توارث مسلمان و کافر
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مىگردد ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد مقصود از موجب علتى است که باعث مىشود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است
دکتر اسدالله لطفى
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مىشود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مىگردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمىکند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مىکنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصى نیستبلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همانطور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مىکنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مىکنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (7)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مىگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مىنویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مىشود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مىباشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیستبلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مىگیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)
البته به نظر مىرسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مىنویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامینکننده نظر کتاب و یا سنتباشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مىشود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمىآید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مىباشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نمودهاند.
اما نسبتبه اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمىتواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیتیا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همینطور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مىباشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد. (20)
ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کردهاند. (22)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبتبه مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مىشود کافر از مسلمان ارث نمىبرد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همانطور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکتبه وجود مىآید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مىگردد.
در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمىتوان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مىباشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مىشود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیتبه دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهلالملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مىدارد: مسلمانان شایستهتر از مشرکان و نسبتبه کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مىکند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مىباشد و این که اسلام باعثخیر و برکت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مىکند که: «الاسلام یزید ولاینقص». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)
تبیین احکام اولیه و ثانویه
از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعى به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضى از ویژگیهاى آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.
به اعتبارى فقها و اصولیین احکام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسیم مىکنند. (29)
احکام واقعى، احکامى است که شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمتشرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدى که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعى نسبتبه حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفتبا آن حرام مىگردد و در اصطلاح گفته مىشود در چنین صورتى حکم بر مکلف منجز مىشود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفتبا آن کیفر و عقاب مىشود، مانند حرمتشرب خمر براى کسى که هم به حرمتشرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.
احکام ظاهرى از احکامى است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعى وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعى قرار داده شده استبه دست آمده باشد، مانند احکامى که از اصول عملیه حاصل مىشود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (30)
به دلایل احکام واقعى ادله اجتهادى (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهرى (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتى گویند. (31)
احکام واقعى دو قسمت است، احکام اولى و احکام ثانوى. احکام اولى آن دسته احکامى است که براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سیاسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایى که براى مکلف عارض مىشود.
احکام ثانوى آن دسته احکامى است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایى که براى مکلف پیش مىآید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.
احکام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى که چنین حالاتى بر آنها عارض مىگردد براى هر یک از موضوعات مقرر مىشود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حکم اولى منتفى است و حکم ثانوى محقق است. (32)
مرحوم آیةالله حائرى یزدى پیرامون احکام اولى و ثانوى مىفرماید: احکام اولى، احکامى است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمتخمر، و احکام ثانوى، احکامى است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتى که بر تکلیف عارض مىگردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولى. (33) در این که چرا به عناوین طارى و عارضى عناوین ثانوى اطلاق مىگردد گفته مىشود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردى هستند که در طول واقعیات اولیه قرار مىگیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» (34) زیرا وجوب تیمم فىنفسه حکم واقعى است. اما نسبتبه وجوب وضو براى کسى که آب در اختیار دارد، حکم ثانوى تلقى مىشود، همینطور است هر حکمى به لحاظ عجز از احکام واقعى اولى.
از ظاهر کلام مرحوم حائرى یزدى استفاده مىشود که احکام ثانوى در اصطلاح اعم از احکام ظاهرى و احکام ثانوى واقعى است. که با این ترتیب احکام ثانوى، احکام ظاهرى در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل مىشود و ملاک در نامگذارى آن به ثانوى این است که در طول حکم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممکن استحکم واقعى در طول حکم واقعى قبلى قرار گیرد و یا حکم ظاهرى در طول حکم واقعى قبلى قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوى تلقى مىشود.
ویژگى عمده احکام ثانوى واقعى این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنى مادام که آن اوضاع استثنایى براى مکلف وجود دارد حکم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع مىشود ولى در شرایط عادى و غیراستثنایى احکام اولیه جارى مىشود و چون وقوع شرایط عادى و غیراستثنایى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مىباشد گفته مىشود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمى و پایدار مىباشند.
با این توضیح از احکام اولى و ثانوى، دانسته مىشود، احکامى که بر مبناى قاعده نفى سبیل استوار است احکام ثانوى است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى استیعنى چنین نیست که هر نوع رابطهاى بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطهاى باعثشود در شرایطى ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندى به نحو غلبه یکى بر دیگرى ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلى قاعده نفى سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایى و عارضى که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر مىگردد و جارى مىشود، و طبیعتا اگر در احکام شرعى پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبتبه حکمى استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبناى آن غیر از آیه و قاعده نفى سبیل باشد حکم اولى است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.
ج: روایات
بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنى بر روایاتى است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احادیث اشاره مىکنیم.
1 - على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن جمیل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فیما روى الناس عن رسولالله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین» فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فى حقه». (35)
2 - على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودى والنصرانى المسلمین ویرث المسلم الیهودى و النصرانى. (36)
محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که مىگوید: یهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمىبرند و لیکن مسلمان از یهودى و نصرانى ارث مىبرد.
3 - یونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (37)
سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبتبه فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث مىبرد؟ فرمود: بلى ولى مشرک از مسلمان ارث نمىبرد.
4 - عن موسى بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانى یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (38)
عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانى مىمیرد و داراى پسرى مسلمان است، آیا از او ارث مىبرد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزى نیفزوده است. پس ما از آنها ارث مىبریم ولى آنان از ما ارث نمىبرند.
5 - على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و لاترثه. (39)
ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که مىگوید: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مىبرد و لیکن همسرش (که ذمى است) از او ارث نمىبرد.
6 - احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابىعبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (40)
حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر مىشود و از کافر ارث مىبرد ولى کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمىشود و از او ارث نمىبرد.
7 - حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته یتوارث اهل الملتین؟ قال: لا. (41)
حنان بن سدیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا دو نفر از دو آیین مختلف از همدیگر ارث مىبرند؟ فرمودند: نه.
8 - عن جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى الزوج المسلم و الیهودیة و النصرانیة انه قال: لایتوارثان. (42)
از امام صادق نسبتبه مرد مسلمان - چنانچه همسرش یهودى یا نصرانى باشد - وارد شده که فرمودند: از همدیگر ارث نمىبرند.
9 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابى العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین یرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم. (43)
ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمىبرند، این و این و این ارث مىبرد، جز این که مسلمان از کافر ارث مىبرد ولى کافر از مسلمان ارث نمىبرد.
در مجموع روایات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحتبر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنین از حیثسند عمدتا مستند هستند و اکثر راویان آن توثیق گردیدهاند (44) بویژه در بین راویان روایات یاد شده افرادى از قبیل ابن ابى عمیر، هشام بن محمد، محمدبن قیس و عبدالرحمن بن اعین علاوه بر مورد اطمینان بودن در بین علماى رجال در روزگار خود شان و منزلت والایى نیز داشتهاند و بعضا داراى آثار و کتب هم بودهاند. (45)
ارث بردن مسلمان از کافر
در موضوع بالا از آنجایى که دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت متفاوت استبه اختصار نظر هر دو را به ترتیب اشاره و بررسى مىکنیم.
الف: دیدگاه فقهاى شیعه
همانطور که بیان گردید یکى از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم مىشود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمىشود چه این که مقتضى ارث بردن که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثى و زنده متولد شدن باشد در وى موجود است. (46) و مانع شرعى هم که باعث جلوگیرى از تاثیر مقتضى باشد در وى موجود نیست لذا مقتضى تاثیر خود را مىکند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا دادهاند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث مىبرد. (47)
ارث بردن مسلمان از کافر در بینش فقهاى شیعه مبتنى بر سه دلیل است: یکى عمومیت و اطلاق آیات قرآن کریم پیرامون احکام ارث از قبیل: «ولکم نصف ماترک ازواجکم» (48) «یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» (49) «وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون» (50) مىباشد. عمومیت و اطلاق آیات یاد شده دلالتبر ارث بردن هر وارثى از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق این آیات شریفه مسلمان و کافر از یکدیگر ارث خواهند برد و لیکن در جانب ارث بردن کافر این حکم کلى قرآنى با ورود مخصصات روایى (که برخى در مبحث پیشین نقل شد) از کلیت افتاده و در اصطلاح تخصیص یافته است، و لیکن در جانب ارث بردن مسلمان از کافر این حکم قرآنى به کلیتخود باقى است. (51) بنابراین جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم استسایر افراد چنانچه مقتضى ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهرهمند مىگردند.
مستند بعدى این حکم روایاتى است که از طریق اهل بیت: رسیده که در بحث قبلى به بعضى اشاره شد و افزون بر آن به تعدادى دیگر نیز در زیر اشاره مىکنیم.
1- حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «الاسلام یعلو و لایعلى علیه». (52)
برخى از فقها از جمله شیخ طوسى در خلاف. (53) ابن ادریس حلى در سرائر (54) و ابن زهره حلبى در غنیةالنزوع (55) بر ارث بردن مسلمان از کافر به حدیث فوق استناد جستهاند.
البته در بحث از قاعده نفى سبیل که یکى از مستندات آن قاعده همین حدیث عنوان شده بود ذکر گردید، این روایت در تمام اسنادش مرسل مىباشد و لذا از احادیث ضعیف شمرده مىشود. و لیکن در نزد بسیارى از فقها به دلیل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (56)
2- عن ابى الاسود الدئلى ان معاذبن جبل کان بالیمن فاجتمعو الیه و قال: یهودى مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسولالله(ص) یقول: الاسلام یزید ولاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودى. (57)
معاذبن جبل در یمن بود که عدهاى اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد یهودى بمیرد و برادر مسلمانى داشته باشد (ارث مىبرد یا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: اسلام مىافزاید و نمىکاهد (منظور این است که اسلام آوردن مایه خیر و برکت است نه کاستى و شر) بنابراین مسلمان از برادر یهودى خود ارث مىبرد.
این روایتبه نقل از معاذبن جبل از قول پیامبر اکرم(ص) با عبارت «الاسلام یزید ولاینقص» در کتب روایى اهل سنت نیز وارد شده است. (58)
بسیارى از فقها در حکم ارث بردن مسلمان از کافر به همین حدیث استناد جستهاند از جمله سید مرتضى علمالهدى در الناصریات، (59) ابن زهره حلبى در غنیةالنزوع، (60) شیخ طوسى در خلاف، (61) ابن ادریس حلى در سرائر، (62) و محمدحسن نجفى در جواهرالکلام. (63)
3- عن عبدالرحمن ابن اعین قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا هذا میراث ابى طالب فى ایدینا فلانراه الا فى الولد والوالد ولانراه فى الزوج و المراة. (64)
عبدالرحمن بن اعین روایت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چیزى جز عزت افزوده نمىشود بنابراین ما (مسلمانان) از کفار ارث مىبریم و لیکن آنان از ما ارث نمىبرند، این میراث ابوطالب است که در اختیار ما است که صرفا در اختیار فرزند و پدر مىباشد و در اختیار شوهر و زن نمىباشد.
مرحوم فیض کاشانى با توجه به قسمت دوم حدیث که پیرامون میراث ابىطالب است مىنویسد: این روایتحمل بر تقیه مىگردد چه این که استثناء ارث زن و شوهر و خویشاوندان ابوطالب به شکلى که از ظاهر این حدیث فهمیده مىشود که ابوطالب مسلمان نبوده است و لیکن به اولاد مسلمانش ارث رسیده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ایمان ابوطالب و فضائل او بر کسى پوشیده نیست. (65)
از قول شیخ طوسى نیز ذکر شده استثنایى که در حدیث نسبتبه ارث زن و شوهر شده استبه دلیل اجماع شیعه متروک است. (66)
همچنین شیخ حر عاملى در ذیل همین حدیث مىنویسد: ممکن است منظور از «میراث» در این جمله حدیث که مىگوید: هذا میراث ابى طالب...» شرف و منزلت و امثال آن باشد که در این صورت تعلیل ارث بردن مسلمان از کافر به میراث خاندان ابوطالب مجازى خواهد شد و مانند آن فراوان است. (67)
البته همانطور که اشاره شد روایات در این خصوص فراوان استبه طورى که صاحب جواهر مىنویسد: در ابن باب اخبار مستفیض و یا متواتر است. (68)
همچنین از ادله دیگرى که بر ارث بردن مسلمان از کافر مطرح مىباشد دلیل اجماع است که تعدادى از فقها بر این مساله ادعاى اجماع نمودند. (69)
ب: دیدگاه مذاهب اهل سنت
در ارث بردن مسلمان از کافر، فقهاى اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمىبرد، مسلمان هم از کافر ارث نمىبرد. (70)
در این دیدگاه کفر مانع ارث محسوب نمىشود بلکه آنچه مانع ارث بردن در این مورد مىباشد اختلاف دینى بین وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاى کفر که در فقه شیعه مطرح است، اختلاف در دین و آئین را ذکر مىکنند. (71)
نظر فقهاى مذاهب اهل سنت در این حکم مبتنى بر برخى از روایاتى است که از قول پیامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نیز به سیره بعضى از صحابه استناد مىنمایند، در این جا از میان روایات به دو نمونه زیر اشاره و آن را به اختصار بررسى مىکنیم.
1 - روى اسامة بن زید ان النبى(ص) قال: لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. (72)
اسامةبن زید روایت کرده که پیامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمىبرد.
2 - قول النبى(ص) «لایتوارث اهل ملتین» (73) «اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمىبرند.»
نظریه فقهاى مذاهب اهل سنت از دیدگاه فقهاى شیعه از جهاتى قابل خدشه است.
اولا این نمونه روایات که از طریق منابع روایى شیعه ذکر نشده اعتبارى ندارد بویژه نسبتبه حدیث «لایتوارث اهل ملتین» برخى بیان داشتند به دلیل مرسل بودن ضعیف مىباشد. (74)
ثانیا برخى از روایاتى که اهل سنتبه آن در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نمودهاند با یکدیگر معارض مىباشند، از جمله همین دو روایتى که ذکر کردیم.
مفهوم مخالف حدیث اول (لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حدیث دوم (لایتوارث اهل ملتین) تعارض دارد چه این که مطابق مفهوم مخالف حدیث اول باید قایل به این باشیم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر یهودى از نصرانى و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حدیث دوم آن گونه که غیر امامیه معتقدند باید قایل به نفى توارث بین کفار که از دو شریعت مختلف مىباشند (75) نظر دهیم حال این که اکثریت اهل سنت چنانچه در بحثبعدى اشاره خواهد شد قایل به توارث کفار از همدیگر مىباشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حدیث اول است، با وجود این برخى بیان داشتهاند مفهوم حدیث «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم» ضعیف است و حجت نیست. (76)
ثالثا روایت «لایتوارث اهل ملتین» صرفنظر از ضعف سند از حیث دلالت هم به این معنى نیست که مسلمان نمىتواند از کافر ارث ببرد بلکه این حدیث درصدد بیان این موضوع است که به ضرورت پیرو دو شریعت متفاوت نمىتوانند از یکدیگر ارث ببرند ولى این مانع از اثبات ارث بردن از یک جهت نیست (77) و از لحاط ادبى نیز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتیاج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که این حکم به استناد روایات متعدد از طریق امامیه اثبات شده است (78) ولى کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. (79)
رابعا چنانچه از ظاهر برخى روایات ائمه معصومینعلیهمالسلام که در کتب روایى شیعه ذکر شده (80) ممنوعیت ارث بردن مسلمان از کافر فهمیده شود، به دلیل روایات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب ارث، این گونه روایات را حمل بر تقیه نمودهاند و از لحاظ فقهى اعتبارى براى آن قایل نیستند. (81)
توارث کفار از یکدیگر
از فروض دیگرى که در مورد ارث کفار مطرح است، ارث بردن کافر از کافر در احکام اسلامى است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شیعه مىباشد با توجه به این است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمىشود بلکه صرفا شرط ارث بردن کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غیر از امامعلیهالسلام (یا حاکم اسلامى) مىباشد. (82)
مسلمان حاجب کافر از ارث بردن مىباشد همچنان که از قول امام صادقعلیهالسلام آوردیم که فرمودند:
«المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المؤمن ولایرثه». (83)
عموما فقهاى شیعه با توجه به این که حکم کردهاند کافر از کافر ارث مىبرد، تمام فرق کفار را در حکم یک آیین و یک مسلک مىدانند و بیان مىدارند: «الکفر ملة واحدة» (84) و بر این اساس در ارث بردن کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قید دیگرى ذکر نمىکنند.
البته قول دیگرى در این خصوص از برخى از قدما بوده است که ارث بردن کافر از کافر را مقید به دین دانستند که وارث کافر حربى نباشد چه این که کافر حربى از کافر ذمى ارث نمىبرد. (85) و لیکن صاحب جواهر این قول را شاذ و غیرقابل اعتماد دانسته است. (86)
فقها در خصوص ارث بردن کافر از کافر به مجموعهاى از روایات تمسک جستهاند و همچنین برخى در این مطلب ادعاى اجماع نیز نمودهاند (87) که نمونه زیر را از احادیث مربوط در این مورد ذکر مىکنیم.
على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن غیر واحد عن ابى عبداللهعلیهالسلام فى یهودى او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال: هم على مواریثهم. (88)
در مورد فرد یهودى یا نصرانى که مىمیرد و داراى فرزندانى غیرمسلمان مىباشد امام صادقعلیهالسلام فرمودند: آنها در میان خودشان ارث مىبرند.
شیخ طوسى (ره) در تفسیر این سخن امام صادقعلیهالسلام مىنویسد: مقصود این است که کفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث مىبرند چه این که بیان کردیم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمىبرند و اگر روایت را بر همان معناى ظاهرش حمل کنیم باید گفت در حال تقیه بوده که امام صادقعلیهالسلام چنین مطلبى را بیان فرمودند. (89)
مساله توارث کفار از یکدیگر در بین فقهاى عامه اختلافى است، در این بین ابوحنیفه (پیشواى مذهب حنفیه) و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) معتقدند کافر از کافر ارث مىبرد. (91)
احمدبن حنبل (پیشواى مذهب حنبلى) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمىبرد. (91) نسبتبه مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکى) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (92)
منشا اختلافنظر اهل سنت در حکم توارث کفار از یکدیگر چنان که قبلا اشاره شد، تا حدود زیادى به اختلاف روایاتى بازمىگردد که از طریق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گردید مفاد حدیث نبوى «لایتوارث اهل ملتین» با مفهوم حدیث نبوى: لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم» متعارض است.
ارث بردن مرتد از کافر اصلى
چنانچه مورث کافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد وارثان کافر زمانى از او ارث خواهند برد که مرتد نباشند بلکه در اصطلاح گفته مىشود کافر اصلى باشند بنابراین اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث کافر محروم است. (93)
اهلیت تمتع با زنده متولد شدن براى هر شخصى حاصل مىشود و تا زمانى که شخص زنده است اهلیتبهرهمندى در او موجود است مثلا مىتواند مالک شود، تصرفات حقوقى در اموالش بنماید همچنین از ترکه مورثان خود نیز استفاده کند، اما هرگاه شخصى بمیرد مالکیت وتصرفاتش طبیعتا زایل مىگردد و از وى سلب مىشود. شخص مرتد نیز با این که از لحاظ طبیعى به حیات خویش ادامه مىدهد اما از لحاظ دینى مرده فرض مىشود، همچنان که اگر وارثى قبل از فوت مورث خود بمیرد از ارث وى محروم مىشود. شخص مرتد هم که در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر مىبرده از نظر قانون مرده فرض مىشود و از ارث او بهرهاى نخواهد داشت. در این میان فرقى بین مرتد فطرى و ملى وجود ندارد، بنابراین وارث مرتد از ارث مورث کافر خود محروم است همچنان که از ارث مسلمان محروم مىباشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از کافر و مسلمان مىگردد. (94)
میراث مرتد
چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مىرسد در غیر این صورت دو قول بین فقهاى شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امامعلیهالسلام (حاکم اسلامى) مىرسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد کافرش چیزى از ترکه تعلق نمىگیرد. (95)
بر این نظر علاوه بر روایاتى که در این باب آمده است (96) در قول دیگر بین مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفتهاند میراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مىرسد. (97)
عمده دلیل این قول برخى از روایاتى است که وارد شده از جمله روایت زیر:
محمدبن احمدبن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابىعمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابى عبداللهعلیهالسلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیة ثم مات قال: میراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (98)
راوى گوید به امام صادقعلیهالسلام عرض کردم، از فرد مسیحى که مسلمان مىشود سپس به مسیحیتبرمىگردد و پس از آن مىمیرد. امامعلیهالسلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش مىرسد، و مسلمانى که نصرانى شود و پس از آن بمیرد: امامعلیهالسلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش مىرسد.
همچنین در مفتاح الکرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن یحیى به نقل از امام صادقعلیهالسلام همین روایت را ذکر کرده است. (99)
و لیکن این حدیث را شیخ طوسى در نهایه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه مىباشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهى براى آن قایل نشده است. (100)
از طرفى برخى بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده مىشود. (101)
در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم مىشود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او مىگردد فقها بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قایل شدهاند.
و اجماع فقها نسبتبه مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسیم مىگردد. (103) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمىگردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او مىشود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مىگیرد. (104)
البته در این مساله قول دیگرى از برخى از جمله شیخ طوسى در نهایه (105) و ابن فهد حلى در المهذب (106) مطرح شده که گفتهاند: ترکه مرتد ملى به محض ارتداد تقسیم مىگردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب مىشود.
صاحب مفتاح الکرامه (107) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانستهاند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول استشیخ طوسى از این نظر خود عدول کرده است. (108)
در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقى بین مرتد فطرى و ملى قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مىشود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او مىرسد. (109)
گروهى از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیتالمال مسلمین تعلق مىیابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابى لیلى، و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) همین بوده است. (110)
مالک (پیشواى مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیتالمال مسلمین مىرسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مىیابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثهاش مىرسد. (111)
در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیتالمال مسلمین انتقال داده مىشود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش مىرسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مىیابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او مىرسد. (112)
عدول از کفر و گرایش به اسلام
وارث کافر اصلى که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبتبه وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مىشود و به نسبتسهمالارث خود مىتواند از ماترک بهره گیرد، (113) بنابراین اگر مسلمانى فوت کند و از خود وارثى مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مىگردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مىگیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مىگردد و داخل وارثان دیگر مىشود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبتبه ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مىشود که معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (114)
در تحلیل فقهى مانعیت کفر بیان مىشود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعى موجود محسوب نمىشود بنابراین از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمىگردد و لیکن صفت کفر مانعى است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال استبه این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقتبه دایم تبدیل مىشود البته این مساله خود فروضى دارد که به برخى به اختصار اشاره مىکنیم.
الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد
چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وى منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثى در حکم متوفاى بلاوارث محسوب مىگردد که میراثش به بیتالمال مسلمین یا حاکم اسلامى منتقل مىگردد. (115) البته حاکم اسلامى که بر اموال بلاوارث سلطه مىیابد وارث حقیقى مورث شناخته نمىشود، بلکه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط مىگردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهولالمالک استحاکم به عنوان ولى مسلمین آن را تملک مىکند لذا نمىتوان چنین تملکى را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (116)
حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیتحاکم اسلامى درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مىشود و به حاکم یا بیتالمال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مىباشد حاکم اسلامى بایستى آن را به وارث برگرداند. (117)
البته در این میان برخى از فقهاى شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیتالمال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند کسى است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهرهاى از ماترک میت نخواهد برد. (118)
ب: مورث مسلمان وارثین کافر
اگر شخص مسلمانى فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند کلیه سهمالارث که به حاکم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهرهمند مىگردند، (119) البته ممکن است در چنین موردى تعدادى از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانى که مسلمان شدهاند مالک ماترک شناخته مىشوند و آن را بین خویش تقسیم مىکنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شدهاند قبل از این که وارثان تازهمسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (120) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر مىباشند معدوم فرض مىگردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور مىشود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (121)
مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوى باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعثشرکت وى با وارث مسلمان مىگردد. (122)
ج: چنانچه مورث زنى باشد که داراى فرزندانى کافر است
در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میتسهمى نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلى به نصیب ادنى خواهد شد (123) منتهى چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیستشوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاکم اسلامى پیش نمىآید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض مىبرد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب مىکند مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانى که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمى همگى ارثیه را فرضا و ردا صاحب مىشود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (124)
البته در چنین صورتى قول دیگرى هم وجود دارد که گفتهاند مسلمان شدن وارثان کافر باعثخواهد شد که مابقى از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (125)
د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر
چنانچه مورث شوهر باشد و ورثهاش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوههاى مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مىدهند لذا زوجه سهم یک هشتم را مىبرد و بقیه ترکه به حاکم منتقل مىگردد، در چنین فرضى اگر فرزندانى که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامى موظف است ماترک انتقالى به وى را برگرداند. (126) از فروضى که ذکر گردید این نکته حاصل مىشود که چنانچه مورثى کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخى از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مىگردد که در ماترک با مسلمانان قبلى سهیم گردند.
بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمى که در آن موقع نسبتبه وارث یا وارثان مسلمان اجرا مىگردد درباره وى نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت مىگیرد.
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث
اگر کافرى پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانى است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشدهاند بلکه بخشى از آن را تقسیم نمودهاند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (127)
در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافرى که مسلمان مىشود در آن قسمتى شرکتخواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولى در آن بخشى که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (128)
برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتى که تقسیم گشته و چه قسمتى که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفى گشته و همانند زمانى است که وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکهاى که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمىگردد لذا از تقسیم ترکه زمانى صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (129)
قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثى از جمیع ماترک مىباشد، در تحلیل این نظر گفته مىشود ترکه داراى ماهیتى است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانى بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقى باشند و بنابراین در فرضى که جزئى از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثى که بخشى از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتى از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (130)
این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسى از فقها قایل به آن نیست و علامه حلى هم این نظر را بعید شمرده است. (131)
به نظر مىرسد مطابق قاعده کلى چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضى که بخشى از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وى در قسمت تقسیم شده سهمى نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (132)
توارث مجوسیان در بین خود
فرد مجوسى گاهى با کسى که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مىآید ازدواج مىکند و گاهى هم با کسى ازدواج مىکند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل مىشود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نماید و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مىشود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد مىباشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (133)
پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفى که از نظر نسب و سبب پیدا مىکند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهاى شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسى مىکنیم:
الف: دیدگاه اول:
در این دیدگاه گفته مىشود مجوسیان بطور کلى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث مىبرند. مثلا اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث مىبرد یکى از جهتسبب فاسد که زوجیتباشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفى است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث مىبرد، در این حال آن زن از جهت همسرى یک هشتم و از جهت مادرى یک ششم و ما بقى هم به فرزند مىرسد. (134)
همچنین اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مىبرد و مابقى هم چنانچه شریکى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او مىرسد. (135)
عدهاى از فقها از جمله شیخ طوسى در تهذیب، (136) استبصار، (137) النهایة، (138) المبسوط، (139) و خلاف، (140) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الکلام (143) و امام خمینىقدس سره در تحریرالوسیله (144) این قول را اختیار کردهاند.
مستند این قول تعدادى از روایات است که این جا دو مورد را ذکر مىکنیم:
1 - محمدبن احمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن ابن المغیرة عن السکونى عن جعفربن محمد عن ابیه عن علىعلیهالسلام انه کان یورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (145)
به روایتسکونى از طریق امام صادقعلیهالسلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین علىعلیهالسلام نسبتبه ارث مجوسى چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج مىکرد از دو جهت (دستور) ارث مىدادند یکى از جهت نسبت (مادرى یا دخترى) و دیگر از جهت زوجیت.
این روایت که از طریق سکونى در کتب روایى و فقهى شیعه معروف است اسماعیل بن ابى زیاد سکونى شعیرى است. (146)
شیخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادقعلیهالسلام ذکر کرده است (147) و نیز در کتاب عدةالاصول آورده است که شیعه امامیه به روایتسکونى عمل مىکردهاند. (148)
P>2 - روى ان رجلا سب مجوسیا بحضرة ابى عبداللهعلیهالسلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقالعلیهالسلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (149)
روایتشده که شخصى در نزد امام صادقعلیهالسلام فرد مجوسى را دشنام داد در این حال امام صادقعلیهالسلام او را از این کار بازداشت و نهى کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج کرده است، امامعلیهالسلام فرمود آیا نمىدانى این کار در نزد آنها ازدواج محسوب مىشود؟
از ابنجنید کاتب اسکافى منقول است که ضعف سند این حدیثبه شهرت روایى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایى جبران گشته است. (150)
علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعاى اجماع منقول نیز از جانب برخى صورت گرفته است. (151) و لیکن با توجه به اختلافنظر فراوانى که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعى بر یک قول معنى ندارد افزون بر آن ابنادریس حلى که از مخالفان این قول مىباشد اظهار داشتند: شیخ طوسى که قایل به ارث بردن مجوسى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنى اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (152)
ب: دیدگاه دوم:
طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببى که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث مىبرند، مثلا اگر مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش مىباشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسرى به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفى از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مىباشد ارث نمىبرد.
گروهى از فقهاى شیعه از جمله سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى (153) ابن ادریس حلى (154) علامه حلى در مختلف (155) این قول را اختیار کرده و معتبر شمردهاند، نسبتبه همین نظر صاحب جواهر مىنویسد: از سیدمرتضى در موصلیات ادعاى اجماع بر این قول شده است. (156)
عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه مىشود یکى این که گفته مىشود: اصل اولى ایجاب مىکند توارثى در میان نباشد مگر این که دلیلى بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعى است که ادعا شده است (157) و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهى است که مىفرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (158) الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (159) «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (160)
ابن ادریس حلى (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام استحکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزلالله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیستحاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (161)
در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته مىشود:
اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهرهمند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;
ثانیا: اجماعى که نسبتبه این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کردهاند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مىباشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مىماند؟
ثالثا: این که گفته مىشود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالتبخصوص بر این نظریه نمىتواند داشته باشد، بلکه مىتوان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (162) که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است.
ج: دیدگاه سوم:
برابر این دیدگاه گفته مىشود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مىبرند ولى از جهتسبب فاسد ارث نمىبرند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مىشود مادر از فرزند ارث مىبرد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مىبرد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمىبرد چه این که سبب فاسد است. (163)
گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادىعلیهالسلام و امام حسن عسکرىعلیهالسلام ذکر کرده است، (164) شیخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققین، (167) محقق حلى (168) و شهیدین (169) این قول را اختیار و صحیح شمردهاند.
این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهتسبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مىدانند که ذکر گردید. (170) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مىشود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مىگردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مىباشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مىبرد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمىشود (171) طبق این تحلیل گفته مىشد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمىگردد. (172)
البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالتبر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.
پی نوشت :
1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعهجى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.
2- شیخ طوسى، الخلاف، ج4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بىتا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بىتا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.
3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج3/311، مجمعالذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج4/24; جواهر الکلام، ج39/15.
4- غزالى، المستصفى، ج1/173، دارالفکر، بیروت، بىتا.
5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.
6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.
7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول1347 ه .ق.
8- شیخ طوسى، عدةالاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.
9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.
10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.
11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.
12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بىتا.
13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحثحجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.
14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.
15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.
16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.
17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.
18- الخلاف، ج4/24; جواهر الکلام، ج39/15.
19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنتیا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.
20- معالمالدین، 330.
21- نساء 4/141.
22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج8/18.
23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.
24- جواهر الکلام، ج39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.
25- السرائر، ج3/266.
26- من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171.
27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.
28- ابى داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.
29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بىتا.
30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.
31- محمدرضا مظفر، ج1/6.
32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.
33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.
34- نساء ج4/43.
35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج4/189، باب 110، ج1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج15; التهذیب، ج9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج7/142.
36- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح2; وسائل الشیعه، ج17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح7، الفروع من الکافى، ج7، میراث اهل الملل،143، ح 2.
37- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح3; وسائل الشیعه، ج17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4/244.
38- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح4; وسائل الشیعه، ج17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج7/143، میراث اهل الملل، ح6.
39- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح1; الفروع من الکافى، ج7/143; میراث اهل الملل، ح6.
40- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح7; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج7/143; میراث اهل الملل، ح5.
41- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح8; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح21; التهذیب ج9/367، میراث اهل الملل، ح7.
42- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح8; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح21; التهذیب ج9/367، میراث اهل الملل، ح8.
43- وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح15; الاستبصار، ج4/191، باب 110، ح12; التهذیب، ج9/367، میراث اهل الملل، ح12.
44- رجال النجاشى، ج1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.
45- رجال النجاشى، ج2/204، رقم 888، ابن ابىعمیر ج2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج5/429، رقم9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بىتا.
46- جواهر الکلام، ج39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.
47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه»، انتشارات جهان تهران، بىتا; شیخ صدوق، الهدایة، ص65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج4/23; السرائر، ج3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بىتا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.
48- نساء ج4/12.
49- نساء ج4/11.
50- نساء ج4/7.
51- الخلاف، ج4/25; السرائر، ج3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.
52- من لایحضره الفقیه، ج4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح11.
53- الخلاف، ج4/24.
54- السرائر، ج3/266.
55- غنیة النزوع، 608.
56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.
57- وسائل الشیعه، ج17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح8; من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.
58- ابى داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج5/236، دارالفکر بیروت، بىتا; بیهقى، السنن الکبرى، ج6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.
59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص223، انتشارات جهان.
60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص223.
61- الخلاف، ج4/24.
62- السرائر، ج3/266.
63- جواهر الکلام، ج39/16.
64- التهذیب، ج9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح19.
65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.
66- وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح19.
67- همان منبع، 378.
68- جواهر الکلام، ج39/15.
59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بىتا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج39/15.
70- شافعى، الام، ج4/140; ابن قدامه، المغنى، ج7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بىتا.
71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابنرشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.
72- صحیح البخارى، ج4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج6/73، دارالحدیث، قاهره.
73- السنن، ج3/126، ح2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.
74- الانتصار.
75- سرخسى، المبسوط، ج30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بىتا; نووى، المجموع، ج16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج3/391، قاهره، 1324 ه .ق .
76- بدایة المجتهد، ج2/354.
77- الانتصار; جواهر الکلام، ج39/16.
78- وسائل الشیعه، ج17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.
79- الانتصار،176; السرائر، ج3/266.
80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبداللهعلیهالسلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)
81- مفتاح الکرامه، ج8/18; الوسائل، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.
82- جواهر الکلام، ج39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.
83- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح6; وسائل الشیعه، ج17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح2;الفروع من الکافى، ج7/143، باب میراث اهل الملل، ح5.
84- الخلاف، ج4/25; مفتاح الکرامه، ج8/35.
85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.
86- جواهر الکلام، ج39/32.
87- همان منبع، ص32; مفتاح الکرامه، ج8/35.
88- التهذیب ج9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائمالاسلام، ج2/385، ح1369، مؤسسة آل البیتعلیهمالسلام، قم.
89- التهذیب، ج9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح26.
90- سرخسى، المبسوط، ج30/31، دارالمعرفة بیروت (بىتا); المجموع، ج16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج2/352.
91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.
92- الخلاف، ج4/25; بدایة المجتهد، ج2/353.
93- مفتاح الکرامه، ج8/35.
94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص353.
95- ایضاح القواعد، ج4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.
96- مثلا از قول امام باقرعلیهالسلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج4/242، باب میراث من لاوراث له، ح1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.
97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص41; التهذیب، ج9/374 در میراث مرتد ح3، الاستبصار، ج4/193، میراث مرتد، باب 110 ح19.
98- التهذیب، ج9/377، باب میراث المرتد، ح15.
99- مفتاح الکرامة، ج8/20.
100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.
101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.
102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مىگردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیهالسلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج17/387، باب حکم میراث المرتد... ح5).
103- جواهر الکلام، ج39/33; السرائر، ج3/270 و 271.
104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج3/271; الروضة البهیة، ج8/30.
105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.
106- المهذب البارع، ج4.
107- مفتاح الکرامة، ج8/36.
108- جواهر الکلام، ج35/39.
109- ابن حزم، المحلى، ج9/305، دارالجیل، بیروت.
110- همان منبع،306; السنن، ج2/382، باب میراث المرتد، ح1; جصاص، احکام القرآن، ج2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.
111- المحلى، ج9/306، جصاص، احکام القرآن، ج2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج7/175.
112- المحلى، ج9/306.
113- ابن ابىجمهور، الاقطاب الفقهیه، ص154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.
114- القواعد، کتاب الفرائض، ج4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بىتا.
115- ایضاح الفوائد، ج4/172; الخلاف، ج4/22.
116- مفتاح الکرامة، ج8/28.
117- ایضاح الفوائد، ج4/174; المهذفب، ج2/156; مختصر النافع، 225.
118- المبسوط، ج4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بىتا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.
119- شرایع، ج4/815.
120- ایضاح الفوائد، ج4/174.
121- مختلف الشیعه، ج2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.
122- همان منبع، 740.
123- جواهر الکلام، ج39/22.
124- همان منبع، ص24; المهذب البارع، ج4/331.
125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.
126- جواهر الکلام، ج39/21.
127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج4/175.
128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج4/174; مفاتیح الشرایع، ج3/312; الروضة، ج8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج39/23.
129- همان منبع، ص23; مفتاح الکرامه، ج8/31.
130- جواهر الکلام، ج39/31.
131- مفتاح الکرامه، ج8/31.
132- تحریر الاحکام، ج2/171; ایضاح الفوائد، ج4/176; الروضة البهیة، ج8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج2/385; منهاج الصالحین، ج2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.
133- جواهر الکلام، ج39/323.
134- همان منبع، ص323; مفتاح الکرامه، ج8/255.
135- جواهر الکلام، ج39/323.
136- التهذیب، ج9/364 باب37 میراث المجوس.
137- الاستبصار، ج4/188، باب109، میراث المجوس.
138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.
139- المبسوط، ج4/120، میراث المجوس.
140- الخلاف، ج4/108، مساله119.
141- الوسیله، میراث المجوس.
142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.
143- جواهر الکلام، ج39/323.
144- تحریرالوسیله، ج2/402.
145- التهذیب، ج9/364، باب میراث المجوس، ح1; الوسائل، ج17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح1.
146- رجال النجاشى، ج1/109.
147- رجال الطوسى، رقم 92.
148- عدة الاصول، ج1/380، چاپ جدید.
149- الوسائل، ج17/596، باب 1، از ابواب میراث المجوس، ح1; التهذیب، ج9/365، باب میراث المجوس، ح2.
150- مفتاح الکرامة، ج8/256.
151- همان منبع،256، از قول شیخ مفید در مقنعه نقل اجماع کرده است.
152- السرائر، ج3/300.
153- جواهر الکلام، ج39/321; مفتاح الکرامة، ج8/258.
154- السرائر، ج3/288.
155- به نقل از مفتاح الکرامه، ج8/258.
156- جواهر الکلام، ج39/321.
157- مفتاحالکرامة، ج8/258.
158- مائده ج5/49.
159- کهف ج8/29.
160- مائده ج5/42.
161- السرائر، الحاوى لتحریر الفتاوى، ج3/288.
162- مفتاح الکرامة، ج8/258.
163- شهید اول، اللمعة، کتاب المیراث، ص250; مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، بىتا.
164- رجال کشى، رقم1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشى نیز بیان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهمعلیهالسلام و حتى امام هشتمعلیهالسلام نیز نقل حدیث مىکرده و ثقه بوده و به عنوان یکى از فقها و متکلمین در بین شیعه معروف بوده است، و گفته مىشود: 180 تالیف داشته است، (رجال النجاشى، ج2/168، رقم 838، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق).
165- الفقیه، ج4/248، ابتداء باب میراث المجوس.
166- قواعد الاحکام کتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم 1404 ه. ق.
167- ایضاح الفوائد، ج4/275.
168- شرایع الاسلام، ج4/848 (با تعلیقات سید صادق شیرازى) انتشارات استقلال، تهران.
169- اللمعة الدمشقیه، کتاب المیراث ج1/250، مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، بىتا; الروضة البهیة، ج8/223.
170- مفتاح الکرامه، ج8/258.
171- جواهر الکلام، ج39/322.
172- مفتاح الکرامة، ج8/258; همان منبع، ج8/258.
http://www.e-resaneh.com