بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد

شماره ۹۰/۱۲۰۸                                                                        ۲۸/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۸۵۰    کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

گردش کار : آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مصوب کرده است «مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارنـد برای احداث ساختـمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه اخذ نمایند در غیراین صورت سالانه عوارض معادل ده درصد قیمت منطقه‌بندی دارایی به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

تبصره ۱ـ ..... تبصره ۲ـ ....

مصوبه یاد شده بنا به دلایل و مستندات ذیل غیرقانونی است:

۱ـ مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم): مطابق اصل تسلیط هر شخصی نسبت به مالکیت خود هرگونه انتفاع و بهره‌برداری را دارد منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید (در شهرها) که از نظر مالی متمکن باشد خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایل که بعضاً خارج از حدود اختیار و اراده وی باشد و نتواند انتفاع و بهره‌برداری لازم را ببرد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. علی هذا صرف خالی بودن ملک نمی‌تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. وانگهی بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره‌برداری از مالکیت خود مخیر و آزاد هستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاص پیش‌بینی کرده باشد که در ما نحن فیه هیچ مورد قانونی وجود ندارد.

۲ـ بر فرض محال که شورای اسلامی بتواند در این خصوص وضع عوارض نماید مطابق تصریح بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورا در وضع عوارض بایستی سیاستهای عمومی دولت که در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ تعیین شده است را رعایت نماید. مطابق تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور مجموع عوارض وصولی در هر محل در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن نباید باشد، در حالی که به موجب مصوبه شورای شهر مشهد سالانه معادل ده درصد قیمت منطقه‌بندی دارایی برای اراضی محصور عوارض تعیین شده است.

۳ـ مطابق رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متـروکه به مأخذ ۲۰% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی لغو و ابطال شده است. همان گونه که ملاحظه  می‌فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای مشهد نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

با عنایت به مطالب و مستندات فوق ابطال مصوبه فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد تقاضاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیرساختهای شهری و ممانعت از بی‌توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدمات مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و مؤسسات خصوصی و همچنین ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:

۱ـ از کلیه اراضی غیرمحصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مقدس مشهد سالانه، عوارض معادل p ۴ (قیمت منطقه‌بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

۲ ـ مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوطه، پروانه اخذ نمایند، در غیراین صورت سالانه عوارض معادل ۱۰ درصد p (قیمت منطقه‌بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

تبصره۱ـ کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه‌بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.

تبصره۲ـ شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصـور نمـودن ملـک به استـناد ماده ۱۱۰ قانون شهـرداریها عـوارض فـوق‌الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۴۸/۹۱/۳/ش ـ ۲۶/۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۱۵ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ در ارتباط با دادخواست آستان قدس رضوی به وکالت آقای محمد محمدی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه اخذ عوارض از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر، بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخگویی به آن می‌پردازد.

۱ـ در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت مصوبه صدر الاشاره با اصل تسلیط و الزام مالک به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است، به استحضار می‌رساند برابر ماده ۱۱۰ قانون شهرداری «نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند». همچنین با عنایت به ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین حق هر گونه انتفاع و بهره‌برداری که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست به آن استناد شده است، توسط قانون مذکور محدود شده است و با مداقه در متن مصوبه مبحوث عنه و برابر تبصره ۲ مصوبه در صورت عدم اجرای مفاد ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها توسط مالکان، عوارض تعیین شده در خصوص پلاک پادار خواهد شد.

۲ـ در پاسخ به ادعای خواهان در بند ۲ دادخواست مبحوث عنه به استحضار می‌رساند عوارض تعیین شده در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد معادل ۱۰ درصد p (قیمت منطقه‌بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت می‌شود که این عوارض بسیار کمتر از نیم درصد ارزش معاملاتی (قیمت روز املاک) ذکر شده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین ماهیت قیمت منطقه‌ای p (معادل یک هزارم ارزش روز است) با ارزش معاملاتی املاک تفاوت دارد که خواهان به تفاوت آنها توجهی نکرده است. در صورتی که در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دقیقاً به ارزش معاملاتی ساختمان که وظیفه تهیه آن با شهرداری و تصویب آن با شورای شهر است یکی از دلایل تفاوت قیمت منطقه با ارزش معاملاتی (روز) است.

۳ـ همچنین به استحضار می‌رساند مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس اختیارات حاصله در بند ۲۰ ماده ۷۱ و رعایت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد که طی نامه شماره ۱/۹۱۱۹ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت در استان تأیید و طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۵ قابل وصول شده است.

۴ـ در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر استناد به رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید این گونه آراء از مقوله و مصادیق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد تا در موارد مشابه لازم‌الاتباع باشد.

در خاتمه با عنایت به این که مصوبه صدرالاشاره منطبق با اختیارات حاصله و رعایت مواد قانونی صادر و به تأیید نماینده عالی قوه مجریه رسیده است و اجرای مصوبه سبب حفظ زیبایی سیما و منظر شهری شده است از ریاست و اعضاء درخواست رد دادخواست خواهان را دارم. »  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها است، امـا نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد، شـهرداری خدمتی به اراضی محـصور ارائه نمی‌کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی