بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

متن سوالات و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - طلاق توافقی ، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است ؟ - وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او - ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن - طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ - اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین -  ماهیت طلاق های به حکم دادگاه - طلاق در کانادا - طلاق در سایر ادیان - دادخواست طلاق توافقی - دادخواست طلاق به لحاظ عدم اجرای عدالت بین دو همسر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف از شرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و ... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

سؤال

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

دادخواست تقسیط محکوم به - اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - نحوه  رسیدگی به تقاضای تقسیط در دعوای اعسار 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد اما بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد، محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه کند با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ هم نیست.

سؤال

با لحاظ ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.

۱- آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت‌های‌ خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت کنند یا خیر؟

۲- به صورت استقلالی مثلاً در محل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره‌های حقوقی هستند یا خیر؟

۳- بر اساس ماده ۳۵ آئین‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت، معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت -  وکیل کیست ؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت )، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوّب ۱۳۱۵ و ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی می‌باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت‌های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد.

۲- داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود.

۳- با عنایت به اینکه ماده ۳۵ نظامنامه قانون وکالت مصوّب ۱۹/ ۳/ ۱۳۱۶ تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.

سؤال

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌توان به خوانده جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند مورد انکار یا تردید است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می‌باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم‌الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که در صورت عدم دسترسی به امضائات مسلم‌الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نیست. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم‌الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می‌کند، باتوجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

سؤال

آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می¬گردد؟

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - سازوکار حقوقی گذشت در جرایم - آیا شاکی می تواند رضایت خود را پس بگیرد ؟ - حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری - تبدیل شاکی به متهم - نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - اصلاح خواسته شاکی پس از صدور رأی - ثبت پرونده بدون کد ملی شاکی و متهم امکان پذیر نمی باشد - عدم حضور شاکی به منزل گذشت تلقی نمی گردد 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز با توجه به اصل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.

سؤال

۱- نظر به اینکه در نیابت صادره، مجوز ورود به مخفی‌گاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفی‌گاه می‌کند. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفی‌گاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه است؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

۲- با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون‌گذار دستور ورود به منزل یا مخفی‌گاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده کرده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

تعریف حریم خصوصی و شمول آن به خودرو اشخاص - نقض حریم خصوصی در فضای مجازی  - ابعاد حقوقی حریم خصوصی - مفهوم حریم خصوصی و تقسیمات آن - جایگاه حریم خصوصی از منظر قانون - حریم خصوصی ، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی - رسانه ها و الزامات حریم خصوصی 

۲- حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی کند و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نیست. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود