بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایا و معایب لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص چک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایا و معایب لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص چک

چکیده:

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد.مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال ۱۳۱۲نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال ۱۳۳۱ که البته این قانون در سال ۱۳۳۷ ملغی گردید ؛درسال ۱۳۴۴قانون جدید وضع شد و در سال ۱۳۵۵ قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای۱۳۷۶و۱۳۸۲ تغییراتی نمود.

کلید واژگان:اسناد تجاری،چک، بانک، گواهی عدم پرداخت.

مقدمه:
اسناد تجاری در قانون تعریف نشده ولی برای هر یک از انواع آن قواعد و مقرراتی وضع شده است . صرف نظر از تعریف کلی اسناد تجاری ، این اسناد به اسنادی گفته می شود که قابل معامله و معرف طلبی باشد. اسناد تجاری به برات ، سفته ،‌چک ، قبض رسمی انبار ،‌سهام ،‌برگهای قرضه تقسیم می گردد ؛ در مقایسه میان اسناد تجاری متوجه این مهم می گردیم که چک از اقبال بیشتری در میان عموم برخوردار است و این امر به ۲ دلیل جنبه کیفری چک و آسانی در بهره مندی از چک می باشد ؛چک سندی است که توسط صادر کننده بر روی بانک کشیده می شود و دلیل این عمل ، پرداخت
تمام یا قسمتی از مبلغ موجود در بانک به خود صادر کننده یا شخص دیگر است.

بطور کلی در باره چک ما در قانون تجارت و قانون چک قوانین مستقل تدوین نموده ایم ؛ هم اکنون در لایحه ی پیشنهادی قوه قضاییه اقدام به حذف جنبه کیفری چک شده است. بازنگری قانون چک از سال ۸۳ برای حل ۲ مشکل عمده یعنی اعتباردادن به چک در معاملات اقتصادی و احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد کلید خورد؛حذف جنبه کیفری چک می تواند مناسب و منطقی باشد اما این امر باید با آگاهی و متعاقب آن اطلاع رسانی دقیق صورت بگیرد تا همین اندک اعتبارچک در میان مردم از بین نرود. زمانی که چک دارای جنبه کیفری کارا بود کلاهبرداری ، خیانت در امانت و جعل از جمله جرایمی بوده که در کنار جرم صدور چک بلامحل صورت می گرفت ولی اطمینان افراد از مبادله چک ، جنبه کیفری آن به عنوان اهرم فشار بود؛ حال در این مقاله سعی شده که تفسیر و شرح ماده به ماده لایحه پیشنهادی (که هدف اصلی این مقاله است)انجام گیرد.

ماده ۱ لایحه، چک را اینگونه تعریف می کند (که سندی یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا دریافت یا به دیگری واگذار می نماید.)

بنابراین چک دستوری است که از طرف شخص صادرکننده برای استرداد مبلغ یا پرداخت آن به دیگری که از موجودی او در نزد بانک صورت می گیرد. درتبصره ۱ماده ۱آمده است (نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون میتوانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند در این صورت تمام تکالیف و مسئولیتهای این قانون ،نسبت به آنها مجرا است.)‌اگر منظور از نهادها و موسسات مالی و اعتباری مذکور همان صندوقهای قرض الحسنه باشند که به نظر این تفسیر درست است،( چرا که بانکهای خصوصی که طبق قانون ایجاد می گردند مشمول قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحی ۱۳۸۲ بودند) و این موسسات قرض الحسنه بودند که مشمول آن قانون نبودند ، بنابراین ،این گسترش دایره شمول یکی از مزایای قانون جدید است چرا که سیستم یکپارچه ای برکلیه بانکها و موسسات قرض الحسنه حاکم می گردد در حالیکه در گذشته این اسناد فقط عنوان حواله داشت و همانند اسناد عادی و تابع مقررات عمومی بوده (نظریه مشورتی شماره۱۵۹۴/۲۷۷/۴/۱۳۶۲اداره حقوقی).البته این تبصره نیاز به مقدما تی دارد که عبارت است از۱- تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- کسب مجوز از بانک مرکزی ۳- رعایت مقررات این قانون ؛آیا در صورت نبود هر یک از این شروط این موسسات نمیتوانند مبادرت به ارایه دسته چک نمایند یا دسته چکهای صادره همچنان عنوان حواله را خواهد داشت؟

به نظر با توجه به ظاهر تبصره مذکوربانکها مجاز به ارایه دسته چک نمی باشند.
ماده ۲ لایحه، بیان می کند(چک فقط در تاریخ مندرج درآن یا پس از تاریخ مزبور،قابل ارایه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود)

این ماده درست همان چیزی است که درم ۳و۳ مکرر قانون کنونی چک آمده است اما درقسمت اخیر م ۳۱۱ قانون تجارت آمده است (.............................. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد ) چراکه چک بر خلاف سفته و برات وسیله ای برای پرداخت فوری است ولی با اصلاحاتی که در مورخه ۲/۶/۸۲ در قانون صدور چک بعمل آمد قانونگذار چکهای مشمول آن قانون را از عنوان سند حال خارج و صدور چک را به صورت وعده دار به رسمیت شناخت؛ در خصوص ضمانت اجرای چکهای وعده دار ۲ نظر آمده است ۱- چکهای وعده دار چک نیست از جمله حکم شماره ۱۶۸۶- ۳/۱۰/۱۳۲۵ اما نظر دیگر چکهای وعده دار راچک محسوب میکند؛ سر انجام دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره۲۷۱۴ -۲۰/۶/۱۳۳۶ تکلیف را مشخص و این اسناد را همچنان چک دانست .

ماده۳ لایحه، به این مسئله می پردازد (گواهی عدم پرداخت،برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و ملبغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب ،صادرکننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحا توسط بانک قید و امضا میشود،در برگ مزبور باید مطابقت و یا عدم مطابقت امضا صادر کننده در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود.در صورتی که موجودی صاحب حساب نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد ودارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت میکند.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بلامحل محسوب وگواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک میشود.

تبصره۱:گواهی عدم پرداخت صرفا در تاریخ مندرج در چک و یا پس از تاریخ مزبور صادر خواهدشد.

تبصره۲:هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد باید در گواهی عدم پرداخت تایید صورت امضا چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود.

تبصره۳:هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق موجودی حساب افزایش یافته ویا تکمیل شود بانک محال علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده میتواند با ارائه این گواهی مبلغ مزبور را دریافت نماید.در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند)
گواهی عدم پرداخت برگه ای است که توسط بانک صادر و کلیه مشخصات صاحب حساب و دارنده چک قید، مهر و امضاء میشود و بعد از صدور این برگه دارنده حق شکایت پیدا می کند بنابراین گواهی عدم پرداخت برای آغاز شکایت ضروری است .

قسمت دوم ماده ۳ در ماده۵ قانون چک کنونی هم موجود میباشد ولی بانکها معمولاً این ماده را اجرا نکرده وتا زمانی که موجودی کامل نباشد اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می نمایند .

تبصره ۳ ماده مذکور اقدامی نو و شایان توجه است البته در صورتی این اقدام، اقدامی مثبت تلقی می گردد که اجرا شود ؛در این تبصره منظور از اصلاح این است که اگر قسمتی از طلب پرداخت شود نسبت به مابقی طلب گواهی عدم پرداخت صادرمی شود و اگر تمام طلب پرداخت شود در اینصورت به نظر علاوه بر اصلاح، رفع اثر نسبت به صادر کننده هم صورت می گیرد .

ماده۴لایحه، بیان می دارد(چک موضوع این قانون در حکم سند لازم الاجراست.دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت میتواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هریک از آنهاوصول کند.اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک محال علیه ویا مرکز گواهی امضای الکترونیکی تایید شده باشد و دارنده چک عین چک و یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت ویا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند).

این ماده تقریبا همان چیزی است که در ماده ۲ قانون کنونی موجود است.چک خصوصیات مندرج در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی را دارا نیست لذا جعل در آنها جعل در سند رسمی محسوب نمی گردد.منظور از سند رسمی لازم الاجرا این است که دارنده در صورت عدم دریافت وجه،عین چک و یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت ویا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند تا نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید واین اجراییه تنها بر علیه صادرکننده ویا به استناد ماده۲۵۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا...بر علیه صاحب حساب صادر میشود.مطابقت امضا باید توسط بانک گواهی شود درصورت عدم مطابقت مسئله نیازبه رسیدگی درمراجع قضایی دارد و اجرا ی ثبت چنین صلاحیتی ندارد.

ماده ۵ لایحه، بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی مشخصات کامل شناسنامهای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام ، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی ، سمت ، حدود اختیارات ، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و کد پستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی ، از عملکرد مالی – بانکی متقاضی تحقیق کند . در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد ، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمیباشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد .

تبصره ۱ : طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از وی متقاضی افتتاح حساب ، بر اساس آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیآت دولت میرسد .

تبصره ۲ : در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران و یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی ، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند .

تبصره ۳ : تحویل دسته چک به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.
در خصوص ماده مذکور باید بیان کرد آنچه در م ۵ آمده است در آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها مصوبه ۲۵/۸/۷۳ هیات وزیران هم آمده بود ؛ تنها موردی که در این ماده تازگی می کند ایجاد مسئولیت تضامنی برای بانکها در صورت عدم توجه به سابقه تاریک متقاضی در صدور چک بلامحل می باشد همانطور که مستحضرید با توجه به اینکه قانون مدنی ایران مسئولیت تضامنی را به دشوار می شناسد شناختن اینگونه مسئولیت در این لایحه برای بانکها فرصت بسیار بزرگی برای دارنده چک محسوب می گردد .

ماده ۶ لایحه،بانک باید نام ، نام خانوادگی ، شماره ملی ، کد پستی اشخاص حقیقی و نام ، نوع ، شماره شناسه، شماره ثبت و کد پستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چک قید و هر یک از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید .

تبصره ۱ : مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عیناً در نسخه ثانی نیز منعکس شده و در یافتکننده چک در نسخه مزبور ، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید .

تبصره ۲ : صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چکهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهای اصلی ارائه شده به بانک میباشد.

تبصره۱و۲ این امر را روشن می نماید که چک دارای ۲ نسخه می باشد که در نسخ ثانی دریافت کننده چک ، دریافت چک را گواهی می نماید و همین نسخه برای انطباق مبلغ مذکور با نسخه اولی استفاده می گردد در حالیکه هم اکنون چک دارای ۱ نسخه است سوش (ته فیش) آن صادر کننده صرفاً می تواند مبلغ ، نام دریافت کننده و تاریخ پرداخت آن را ذکر نماید و هیچ نیاز به گواهی دریافت کننده و همچنین تایید بانک نمی باشد .ماده ۷ لایحه ، تمام بانکهای کشور مکلفند بر روی هر یک از برگهای چک ، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند . در صورت درج مبلغ بیشتر ، بانک صرفآً به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام میکند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست .

تبصره : شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگهای چک بر اساس توانایی مالی متقاضی ، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حداکثر مهلت صدور آن به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیآت دولت میرسد .

که در این ماده طبقه بندی چکها بر اساس اعتبار اقتصادی افراد که یکی از دو دلیل بازنگری در قانون چک بود انجام می گیرد درواقع تعیین حداکثر مبلغ قابل پرداخت براساس اعتبار اقتصادی و گردش مالی موجود صورت می گیرد و صادر کننده از این مبلغ نمی تواند فراتر اقدام به صدور جک نماید مگر با رضایت دریافت کننده که در اینصورت مبلغ مازاد مشمول مقررات لایحه قرار نمی گیرد و همانند یک دین حقوقی (مدنی) قابل دریافت می باشد( در هر صورت توضیحات بیشتر در این ماده پس از صدور آیین نامه امکان پذیر تر است).

ماده ۸ لایحه، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خود داری کند .

تبصره : هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .

این ماده در ماده ۳ قانون کنونی هم وجود دارد؛ که به نظر با اصلاح(۲/۶/۱۳۸۲) قانونگذار قصد خود را برای به رسمیت شناختن چکها وعده دار به رسمیت شناخت .
در خصوص تبصره ماده باید این نکته را بیان کرد؛ نادیده گرفتن شرط فقط مربوط به زمان پرداخت توسط بانک است و این مطلب منافاتی با اینکه پس از دریافت وجه ، صادر کننده با توجه به رابطه قراردادی آنها و شرط مندرج در بند استحقاق خود را مبنی استرداد وجه مزبورثابت کند و آن را مسترد نماید ندارد .

ماده ۹ لایحه،هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود،بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص ، هویت کامل او را در پشت چک قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چک به نام او صادر و فوراً نسخهای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ، با توسل به هر وسیله اطمینان -بخشی ، حسب مورد از طریق مراسلات مکتوب یا دادههای پیامی ، ارسال کند.

این ماده با اندک تغییراتی درم ۴ قانون کنونی هم وجود دارد و تنها تفاوت آن همگام شدن با پیشرفتهای روز در جلوگیری از اتلاف وقت می باشد که با استفاده از پیامک یا ایمیل و... فرد صادرکننده را از عدم پرداخت چک آگاه سازند .

ماده ۱۰ لایحه، هرگاه بانک محال علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست ، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، موضوع را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین میشود اطلاع دهد .

این ماده درواقع تکمیل کننده ماده ۵ می باشد تا در سوابق فرد ثبت گردد و امکان افتتاح حساب جاری در موسسه دیگری برای صادر کننده میسر نگردد از طرفی ماده مذکور می تواند در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱ لایحه هم کمک نماید.

ماده ۱۱ لایحه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود ،تمام اقداما ت زیر نسبت به صادر کننده چک اعمال میشود :

الف : محرومیت از دریافت هر گونه تسهیلات بانکی
ب: محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی
ج :محرومیت ار دریافت ضمانتنامه های ارزی و ریالی
د : محرومیت ار دریافت دسته چک
ه : استرداد تمام دسته چکها اعم از اینکه از ناحیه بانک محال علیه و یا سایر بانکها
صادر شده باشد
و : درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چک بلامحل است » بر روی تمام برگه های چک
برای مدت یک سال
ز :محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ح : مسدود شدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ط : درج نام و مشخصات صار کننده چک بلامحل در پایگاه الکترونیکی موضوع ماده ۱۹ این قانون

تبصره ۱ : یاد شده محرومیتهای موضوع بندهای «الف » ، «ب » ، «ج » ،« د »،« ز » و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ : هر گاه صادر کننده و یا صاحب حساب در سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری ، پس انداز ، کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد بانک محال علیه مکلف است به درخواست دارنده چک معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حسابهای یاد شده بر داشت وبه وی تسلیم کند.

تبصره ۳ : هرگاه صادر کننده چک بلامحل که برای بار نخست مبادرت به صدور این چک نموده است ، مبلغ چک و نیز در صورت مطالبه ، خسارت تاخیر

پی نوشت :
نویسنده : علی خادم ازغدی -نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار