مجازات انواع اسیدپاشی

نویسنده: اویس فلاح ماکرانی

 

تولید و خرید و فروش انواع اسید در حال حاضر آزاد است و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. یعنی قیمت چهار لیتر از نوع خطرناک ترین اسیدهای موجود در بازار کمتر از چند هزار تومان است و خرید و فروش آن به راحتی سایر کالاها انجام می شود. از آزمایشگاه های دانشگاه ها و مدارس گرفته تا فعالان معادن طلاو مس و طلاسازها خریداران انواع اسید هستند. حتی برخی از انواع اسیدها نیز برای نظافت بهداشتی خانه ها و سایر اماکن استفاده می شود. در این میان متاسفانه هیچ نوع نامه و بخشنامه ای برای نفروختن یا صدور درخواست مجوز برای فروش اسید وجود ندارد. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید قانونی وضع کند که دسترسی آسان به اسید محدود و تولید و توزیع، استفاده و فروش آن کنترل شود. 

متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام اسیدپاشی وجود ندارد اما در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 آمده است: «هر کس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود، به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

قانونگذار با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد، اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است، پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید درباره واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضای بدن قربانی در اسید، مترادف با پاشیدن محسوب و منطبق با نظر قانونگذار است.  وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیایی مشابه است.

 

اقدام قانونگذار در منحصر کردن تحقق جرم به «ترکیبات شیمیایی» قابل انتقاد است و بهتر آن بود که قانونگذار از عنوان کلی «ترکیبات شیمیایی و غیر شیمیایی» در متن قانون استفاده می کرد. برای پاشیدن ماده شیمیایی نیز استفاده از وسیله خاصی در تحقق جرم شرط نمی باشد و هر آنچه را که بتوان بر آن اطلاق «پاشیدن» نمود، می توان تحت شمول ماده دانست. 

 

نکته دیگر این که با توجه به قواعد کلی، جرم اسیدپاشی نیز همانند سایر جرایم علیه اشخاص هم به صورت مباشرتی و هم به صورت تسبیبی قابل تحقق است، پس در حالاتی که شخص عمل پاشیدن را به کودک غیر ممیز یا مجنونی واگذار می کند و یا با اکراه، شخص ثالث و یا حتی خود قربانی را وادار به پاشیدن ماده شیمیایی می نماید، با توجه به ضعف مباشر تنها عمل مسبب مشمول ماده و قابل مجازات خواهد بود. 

اسیدپاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در این حالت در صورت وجود شرایط، عمل مرتکب در محدوده شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسیدپاشی به نتایج زیر قابل بررسی است: 

 

الف) در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدایی، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل او با توجه به نوع ماده شیمیایی به کار رفته و محل اصابت میسر باشد، عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود. 

 

البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود، بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد، زیرا برای تحقق بند «ب» ماده (206) قانون مجازات اسلامی قصد عمل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده. پس در صورتی که مرتکب ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن ماده شیمیایی به قسمتی غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده شیمیایی به طور کاملاً اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود، زیرا ملاک تمییز جنایات عمدی از انواع دیگر آن قصد مرتکب است و به لحاظ تحلیل عقلی وقتی می توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتل وجود داشته باشد و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد قتل چه به صورت ابتدایی و چه به صورت ضمنی اطلاق قتل عمدی بر عمل مرتکب محمل قانونی نخواهد داشت. 

 

ب) در حالتی که مرتکب بدون قصد قتل مبادرت به پاشیدن ماده شیمیایی کرده و عمل وی نیز نوعاً کشنده نباشد، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده، عمل فرد تنها بر اساس ماده (616) قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. به موجب این ماده: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رضایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه... محکوم خواهد شد.»؛ زیرا علاوه بر غیرقانونی بودن نفس اسیدپاشی، عمل مرتکب نوعی بی احتیاطی نسبت به زندگی قربانی نیز بوده و مشمول ماده فوق خواهد بود. همچنین در صورتی اولیای دم مستحق دیه نفس و دیه عضو به صورت توامان خواهند بود که عملی موجب قطع عضو و عملی دیگر موجب قتل گردد. در همین مورد ماده 218 قانون مجازات اسلامی نیز در صورت وقوع مرگ و قطع عضو با یک ضربه عمل فرد را تنها مستوجب قصاص نفس دانسته است و برای عضو از جهت قصاص یا دیه حقی قائل نشده است. 

با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوءنیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر قربانی کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوءنیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوءنیت عام کافی است و این اعم است از آن که مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی های قربانی از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تاثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت. 

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس قربانی یا قطع یا نقصان یا از کارافتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

 

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود. 

 

ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازات های حبس بیش از یک سال را قابل تعلیق نمی دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است. 

اسیدپاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در این حالت در صورت وجود شرایط، عمل مرتکب در محدوده شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. 

 

ماده 183: هرکسی، که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. و کیفر چنین مجرمی هم در ماده 190 همان قانون چنین آمده است: 

 

حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: 

 

1- قتل، 2- آویختن به دار، 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، 4- نفی بلد. 

 

٭دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

 

روزنامه ایران، شماره 5230 به تاریخ 29/8/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)