بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

شماره ۹۰/۲۷۰                                                                          ۱۹/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۸۱۸     کلاسه پرونده : ۹۰/۲۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

گردش کار : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می‌دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۹۴۴/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۳ مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ آمده و ادغام شده که اخیراً مراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه‌های مأمورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۲۰۲/۱ ریال با کسر ۲۰% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ با فرمول خاص مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می‌شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می‌نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می‌نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می‌نماید. لذا اخذ عوارض غیراز قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می‌باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می‌شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات می‌باشد که عوارضی غیراز عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می‌کرد که به استناد وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می‌شود، که متأسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می‌نماید.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمناست. »

متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۵۱۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۲۷۰ مبنی بر ابطال بند ۳ از ماده ۱۴ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم:

نظر به این که بند ۳ از ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقاء اعیانی بعد از جریمه برای املاکهای غیرمسکونی ۱۷% مابه‌التفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیرمسکونی اخذشده که وجه اخذ شده توسط شهرداری و ماده تصویبی بر خلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از این که شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی ملاک را زمان تخلف در نظر می‌گیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند ۳ از ماده ۱۴ کرده که وجه اخذ شده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص می‌باشد و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند ۳ از ماده ۱۴ تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام می‌دارد. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۳ـ هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیراز مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهاء خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ۱۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵۰% افزایش خواهد یافت. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۴ـ ۸/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« احتراماً، عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۲۴۴ـ۷/۴/۱۳۹۰ در خصوص درخواست آقای علی اکبر طالبیان و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده ۱۴ عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد می‌دارد:

۱ـ طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند ۱۶ ماده ۷۷ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.

۲ـ بر اساس ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات (مصوبه عوارض محلی سال ۱۳۸۹)، بهاء خدمات مطابق ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می‌شود که جدول بهاء خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم می‌دارد. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۰ به استناد بند دوم مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه (سال ۱۳۹۰) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغو می‌شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیرقانونی است. علی‌ای‌حال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست. »

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«موضوع بند ۳ ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهاء خدمات، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیـل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ـ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شـهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است