بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس

سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) در فروردین ماه ۹۳ وارد یکی دیگر از نشیب‌های تاریخی خود شد. نشیبی که جاده منتهی به آن حرکت سقوط آزاد این نهاد مقدس و مردمی را به سمت وابستگی نشان می داد. در این ماه لایحه‌ای از دستگاه قضائی کشور واصل شد که اساس استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته بود، بی‌سابقه‌ترین دخالت‌ها را تحت عنوان نظارت در سرلوحه مواد خود قرار داده بود و بی‌محابا نهاد مستقل کانون‌های وکلای دادگستری را به سمت تبدیل شدن به سازمانی در زیرمجموعه قوه قضائیه سوق می‌داد.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت 

در این لایحه استقلال وکیل و نهاد وکالت به شدت مورد تعرض قرار گرفته بود و کانونهای وکلای دادگستری نه بعنوان موسسه‌ای مستقل بلکه بعنوان موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقل در حد یک شرکت تجاری تابع قانون تجارت شناخته شده بود. هیأت عمومی وکلا در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرده بود و در رأس ارکان آن هیأت نظارتی در نظر گرفته شده بود که تمامی اعضای آن منصوب دستگاه قضایی بودند و حیات و ممات حرفه وکالت دادگستری از صدور و ابطال پروانه تا برگزاری اختبار کارآموزان وکالت بعهده این هیأت قرار گرفته بود. مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و امنیتی حق تردید در صلاحیت وکیل را داشتند. اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی منصوب رئیس قوه قضاییه بودند. محرومیت از شغل وکالت در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفته بود برای اولین بار در طول تاریخ اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادهای خصوصی زیر پا گذاشته شده بود و بالاخره سرنوشت آئین‌نامه های اجرایی قانون نیز به عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود، آئین‌نامه‌هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نبودند و از بسیاری از قوانین مصوب مجلس نیز قانون‌تر تلقی می‌شدند!
متعاقب وصول این لایحه به دولت در ۲۳/۱/۹۳، کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان کهن‌ترین و بزرگترین کانون وکلای کشور به رسالت تاریخی خود که همانا جلوگیری از سقوط نهاد وکالت به عمق دره نقض استقلال و اضمحلال حق دفاع مستقل بود، عمل و با انجام بی‌سابقه‌ترین اقدامات دفاعی و تهاجمی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، همچون مکاتبات مستدل و مستند با سران قوا و مقامات مسئول، برگذاری جلسات متعدد با وزرا، معاونین رئیس‌جمهور- معاونین قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و افراد شاخص و تأثیرگذار و برشمردن مضرات تصویب این لایحه برای کشور، نهایتاً مقامات مسئول در قوه مجریه را متقاعد به انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در لایحه کرد و نتیجتاً پس از انجام بیش از یکصد ساعت کار مطالعاتی و کارشناسی و استفاده از ظرفیت همه همکاران تأثیرگذار در کانون‌های وکلای کشور وبا همراهی و همکاری معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور لایحه‌ی واصل شده به نحو اساسی و بنیادین اصلاح گردید به نحوی که کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل به مؤسسه‌ای مستقل، حرفه‌ی وکالت تبدیل به حرفه‌ای مستقل، مجمع عمومی وکلا تبدیل به هیئت عمومی وکلا با همان اختیارات مذکور در لایحه‌ی استقلال، هیأت نظارت تبدیل به هیأت نظارتی که تمام اعضای آن از بین وکلا و به انتخاب وکلای دادگستری تعیین می‌شدند، اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی به انتخاب هیأت‌های مدیره وکلا، محرومیت و یا تعلیق از شغل وکالت تنها به اختیار دادگاه انتظامی وکلا، قراردادهای وکالت تابع اصل حاکمیت اراده، تحکیم امنیت شغلی وکلا از طریق ممانعت از دخالت خارجی در امور آنها و بالاخره تدوین آیین‌نامه‌ها توسط شورای عالی وکالت، اقدام و پس طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون تدوین لوایح دولت تقدیم هیأت وزیران گردید.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

در هیأت دولت پس از انجام رایزنی‌های فشرده با تک تک وزرا و معاونین رئیس جمهور، بخش اعظم اصلاحات انجام شده با دفاع بسیار ی از وزرا که نام آنها جاودانه در تاریخ جامعه وکالت باقی خواهد ماند تصویب گردید ولیکن متأسفانه تصویب برخی از مواد لایحه تحت عنوان بررسی جنبه‌های فنی آن به کمیسیون تدوین لوایح دولت تفویض شد. در این کمیسیون بسیاری از مواد اساسی لایحه از جمله تفویض اختیار تأیید صلاحیت اعضای هیأت نظارت به رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، تفویض اختیار محرومیت از شغل وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) به محاکم ذیصلاح، و تفویض اختیار مهمترین آیین‌نامه های قانون به رئیس قوه قضاییه و علیرغم اعتراض شدید کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده به رئیس جمهور و یادآوری موارد نقض استقلال در الحاقات انجام شده به لایحه‌، متأسفانه توجهی به آن نشد و در نهایت لایحه‌ با شاکلۀ فوق در ۳۰/۶/۹۳ و با امضای رئیس جمهور و وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد.

