بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1775 الی 1763 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1775 الی 1763 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است

شماره ۹۰/۵۹۱                                                                          ۲۸/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

۱

۹۲/۸۸۷

شرکت پتروشیمی بیستون

شورای شهر کرمانشاه

ابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پیمانکاری

۲

۹۲/۳۹۵

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شورای شهر مبارکه

ابطال بخشی از مصوبه شماره ۴۰۵۶/۹۱ـ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ مبنی بر عوارض پیمانکاری

۳

۹۲/۹۹۳

شرکت نیکو پیمان سپاهان

شورای شهر شاهین شهر

ابطال کد ۳۱۲ از تعرفه عوارض در خصوص پیمانکاری

۴

۹۲/۸۵۲

شرکت تام ایران خودرو

شورای شهر کرمانشاه

ابطال مصوبه سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض پیمانکاری

۵

۹۰/۵۹۱

سازمان بازرسی کل کشور

شورای شهر اراک

۱ـ ابطال تعرفه شماره ۴۱ سال ۱۳۸۹ عوارض پیمانکاری

۲ـ ابطال تعرفه شماره ۳۷ سال ۱۳۹۰ عوارض پیمانکاری

۶

۹۱/۱۷۶

شرکت مخابرات استان مرکزی

شورای شهر اراک

ابطال تعرفه شماره ۳۷ مصوب سیصدوهفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال ۱۳۹۰

۷

۹۱/۲۱۶

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

شورای شهر اراک

ابطال تعرفه شماره ۳۷ مصوب سیصدوهفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال ۱۳۹۰

۸

۹۱/۵۷

شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

شورای شهر اراک

ابطال تعرفه شماره ۵ فصل ۳ مندرج در دفترچه وصول عوارض سال ۱۳۹۱

۹

۹۲/۲۰۱

خانم سیما عرفانی

شورای شهر شادگان

ابطال ردیف ۲۳۰ مصوبه شماره ۵۵۳ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ مبنی بر عوارض پیمانکاری

۱۰

۹۰/۷۹۵

شرکت یکتا نگار آرین

شورای شهر اراک

ابطال تعرفه شماره ۴۱ مبنی بر اخذ عوارض پیمانکاری

۱۱

۹۲/۹۹

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شورای شهر سیرجان

ابطال ردیف ۳۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ابطال تکرار آن در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

۱۲

۹۰/۹۷۶

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شورای شهر مبارکه

۱ـ ابطال مصوبه شماره ۸۰۴۰ـ۱۷/۶/۱۳۸۸

۲ـ ابطال مصوبه جلسه ۱۰/۱۱/۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردش کار: خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است:

۱ـ با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴ عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده ۵ ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال مابه ازاء می‌داند و طبق ماده ۸ قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲ـ طبق مقررات ماده ۱۶ قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ۳۸ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ مشمول نرخ ۵/۱ درصد قرار داده شده است.

۳ـ به موجب ماده ۵۰ قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

۴ـ طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و در سالهای اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به ۸ درصد می‌رسد که سهم شهرداریها چند برابر نیم درصد است.

۵ ـ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی می‌توانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء زیادی از جمله رأی شماره ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این گونه مصوبات را ابطال کرده است.

شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانه‌ای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام کرده‌اند:

۱ـ عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری پیش‌بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجـرای آنها در حوزه شهری شهرداریها است. عوارض مذکور در شهرداریها مسبوق به سابقه تصویب و تأیید است. با توجه به این که شهرداری مشمول ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداریهای کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویـب‌نامه جداگانه عوارض وضـع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول می‌شود. هرگاه قرارداد و معاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می‌شود) (بخشنامه شماره ۲۲۵۶۴ـ۶/۶/۱۳۴۶) است که طی شماره ۳۷۷۱/ش ـ ۸/۶/۱۳۴۶ به تأیید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال ۱۳۶۶ مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند ۲/۳۸۱ تعرفه عوارض شهرداریها مصوب وزارت کشور به شهرداریها جهت اجرا ابلاغ شده است.

۲ـ در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره‌ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی‌شود. لذا کمافی‌السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است.

۳ ـ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تأیید مراجع ذی‌ربط به اجرا گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام‌دهنده خدمات پرداخت نمی‌شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت می‌شود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات.

۴ـ جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسؤولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش‌بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترضٌ‌عنه و واهی و بی اساس بودن دعوای مطروح است.

۵ ـ صدور آراء متعدد از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه‌های شماره ۴۹۵ـ ۹/۷/۱۳۸۵ و ۷۸۷ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مؤید صحت مراتب فوق خواهد بود.

علی هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارائه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و این که هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترضٌ‌به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

رأی هیأت عمومی

به مـوجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مـصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، بـرقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1391/2/25-91/2/51/1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل