بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانونی که دفاتر اسند رسمی اجرا نمی کنند

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانونی که دفاتر اسند رسمی اجرا نمی کنند

قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است . ضمن اینکه سایر قوانین تکمیل کننده و پشتیبان این قانون نیز یا اجرا نمی گردند و یا ساز و کارهای اجرای این قانون را ایجاد نمی نمایند . به گونه ای که این قانون به طور کلی فوائد و کارایی خود را از دست داده و تنها شانس است که در خرید یک آپارتمان فرد را یاری خواهد داد . کسانی که دستی بر مدیریت آپارتمانها داشته وبا مشکلات آن آشنایی دارند براین موضوع واقفند که یک مجتمع ۲۰ واحدی را یک همسایه ناباب کفایت می کند تا شیرازه این قوانین و مقررات را از هم بگسلد و همگان فرار را بر قرار ترجیح دهند . فلذا با عنایت به اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای انرژی های مور استفاده آحاد مردم ، لزوم توجه به قانونی که اجرا نمی شود را چند برابر نموده و ضروری است ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپارتمانها مد نظر مسئولین و دفاتر اسناد رسمی قرارگیرد :

شرح مطلب :

همانطور که می دانید یکی از ضمانت اجرای های مندرج در قانون تملک آپارتمانها در خصوص پرداخت هزینه های مشترک یا اصطلاحا همان مبالغ شارژ ، این است که چنانچه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود به هیات مدیره خودداری نماید ، برابر ماده ده مکرر الحاقی و اصلاحی به قانون مذکور مدیران میتوانند با ارسال اظهارنامه رسمی و ارائه لیست بدهی ، هزینه مذکور را ازواحد بدهکار مطالبه نمایند این ماده مقرر می دارد :

«در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود »

پس از گذشت مهلت قانونی(ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه) در صورت عدم پرداخت هزینه های مشترک توسط واحد بدهکار ، مدیران میتوانند نسبت به قطع خدمات مشترک (آب گرم – گاز آسانسورو...) واحد بدهکار اقدام نمایند . لکن متاسفانه زیرساخت ها و سازوکارهای اجرایی این ماده ، آنطور که باید و شاید در مقررات موضوعه به ویژه مقررات شهرداری ها پیش بینی نشده و در اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها، امکانی برای قطع خدمات مشترک واحد بدهکار برای مدیران ساختمان وجود ندارد . زیرا معمولا سازندگان آپارتمانها به جهت صرفه جویی در مصرف لوله و اتصالات، درمحل موتورخانه به تعداد واحدهای ساخته شده از شیر آلات استفاده ننموده وبه وطور معمول شیر آلات اصلی هر واحد نیزدر داخل فضای اختصاصی واحد تعبیه می گردد که برای مدیران ورود و دسترسی به آن مجاز نیست . ضمن اینکه در خصوص سایر تاسیسات مانند آسانسور و بالابر ها نیز با توجه به چند واحده بودن اکثریت قریب به اتفاق ساختمانها عملا امکان سلب امکان استفاده ازاین وسیله برای واحد بدهکار وجود ندارد . فلذا این سانکسیون یا ضمانت اجرای مندرج درقانون تملک آپارتمانها عملا در اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها بلااجرا و فاقد اثر گذاری باقی مانده و مدیران امکانی برای توسل به این ضمانت اجرا ندارند .

در صورت عدم امکان چنین اقدامی از ناحیه مدیران ساختمان ، قانونگذار در تبصره ماده راه حل دیگری را نیز پیش بینی نموده وآن راه حل همانا طرح دعوی حقوقی درمراجع قضائی علیه واحد بدهکار و در موازات آن درخواست صدور دستور بر قطع خدمات اختصاصی واحد بدهکار می باشد . البته مطالبه سهم نامبرده از طریق اجرای ثبت نیز دراین قانون پیش بینی شده است لکن این راه حل هرچند در بدو امر کارا به نظر می رسد لکن با عنایت به مراتب ذیل امکان پذیر نبوده و کارائی خود را در عمل از دست داده است :

۱) تشریفات طولانی دادرسی و ثبتی در برابر مبالغ مورد مطالبه که معمولا خیلی ناچیز می باشند .

۲) با توجه به افتخاری بودن سمت مدیران در اکثریت مجموعه ها امکانی بر اختصاص فرصت کافی جهت مراجعه به مراجع قضائی و شبه قضائی برای مدیران وجود ندارد .

۳) رعایت احتیاط و جلوگیری از هرگونه درگیری و مشکلات بعدی که ممکن است پس از طرح دعوی گریبان گیر مدیر یا مدیران مجموعه گردد نیز از دیگر دلائلی است که مدیران مجموعه ها کمترتمایل برتوسل بدین روش دارند . به عنوان مثال به یاد دارم که یکی ازمراجعین دفتر که در پس این اقدام حقوقی علیه همسایه خود ، با خسارات عمده به وسیله نقلیه خود از ناحیه واحد متخلف روبرو شده بود و امکانی نیز بر اثبات ادعای خود نداشت .

در نهایت با توجه به عدم کارائی روشهای فوق الذکر ، در مجموعه مقرراتی که در سال ۷۶ به قانون تملک آپارتمانها الحاق گردید راه حل نسبتا مناسبی جهت دریافت هزینه های مشترک پیش بینی گردید که به موجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند درهنگام تنظیم سند رسمی گواهی تسویه حساب مدیران را از مالک مطالبه و یا با موافقت مدیران و تعهد منتقل الیه به پرداخت بدهی مالک سند انتقال را تنظیم نمایند . این پیش بینی در ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپلارتمانها مورد نظر مققنن واقع شده بود می توانست راه حل مناسبی در خصوص الزام واحد بدهکار به پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان باشد .چرا که در نهایت فرد مذکور موظف بود مانند سایر موارد مانند تسویه حساب آب ، برق و گاز در زمان انتقال ملک کل بدهی خود را با در نظر گرفتن جرائم آن به صندوق ساختمان پرداخت تا امکان واگذاری ملک خود را داشته باشد . لکن متاسفانه به هردلیل که نگارنده بر آن واقف نیست ، دفاتر اسنادرسمی به این وظیفه خود عمل ننموده و در عمل مدیران ساختمان را با ساکنین جدید واحد [اعم از مالک و مستاجر] درگیروایجاد مشکلات عمده می نمایند . در این اثناء مالک جدید چون بدهی را مربوط به زمان مالکیت خود نمی داند طبعا از پرداخت آن امتناع نموده و مالک قبلی نیز که ملک خود را واگذار نموده به طریق اولی خود را مبری دانسته و از ادای دین خودداری مینماید . در صورتیکه دفاتر اسناد رسمی می توانند مانند سایر مفاصا حساب های لازم ، برگ تسویه حساب مدیران را نیز از فروشنده مطالبه و به کلیه اختلافات بدون هرگونه منازعه پایان دهند . به ویژه با اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قابل توجه در هزینه های ساختمان خصوصا افزایش هزینه های حامل های انرژی[ آب ، برق و گاز ] عدم پرداخت به موقع هزینه های مشترک از جانب یک یا چند واحد می تواند موجبات ضرر و زیان سایرین را در مجتمع های ساختمانی مسکونی و اداری فراهم نماید . از سوی دیگر با عدم اجرای این قانون در آتیه با لحاظ قیمت های جدید شاهد و ناظر طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی از سوی مدیران و مجاورین علیه یکدیگر خواهیم بود که این موضوع با تصمیمات و سیاست های قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی نیز در تهافت آشکار خواهد بود .

البته در اجرای این قانون نیز مشکلاتی وجود دارد که بر نگارنده پوشیده نیست . مانند اینکه مالکی ملک خود را واگذار نموده و در موعدی معین باید در دفتر اسناد رسمی حاضر گردیده و سند رسمی انتقال را به نام خریدار امضاء نماید ضمن اینکه در قرارداد برای عدم حضور در موعد معین خسارتی در نظر گرفته شده است . حال در این هنگام با اخطاری از ناحیه مدیران مبنی بر پرداخت وجهی روبرو می گردد و این در حالی است که به میزان سهم خود معترض بوده یا مدعی پرداخت قبلی آن می باشد . حال با توجه به اینکه مدیران اعتراض وی را موثر نمی دانند ناچار خواهد بود در این خصوص دادخواست خود را دردادگاه مطرح نماید. در این حالت ممکن است به سبب تشریفات خاص دادرسی وی نتواند تا زمان موعد تنظیم سند رسمی مشکل خود را در مراجع قضائی حل نماید . از طرفی این احتمال وود دارد که مدیری به دلائل نامعلوم از دادن چنین رسیدی به مالک علیرغم فقدان هرگونه بدهی امتناع نموده و مالک را در معرض خساراتی از جمله خسارت تاخیر و غیره که ممکن است در مبایعه نامه پیش بینی شده باشد قرار دهد و قس علی هذا....

لکن علیرغم وجود تمام این احتمالات در پاسخ می توان گفت این موارد جزء استثنائات بوده و در اکثریت قریب به اتفاق چنین رخدادهایی را شاهد نخواهیم بود . فلذا اجرای این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی می تواند در اکثریت موارد راهگشا بوده و در قلیل مواردی که احصا گردید نیز راه حل های مناسبی جهت جبران خسارت برای مالک وجود دارد .

اولا : امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی برعلیه مدیران که به سبب عدم صدور مفاصا حساب ، مالک قبلی را در معرض خسارت قرار داده اند همواره وجود دارد .

ثانیا : با فرض اینکه عدم پرداخت به منظور اعتراض مالک قبلی به میزان سهم خود از هزینه های مشترک باشد می توان راه حلی پیشنهاد نمود که فروشنده این امکان را داشته باشد تا سهم تعیین شده رابه حساب سپرده واریزو نهایتا پس از تعیین تکلیف موضوع در دادگاه مبلغ واریز شده حسب حکم صادره به ایشان عودت یا به عنوان سهم وی به مدیران ساختمان پرداخت گردد .

فلذا شایسته است مدیران سازمان ثبت اسناد با توجه به اهمیت موضوع به ویژه در زمان حال نسبت به اجرائی شدن مقررات فوق در دفاتر اسناد رسمی همت گمارند و الا درآینده نچندان دور شاهد طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی خواهیم بود .ضمن اینکه ضروری است در موازات این اقدام در مبایعه نامه های اتحادیه املاک نیز شرطی در این خصوص پیش بینی شده و از طریق رسانه های عمومی نیزاطلاع رسانی جامعی صورت پذیرد تا خریداران و مستاجرین نیز تکلیف خود را بدانند .

پیشنهادات :

البته در موازات ایجاد تکلیف به دفاتر اسناد رسمی بر اجرای این مقرره به سبب تجربه طولانی بر مدیریت آپارتمانها پیشنهاد می گردد مواردیکه موجبات ایجاد اختلاف در مجتمع های مسکونی و اداری بوده و می توانند موجب بروز و حدوث چنین مشکلات و معضلاتی باشند در قوانین تکمیل کننده رفع و مورد نظر مسئولین و به ویژه شهرداریها قرار گیرد :

۱ در مجتمع های آپارتمانی نصب کنتور های اختصاصی آب و گاز الزامی گردد .

۲ در زمان ساخت ایجاد پارکینگ و انباری به تعداد واحدها الزامی گردد .

۳ حتی الامکان از ساختن ساختمان با متراژ های خیلی متضاد و متفاوت خودداری گردد .

۴ حتی الامکان از ایجاد تاسیسات مشترک خودداری شود به عنوان مثال به جای شوفاژخانه از پکیج های شخصی استفاده شود .

۵ در قسمت ظهر بنچاق های رسمی موارد عمده این مقررات چاپ گردد .

۶ عمومات و قوانین آپارتمان نشینی در در دوره های محتلف درسی و همچنین رسانه های عمومی آموزش داده شود .

۷ با توجه به تغییرات عمده در شکل و نوع زندگی روزمره انسانها ، مقررات موجود ضرورتا اصلاح و همچنین برای رسیدگی به اختلافات بین ساکنین مراجع خاصی را باید در نظر گرفت تا با سرعت بیشتری این اختلافات حل و فصل گردد .

محمد رضا سماواتی پور – وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پلیس اجازه حضور دفاتر اسناد در مراکز تعویض پلاک را نمی دهد، حق ندارد سند مالکیت صادر کنند
دفاتر اسناد رسمی سال گذشته بیش از 750 میلیارد تومان به خزانه واریز کردند
ضرورت ثبت اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی
کاهش 22 درصدی تخلفات سردفتران نسبت به سال 93
اطلاعیه انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران
تاکید تویسرکانی بر آموزش و نظارت در دفاتر اسناد رسمی
نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی یک ضرورت است
سردفتران می توانند سفیران اقتصادی برای ایران و روسیه باشند
روش پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی و مراجع دیگر
اکنون افزایش اعتماد در حوزه سردفتری حاصل شده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار شهریور امسال ۱۷۵۶ نفر کشته شدند نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی