علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم

بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: تعویق صدور حکم

امین بخشی زاده*

در قسمت قبلی باسته های لایحه قانون مجازات اسلامی به بررسی تخفیف مجازات اشاره نمودیم. در این شماره نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم را توضیح می دهیم.

با توجه به اینکه این نهاد در لایحه به عنوان نوآوری جدید پیش-بینی شده است لذا در این مورد نمی توان به بررسی تعویق مجازات در نظام تطبیقی با قانون فعلی پرداخت. نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشور فرانسه کاربرد داشته که در این لایحه وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله ی صدور حکم و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. این نهاد به صورت قرار صادر می شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می گردد.

پس از ذکر کلیاتی به موارد زیر در خصوص قرار تعویق صدور حکم می پردازیم:

محدوده تعویق:

قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می شود. بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج غیرممکن خواهد بود.

زمان صدور قرار:

با توجه به صدر ماده قرار تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت مرتکب می باشد لذا این قرار در دادسرا کاربردی نخواهد داشت.

اصل مورد نظر:

ذکر عنوان «با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» در صدر ماده بیانگر این است که صدور قرار تعویق صدور حکم به موجب اصل فردی کردن مجازات است تا مانند برخی نهادهای دیگر مانند تخفیف مجازات، مجازات اعمال شده به تناسب شخصیت فردی و اجتماعی فرد صورت پذیرد.

محدوده تعویق صدور حکم:

در صورت وجود شرایط لازم صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می افتد.

شرایط تعویق صدور حکم:

١- وجود جهات تخفیف،
٢- پیش بینی اصلاح مرتکب،
٣- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
٤- فقدان سابقه کیفری مؤثر از شرایط لازم برای تعویق صدور حکم محسوب می گردد.

به موجب تبصره ماده 38، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

اقسام تعویق:

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورات و تدابیر مقرر شده در ماده 42، به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. در تعویق مراقبتی باید تدابیری به صور زیر اتخاذ گردد:

الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
ج) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
د) کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دستوراتی که دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی صادر کند به ترتیب زیر در ماده 42 بیان شده اند:

الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

پس از سپری شدن موارد فوق الاشعار دو حالت می تواند تصور شود:

الف) صدور حکم محکومیت و آن در صورتی است که مرتکب از دستورات دادگاه برای بار دوم تبعیت نکرده یا مرتکب جرایم مندرج در ماده 43 این لایحه شود. البته در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار اول هم دادگاه اختیار لغو قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.

ب) صدور حکم معافیت از مجازات و آن در صورتی است که مرتکب مقررات لازم را در مدت معینه رعایت نماید.

تفاوتی که بین حکم برائت و معافیت از مجازات وجود دارد این است که در برائت، فرد اصلا مرتکب جرمی نشده و ابتدا به ساکن و بدون هیچ شرایطی در مورد وی حکم برائت صادر می شود ولی حکم معافیت از مجازات در صورتی است که فرد مرتکب جرم شده و مجرمیت او هم ثابت گردیده ولی با توجه به دلایل قضایی، مجازات در مورد وی اجرا نخواهد شد. حال سوال این است که با این تفاسیر چه تفاوتی بین معافیت از مجازات و معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات وجود دارد. شاید بتوان این مورد را به این شکل توجیه کرد که در معاذیر قانونی، دادگاه ملزم به صدور حکم معافیت از مجازات است و برای اجرای این حکم، نیازی به رعایت شرط خاصی نیست ولی در صدور حکم معافیت از مجازات در نتیجه قرار تعویق صدور حکم، دادگاه الزامی به صدور حکم معافیت نداشته و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. لذا در فرضی می توان رابطه بین قرار تعویق صدور حکم (که به معافیت از مجازات منجر می گردد) و معاذیر قانونی معافیت از مجازات را مانند رابطه بین تخفیف قضایی و تخفیف قانونی (یا معاذیر قانونی تخفیف دهنده) دانست.

در مورد این قرار لازم است عنوان شود که اولاً دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند و ثانیاً دادگاه می-تواند در مورد قرار تعویق صدور حکم، تأمین مناسب اخذ نماید .در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

 در شماره بعدی به قرار تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

* دانشجوی کارشناسی ارشد و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی


مطالب مرتبط

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

نام نویسنده
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات و گرفتار شدن در دام مجرمان حرفه‌ای، پیشگیری پیش از وقوع جرم است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

نام نویسنده
توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

در صورتیکه از کافی نت ها استفاده می کنید حتما پس از اتمام کار از حساب کاربری خود از شبکه های اجتماعی و ایمیل ها خارج شوید و تاریخچه مرورگر را به همراه تمام کوکی ها و مابقی اطلاعات پاک کنید و از عدم ذخیره پسورد در سیستم مطمئن شوید.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

نام نویسنده
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند. این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از: رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ابزار، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه قربانی، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه دستگاه ذخیره.

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید