بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم

امین بخشی زاده*

در قسمت قبلی باسته های لایحه قانون مجازات اسلامی به بررسی تخفیف مجازات اشاره نمودیم. در این شماره نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم را توضیح می دهیم.

با توجه به اینکه این نهاد در لایحه به عنوان نوآوری جدید پیش-بینی شده است لذا در این مورد نمی توان به بررسی تعویق مجازات در نظام تطبیقی با قانون فعلی پرداخت. نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشور فرانسه کاربرد داشته که در این لایحه وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله ی صدور حکم و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. این نهاد به صورت قرار صادر می شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می گردد.

پس از ذکر کلیاتی به موارد زیر در خصوص قرار تعویق صدور حکم می پردازیم:

محدوده تعویق:

قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می شود. بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج غیرممکن خواهد بود.

زمان صدور قرار:

با توجه به صدر ماده قرار تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت مرتکب می باشد لذا این قرار در دادسرا کاربردی نخواهد داشت.

اصل مورد نظر:

ذکر عنوان «با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» در صدر ماده بیانگر این است که صدور قرار تعویق صدور حکم به موجب اصل فردی کردن مجازات است تا مانند برخی نهادهای دیگر مانند تخفیف مجازات، مجازات اعمال شده به تناسب شخصیت فردی و اجتماعی فرد صورت پذیرد.

محدوده تعویق صدور حکم:

در صورت وجود شرایط لازم صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می افتد.

شرایط تعویق صدور حکم:

١- وجود جهات تخفیف،
٢- پیش بینی اصلاح مرتکب،
٣- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
٤- فقدان سابقه کیفری مؤثر از شرایط لازم برای تعویق صدور حکم محسوب می گردد.

به موجب تبصره ماده 38، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

اقسام تعویق:

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده در ماده 42، به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. در تعویق مراقبتی باید تدابیری به صور زیر اتخاذ گردد:

الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
ج) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
د) کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دستوراتی که دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی صادر کند به ترتیب زیر در ماده 42 بیان شده اند:

الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

پس از سپری شدن موارد فوق الاشعار دو حالت می تواند تصور شود:

الف) صدور حکم محکومیت و آن در صورتی است که مرتکب از دستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج در ماده 43 این لایحه شود. البته در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار اول هم دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.

ب) صدور حکم معافیت از مجازات و آن در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را در مدت معینه رعایت نماید.

تفاوتی که بین حکم برائت و معافیت از مجازات وجود دارد این است که در برائت، فرد اصلا مرتکب جرمی نشده و ابتدا به ساکن و بدون هیچ شرایطی در مورد وی حکم برائت صادر می شود ولی حکم معافیت از مجازات در صورتی است که فرد مرتکب جرم شده و مجرمیت او هم ثابت گردیده ولی با توجه به دلایل قضایی، مجازات در مورد وی اجرا نخواهد شد. حال سوال این است که با این تفاسیر چه تفاوتی بین معافیت از مجازات و معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات وجود دارد. شاید بتوان این مورد را به این شکل توجیه کرد که در معاذیر قانونی، دادگاه ملزم به صدور حکم معافیت از مجازات است و برای اجرای این حکم، نیازی به رعایت شرط خاصی نیست ولی در صدور حکم معافیت از مجازات در نتیجه قرار تعویق صدور حکم، دادگاه الزامی به صدور حکم معافیت نداشته و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. لذا در فرضی می توان رابطه بین قرار تعویق صدور حکم (که به معافیت از مجازات منجر می گردد) و معاذیر قانونی معافیت از مجازات را مانند رابطه بین تخفیف قضایی و تخفیف قانونی (یا معاذیر قانونی تخفیف دهنده) دانست.

در مورد این قرار لازم است عنوان شود که اولاً دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند و ثانیاً دادگاه می-تواند در مورد قرار تعویق صدور حکم، تأمین مناسب اخذ نماید .در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

 در شماره بعدی به قرار تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

* دانشجوی کارشناسی ارشد و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوءاستفاده‌هایی که برخی مالکان از سرقفلی‌داران می‌کنند... رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای‌دم مقتول اعلام اسامی روزهای هفته «وکیل مدافع» 35 درصد زندانی‌های خراسان‌جنوبی غیربومی هستند استان های فارس، تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