پس از ورود لایحه به مجلس دو اعتراض متفاوت به لایحه مصوب دولت وارد شد. اعتراض اول توسط قوه قضاییه با ادعای تغییر بنیادین لایحه در دولت و اعتراض دوم توسط کانون وکلا به دلیل الحاق مواد ناقض استقلال به لایحه‌ی مصوب دولت.

مبنای اعتراض اول دخالت دولت در لایحه‌ی قضایی و استحاله آن طبق نظر کانون‌های وکلا بود و مبنای اعتراض دوم الحاق مواد ناقض و تحدید کننده استقلال بر خلاف وعده رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور بود.

نهایتاً به دلیل اختلاف قوای سه گانه در خصوص ماهیت قضایی و یا غیرقضایی لایحه و مسائل پیرامون آن، لایحه‌ی مذکور پس از ۴ ماه کش و قوس جهت تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف قوا ارسال گردید که در این هیأت مطابق پیگیری لحظه به لحظه‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز نهایتاً نظر دولت مبنی بر استحقاق دخل و تصرف در لایحه مثل سایر لوایح و غیرقضایی بودن ماهیت لایحه تأیید و نتیجتاً لایحه‌ی جامه وکالت در مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

و اما از آنجایی که  لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه و اصلاح شده آن در دولت به دلیل الحاقات تهدیدکننده و ناقض استقلال مورد تأیید جامعه وکالت نبود همزمان با ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان کانون وکلای دادگستری در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تأثیرگذار در امر قانونگذاری حاضر گردیده و پس از انجام ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور نمایندگان قوه‌ی قضاییه، دولت و مجلس موفق گردیدند ضمن تثبیت اصلاحات انجام شده در دولت در خصوص حفظ استقلال نهاد وکالت، اعضای مرکز پژوهش‌ها را متقاعد به حذف هیأت نظارت و بازگشت به مقررات لایحه‌ی استقلال و قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت البته مشروط به رفع نواقص آن بنمایند.

به موجب اصلاحات انجام شده در این مرکز مقرر گردید به جای هیأت نظارت که از صفر تا صد امور نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) مداخله می‌کرد، دادگاه انتظامی قضات و یا دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی وکالت متشکل از هفت نفر از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و سه نفر وکیل دادگستری به انتخاب شواری عالی وکالت تشکیل شود که این مرجع قضایی صرفاً نقش رسیدگی قضایی به اعتراضات وارده به مصوبات هیأت مدیره، آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و رسیدگی به اعتراضات ناشی از رد یا احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره توسط هیأت نظارت داخلی کانون وکلا را دارا باشد.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

اقدامات فوق که تنها بخشی از تلاش‌های کانون وکلا در جهت جرح و تعدیل لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوق قوه قضاییه و دفع خطرات آن است کماکان در مرکز پژوهش های مجلس ادامه دارد و امیدواریم که با همکاری آحاد وکلای دادگستری و حقوقدانان دلسوز کشور بتوانیم لایحه‌ای را در مجلس تبدیل به قانون وکالت نماییم که جامع نیازهای روز و آتی جامعه وکالت و مانع موارد ناقض و یا تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت باشد. در پایان وظیفه خود می دانم از جمیع همکاران کمیته منتخب کانون مرکز، به ویژه آقای دکتر مالکی که زحمات فراوانی را در کمیسیون دولت و مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مستمراً متحمل شده اند و همچنین آقایان ابراهیم ثابت قدم و محمد فرض پور از اعضای هیأت مدیره ادوار مختلف و نمایندگان کانون وکلا سپاسگزاری نمایم.
دکتر علی نجفی توانا-رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : اتجادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد
لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
نظر رییس کانون وکلای مرکز درباره لایحه جامع وکالت
نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورت و چالش ها برگزار شد
لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس
شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
کشاورز: مجلس فعلی نمی تواند کار لایحه وکالت را تمام کند
بیمه خدمات مقدمه اجباری شدن وکالت است
انتقاد حجتی از تصویب لایحه وکالت به صورت موقتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان