپ اول.1377
2. نوربها.رضا.زمینه حقوق جزای عمومی.کانون وکلای دادگستری چاپ دوم.1375
3. ملک اسماعیلی.عزیزاله. حقوق جزای عمومی.نشر دانشگاه تهران.چاپ اول.1355
4. محسنی.مرتضی. حقوق جزای عمومی.جلد سوم.انتشارات گنج دانش.1377
5. میرمحمد صادقی.حسین.جرائم علیه اموال و مالکیت(حقوق کیفری اختصاصی2).نشر میزان چاپ هفتم . 1379
6. گلدوزیان . ایرج . بایسته های حقوق جزای عمومی . نشر میزان. چاپ اول 1378
7. علی آبادی . عبدالحسین. حقوق جنایی . جلد اول و دوم . انتشارات فرودسی. چاپ سوم . 1373
8. صانعی . پرویز. حقوق جزای عمومی . جلد دوم . نشر سیًار . چاپ ششم. 1374
9. شامبیاتی. هوشنگ . حقوق جزای عمومی.جلد دوم.نشر وسیّار.چاپ ششم 1375
10. امین پور.محمد تقی.قانون کیفر همگانی(1304) وآراء دیوان عالی کشور.شرکت سهامی چاپ؟
11. قانون جزای عرفی مصوب1335 هـ . ق هیأت دولت
12. قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هـ.ش
13. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ.ش

نویسنده : صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب-نقل از سایت دادگستری استان تهران


مطالب مرتبط

ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

نام نویسنده
ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

ادامه مطلب ...

بحثی در کیفیت (رد) ارث

نام نویسنده
بحثی در کیفیت (رد) ارث

بحثی در کیفیت (رد) ارث

ادامه مطلب ...

مالیات بر ارث

نام نویسنده
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

ادامه مطلب ...

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

نام نویسنده
اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ادامه مطلب ...

مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

نام نویسنده
مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

طبق قاعده زمانی که فردی فوت می‌کند، نزدیکان وی از او ارث می‌برند، قواعد ارث از جمله مسایل شایع روز به شمار می‌آید. به این علت قانون‌گذار توجه شایانی به این مباحث داشته است. در این خصوص گفت‌وگویی را با دکتر پرویز نوین، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم.

ادامه مطلب ...

سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

نام نویسنده
سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود.

ادامه مطلب ...

اموال غیر منقول در سهم الارث زنان

نام نویسنده
اموال غیر منقول در سهم الارث زنان

«چنانچه زوجه سهم‌الارث خود را مطالبه کند و سایر وراث در هر طبقه‌ای که باشند از ادای آن امتناع کنند زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقامه دعوی و طرفیت وراث حق خود را در اخذ سهم‌الارث خویش به شرح فوق از عرصه و اعیان استیفا کند واگر در دادخواست خود خسارات دادرسی را هم مطالبه کند دادگاه ملزم به پذیرش آن و محکوم‌کردن خواندگان به پرداخت آن به زوجه خواهد بود.»

ادامه مطلب ...

آشنائی با قوانین ارث

نام نویسنده
آشنائی با قوانین ارث

آشنائی با قوانین ارث

ادامه مطلب ...

انحصار وراثت

نام نویسنده
انحصار وراثت

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - دوازده =