بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی

قانونگذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق می گیرد حکمی را بیان داشته ، که در صورت انجام معامله از ناحیه وارثین نسبت به اعیان ترکه ، طلبکاران می توانند آن معامله را ابطال نمایند . حکم قانونگذار در ماده 871 ق . م . اینچنین است : « هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است ،معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را به هم بزنند». در ماده 229 قانون مدنی نیز همین حکم تکرار شده است . مطابق این ماده :« تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره ... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون ». بنابراین مطابق ماده فوق ، حکم عدم نفوذ را می توان ناظر به کلیه تصرفات ناقل وارثین از قبیل فروش ، صلح و هبه و... دانست چرا که این امراز وثیقه عمومی طلبکاران خواهد کاست اما سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری ، طلبکاران می توانند تقاضای ابطال معامله مذکور را بنمایند؟ بنظر می رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام یا بخش معینی از اعمال ترکه نتوانند آنرا ابطال بنماید آنهم بدلایل زیر :

1- عبارت «... مادام که دیون متوفی تادیه نشده است ...»در ماده871 قانون مدنی دلالت بر این دارد ،چنانچه دیون متوفی ادا گردد حتی بعد از معاملات ناقله ، طلبکار نفعی در بهم زدن معامله نداشته باشند .

2- در قسمت اخیر ماده 229 قانون امور حسبی نیز چنین آمده است«... مگربعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون» که به نظر می رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبیل فروش و غیره بدو شکل بروز می نماید ، یا اینکه طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضایت دهند و آن را تنفیذ بنمایند یا اینکه وراث دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی ، بازهم طلبکاران نفعی در بهم زدن معامله نخواهند داشت .
3- در ماده 228 ق . ا . ح . بیان شده است :« ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند ». که در اینصورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وارث ، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطلال معامله نمی رسد .

نتیجتأ آنکه، وراث مخیرند بعد تصرفات ناقله در اعیان ترکه یا نسبت به ادای دیون متوفی از مال شخصی خود یا از ترکه اقدام نمایند و با این کار جلوی ابطال معامله با ثالث را بگیرند یا اینکه در صورت عدم پرداخت سرنوشت عقد را در مورد رّد یا تنفیذ معامله، به دست طلبکاران بسپارند . ممکن است با وضع ماده 869 و بکار بردن اصطلاح « اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است ...» قائل به این نظر بود که ، منظور قانونگذار از عبارت« اعیان ترکه »، صرفا ناظر به وثیقه عینی است که در نزد طلبکاران میت می باشد و آنان حق عینی تبعی بر آن دارند و چنانچه ورثه نخواهند یا نتوانند دین مورث خود را به طلبکاران پرداخت نمایند ، آنان بتوانند از محل این وثیقه نسبت به استیفای طلب خود اقدام نمایند .

به همین جهت است که قانونگذار معاملات مزبور را نافذ دانسته و آنرا از ناحیه طلبکاران قابل ابطال دانسته است . نظیر این حکم در ماده 793 در باب رهن مقرر گردیده است :« راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ». و حتی در ماده 606 قانون مدنی و ماده 228 قانون امور حسبی نیز قانونگذار عقیده به این موضوع داشته که در صورت تصرفات ناقله وارث نسبت به ترکه ، هر یک از طلبکاران می تواند نسبت به سهم هر وارث به او مراجعه نماید . در ماده 606 قانون مدنی می خوانیم :« هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون ، تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است ، طلبکار باید به هر یک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند».

در پاسخ به این دیدگاه باید گفت : هر چند قانونگذار در ماده 871 صرفأ بیان نموده «هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند ». اما در ماده 229 قانون امور حسبی به صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ دانسته مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون .
لازم به ذکر است همانطور که پس از برخورد با وراث معسر ،طلبکار می تواند به سایر وراث مراجعه نماید و این وراث بیش از سهم خود ، نسبت به پرداخت دیون متوفی اقدام نمایند ، پس از پرداخت می توانند به وراث معسر مراجعه نمایند .

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان-کارشناس ارشد حقوق خصوصی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها