هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس

سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت در فروردین ماه ۹۳ وارد یکی دیگر از نشیب‌های تاریخی خود شد. نشیبی که جاده منتهی به آن حرکت سقوط آزاد این نهاد مقدس و مردمی را به سمت وابستگی نشان می داد.

سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) در فروردین ماه ۹۳ وارد یکی دیگر از نشیب‌های تاریخی خود شد. نشیبی که جاده منتهی به آن حرکت سقوط آزاد این نهاد مقدس و مردمی را به سمت وابستگی نشان می داد. در این ماه لایحه‌ای از دستگاه قضائی کشور واصل شد که اساس استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته بود، بی‌سابقه‌ترین دخالت‌ها را تحت عنوان نظارت در سرلوحه مواد خود قرار داده بود و بی‌محابا نهاد مستقل کانون‌های وکلای دادگستری را به سمت تبدیل شدن به سازمانی در زیرمجموعه قوه قضائیه سوق می‌داد.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت 

در این لایحه استقلال وکیل و نهاد وکالت به شدت مورد تعرض قرار گرفته بود و کانونهای وکلای دادگستری نه بعنوان موسسه‌ای مستقل بلکه بعنوان موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقل در حد یک شرکت تجاری تابع قانون تجارت شناخته شده بود. هیأت عمومی وکلا در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرده بود و در رأس ارکان آن هیأت نظارتی در نظر گرفته شده بود که تمامی اعضای آن منصوب دستگاه قضایی بودند و حیات و ممات حرفه وکالت دادگستری از صدور و ابطال پروانه تا برگزاری اختبار کارآموزان وکالت بعهده این هیأت قرار گرفته بود. مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و امنیتی حق تردید در صلاحیت وکیل را داشتند. اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی منصوب رئیس قوه قضاییه بودند. محرومیت از شغل وکالت در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفته بود برای اولین بار در طول تاریخ اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادهای خصوصی زیر پا گذاشته شده بود و بالاخره سرنوشت آئین‌نامه های اجرایی قانون نیز به عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود، آئین‌نامه‌هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نبودند و از بسیاری از قوانین مصوب مجلس نیز قانون‌تر تلقی می‌شدند!
متعاقب وصول این لایحه به دولت در ۲۳/۱/۹۳، کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان کهن‌ترین و بزرگترین کانون وکلای کشور به رسالت تاریخی خود که همانا جلوگیری از سقوط نهاد وکالت به عمق دره نقض استقلال و اضمحلال حق دفاع مستقل بود، عمل و با انجام بی‌سابقه‌ترین اقدامات دفاعی و تهاجمی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، همچون مکاتبات مستدل و مستند با سران قوا و مقامات مسئول، برگذاری جلسات متعدد با وزرا، معاونین رئیس‌جمهور- معاونین قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و افراد شاخص و تأثیرگذار و برشمردن مضرات تصویب این لایحه برای کشور، نهایتاً مقامات مسئول در قوه مجریه را متقاعد به انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در لایحه کرد و نتیجتاً پس از انجام بیش از یکصد ساعت کار مطالعاتی و کارشناسی و استفاده از ظرفیت همه همکاران تأثیرگذار در کانون‌های وکلای کشور وبا همراهی و همکاری معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور لایحه‌ی واصل شده به نحو اساسی و بنیادین اصلاح گردید به نحوی که کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل به مؤسسه‌ای مستقل، حرفه‌ی وکالت تبدیل به حرفه‌ای مستقل، مجمع عمومی وکلا تبدیل به هیئت عمومی وکلا با همان اختیارات مذکور در لایحه‌ی استقلال، هیأت نظارت تبدیل به هیأت نظارتی که تمام اعضای آن از بین وکلا و به انتخاب وکلای دادگستری تعیین می‌شدند، اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی به انتخاب هیأت‌های مدیره وکلا، محرومیت و یا تعلیق از شغل وکالت تنها به اختیار دادگاه انتظامی وکلا، قراردادهای وکالت تابع اصل حاکمیت اراده، تحکیم امنیت شغلی وکلا از طریق ممانعت از دخالت خارجی در امور آنها و بالاخره تدوین آیین‌نامه‌ها توسط شورای عالی وکالت، اقدام و پس طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون تدوین لوایح دولت تقدیم هیأت وزیران گردید.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

در هیأت دولت پس از انجام رایزنی‌های فشرده با تک تک وزرا و معاونین رئیس جمهور، بخش اعظم اصلاحات انجام شده با دفاع بسیار ی از وزرا که نام آنها جاودانه در تاریخ جامعه وکالت باقی خواهد ماند تصویب گردید ولیکن متأسفانه تصویب برخی از مواد لایحه تحت عنوان بررسی جنبه‌های فنی آن به کمیسیون تدوین لوایح دولت تفویض شد. در این کمیسیون بسیاری از مواد اساسی لایحه از جمله تفویض اختیار تأیید صلاحیت اعضای هیأت نظارت به رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، تفویض اختیار محرومیت از شغل وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) به محاکم ذیصلاح، و تفویض اختیار مهمترین آیین‌نامه های قانون به رئیس قوه قضاییه و علیرغم اعتراض شدید کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده به رئیس جمهور و یادآوری موارد نقض استقلال در الحاقات انجام شده به لایحه‌، متأسفانه توجهی به آن نشد و در نهایت لایحه‌ با شاکلۀ فوق در ۳۰/۶/۹۳ و با امضای رئیس جمهور و وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد.

پس از ورود لایحه به مجلس دو اعتراض متفاوت به لایحه مصوب دولت وارد شد. اعتراض اول توسط قوه قضاییه با ادعای تغییر بنیادین لایحه در دولت و اعتراض دوم توسط کانون وکلا به دلیل الحاق مواد ناقض استقلال به لایحه‌ی مصوب دولت.

مبنای اعتراض اول دخالت دولت در لایحه‌ی قضایی و استحاله آن طبق نظر کانون‌های وکلا بود و مبنای اعتراض دوم الحاق مواد ناقض و تحدید کننده استقلال بر خلاف وعده رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور بود.

نهایتاً به دلیل اختلاف قوای سه گانه در خصوص ماهیت قضایی و یا غیرقضایی لایحه و مسائل پیرامون آن، لایحه‌ی مذکور پس از ۴ ماه کش و قوس جهت تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف قوا ارسال گردید که در این هیأت مطابق پیگیری لحظه به لحظه‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز نهایتاً نظر دولت مبنی بر استحقاق دخل و تصرف در لایحه مثل سایر لوایح و غیرقضایی بودن ماهیت لایحه تأیید و نتیجتاً لایحه‌ی جامه وکالت در مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

و اما از آنجایی که  لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه و اصلاح شده آن در دولت به دلیل الحاقات تهدیدکننده و ناقض استقلال مورد تأیید جامعه وکالت نبود همزمان با ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان کانون وکلای دادگستری در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تأثیرگذار در امر قانونگذاری حاضر گردیده و پس از انجام ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور نمایندگان قوه‌ی قضاییه، دولت و مجلس موفق گردیدند ضمن تثبیت اصلاحات انجام شده در دولت در خصوص حفظ استقلال نهاد وکالت، اعضای مرکز پژوهش‌ها را متقاعد به حذف هیأت نظارت و بازگشت به مقررات لایحه‌ی استقلال و قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت البته مشروط به رفع نواقص آن بنمایند.

به موجب اصلاحات انجام شده در این مرکز مقرر گردید به جای هیأت نظارت که از صفر تا صد امور نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت ) مداخله می‌کرد، دادگاه انتظامی قضات و یا دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی وکالت متشکل از هفت نفر از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و سه نفر وکیل دادگستری به انتخاب شواری عالی وکالت تشکیل شود که این مرجع قضایی صرفاً نقش رسیدگی قضایی به اعتراضات وارده به مصوبات هیأت مدیره، آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و رسیدگی به اعتراضات ناشی از رد یا احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره توسط هیأت نظارت داخلی کانون وکلا را دارا باشد.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

اقدامات فوق که تنها بخشی از تلاش‌های کانون وکلا در جهت جرح و تعدیل لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوق قوه قضاییه و دفع خطرات آن است کماکان در مرکز پژوهش های مجلس ادامه دارد و امیدواریم که با همکاری آحاد وکلای دادگستری و حقوقدانان دلسوز کشور بتوانیم لایحه‌ای را در مجلس تبدیل به قانون وکالت نماییم که جامع نیازهای روز و آتی جامعه وکالت و مانع موارد ناقض و یا تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت باشد. در پایان وظیفه خود می دانم از جمیع همکاران کمیته منتخب کانون مرکز، به ویژه آقای دکتر مالکی که زحمات فراوانی را در کمیسیون دولت و مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مستمراً متحمل شده اند و همچنین آقایان ابراهیم ثابت قدم و محمد فرض پور از اعضای هیأت مدیره ادوار مختلف و نمایندگان کانون وکلا سپاسگزاری نمایم.
دکتر علی نجفی توانا-رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع : اتجادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری

مطالب مرتبط

آگهی جذب داوطلبان امرقضاوت (ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف

نام نویسنده
آگهی جذب داوطلبان امرقضاوت (ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف

آگهی جذب داوطلبان امر قضاوت-ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

اعلام زمان آزمون تصدی منصب قضا در سال جاری

نام نویسنده
اعلام زمان آزمون تصدی منصب قضا در سال جاری

اعلام زمان آزمون تصدی منصب قضا در سال جاری

ادامه مطلب ...

جزییات ثبت نام آزمون قضاوت سال 91 و افراد معاف از آزمون

نام نویسنده
جزییات ثبت نام آزمون قضاوت سال 91 و افراد معاف از آزمون

جزییات ثبت نام آزمون قضاوت سال 91 و افراد معاف از آزمون

ادامه مطلب ...

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

نام نویسنده
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

اطلاعیه : منابع ،مواد و ضرایب امتحانی آزمون تصدی امر قضا سال 1391

نام نویسنده
اطلاعیه : منابع ،مواد و ضرایب امتحانی آزمون تصدی امر قضا سال 1391

اطلاعیه : منابع ،مواد و ضرایب امتحانی آزمون تصدی امر قضا سال 1391

ادامه مطلب ...

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون قضا سال 91 اعلام شد

نام نویسنده
شرایط عمومی و اختصاصی آزمون قضا سال 91 اعلام شد

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون قضا سال 91 اعلام شد

ادامه مطلب ...

اطلاعیه‌ مربوط به تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ کارت‌ و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال 1391

نام نویسنده
اطلاعیه‌ مربوط به تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ کارت‌ و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال 1391

اطلاعیه‌ مربوط به تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ کارت‌ و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال 1391

ادامه مطلب ...

تشریح شرایط جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال 1392

نام نویسنده
تشریح شرایط جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال 1392

از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، آگهی جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال 1392 منتشر شد.

ادامه مطلب ...

اطلاعیه اداره کل آزمون و جذب قوه قضائیه در خصوص مصاحبه جذب اختصاصی دانشگاهیان

نام نویسنده
اطلاعیه اداره کل آزمون و جذب قوه قضائیه در خصوص مصاحبه جذب اختصاصی دانشگاهیان

اداره کل آزمون و جذب قوه‌قضائیه اطلاعیه‌ای را در خصوص جذب اختصاصی دانشگاهیان صادر کرده است.

ادامه مطلب ...

جذب 800 قاضی در سال آینده

نام نویسنده
جذب 800 قاضی در سال آینده

معاون منابع انسانی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت افرادی که در مرحله دوم آزمون قضاوت شرکت کرده‌اند، گفت: ما بنا داریم در سال آینده 800 قاضی را برای دستگاه قضایی جذب کنیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید